جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
البكري: تشغيل 8718 باحثا عن عمل في القطاع الخاص
القوى العاملة: تعديلات في قانون العمل ستشمل
الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية والتأمين الصحي
تطبيق لائحة نظام العمل (28) تضمن الحقوق الخاصة بالقوى العاملة من حيث الأجور والحوافز والعلاوات الدورية والامتيازات وفرص التأهيل والتدريب
الباحثون عن عمل من المواطنين والذين سجلوا وحدثوا بياناتهم يخضعون لإجراءات إدخال بياناتهم ومراجعتها وتدقيقها مع الجهات الأخرى
كتب ـ طالب الضباري:قالت وزارة القوى العاملة إن هناك عملا متواصلا يهدف لإجراء تعديلات على قانون العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان وكذلك الاتحاد العام لعمال السلطنة، موضحا أن أهم تلك التعديلات ستشمل الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية والتأمين الصحي وغيرها من التعديلات الأخرى وفق مقتضيات واحتياجات سوق العمل بالسلطنة وبما لا يتعارض والأنظمة والقوانين الأخرى.
وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة تعمل الوزارة على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطبيق لائحة نظام العمل في منشآت وشركات القطاع الخاص والتي نصت عليها المادة 28 من قانون العمل والتي ستتضمن الحقوق الخاصة بالقوى العاملة من حيث الأجور والحوافز والعلاوات الدورية والامتيازات وفرص التأهيل والتدريب وكذلك واجبات القوى العاملة اتجاه المؤسسة التي يعملون فيها من حيت الانضباط والالتزام والمواظبة على العمل والمحافظة على أدوات العمل والإنتاج.
أولويات الوزارة
وأضاف: بأن أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة إلى جانب تشغيل القوى العاملة الوطنية متابعة منشآت القطاع الخاص لتأمين بيئة العمل المناسبة وفق قانون العمل وذلك من خلال فرق تفتيش العمل والمتابعة بهدف تطوير وتنمية القوى العاملة في سوق العمل العماني مناشدا معاليه القطاع الخاص بذل المزيد من الاهتمام والتعاون مع الجهات المختصة والاتحاد العام لعمال السلطنة خلال هذه الفترة للاعتناء بالقوى العاملة الوطنية العاملة في مؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الخاص وذلك من خلال التأهيل والتدريب لما لذلك من دور للإسهام في استقرارها في أماكن عملهما وانعكاسه الايجابي على استقرار الاقتصاد الوطني، حاثا معاليه في ذات الوقت القوى العاملة الوطنية القطاع الإسهام والتعاون مع أصحاب الأعمال من خلال الالتزام بتأدية ما عليهم من واجبات على اعتبار ان المنشأة التي يعملون فيها تمثل لهم مصدرا للرزق ويجب المحافظة على ديمومتها واستمرارها.
تنفيذا للأوامر السامية بتوفير 50 ألف فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين لدى سجل القوى العاملة ومنهم 15 ألفا في القطاع الخاص فقد عملت وزارة القوى العاملة حتى الخامس من شهر ابريل الجاري على تشغيل عدد 8718 باحثا عن عمل في عدد من منشآت وشركات القطاع الخاص منهم 6833 ذكورا و1885 إناثا وفقا لعقود العمل المعتمدة لدى الوزارة كما ان هناك عدد 966 عقد عمل لا تزال تحت الإجراء، حيث توزعت هذه الأعداد على قطاعات الكهرباء والاتصالات والنفط والغاز والمقاولات والإنشاءات والسياحة والموانئ والصناعات التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر والوساطة المالية والأنشطة والتجارية.
توظيف .. وفق احتياجات التشغيل
وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: تأتي جهود الوزارة لتنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى بتوظيف 50 ألف مواطن باحث عن عمل، حيث تركز تشغيل الأعداد التي تمت حتى الخامس من الشهر الجاري عن طريق الوزارة من المستوى الجامعي 445 والمستوى الدبلوم بعد التعليم العام 433 ومستوى التعليم الثانوي 3333 والمستوى الإعدادي فاقل 4507، مؤكدا معاليه ان اختيار المقبولين للعمل في القطاع الخاص يتم عن طريق المنشآت وفق إجراءات التشغيل المتبعة لدى الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص.
ادخال البيانات والتدقيق
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أن الإعداد الأخرى من الباحثين عن عمل والذين تمت إحالة أسمائهم إلى مختلف الجهات بهدف التشغيل عليهم مراجعتها وفقا للآليات المتبعة لديها في عملية التوظيف حيث إن إجراءات تعيينهم تتم بواسطة تلك الجهات مباشرة في إطار التنسيق بينها وهذه الوزارة وبينها موضحا ان جميع الباحثين عن عمل من المواطنين والذين سجلوا او حدثوا بياناتهم في سجل القوى العاملة بعد الخمسين الفا يخضعون حاليا لإجراءات إدخال بياناتهم ومراجعتها وتدقيقها مع الجهات الأخرى لمعرفة من تتوفر فيهم شروط الحصول على فرصة العمل في المهن والوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم المختلفة على ان يتم الإعلان بعد عرضها على الجهات المختصة وفق ما يتم يشأنها من توجيه.
القوى العاملة: تعديلات في قانون العمل ستشمل
الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية والتأمين الصحي
تطبيق لائحة نظام العمل (28) تضمن الحقوق الخاصة بالقوى العاملة من حيث الأجور والحوافز والعلاوات الدورية والامتيازات وفرص التأهيل والتدريب
الباحثون عن عمل من المواطنين والذين سجلوا وحدثوا بياناتهم يخضعون لإجراءات إدخال بياناتهم ومراجعتها وتدقيقها مع الجهات الأخرى
كتب ـ طالب الضباري:قالت وزارة القوى العاملة إن هناك عملا متواصلا يهدف لإجراء تعديلات على قانون العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص من خلال غرفة تجارة وصناعة عمان وكذلك الاتحاد العام لعمال السلطنة، موضحا أن أهم تلك التعديلات ستشمل الإجازات الأسبوعية والسنوية والمرضية والتأمين الصحي وغيرها من التعديلات الأخرى وفق مقتضيات واحتياجات سوق العمل بالسلطنة وبما لا يتعارض والأنظمة والقوانين الأخرى.
وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة تعمل الوزارة على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطبيق لائحة نظام العمل في منشآت وشركات القطاع الخاص والتي نصت عليها المادة 28 من قانون العمل والتي ستتضمن الحقوق الخاصة بالقوى العاملة من حيث الأجور والحوافز والعلاوات الدورية والامتيازات وفرص التأهيل والتدريب وكذلك واجبات القوى العاملة اتجاه المؤسسة التي يعملون فيها من حيت الانضباط والالتزام والمواظبة على العمل والمحافظة على أدوات العمل والإنتاج.
أولويات الوزارة
وأضاف: بأن أولويات الوزارة للمرحلة المقبلة إلى جانب تشغيل القوى العاملة الوطنية متابعة منشآت القطاع الخاص لتأمين بيئة العمل المناسبة وفق قانون العمل وذلك من خلال فرق تفتيش العمل والمتابعة بهدف تطوير وتنمية القوى العاملة في سوق العمل العماني مناشدا معاليه القطاع الخاص بذل المزيد من الاهتمام والتعاون مع الجهات المختصة والاتحاد العام لعمال السلطنة خلال هذه الفترة للاعتناء بالقوى العاملة الوطنية العاملة في مؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الخاص وذلك من خلال التأهيل والتدريب لما لذلك من دور للإسهام في استقرارها في أماكن عملهما وانعكاسه الايجابي على استقرار الاقتصاد الوطني، حاثا معاليه في ذات الوقت القوى العاملة الوطنية القطاع الإسهام والتعاون مع أصحاب الأعمال من خلال الالتزام بتأدية ما عليهم من واجبات على اعتبار ان المنشأة التي يعملون فيها تمثل لهم مصدرا للرزق ويجب المحافظة على ديمومتها واستمرارها.
تنفيذا للأوامر السامية بتوفير 50 ألف فرصة عمل للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين لدى سجل القوى العاملة ومنهم 15 ألفا في القطاع الخاص فقد عملت وزارة القوى العاملة حتى الخامس من شهر ابريل الجاري على تشغيل عدد 8718 باحثا عن عمل في عدد من منشآت وشركات القطاع الخاص منهم 6833 ذكورا و1885 إناثا وفقا لعقود العمل المعتمدة لدى الوزارة كما ان هناك عدد 966 عقد عمل لا تزال تحت الإجراء، حيث توزعت هذه الأعداد على قطاعات الكهرباء والاتصالات والنفط والغاز والمقاولات والإنشاءات والسياحة والموانئ والصناعات التحويلية والتعدين واستغلال المحاجر والوساطة المالية والأنشطة والتجارية.
توظيف .. وفق احتياجات التشغيل
وقال معالي الشيخ عبد الله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة: تأتي جهود الوزارة لتنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة سلطان البلاد المفدى بتوظيف 50 ألف مواطن باحث عن عمل، حيث تركز تشغيل الأعداد التي تمت حتى الخامس من الشهر الجاري عن طريق الوزارة من المستوى الجامعي 445 والمستوى الدبلوم بعد التعليم العام 433 ومستوى التعليم الثانوي 3333 والمستوى الإعدادي فاقل 4507، مؤكدا معاليه ان اختيار المقبولين للعمل في القطاع الخاص يتم عن طريق المنشآت وفق إجراءات التشغيل المتبعة لدى الوزارة مع مؤسسات القطاع الخاص.
ادخال البيانات والتدقيق
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أن الإعداد الأخرى من الباحثين عن عمل والذين تمت إحالة أسمائهم إلى مختلف الجهات بهدف التشغيل عليهم مراجعتها وفقا للآليات المتبعة لديها في عملية التوظيف حيث إن إجراءات تعيينهم تتم بواسطة تلك الجهات مباشرة في إطار التنسيق بينها وهذه الوزارة وبينها موضحا ان جميع الباحثين عن عمل من المواطنين والذين سجلوا او حدثوا بياناتهم في سجل القوى العاملة بعد الخمسين الفا يخضعون حاليا لإجراءات إدخال بياناتهم ومراجعتها وتدقيقها مع الجهات الأخرى لمعرفة من تتوفر فيهم شروط الحصول على فرصة العمل في المهن والوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم المختلفة على ان يتم الإعلان بعد عرضها على الجهات المختصة وفق ما يتم يشأنها من توجيه.
