الاجماليات النقدية وودائع البنوك التجارية لدى "المركزي العُماني" زادت إلى (3ر1187) مليون ريال
(7ر15693) مليون ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية بالسلطنة حتى نهاية فبراير الماضي
مسقط ـ العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد فقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة (2ر8) بالمائة ليصل إلى (7ر15693) مليون ريال عماني مقارنة بـ(7ر14503) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الأوضاع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني قد زادت لتصل إلى (3ر1187) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ
(3ر898) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
أما إجمالي رصيد الائتمان - الذي شكَّل ما نسبته (1ر69) بالمائة من إجمالي الأصول - قد زاد بنسبة (7ر8) بالمائة ليصل إلى (10842) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م فيما انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة (4ر45) بالمائة نتيجة لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة (76) بالمائة والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة (4ر5) بالمائة.
وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة (7ر8) بالمائة ليصل إلى (9 ر1587) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ(6ر1739) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
كما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى (7ر914) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (1281) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد زاد بنسبة (2ر7) بالمائة ليصل إلى (8ر200) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (3ر187) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
كما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية لتصل إلى (286) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (144) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة (2ر12) بالمائة ليصل إلى (7ر10604) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (7ر9448) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م. وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة (7ر5) بالمائة لتصل إلى (3ر7046) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (6664) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة (1ر30) بالمائة لتصل إلى (1ر2491) مليون ريال عماني، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة (19) بالمائة لتصل إلى (5ر956) مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية قد بلغ (1ر43) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (4ر37) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م .
(7ر15693) مليون ريال عماني إجمالي أصول البنوك التجارية بالسلطنة حتى نهاية فبراير الماضي
مسقط ـ العمانية: ظلت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد فقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة (2ر8) بالمائة ليصل إلى (7ر15693) مليون ريال عماني مقارنة بـ(7ر14503) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
وذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن الأوضاع النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني قد زادت لتصل إلى (3ر1187) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ
(3ر898) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
أما إجمالي رصيد الائتمان - الذي شكَّل ما نسبته (1ر69) بالمائة من إجمالي الأصول - قد زاد بنسبة (7ر8) بالمائة ليصل إلى (10842) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م فيما انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة (4ر45) بالمائة نتيجة لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة (76) بالمائة والائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة (4ر5) بالمائة.
وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة (7ر8) بالمائة ليصل إلى (9 ر1587) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ(6ر1739) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
كما انخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى (7ر914) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (1281) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
أما رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية فقد زاد بنسبة (2ر7) بالمائة ليصل إلى (8ر200) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (3ر187) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
كما زادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية لتصل إلى (286) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (144) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة (2ر12) بالمائة ليصل إلى (7ر10604) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (7ر9448) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م. وزادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة (7ر5) بالمائة لتصل إلى (3ر7046) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (6664) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة (1ر30) بالمائة لتصل إلى (1ر2491) مليون ريال عماني، بينما زادت ودائع القطاع العام بنسبة (19) بالمائة لتصل إلى (5ر956) مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي ربح البنوك التجارية قد بلغ (1ر43) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2011م مقارنة بـ (4ر37) مليون ريال عماني في نهاية فبراير 2010م .