بدوي آلبريمي
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
السلطات البحرينية تعلن عن بدء محاكمة47 كادرا طبيا بينهم 24 طبيبا في تاكيدعلى مضيها في سياسة القمع والارهاب
الكادر الطبي في مستشفى السلمانية يتظاهر احتجاجا على منع قوات نظام ال خليفة من علاج المصابين برصاص اجهزة الامن والجيش اثناء الاحتجاجات والتظاهرات السلمية
في اصرار على المضي في سياسة القمع والارهاب الذي ينفذه نظام ال خليفة بدعم من قوات الاحتلال السعودي ، اعلن في المنامة اعتزام السلطات هناك، عن اعتزامها تقديم نحو 47 من العاملين في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً، إلى المحاكمة في غضون الأيام القليلة القادمة، رغم مطالبة العديد من المنظمات الحقوقية الدولية حكومة المملكة الخليجية بوقف ما أسمته "حملة ممنهجة" ضد العاملين في القطاع الطبي.وقال وزير العدل البحريني، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه سيتم تقديم 47 متهماً يعملون في المجال الطبي، بينهم 24 طبيباً و23 ممرضاً ومسعفاً، إلى النيابة العامة التابعة إلى السلامة المدنية، والتي تتشكل من "قاضيين مدنيين، وقاض عسكري واحد"، قريباً.
ومن قائمة الاتهامات التي " فبركتها " السلطات للاطباء والكادر الطبي الذين نددوا بجرائم السلطة باطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين اثناء عملهم بمستشفى " السلمانية " اتهامات، بينها الامتناع بغير عذر عن إغاثة الناس، واختلاس أموال عامة، والاعتداء على سلامة الغير، والاعتداء المفضي إلى الموت، وحيازة أسلحة وذخائر بغير ترخيص، والامتناع عن أداء أعمال وظيفية بقصد عرقلة سيرها، بما في ذلك ما من شانه جعل حياة الناس وصحتهم في خطر، وحجز الحرية بغير وجه قانوني ". ويلاحظ من سلسة هذه الاتهامات ان السلطات فبركت كل هذه الاتهامات بهدف اصدار احكام قاسية على الاطباء وعلى الكادر الطبي .
كما تتضمن الاتهامات استعمال السلطة في وقف وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، ومحاولة احتلال مبنى عام بالقوة، والترويح لقلب نظام الحكم في البحرين بوسائل غير مشروعة، والتحريض على كراهية نظام الحكم، وعلى بغض الطوائف الأخرى، وإذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والاشتراك في مسيرات غير مرخصة، والتجمهر.
وفي سلسلة " اكاذيب " وزير العدل في حكومة ال خلبفة قال الوزير " أن الأحداث محل تلك الاتهامات أسفرت عن وقوع نحو 33 قتيلاً، منهم 16 متظاهر، وأربعة من أفراد الشرطة، وخمسة أجانب، وأربعة مواطنين ماتوا بسبب تلك الأحداث، والتي جاءت ضمن احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، في المملكة الخليجية، منذ منتصف فبراير/ شباط الماضي.
وادانت المنظمات الحقوقية في امريكا والدول الغربية الاخرى ، قد دعت السلطات البحرينية إلى وقف ما أسمتها "حملة قمع على المستشفيات" لاعتقال أطباء ومرضى، ممن يُعتقد أنهم كانوا ضمن المشاركين في الاحتجاجات، إلا أن سفيرة المملكة لدى الأمم المتحدة اليهودية الديانة ، هدى نونو، نفت ما أوردته تلك المنظمات، وأكدت التزام حكومة بلادها بفرض النظام والقانون، وحماية أمن مواطنيها.
وقال مدير منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، هانز هوغريف، أن "وقائع الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين والمرضى والمستشفيات وأفراد الطواقم الطبية"، والتي وثقها محققون من المنظمة، "تدعو للقلق الشديد، وتتطلب تحقيقاً دولياً فورياً"، فقد ردت نونو ببيان أكدت فيه أن "البحرين لم تستهدف أو تهاجم أطباء أو مرضى."
وفي ادعاء تكذبه الحقائق فوق الارض الموثقة بافلام الفيديو ،نفى وزير العدل البحريني، خلال المؤتمر الصحفي، هدم السلطات لمساجد الشيعة ،وبرر ان ما تم هدمه هي "مؤسسات غير مرخصة" !!