الشامسي11
¬°•| عضو مثالي |•°¬
جاء قرار النائب العام بإحالة محمد حسني مبارك الئريس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم الي محكمة الجنايات ليثيرعدة تساؤلات حول مكان المحاكمة والعقوبات التي تنتظرهم.
"عصام الإسلامبولى" المحامي قال أنه من المتوقع أن تتم محاكمة مبارك ونجليه وحسين سالم أمام محكمة جنايات القاهرة، لأن مكان ارتكاب الجريمة بالنسبة لتهمة القتل أو التحريض عليه يتمركز فى التحرير، أى يتبع قسم قصر النيل، كما أن تعدد المتهمين بالنسبة لقضية إهدار المال العام يصعب من محاكمة كل منهم فى دائرة سكنه أو مكان ارتكاب جريمته، وهو ما يعنى نظر القضية أمام محكمة القاهرة أيضاً.
وأضاف "الإسلامبولى" أن تهمة التحريض على القتل ثابتة على الرئيس المخلوع، حيث أنه رئيس المجلس الأعلى للشرطة، أى القائم على إصدار أوامر إطلاق الرصاص، فضلاً عن قدرته على إيقاف إطلاق الرصاص إذا بدأ الضرب بدون أوامره.
وأشار "الإسلامبولى" إلى أن أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين جمع بين هؤلاء جميعاً ربما لاشتراكهم فى القضايا، أو إرتباط القضايا ببعضها البعض، إلا أن المحكمة لن تنظر أكثر من قضية.
من جانبه، قال "خالد ابو كريشة" – وكيل نقابة المحامين – أنه لا شك من تحويل القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث أنه لا توجد محكمة كلية بشرم الشيخ، وهى تخضع لمحكمة الطور التى لا تحتوى على دوائر استئنافية وتتبع لمحكمة الإسماعيلية، والجرائم تمت فى القاهرة، وهو ما يجعل المحاكمة بالقاهرة أوقع الأمور.
وأضاف " أبو كريشة" أن إرتباط التهم ببعضها أو وجود ما يسمى بـ"المساهمة الجنائية"، أى إرتباط المتهمين ببعض فى الجرائم، تجعل الجمع بين "مبارك" ونجليه و"سالم" أمر جائز الحدوث.
وفيما يخص الحكم المتوقع على المتهمين، أكد "أبو كريشة" أن مبدئياً هناك نص قانونى يقول "إقتران جناية بجناية يؤدى إلى عقوبة الإعدام"، وإذا لم تقترن الجنايات بعضها ببعض، فإن تهمة التحريض على القتل تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد، وهناك حالات يقر فيها القاضى الرأفة حسب وجهة نظره.
أما عن عقوبة إهدار المال العام والتربح وما على شاكلته، فإن المشرع وضع أحكام تتراوح ما بين السجن ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد، وفى حالة إعطاء المحرضين على القتل حكم غير الإعدام،واشتراكهم فى إهدار المال فإن القاضى يستطيع إعطائهم عقوبات أخرى لإهدار المال بالإضافة إلى حكم التحريض على القتل.
فيما قال ناصر أمين – مدير المركز العربي لاستقلال القضاء – أن تهمة القتل العمد تكون عقوبتها السجن المشدد 10 سنوات وفي حال اقترنت بسبق الاصرار قد تصل العقوبة الي المؤبد وقد تغلظ العقوبة وتصل الي الاعدام في حال اقترانها بجرائم اخري مثل حالة مبارك .
واضاف أمين أن مبارك وحبيب العادلي متهمين في قضية الشروع في قتل المتظاهرين ومبارك ونجليه وحسين سالم متهمين في قضايا استغلال نفوذ وقانونا فإن المتهم يقدم للمحاكمة بكل التهم المنسوبة اليه ولذلك تم الربط بين مبارك ونجليه وحسين سالم ، وشدد أمين علي أنه وفقا للتحقيق في تلك الجرائم وبعد استنفاذ فترة الحبس الاحتياطي فإن التوقيت مناسب جدا للاحالة وان كان التحقيق في هذا النوع من القضايا قد يستغرق وقتا اكثر من ذلك.
من جانبه رأي جمال عيد – مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان – أنه من الخطر جدا أن تتحرك العدالة وفقا لضغط الشارع لأنه بذلك قد يكون هناك خلل في العدالة حتي وان كنا مع هذا الضغط نظرا للتباطؤ الشديد في الاجراءات ولكننا يجب أن نسأل لماذا تظهر القرارات سريعا قبل المليونيات فقط ؟
وقال عيد أن التهم التي احيل بها مبارك قد تصل الي حد الاعدام او المؤبد ونحن ضد عقوبة الاعدام لأي شخص حتي لو كان مبارك نفسه ، ويجب ان ننتظر حتي نعرف نتائج التحقيقات التي ستجريها النيابة العسكرية مع مبارك في الشبهات الخاصة بعمولات السلاح حيث أن النائب العام قد اخطر هيئة القضاء العسكري بما اثير من بلاغات عن شبهة عمولات تقاضاها مبارك في صفقات السلاح نظرا لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 66.
ولفت عيد الي أن مبارك يجب ان يمثل امام المحكمة لأن محكمة الجنايات لا تنعقد الا اذا كان المتهم في القفص وحتي اذا كان مريضا فإن القضية تؤجل لحين حضوره.
"عصام الإسلامبولى" المحامي قال أنه من المتوقع أن تتم محاكمة مبارك ونجليه وحسين سالم أمام محكمة جنايات القاهرة، لأن مكان ارتكاب الجريمة بالنسبة لتهمة القتل أو التحريض عليه يتمركز فى التحرير، أى يتبع قسم قصر النيل، كما أن تعدد المتهمين بالنسبة لقضية إهدار المال العام يصعب من محاكمة كل منهم فى دائرة سكنه أو مكان ارتكاب جريمته، وهو ما يعنى نظر القضية أمام محكمة القاهرة أيضاً.
وأضاف "الإسلامبولى" أن تهمة التحريض على القتل ثابتة على الرئيس المخلوع، حيث أنه رئيس المجلس الأعلى للشرطة، أى القائم على إصدار أوامر إطلاق الرصاص، فضلاً عن قدرته على إيقاف إطلاق الرصاص إذا بدأ الضرب بدون أوامره.
وأشار "الإسلامبولى" إلى أن أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين جمع بين هؤلاء جميعاً ربما لاشتراكهم فى القضايا، أو إرتباط القضايا ببعضها البعض، إلا أن المحكمة لن تنظر أكثر من قضية.
من جانبه، قال "خالد ابو كريشة" – وكيل نقابة المحامين – أنه لا شك من تحويل القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، حيث أنه لا توجد محكمة كلية بشرم الشيخ، وهى تخضع لمحكمة الطور التى لا تحتوى على دوائر استئنافية وتتبع لمحكمة الإسماعيلية، والجرائم تمت فى القاهرة، وهو ما يجعل المحاكمة بالقاهرة أوقع الأمور.
وأضاف " أبو كريشة" أن إرتباط التهم ببعضها أو وجود ما يسمى بـ"المساهمة الجنائية"، أى إرتباط المتهمين ببعض فى الجرائم، تجعل الجمع بين "مبارك" ونجليه و"سالم" أمر جائز الحدوث.
وفيما يخص الحكم المتوقع على المتهمين، أكد "أبو كريشة" أن مبدئياً هناك نص قانونى يقول "إقتران جناية بجناية يؤدى إلى عقوبة الإعدام"، وإذا لم تقترن الجنايات بعضها ببعض، فإن تهمة التحريض على القتل تتراوح ما بين الإعدام والمؤبد، وهناك حالات يقر فيها القاضى الرأفة حسب وجهة نظره.
أما عن عقوبة إهدار المال العام والتربح وما على شاكلته، فإن المشرع وضع أحكام تتراوح ما بين السجن ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد، وفى حالة إعطاء المحرضين على القتل حكم غير الإعدام،واشتراكهم فى إهدار المال فإن القاضى يستطيع إعطائهم عقوبات أخرى لإهدار المال بالإضافة إلى حكم التحريض على القتل.
فيما قال ناصر أمين – مدير المركز العربي لاستقلال القضاء – أن تهمة القتل العمد تكون عقوبتها السجن المشدد 10 سنوات وفي حال اقترنت بسبق الاصرار قد تصل العقوبة الي المؤبد وقد تغلظ العقوبة وتصل الي الاعدام في حال اقترانها بجرائم اخري مثل حالة مبارك .
واضاف أمين أن مبارك وحبيب العادلي متهمين في قضية الشروع في قتل المتظاهرين ومبارك ونجليه وحسين سالم متهمين في قضايا استغلال نفوذ وقانونا فإن المتهم يقدم للمحاكمة بكل التهم المنسوبة اليه ولذلك تم الربط بين مبارك ونجليه وحسين سالم ، وشدد أمين علي أنه وفقا للتحقيق في تلك الجرائم وبعد استنفاذ فترة الحبس الاحتياطي فإن التوقيت مناسب جدا للاحالة وان كان التحقيق في هذا النوع من القضايا قد يستغرق وقتا اكثر من ذلك.
من جانبه رأي جمال عيد – مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان – أنه من الخطر جدا أن تتحرك العدالة وفقا لضغط الشارع لأنه بذلك قد يكون هناك خلل في العدالة حتي وان كنا مع هذا الضغط نظرا للتباطؤ الشديد في الاجراءات ولكننا يجب أن نسأل لماذا تظهر القرارات سريعا قبل المليونيات فقط ؟
وقال عيد أن التهم التي احيل بها مبارك قد تصل الي حد الاعدام او المؤبد ونحن ضد عقوبة الاعدام لأي شخص حتي لو كان مبارك نفسه ، ويجب ان ننتظر حتي نعرف نتائج التحقيقات التي ستجريها النيابة العسكرية مع مبارك في الشبهات الخاصة بعمولات السلاح حيث أن النائب العام قد اخطر هيئة القضاء العسكري بما اثير من بلاغات عن شبهة عمولات تقاضاها مبارك في صفقات السلاح نظرا لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 66.
ولفت عيد الي أن مبارك يجب ان يمثل امام المحكمة لأن محكمة الجنايات لا تنعقد الا اذا كان المتهم في القفص وحتي اذا كان مريضا فإن القضية تؤجل لحين حضوره.