جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لـ(الوطن الاقتصادي):
خطة تفتيش دورية على المصانع تتضمن سحب عينات للفحص والاختبار للتأكد من صحة وسلامة المنتجات والمواد
ضبط أي حالة والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس العمانية يتخذ ضدها الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى
برنامج عمل للتحقق من تطبيق المواصفات القياسية العمانية الملزمة في المصانع الوطنية وخطة إعلامية سنوية لنشر الوعي بالتقييس وأهميته
المواصفات القياسية العمانية متوافقة مع المواصفات الدولية تحقيقًا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية
(عاجل) مشروع خليجي لإقامة نظام للتبادل السريع للمعلومات يهدف لمزيد من التعاون
كتب ـ سامح أمين:تتعدد الجهات الرقابية على السوق ولكل جهة دورها في الرقابة سواءً بالمنافذ أو الأسواق أو أماكن الإنتاج وتتزايد مسئولية الجهات الرقابية بشكل اكبر في ظل انفتاح الاسواق على بعضها البعض وتعدد وتنوع اشكال واساليب الغش والتقليد الى جانب غزو المنتجات والسلع المقلدة للاسواق والتي اصبحت تهدد صحة وسلامة المستهلك وإلحاق الضرر بالمنتج المحلي ونظرا للمخاطر التي تحدق بالمستهلك والسوق في ظل هذه الاجواء التنافسية غير المتكافئة وانفتاح الاسواق على مصراعيها للسلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة تكرس المديرية العامة للمواصفات والمقاييس خلال هذه الفترة جهودها في الرقابة على المصانع الوطنية من خلال خطة تفتيش دورية للتفتيش الفني على المصنع وسحب عينات من المنتجات ووضع إجراءات التحقق من المطابقة على السلع المستوردة من خلال المطالبة بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية وذلك كأحد الوثائق الضرورية للإفراج وفي حالة عدم وجودها أو الشك في عدم المصداقية تحال الشحنة للفحص والاختبار إلى المديرية من قبل سلطات الإفراج، للتأكد من المطابقة وفي حال اكتشاف أو الشك في وجود حالة عدم مطابقة، يتم سحب عينات للفحص والاختبار وعلى ضوء النتائج يتخذ القرار المناسب، وفي حالة التأكد من وجود عدم مطابقة متعلقة بالصحة والسلامة يتم إبلاغ جميع الجهات الأخرى لاتخاذ ما تراه مناسباً كل في نطاق اختصاصها.
وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة لـ(الوطن الاقتصادي) في حديثه عن أهم اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ان اهم الاختصاصات تتمثل في إصدار ونشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية، واللوائح الفنية الموحدة للسلع والمنتجات والخامات والخدمات والوحدات والرموز والمصطلحات الموحدة وأجهزة القياس والمعايرة وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار، اضافة الى وضع اللوائح الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأحجار ذات القيمة وفحصهما ودمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وإجراء التحاليل اللازمة لها للتحقق من عيارها ودمغها ومتابعة تنفيذها، الى جانب إصدار وتطبيق اللوائح الخاصة بتقييم المطابقة وإجراءات التحقق من المطابقة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، ومنح علامة الجودة العمانية وإصدار واعتماد شهادات المطابقة والتصدير لمختلف السلع والمنتجات والخدمات.
واضاف سعود الخصيبي ان المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تقوم بجميع الأنشطة المتعلقة بالتقييس والمعايرة القانونية والصناعية وإجراءات تقييم المطابقة والاعتماد الخاصة بها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي توقعها السلطنة مع مختلف دول العالم في مجال التقييس وتسهيل إجراءات تنفيذها مع الجهات المعنية بالسلطنة، وتطبيق متطلبات اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة (TBT) واتفاقية الإجراءات الصحية والصحة النباتية SPS)) الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ومتابعة الجهات المعنية الأخرى في هذا الشأن، والاحتفاظ بمراجع القياس الوطنية الأولية والثانوية وضمان دقتها وإسنادها إلى المعايير الدولية، وإجراء الفحوصات والاختبارات المعملية المختلفة وإصدار التقارير الخاصة بها، الى جانب العمل على نشر الوعي والتثقيف بمختلف الوسائل المتاحة بمدى أهمية التقييس بالسلطنة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة لتحسين جودة المنتجات المحلية وحماية المستهلك.
واشار مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس الى ان الجهات الرقابية تتعدد ولكل جهة دورها في الرقابة سواءً بالمنافذ أو الأسواق أو أماكن الإنتاج، ويأتي دور المديرية الأساسي في الرقابة على المصانع الوطنية من خلال خطة تفتيش دورية سنوية للتفتيش الفني على المصنع وسحب عينات من المنتجات كما تقوم المديرية بوضع إجراءات التحقق من المطابقة على السلع المستوردة من خلال المطالبة بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية وذلك كأحد الوثائق الضرورية للإفراج وفي حالة عدم وجودها أو الشك في عدم المصداقية تحال الشحنة للفحص والاختبار إلى المديرية من قبل سلطات الإفراج، للتأكد من المطابقة، وهناك تنسيق كامل بين كافة الجهات الرقابية في هذا المجال وفي حال اكتشاف أو الشك في وجود حالة عدم مطابقة، يتم سحب عينات للفحص والاختبار وعلى ضوء النتائج يتخذ القرار المناسب، وفي حالة التأكد من وجود عدم مطابقة متعلقة بالصحة والسلامة يتم إبلاغ جميع الجهات الأخرى لاتخاذ ما تراه مناسباً كل في نطاق اختصاصها، كما تقوم المديرية بإبداء الرأي الفني فيما يعرض عليها، وإجراء التحاليل في حالة طلب ذلك من هذه الجهات، كما تصدر توصياتها بالإفراج أو عدم الإفراج للمنتجات التي تتطلب وجود إثبات بالمطابقة مع الإرسالية حسب متطلبات المواصفات القياسية العمانية، والجميع يعمل من أجل الصالح العام للحد من تواجد المنتجات غير المطابقة والتي قد تضر بالمستهلك.
واوضح ان من الأولويات التي تأخذها المديرية في الاعتبار عند إعداد المواصفات القياسية العمانية والخليجية الموحدة هو توافقها مع المواصفات القياسية الدولية تحقيقاً لمتطلبات منظمة التجارة العالمية بما يكفل سهولة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فالمواصفات القياسية الدولية مثل ISO الصادرة عن منظمة التقييس العالمية و IECالصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية و CODEX الصادرة عن لجنة دستور الأغذية و OIML الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية هي المرجع الرئيسي في المواصفات القياسية العمانية والخليجية الموحدة كما أنه في كثير من الأحيان يتم تبني المواصفات القياسية الدولية كما هي بدون إدخال أي تعديلات عليها إذا ما تبين ملاءمتها للظروف الاجتماعية والجغرافية للمنطقة.
واكد على ان المديرية تقوم بالتحقق من تطبيق المواصفات القياسية العمانية الملزمة في المصانع الوطنية من خلال عدة مسارات أولا من خلال خطة تفتيش دورية سنوية يتم فيها التفتيش الفني على المصنع، وسحب عينات من المنتجات للفحص والاختبار بواقع ثلاث مرات في السنة على الأقل تزداد في حالة تكثيف المتابعة عند اكتشاف حالة عدم مطابقة وكذلك التفتيش على أجهزة القياس المستخدمة في الأغراض الصناعية والتجارية من أجل حماية المستهلك من الغش والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، كما تقوم المديرية بوضع إجراءات التحقق من المطابقة على السلع المستوردة تشمل إجراءات عند الدخول بالمنافذ الحدودية وإجراءات بعد طرح المنتج بالأسواق، هذا وتتضمن خطة التفتيش سحب عينات عشوائية أيضاً من المنتجات المستوردة المناظرة للمنتجات العمانية لمعاملتها نفس معاملة المنتج الوطني، بالإضافة إلى تعاون جهات رقابية أخرى تقوم بالتفتيش على الأسواق ويتم فحص السلع الاستهلاكية المستوردة كما يتم الآن تفعيل نظام المطالبة بتقارير الاختبار وإعلان الصانع بالمطابقة عند الإفراج عن السلع المستوردة، وفي حالة اكتشاف عدم مطابقة في سلعة ما يتم اتخاذ الإجراءات حسب أسباب عدم المطابقة ومدى خطورتها على الصحة والسلامة وهي تشمل وقف الإنتاج أو حظر الاستيراد والسحب من الأسواق أو الغرامة وفي حالة إثبات تعمد وتكرر المخالفة المتعلقة بالصحة والسلامة تصل العقوبة إلى السجن كما ينص المرسوم السلطاني رقم 1/78، كما يتم تكثيف الرقابة والمتابعة عليها لفترة ما حتى تمام التأكد من المطابقة وذلك في حالات عدم المطابقة غير المتعلقة بالصحة والسلامة، بالإضافة إلى ذلك تقوم المديرية بالتعامل مع الشكاوى والتحذيرات التي تصدر من الجهات المختلفة داخل وخارج السلطنة.
وعن دور المديرية في العمل على نشر الوعي والتثقيف بمدى أهمية التقييس بالسلطنة قال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس هناك خطة سنوية إعلامية تقوم المديرية لنشر الوعي بالتقييس وأهميته كما أن مشاركة المديرية في اللجان المشكلة من قبل الجهات الحكومية يعد وسيلة للتعريف بالمواصفات وأهميتها ودورها في حماية المستهلك والتاجر والصانع على حد سواء، هذا وتقوم المديرية في كثير من الأحيان بالمشاركة بأوراق عمل ومحاضرات في المؤتمرات وحلقات العمل والندوات. كما تستقبل المديرية طلبة المدارس وتقوم بتدريب طلبة الكليات والجامعات الحكومية والخاصة.
واوضح ان أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون تعمل تحت مظلة هيئة التقييس الخليجية (GSO) لتوحيد أنشطة التقييس المختلفة، والتعاون والتنسيق فيما بينها بما يسهم في تطوير قطاعات الإنتاج وتقديم الخدمات وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبـيئة والصحـة العـامة وتشجـيع الصناعات الخـليجية ودعم الاقتصاد الخليجي والمساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي، مشيرا الى ان أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون أعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأخيرة لها وظيفة تعتبر تشريعية تتمثل في إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية الموحدة من أجل توحيد هذه التشريعات على مستوى دول مجلس التعاون وهذه التشريعات تستند إلى التشريعات الدولية المناظرة لها من أجل تسهيل التبادل التجاري فيما بينها ومع دول العالم.
وتقوم الهيئة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون ومنها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية للتحقق من المطابقة على السلع والمنتجات لتطبيقها على المستورد والمحلي دون تمييز كما تشترط بذلك الاتفاقية الدولية للعوائق الفنية أمام التجارة (TBT) الصادرة عن منظمة التجارة العالمية (WTO).
وقد شكلت الهيئة عددا من اللجان الفنية الخليجية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية تغطي قطاعات المواصفات المختلفة وتضم ممثلين عن الدول الأعضاء يجري ترشيحهم من قبل أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس، وقد بلغ عدد اللجان الفنية الخليجية للقطاعات المختلفة حتى عام 2006م سبعة (7) لجان فنية رئيسة تغطي القطاعات الصناعية والاقتصادية الحيوية بدول المجلس.
ويراعى عند إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية الاعتماد في مراجعها على عدة مواصفات قياسية مرجعية دولية أو إقليمية أو وطنية مع مراعاة المتطلبات الوطنية للدول الأعضاء، ومن منطلق الحرص على مشاركة القطاع العام والخاص ومساهمتهم في إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية يتم توزيع مشاريع المواصفات عليهم لإبداء الملاحظات بشأنها، ويتم مناقشة هذه الملاحظات من خلال لجان وطنية مشكلة بكل دولة ومناظرة لكل لجنة فنية خليجية بحيث تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وقطاع كبار المستخدمين، والجامعات والجهات الأكاديمية الأخرى وكذلك الغرف التجارية والصناعية.
كما أن هناك مشروعا خليجيا لإقامة نظام للتبادل السريع للمعلومات يسمى بـ(عاجل) يهدف إلى مزيد من التعاون والتنسيق لضمان التبادل السريع للمعلومات بين دول مجلس التعاون وهيئة التقييس فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات المتخذة للمنتجات التي تشكل خطورة حرجة بالنسبة لصحة وسلامة المستهلك، والحصول على المعلومات واستيفائها لجميع الدول الأعضاء بخصوص تتبع المعلومات المتبادلة بين الدول.
وعن المنتجات التي يتم فحصها سنوياً من قبل المديرية ومدى التعاون بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص قال ان المديرية تقوم بفحص العديد من المنتجات فعلى سبيل المثال لا الحصر تقوم مختبرات المديرية بفحص العديد من المنتجات الغذائية كاللحوم والدواجن ومعلبات الأغذية والحليب ومنتجاته، كما تقوم المختبرات بفحص العديد من منتجات مواد البناء كالإسمنت والطابوق والخرسانة.
وبالنسبة للمنتجات الكهربائية يتم فحص سخانات المياه وبطاريات السيارات وتوصيلات الغاز، وتشمل منظومة الاختبارات فحص منتجات كالأسمدة العضوية والمحارم الورقية والصابون الجاف والسائل، وتجدر الإشارة بأن الاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية تجرى طبقا لطرق الفحص المعتمدة بالمواصفات الخليجية أو الدولية.
خطة تفتيش دورية على المصانع تتضمن سحب عينات للفحص والاختبار للتأكد من صحة وسلامة المنتجات والمواد
ضبط أي حالة والتأكد من عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس العمانية يتخذ ضدها الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى
برنامج عمل للتحقق من تطبيق المواصفات القياسية العمانية الملزمة في المصانع الوطنية وخطة إعلامية سنوية لنشر الوعي بالتقييس وأهميته
المواصفات القياسية العمانية متوافقة مع المواصفات الدولية تحقيقًا لمتطلبات منظمة التجارة العالمية
(عاجل) مشروع خليجي لإقامة نظام للتبادل السريع للمعلومات يهدف لمزيد من التعاون
كتب ـ سامح أمين:تتعدد الجهات الرقابية على السوق ولكل جهة دورها في الرقابة سواءً بالمنافذ أو الأسواق أو أماكن الإنتاج وتتزايد مسئولية الجهات الرقابية بشكل اكبر في ظل انفتاح الاسواق على بعضها البعض وتعدد وتنوع اشكال واساليب الغش والتقليد الى جانب غزو المنتجات والسلع المقلدة للاسواق والتي اصبحت تهدد صحة وسلامة المستهلك وإلحاق الضرر بالمنتج المحلي ونظرا للمخاطر التي تحدق بالمستهلك والسوق في ظل هذه الاجواء التنافسية غير المتكافئة وانفتاح الاسواق على مصراعيها للسلع والمنتجات المقلدة والمغشوشة تكرس المديرية العامة للمواصفات والمقاييس خلال هذه الفترة جهودها في الرقابة على المصانع الوطنية من خلال خطة تفتيش دورية للتفتيش الفني على المصنع وسحب عينات من المنتجات ووضع إجراءات التحقق من المطابقة على السلع المستوردة من خلال المطالبة بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية وذلك كأحد الوثائق الضرورية للإفراج وفي حالة عدم وجودها أو الشك في عدم المصداقية تحال الشحنة للفحص والاختبار إلى المديرية من قبل سلطات الإفراج، للتأكد من المطابقة وفي حال اكتشاف أو الشك في وجود حالة عدم مطابقة، يتم سحب عينات للفحص والاختبار وعلى ضوء النتائج يتخذ القرار المناسب، وفي حالة التأكد من وجود عدم مطابقة متعلقة بالصحة والسلامة يتم إبلاغ جميع الجهات الأخرى لاتخاذ ما تراه مناسباً كل في نطاق اختصاصها.
وقال سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة لـ(الوطن الاقتصادي) في حديثه عن أهم اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ان اهم الاختصاصات تتمثل في إصدار ونشر المواصفات القياسية العمانية والخليجية، واللوائح الفنية الموحدة للسلع والمنتجات والخامات والخدمات والوحدات والرموز والمصطلحات الموحدة وأجهزة القياس والمعايرة وأساليب أخذ العينات وطرق الفحص والاختبار، اضافة الى وضع اللوائح الخاصة بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأحجار ذات القيمة وفحصهما ودمغ المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية وإجراء التحاليل اللازمة لها للتحقق من عيارها ودمغها ومتابعة تنفيذها، الى جانب إصدار وتطبيق اللوائح الخاصة بتقييم المطابقة وإجراءات التحقق من المطابقة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، ومنح علامة الجودة العمانية وإصدار واعتماد شهادات المطابقة والتصدير لمختلف السلع والمنتجات والخدمات.
واضاف سعود الخصيبي ان المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تقوم بجميع الأنشطة المتعلقة بالتقييس والمعايرة القانونية والصناعية وإجراءات تقييم المطابقة والاعتماد الخاصة بها، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التي توقعها السلطنة مع مختلف دول العالم في مجال التقييس وتسهيل إجراءات تنفيذها مع الجهات المعنية بالسلطنة، وتطبيق متطلبات اتفاقية العوائق الفنية أمام التجارة (TBT) واتفاقية الإجراءات الصحية والصحة النباتية SPS)) الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ومتابعة الجهات المعنية الأخرى في هذا الشأن، والاحتفاظ بمراجع القياس الوطنية الأولية والثانوية وضمان دقتها وإسنادها إلى المعايير الدولية، وإجراء الفحوصات والاختبارات المعملية المختلفة وإصدار التقارير الخاصة بها، الى جانب العمل على نشر الوعي والتثقيف بمختلف الوسائل المتاحة بمدى أهمية التقييس بالسلطنة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، وإجراء البحوث والدراسات الخاصة لتحسين جودة المنتجات المحلية وحماية المستهلك.
واشار مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس الى ان الجهات الرقابية تتعدد ولكل جهة دورها في الرقابة سواءً بالمنافذ أو الأسواق أو أماكن الإنتاج، ويأتي دور المديرية الأساسي في الرقابة على المصانع الوطنية من خلال خطة تفتيش دورية سنوية للتفتيش الفني على المصنع وسحب عينات من المنتجات كما تقوم المديرية بوضع إجراءات التحقق من المطابقة على السلع المستوردة من خلال المطالبة بشهادات المطابقة للمواصفات القياسية وذلك كأحد الوثائق الضرورية للإفراج وفي حالة عدم وجودها أو الشك في عدم المصداقية تحال الشحنة للفحص والاختبار إلى المديرية من قبل سلطات الإفراج، للتأكد من المطابقة، وهناك تنسيق كامل بين كافة الجهات الرقابية في هذا المجال وفي حال اكتشاف أو الشك في وجود حالة عدم مطابقة، يتم سحب عينات للفحص والاختبار وعلى ضوء النتائج يتخذ القرار المناسب، وفي حالة التأكد من وجود عدم مطابقة متعلقة بالصحة والسلامة يتم إبلاغ جميع الجهات الأخرى لاتخاذ ما تراه مناسباً كل في نطاق اختصاصها، كما تقوم المديرية بإبداء الرأي الفني فيما يعرض عليها، وإجراء التحاليل في حالة طلب ذلك من هذه الجهات، كما تصدر توصياتها بالإفراج أو عدم الإفراج للمنتجات التي تتطلب وجود إثبات بالمطابقة مع الإرسالية حسب متطلبات المواصفات القياسية العمانية، والجميع يعمل من أجل الصالح العام للحد من تواجد المنتجات غير المطابقة والتي قد تضر بالمستهلك.
واوضح ان من الأولويات التي تأخذها المديرية في الاعتبار عند إعداد المواصفات القياسية العمانية والخليجية الموحدة هو توافقها مع المواصفات القياسية الدولية تحقيقاً لمتطلبات منظمة التجارة العالمية بما يكفل سهولة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، فالمواصفات القياسية الدولية مثل ISO الصادرة عن منظمة التقييس العالمية و IECالصادرة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية و CODEX الصادرة عن لجنة دستور الأغذية و OIML الصادرة عن المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية هي المرجع الرئيسي في المواصفات القياسية العمانية والخليجية الموحدة كما أنه في كثير من الأحيان يتم تبني المواصفات القياسية الدولية كما هي بدون إدخال أي تعديلات عليها إذا ما تبين ملاءمتها للظروف الاجتماعية والجغرافية للمنطقة.
واكد على ان المديرية تقوم بالتحقق من تطبيق المواصفات القياسية العمانية الملزمة في المصانع الوطنية من خلال عدة مسارات أولا من خلال خطة تفتيش دورية سنوية يتم فيها التفتيش الفني على المصنع، وسحب عينات من المنتجات للفحص والاختبار بواقع ثلاث مرات في السنة على الأقل تزداد في حالة تكثيف المتابعة عند اكتشاف حالة عدم مطابقة وكذلك التفتيش على أجهزة القياس المستخدمة في الأغراض الصناعية والتجارية من أجل حماية المستهلك من الغش والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، كما تقوم المديرية بوضع إجراءات التحقق من المطابقة على السلع المستوردة تشمل إجراءات عند الدخول بالمنافذ الحدودية وإجراءات بعد طرح المنتج بالأسواق، هذا وتتضمن خطة التفتيش سحب عينات عشوائية أيضاً من المنتجات المستوردة المناظرة للمنتجات العمانية لمعاملتها نفس معاملة المنتج الوطني، بالإضافة إلى تعاون جهات رقابية أخرى تقوم بالتفتيش على الأسواق ويتم فحص السلع الاستهلاكية المستوردة كما يتم الآن تفعيل نظام المطالبة بتقارير الاختبار وإعلان الصانع بالمطابقة عند الإفراج عن السلع المستوردة، وفي حالة اكتشاف عدم مطابقة في سلعة ما يتم اتخاذ الإجراءات حسب أسباب عدم المطابقة ومدى خطورتها على الصحة والسلامة وهي تشمل وقف الإنتاج أو حظر الاستيراد والسحب من الأسواق أو الغرامة وفي حالة إثبات تعمد وتكرر المخالفة المتعلقة بالصحة والسلامة تصل العقوبة إلى السجن كما ينص المرسوم السلطاني رقم 1/78، كما يتم تكثيف الرقابة والمتابعة عليها لفترة ما حتى تمام التأكد من المطابقة وذلك في حالات عدم المطابقة غير المتعلقة بالصحة والسلامة، بالإضافة إلى ذلك تقوم المديرية بالتعامل مع الشكاوى والتحذيرات التي تصدر من الجهات المختلفة داخل وخارج السلطنة.
وعن دور المديرية في العمل على نشر الوعي والتثقيف بمدى أهمية التقييس بالسلطنة قال مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس هناك خطة سنوية إعلامية تقوم المديرية لنشر الوعي بالتقييس وأهميته كما أن مشاركة المديرية في اللجان المشكلة من قبل الجهات الحكومية يعد وسيلة للتعريف بالمواصفات وأهميتها ودورها في حماية المستهلك والتاجر والصانع على حد سواء، هذا وتقوم المديرية في كثير من الأحيان بالمشاركة بأوراق عمل ومحاضرات في المؤتمرات وحلقات العمل والندوات. كما تستقبل المديرية طلبة المدارس وتقوم بتدريب طلبة الكليات والجامعات الحكومية والخاصة.
واوضح ان أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون تعمل تحت مظلة هيئة التقييس الخليجية (GSO) لتوحيد أنشطة التقييس المختلفة، والتعاون والتنسيق فيما بينها بما يسهم في تطوير قطاعات الإنتاج وتقديم الخدمات وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبـيئة والصحـة العـامة وتشجـيع الصناعات الخـليجية ودعم الاقتصاد الخليجي والمساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي، مشيرا الى ان أجهزة التقييس الوطنية بدول مجلس التعاون أعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأخيرة لها وظيفة تعتبر تشريعية تتمثل في إصدار المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية الموحدة من أجل توحيد هذه التشريعات على مستوى دول مجلس التعاون وهذه التشريعات تستند إلى التشريعات الدولية المناظرة لها من أجل تسهيل التبادل التجاري فيما بينها ومع دول العالم.
وتقوم الهيئة مع أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون ومنها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية للتحقق من المطابقة على السلع والمنتجات لتطبيقها على المستورد والمحلي دون تمييز كما تشترط بذلك الاتفاقية الدولية للعوائق الفنية أمام التجارة (TBT) الصادرة عن منظمة التجارة العالمية (WTO).
وقد شكلت الهيئة عددا من اللجان الفنية الخليجية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية تغطي قطاعات المواصفات المختلفة وتضم ممثلين عن الدول الأعضاء يجري ترشيحهم من قبل أجهزة التقييس الوطنية بدول المجلس، وقد بلغ عدد اللجان الفنية الخليجية للقطاعات المختلفة حتى عام 2006م سبعة (7) لجان فنية رئيسة تغطي القطاعات الصناعية والاقتصادية الحيوية بدول المجلس.
ويراعى عند إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية الاعتماد في مراجعها على عدة مواصفات قياسية مرجعية دولية أو إقليمية أو وطنية مع مراعاة المتطلبات الوطنية للدول الأعضاء، ومن منطلق الحرص على مشاركة القطاع العام والخاص ومساهمتهم في إعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية يتم توزيع مشاريع المواصفات عليهم لإبداء الملاحظات بشأنها، ويتم مناقشة هذه الملاحظات من خلال لجان وطنية مشكلة بكل دولة ومناظرة لكل لجنة فنية خليجية بحيث تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وقطاع كبار المستخدمين، والجامعات والجهات الأكاديمية الأخرى وكذلك الغرف التجارية والصناعية.
كما أن هناك مشروعا خليجيا لإقامة نظام للتبادل السريع للمعلومات يسمى بـ(عاجل) يهدف إلى مزيد من التعاون والتنسيق لضمان التبادل السريع للمعلومات بين دول مجلس التعاون وهيئة التقييس فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات المتخذة للمنتجات التي تشكل خطورة حرجة بالنسبة لصحة وسلامة المستهلك، والحصول على المعلومات واستيفائها لجميع الدول الأعضاء بخصوص تتبع المعلومات المتبادلة بين الدول.
وعن المنتجات التي يتم فحصها سنوياً من قبل المديرية ومدى التعاون بينها وبين مؤسسات القطاع الخاص قال ان المديرية تقوم بفحص العديد من المنتجات فعلى سبيل المثال لا الحصر تقوم مختبرات المديرية بفحص العديد من المنتجات الغذائية كاللحوم والدواجن ومعلبات الأغذية والحليب ومنتجاته، كما تقوم المختبرات بفحص العديد من منتجات مواد البناء كالإسمنت والطابوق والخرسانة.
وبالنسبة للمنتجات الكهربائية يتم فحص سخانات المياه وبطاريات السيارات وتوصيلات الغاز، وتشمل منظومة الاختبارات فحص منتجات كالأسمدة العضوية والمحارم الورقية والصابون الجاف والسائل، وتجدر الإشارة بأن الاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية تجرى طبقا لطرق الفحص المعتمدة بالمواصفات الخليجية أو الدولية.