دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أكد سعادة السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى أن الوزارة ماضية في استعداداتها لانتخابات الفترة السابعة مشيرا إلى أنه لم يحدث أي تغيير سواء بتأجيل الانتخابات المنتظر أن تجرى في أكتوبرالمقبل أو بإعادة فتح باب الترشح لعضوية المجلس من جديد مؤكدا سعادته أن التأجيل وفتح الترشح مطلبان تم تداولهما عبرالمواقع الالكتروني وبعض الرسائل أما الوزارة فهي ملتزمة بالقوانين والأنظمة النافذة ولم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن.
وكانت مطالبات وتكهنات قد انطلقت بعد المرسوم السلطاني رقمي 2011/39 بمنح مجلس عمان الذي يضم مجلسي الدولة والشورى الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة.وتشكيل لجنة فنية بأمر سلطاني من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بحيث ترفع اللجنة تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الأمر بتشكيلها. وعلى ضوء الصلاحيات الجديدة التي ستضاف إلى دورمجلس الشورى طالب عدد من المواطنين بإعادة فتح باب الترشح من أجل تحقيق رغبتهم في الترشح الذي لم يقبلوا عليه مع فتح هذا الباب على اعتبار أن الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس - في نظرهم - لا تحقق هدفهم في خوض الانتخابات ودخول المجلس. وحول عدد المترشحين لانتخابات الفترة السابعة واعتماد الأسماء وإعلانها قال سعادة السيد الوكيل: إن الأسماء تخضع للمراجعة حسب اللائحة التنظيمية ومن المتوقع أن تعلن الشهر المقبل. منوها إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة عدد المترشحين عن الفترة السادسة مستدركا سعادته أن هذه الزيادة لن تكون كبيرة.
وقال سعادته: إن المهم ليس زيادة عدد المترشحين بل المشاركة الفعلية التي تعبر عن ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية المشاركة ومن ثم الوعي بأهمية الاختيارالأمثل بحيث يمثل أي ولاية في المجلس أفضل الكفاءات والقدرات الوطنية المنتقاة، مشيرا إلى أن هذا الاختيار مسؤولية الناخب وحده الذي عندما يحسن الاختيار يساهم في الارتقاء بالمجلس خاصة بعد الصلاحيات الواسعة المتوقع أن تقر للمجلس.
وعن الصلاحيات الجديدة التي يمكن أن تضاف إلى مجلس الشورى قال سعادة السيد الوكيل: إن مثل هذه الصلاحيات ليست من اختصاصات وزارة الداخلية التي تتولى إجراءات العملية الانتخابية وينتهي دورها مع إعلان نتائج الانتخابات.
وحول مدى الإقبال على تثبيت النظام الالكتروني في البطاقة الشخصية لكل من يرغب في الانتخاب قال سعادته: إن الاقبال جيد لكننا نطمح في الأفضل ولعل الأحداث أثرت على عملية تثبيت النظام الآلي الذي ستتم بموجبه عملية التصويت يوم الانتخاب، مشيرا إلى أن الوحدة الالكترونية تواصل عملها خلال جولتها في المؤسسات الحكومية والخاصة وفي الولايات والنيابات من أجل تسهيل هذة الخطوة للمواطنين بتوفيرها في مقار عملهم وقريبا من أماكن سكناهم
جريدة عمان
وكانت مطالبات وتكهنات قد انطلقت بعد المرسوم السلطاني رقمي 2011/39 بمنح مجلس عمان الذي يضم مجلسي الدولة والشورى الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة.وتشكيل لجنة فنية بأمر سلطاني من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بحيث ترفع اللجنة تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الأمر بتشكيلها. وعلى ضوء الصلاحيات الجديدة التي ستضاف إلى دورمجلس الشورى طالب عدد من المواطنين بإعادة فتح باب الترشح من أجل تحقيق رغبتهم في الترشح الذي لم يقبلوا عليه مع فتح هذا الباب على اعتبار أن الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس - في نظرهم - لا تحقق هدفهم في خوض الانتخابات ودخول المجلس. وحول عدد المترشحين لانتخابات الفترة السابعة واعتماد الأسماء وإعلانها قال سعادة السيد الوكيل: إن الأسماء تخضع للمراجعة حسب اللائحة التنظيمية ومن المتوقع أن تعلن الشهر المقبل. منوها إلى أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة عدد المترشحين عن الفترة السادسة مستدركا سعادته أن هذه الزيادة لن تكون كبيرة.
وقال سعادته: إن المهم ليس زيادة عدد المترشحين بل المشاركة الفعلية التي تعبر عن ثقافة المجتمع ووعيه بأهمية المشاركة ومن ثم الوعي بأهمية الاختيارالأمثل بحيث يمثل أي ولاية في المجلس أفضل الكفاءات والقدرات الوطنية المنتقاة، مشيرا إلى أن هذا الاختيار مسؤولية الناخب وحده الذي عندما يحسن الاختيار يساهم في الارتقاء بالمجلس خاصة بعد الصلاحيات الواسعة المتوقع أن تقر للمجلس.
وعن الصلاحيات الجديدة التي يمكن أن تضاف إلى مجلس الشورى قال سعادة السيد الوكيل: إن مثل هذه الصلاحيات ليست من اختصاصات وزارة الداخلية التي تتولى إجراءات العملية الانتخابية وينتهي دورها مع إعلان نتائج الانتخابات.
وحول مدى الإقبال على تثبيت النظام الالكتروني في البطاقة الشخصية لكل من يرغب في الانتخاب قال سعادته: إن الاقبال جيد لكننا نطمح في الأفضل ولعل الأحداث أثرت على عملية تثبيت النظام الآلي الذي ستتم بموجبه عملية التصويت يوم الانتخاب، مشيرا إلى أن الوحدة الالكترونية تواصل عملها خلال جولتها في المؤسسات الحكومية والخاصة وفي الولايات والنيابات من أجل تسهيل هذة الخطوة للمواطنين بتوفيرها في مقار عملهم وقريبا من أماكن سكناهم
جريدة عمان