دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
عاجل( متابعة)-
نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر مطلعة أن وزارات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ في يونيو المقبل تطبيق تسعيرة موحدة وثابتة تتعلق بخدمة التجوال بين دول الخليج العربي، لافتة إلى أن هناك قراراً اتخذ من قبل وزراء الاتصالات خلال الاجتماعات التي عقدت على مدى الأشهر الماضية.
وقالت المصادر إنه اتفق على بدء إجراءات التنفيذ الفعلية بعد مخاطبة الجهات المعنية بتلك الدول شركات الاتصالات الموجودة لديها، مشيرة إلى أن ملف خفض أسعار المكالمات الدولية بين دول الخليج تم ترحيله إلى لجان متخصصة منها لجان التشغيل والتعرفة لمزيد من الدراسة، لا سيما بعد أن تم التطرق إلى هذا الموضوع في أكثر من اجتماع، إذ تتجه النية لدى وزارات الاتصالات بهذه الدول إلى تطبيقه خلال الأشهر القادمة.
وأضافت المصادر أن قرارات كهذه لن تكون ملزمة التنفيذ ما لم تعتمد من وزراء الاتصالات، رغم مناقشتها والموافقة عليها من قبل ممثلي وزارات المواصلات والاتصالات بدول الخليج.
وعن التسعيرة الجديدة لدقيقة الهاتف النقال واحتسابها بالثواني بدلاً من الدقائق، أكدت المصادر أن هذا الأمر فهم بصورة خاطئة خلال الفترة السابقة، إذ أن الحديث كان عن نية وزارات الاتصالات بدول مجلس التعاون احتساب المكالمة بين المتصل من دولة إلى أخرى بالثانية لا بالدقيقة، وليس كما أشيع عن نية وزارة المواصلات اعتماد التسعيرة الجديدة بين شركات الاتصالات المحلية.
ولفتت إلى أن احتساب الثواني بين دول الخليج لم يعد مطروحاً حالياً، في حين تبقى تسعيرة الثواني بين الشركات المحلية في الكويت على وضعها الحالي، على أن تقوم الوزارة بعقد اجتماعات مستقبلية مع شركات الاتصالات لدراسة المشروع بشكل أكثر جدية، خصوصاً أن آلية تطبيق المشروع تتطلب تغييراً كاملاً للنظام الذي تعمل وفقه تلك الشركات.
نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية عن مصادر مطلعة أن وزارات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي ستبدأ في يونيو المقبل تطبيق تسعيرة موحدة وثابتة تتعلق بخدمة التجوال بين دول الخليج العربي، لافتة إلى أن هناك قراراً اتخذ من قبل وزراء الاتصالات خلال الاجتماعات التي عقدت على مدى الأشهر الماضية.
وقالت المصادر إنه اتفق على بدء إجراءات التنفيذ الفعلية بعد مخاطبة الجهات المعنية بتلك الدول شركات الاتصالات الموجودة لديها، مشيرة إلى أن ملف خفض أسعار المكالمات الدولية بين دول الخليج تم ترحيله إلى لجان متخصصة منها لجان التشغيل والتعرفة لمزيد من الدراسة، لا سيما بعد أن تم التطرق إلى هذا الموضوع في أكثر من اجتماع، إذ تتجه النية لدى وزارات الاتصالات بهذه الدول إلى تطبيقه خلال الأشهر القادمة.
وأضافت المصادر أن قرارات كهذه لن تكون ملزمة التنفيذ ما لم تعتمد من وزراء الاتصالات، رغم مناقشتها والموافقة عليها من قبل ممثلي وزارات المواصلات والاتصالات بدول الخليج.
وعن التسعيرة الجديدة لدقيقة الهاتف النقال واحتسابها بالثواني بدلاً من الدقائق، أكدت المصادر أن هذا الأمر فهم بصورة خاطئة خلال الفترة السابقة، إذ أن الحديث كان عن نية وزارات الاتصالات بدول مجلس التعاون احتساب المكالمة بين المتصل من دولة إلى أخرى بالثانية لا بالدقيقة، وليس كما أشيع عن نية وزارة المواصلات اعتماد التسعيرة الجديدة بين شركات الاتصالات المحلية.
ولفتت إلى أن احتساب الثواني بين دول الخليج لم يعد مطروحاً حالياً، في حين تبقى تسعيرة الثواني بين الشركات المحلية في الكويت على وضعها الحالي، على أن تقوم الوزارة بعقد اجتماعات مستقبلية مع شركات الاتصالات لدراسة المشروع بشكل أكثر جدية، خصوصاً أن آلية تطبيق المشروع تتطلب تغييراً كاملاً للنظام الذي تعمل وفقه تلك الشركات.