جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
وزير التجارة والصناعة يتبنى مطالبات موظفي الغرفة بتعديل نظام التقاعد ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل
تبنى معالي الشيخ سعد بن محمد بن المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة خلال لقائه أمس بموظفي غرفة تجارة وصناعة عمان بعض المطالبات الأساسية التي طالب بها الموظفون ومنها تعديل نظام التقاعد بالغرفة ودراسة تحويله إلى صندوق معاشات الخدمة المدنية أسوة بالمؤسسات الاخرى ذات النفع العام وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من الكادر الوظيفي بالغرفة.
وأكد معاليه في استجابة لمطلب اخر من المطالب المطروحة أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بمراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتعديلها بما يضمن الفصل بين مهام واختصاصات ومسئوليات مجلس إدارة الغرفة والجهاز التنفيذي ويمنح مزيدا من الحرية والصلاحيات للجهاز التنفيذي ويحقق التطوير ويسمح بالانسيابية والاستقرار في أداء الغرفة الإداري والتنفيذي ويحقق تطلعات كادرها الوظيفي.
وأضاف معاليه في اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيسي للغرفة أن الوزارة ومن واقع إشرافها العام على الغرفة معنية بمتابعة سير النظام وتطوير القطاع الاقتصادي والمحافظة على نموه وتقدمه بغض النظر عن تبعيته للحكومة أو لا، ولما كان دور الغرفة وموقعها كمؤسسة اقتصادية معنية بشؤون القطاع الخاص يحتم علينا إعادة الأمور إلى أوضاعها وحل الخلافات التي قد تكون نشأت بسبب سوء فهم أو خطأ شخصي لا تتحمله المؤسسة ككل، لذلك فإن التنسيق جاء مع رئيس مجلس إدارة الغرفة والجهاز التنفيذي للغرفة للوقوف على الوضع القائم وإعادة الأمور إلى نصابها، مشيرا إلى حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم من خطوات فيما يخص بعض مطالبات الموظفين والمتعلقة بتعديل اللوائح القانونية المنظمة للعمل بالغرفة وتعديل نظام التقاعد المعمول به في الغرفة ودراسة تحويله إلى صندوق معاشات الخدمة المدنية أسوة بالمؤسسات الأخرى ذات النفع العام.
ويأتي اللقاء بعدما تصاعدت الأحداث في الفترة الأخيرة وأدت إلى تنفيذ موظفي الغرفة وقفة احتجاجية وإضراب مؤقت عن العمل في المقر الرئيسي للغرفة وفروعها في محافظات ومناطق السلطنة للمطالبة بإقالة أمين سر الغرفة من منصبه الحالي ورد الاعتبار لهم وتنفيذ جملة من المطالبات الاخرى التي جاء في مقدمتها التأكيد وبشدة على مطلب الموظفين بتعديل نظام التقاعد لموظفي الغرفة وضمه إلى صندوق تقاعد الخدمة المدنية وهو ما كان قد رفضه مجلس الإدارة من قبل بالإضافة الى تحسين نظام التأمين الصحي للموظفين وتحديد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الفروع بحيث لا تتداخل مع اختصاصات الجهاز التنفيذي وأخيرا التزام مجلس الإدارة بعدم اتخاذ اية اجراءات قانونية او تأديبية ضد أي من الموظفين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية حاليا او مستقبلا.
من جهته قال سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة إن موظفي الغرفة ليسوا بحاجة إلى من يشير أو يتحدث عن تفانيهم وإخلاصهم في العمل فالجميع مدرك لحجم الأعمال التي تنفذها الغرفة وعبر كافة فروعها موضحا أن كل هذه الجهود هي بلا شك موضع تقدير واحترام ولا أحد يستطيع المزايدة عليها. وعلق سعادته على موضوع إقالة أمين السر من منصبه فقال: هذا شأن داخلي ينظر فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة ويتخذون فيه القرارات المناسبة وفق ما منحتهم اللوائح القانونية من حق في هذا الجانب.
من جانبه أكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي أن موظفي الغرفة لا ينفذون اعتصاما بقدر ما هو احتجاج سلمي وشرعي للمطالبة برد الاعتبار لهم وللمؤسسة التي يعملون بها فضلا عن المطالبات الاخرى التي أعلنها الجهاز التنفيذي ووزعها على مجلس إدارة الغرفة ومعالي وزير التجارة والصناعة، مشيرا الى أن مجلس إدارة الغرفة سيوجه لعقد اجتماع عاجل يوم السبت القادم لمراجعة كافة المطالب ووضع الحلول السريعة والمحددة قدر المستطاع.
من جهة أخرى شكل موظفو الغرفة فريق عمل لمتابعة تحقيق المطالبات التي رفعها الموظفون خلال فترة الاحتجاج، معلنين عودتهم إلى مزاولة مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية لحين النظر فيما سيسفر عنه اجتماع مجلس الإدارة القادم وقدرته على تنفيذ المطالب.
تبنى معالي الشيخ سعد بن محمد بن المرضوف السعدي وزير التجارة والصناعة خلال لقائه أمس بموظفي غرفة تجارة وصناعة عمان بعض المطالبات الأساسية التي طالب بها الموظفون ومنها تعديل نظام التقاعد بالغرفة ودراسة تحويله إلى صندوق معاشات الخدمة المدنية أسوة بالمؤسسات الاخرى ذات النفع العام وهو ما لاقى ترحيبا كبيرا من الكادر الوظيفي بالغرفة.
وأكد معاليه في استجابة لمطلب اخر من المطالب المطروحة أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بمراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتعديلها بما يضمن الفصل بين مهام واختصاصات ومسئوليات مجلس إدارة الغرفة والجهاز التنفيذي ويمنح مزيدا من الحرية والصلاحيات للجهاز التنفيذي ويحقق التطوير ويسمح بالانسيابية والاستقرار في أداء الغرفة الإداري والتنفيذي ويحقق تطلعات كادرها الوظيفي.
وأضاف معاليه في اللقاء الذي عقد بالمقر الرئيسي للغرفة أن الوزارة ومن واقع إشرافها العام على الغرفة معنية بمتابعة سير النظام وتطوير القطاع الاقتصادي والمحافظة على نموه وتقدمه بغض النظر عن تبعيته للحكومة أو لا، ولما كان دور الغرفة وموقعها كمؤسسة اقتصادية معنية بشؤون القطاع الخاص يحتم علينا إعادة الأمور إلى أوضاعها وحل الخلافات التي قد تكون نشأت بسبب سوء فهم أو خطأ شخصي لا تتحمله المؤسسة ككل، لذلك فإن التنسيق جاء مع رئيس مجلس إدارة الغرفة والجهاز التنفيذي للغرفة للوقوف على الوضع القائم وإعادة الأمور إلى نصابها، مشيرا إلى حرص الوزارة على اتخاذ ما يلزم من خطوات فيما يخص بعض مطالبات الموظفين والمتعلقة بتعديل اللوائح القانونية المنظمة للعمل بالغرفة وتعديل نظام التقاعد المعمول به في الغرفة ودراسة تحويله إلى صندوق معاشات الخدمة المدنية أسوة بالمؤسسات الأخرى ذات النفع العام.
ويأتي اللقاء بعدما تصاعدت الأحداث في الفترة الأخيرة وأدت إلى تنفيذ موظفي الغرفة وقفة احتجاجية وإضراب مؤقت عن العمل في المقر الرئيسي للغرفة وفروعها في محافظات ومناطق السلطنة للمطالبة بإقالة أمين سر الغرفة من منصبه الحالي ورد الاعتبار لهم وتنفيذ جملة من المطالبات الاخرى التي جاء في مقدمتها التأكيد وبشدة على مطلب الموظفين بتعديل نظام التقاعد لموظفي الغرفة وضمه إلى صندوق تقاعد الخدمة المدنية وهو ما كان قد رفضه مجلس الإدارة من قبل بالإضافة الى تحسين نظام التأمين الصحي للموظفين وتحديد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الفروع بحيث لا تتداخل مع اختصاصات الجهاز التنفيذي وأخيرا التزام مجلس الإدارة بعدم اتخاذ اية اجراءات قانونية او تأديبية ضد أي من الموظفين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية حاليا او مستقبلا.
من جهته قال سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة إن موظفي الغرفة ليسوا بحاجة إلى من يشير أو يتحدث عن تفانيهم وإخلاصهم في العمل فالجميع مدرك لحجم الأعمال التي تنفذها الغرفة وعبر كافة فروعها موضحا أن كل هذه الجهود هي بلا شك موضع تقدير واحترام ولا أحد يستطيع المزايدة عليها. وعلق سعادته على موضوع إقالة أمين السر من منصبه فقال: هذا شأن داخلي ينظر فيه أعضاء مجلس إدارة الغرفة ويتخذون فيه القرارات المناسبة وفق ما منحتهم اللوائح القانونية من حق في هذا الجانب.
من جانبه أكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي أن موظفي الغرفة لا ينفذون اعتصاما بقدر ما هو احتجاج سلمي وشرعي للمطالبة برد الاعتبار لهم وللمؤسسة التي يعملون بها فضلا عن المطالبات الاخرى التي أعلنها الجهاز التنفيذي ووزعها على مجلس إدارة الغرفة ومعالي وزير التجارة والصناعة، مشيرا الى أن مجلس إدارة الغرفة سيوجه لعقد اجتماع عاجل يوم السبت القادم لمراجعة كافة المطالب ووضع الحلول السريعة والمحددة قدر المستطاع.
من جهة أخرى شكل موظفو الغرفة فريق عمل لمتابعة تحقيق المطالبات التي رفعها الموظفون خلال فترة الاحتجاج، معلنين عودتهم إلى مزاولة مهامهم ومسؤولياتهم الوظيفية لحين النظر فيما سيسفر عنه اجتماع مجلس الإدارة القادم وقدرته على تنفيذ المطالب.