دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
زوَّر ليستطيع الترشح لمجلس الشورى.. وثائق تدين سعد السعدي وزير التجارة الجديد
الشيخ سعد بن محمد المرضوف وهو حالياً وزير التجارة والصناعة من مواليد 6/12/1974م كما هو واضح لدينا من شهادة ميلاده والتي تحمل رقم 3883 والمسجلة في قسم رعاية الأمومة والطفولة بمطرح والمحررة في 15/5/1982م، وقد حصل الشيخ سعد على جواز سفر عماني من الرستاق يحمل رقم 708913 في 12 يونيو 1991م يؤكد تاريخ الميلاد المشار إليه أعلاه، ثم تم تجديد الجواز المنتهي للمذكور بجواز سفر آخر يحمل رقم 1198785 في 8 يناير 1996م من مسقط وفيه نفس تاريخ الميلاد وهو 1974م.
ومع أن المرسوم السلطاني رقم 86/97م والصادر بتاريخ 16/12/1997م يؤكد في المادة 22 من الباب الثالث في لائحة أعضاء مجلس الشورى وشروط العضوية: (أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية)؛ إلا أن الشيخ سعد بن محمد المرضوف تقدم لعضوية مجلس الشورى عن ولاية المصنعة لدورته الرابعة في عام 2000م، ونجح في الحصول على العضوية بعد أن جاء في المركز الأول، وهذا النجاح ينم عن تدخل الأيدلوجيات، والعصبيات، والأمزجة الشعبية في الشورى ومجرياته المختلفة، مع أن عمره الحقيقي لا يتجاوز الـ 26 سنة في ذلك الوقت، وبالرغم من الطعون التي تقدم بها بعض المواطنين من الولاية في عام 2000م إلى كل من وزير الداخلية السابق السيد علي بن حمود البوسعيدي، وإلى وزارة الصحة، إلا أنه لم يتم الالتفات لهذه الطعون لأسباب غير معروفة.
يذكرني هذا الأمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينا شفع أسامة إلى النبي في حد من حدود الله تعالى، فقال النبي غاضبا لا أراك تشفع في حد من حدود الله، وإنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
فالقانون واحد لا يتعدد، والبشر سواسية لا يفترقون على هذا الصعيد إلا عند الفاسدين الذين ينخرون قوة الدولة ورسوخها، ولهم في الحق طرائق متعددة، وأساليب مختلفة، فاطمة الزهراء بنت خاتم الأنبياء إذا سرقت فهي أمام الحاكم العظيم الذي يتولى قطع يدها بنفسه محمد النبي الهاشمي العظيم؛ إذ لا هوادة في الحق.
والقانون لا يتعدد، والحق قديم لا يضيع هذا شريح القاضي يقف أمامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخصمه يهودي، فيعدل القاضي ويحكم لليهودي، ويقول لعلي ساو خصمك يا أبا الحسن فاجلس على الأرض، فيسلم اليهودي، ويعاتب أمير المؤمنين القاضي لأنه لم يساويه بالخصم حينما كنّاه فناداه: يا أبا الحسن.
فلنعد إلى شيخنا الذي هو مثالنا في الأمانة الشيخ سعد المرضوف الذي يمثل ولاية المصنعة منذ 2001م وحتى صدور المرسوم السلطاني بتعيينه وزيراً لوزارة التجارة والصناعة في عام 2011م وكان يتبؤ المركز الأول دائماً، وعلى حسب المعلومات المؤكدة فقد ترشح للدورة الجديدة إلا أن المرسوم باغته بإمكانكم مراجعة الوصلة التالية:
ولكن كيف يتخطى هذه العقبة المزعجة، إنه لم يبلغ السن القانونية، يقف أمامه مرسوم سلطاني مخيف، ولكن لا شيء يقف أمام الاحتيال، فالأمر بسيط إذا توطأت معه السلطات الحاملة للأمانة العظيمة، وما قام به المذكور قبل ترشحه لعضوية مجلس الشورى في عام 2000م هو قيامه باستخراج شهادة تقدير سن جديدة (تلغي شهادة ميلاده الأصلية)، وتؤكد أنه تجاوز الثلاثين سنة من مركز صحي السويق التابع للمديرية العامة لشمال الباطنة، على الرغم من أنه من ولاية المصنعة التي تتبع إدارياً للمديرية العامة للخدمات الصحية بمنطقة جنوب الباطنة، ثم أتبع ذلك باستخراج جواز سفر جديد (يلغي الأصلي) مبنياً على التغيير في سنه الذي تؤكده شهادة تقدير السن الجديدة، كنوع من المواربة والإخفاء للجريمة السابقة.
وها هي السنوات تمر، وتستمر المسرحية، ولعل أبطالها يشاهدون النهاية السعيدة المؤلمة في آن معا، أما الجمهور فلا يعرف شيئا عن السيناريوهات المحبوكة من أصحابها، إنهم يدركون المشهد كاملا بعد عمليات الإنتاج الفني الرائع.
ولكن أيجرؤ مواطن يعيش على أرض عمان ويدرك هيبة القائد المفدى فيتجاوز مرسومه القانوني بهذا النوع من الاحتيال الرخيص؟
وكيف يتحمل المواطن أعباء الناس ومسؤولياتهم وأمانة الخدمة لهم ولم يستطع مغالبة نفسه الأمارة بالسوء فقدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة؟
وكيف يراهن أمثالهم على الوطنية ويتقدمون مسيرات الولاء والعرفان وهم يهدمون النظام والقانون وراء الكواليس إذا ادلهم الظلام؟
كيف يمكن أن يقوم مواطن بالتغيير في أوراق رسمية حكومية للحصول على فوائد من ذلك؟
كيف يمكن أن تمر مثل هذه المعاملات في المؤسسات الحكومية دون مراجعة أو تدقيق أم أن المؤسسات أصابها الرمد فلم تكن تبصر؟ إننا بانتظارك أيها الوزير لمحاربة الفساد ولكن في النفس قبل الواقع المحيط فهل تستطيع؟ هل سيقوم الوزير الجديد بتطوير أعمال وزارة التجارة والصناعة، وما هي خبراته في ذلك؟ هل يحق للمواطنين سؤال المختصين في جميع المؤسسات متى سنتخلص من الفساد في كل المؤسسات؟ الآن اكتشفنا عظم العبء الثقيل الذي يتحمله مولانا حضرة صاحب الجلالة.
كل ذلك ذكرني بالفيلسوف الغربي العظيم برتراند رسل في كتابه: ما وراء المعنى والحقيقة؛ حيث يقول: "ما سوف يحدث هو أننا نرى تركيبا معقدا فيما اعتقدنا أن كل شيء فيه بسيط، وأننا سوف ندرك شبه الظل لعدم التأكد المحيط بالموقف الذي لم يكن مثيرا لأي شك، وأننا سوف نجد الشك مبررا بشكل أكبر عما كنا نعتقد، وأن أكثر الفروض قبولا سيظهر نفسه قادرا على إيجاد استنتاجات غير مقبولة، النتيجة النهائية هي إحلال تردد مؤكد محل يقين غير جازم".
الشيخ سعد بن محمد المرضوف وهو حالياً وزير التجارة والصناعة من مواليد 6/12/1974م كما هو واضح لدينا من شهادة ميلاده والتي تحمل رقم 3883 والمسجلة في قسم رعاية الأمومة والطفولة بمطرح والمحررة في 15/5/1982م، وقد حصل الشيخ سعد على جواز سفر عماني من الرستاق يحمل رقم 708913 في 12 يونيو 1991م يؤكد تاريخ الميلاد المشار إليه أعلاه، ثم تم تجديد الجواز المنتهي للمذكور بجواز سفر آخر يحمل رقم 1198785 في 8 يناير 1996م من مسقط وفيه نفس تاريخ الميلاد وهو 1974م.
ومع أن المرسوم السلطاني رقم 86/97م والصادر بتاريخ 16/12/1997م يؤكد في المادة 22 من الباب الثالث في لائحة أعضاء مجلس الشورى وشروط العضوية: (أن لا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية)؛ إلا أن الشيخ سعد بن محمد المرضوف تقدم لعضوية مجلس الشورى عن ولاية المصنعة لدورته الرابعة في عام 2000م، ونجح في الحصول على العضوية بعد أن جاء في المركز الأول، وهذا النجاح ينم عن تدخل الأيدلوجيات، والعصبيات، والأمزجة الشعبية في الشورى ومجرياته المختلفة، مع أن عمره الحقيقي لا يتجاوز الـ 26 سنة في ذلك الوقت، وبالرغم من الطعون التي تقدم بها بعض المواطنين من الولاية في عام 2000م إلى كل من وزير الداخلية السابق السيد علي بن حمود البوسعيدي، وإلى وزارة الصحة، إلا أنه لم يتم الالتفات لهذه الطعون لأسباب غير معروفة.
يذكرني هذا الأمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينا شفع أسامة إلى النبي في حد من حدود الله تعالى، فقال النبي غاضبا لا أراك تشفع في حد من حدود الله، وإنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
فالقانون واحد لا يتعدد، والبشر سواسية لا يفترقون على هذا الصعيد إلا عند الفاسدين الذين ينخرون قوة الدولة ورسوخها، ولهم في الحق طرائق متعددة، وأساليب مختلفة، فاطمة الزهراء بنت خاتم الأنبياء إذا سرقت فهي أمام الحاكم العظيم الذي يتولى قطع يدها بنفسه محمد النبي الهاشمي العظيم؛ إذ لا هوادة في الحق.
والقانون لا يتعدد، والحق قديم لا يضيع هذا شريح القاضي يقف أمامه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وخصمه يهودي، فيعدل القاضي ويحكم لليهودي، ويقول لعلي ساو خصمك يا أبا الحسن فاجلس على الأرض، فيسلم اليهودي، ويعاتب أمير المؤمنين القاضي لأنه لم يساويه بالخصم حينما كنّاه فناداه: يا أبا الحسن.
فلنعد إلى شيخنا الذي هو مثالنا في الأمانة الشيخ سعد المرضوف الذي يمثل ولاية المصنعة منذ 2001م وحتى صدور المرسوم السلطاني بتعيينه وزيراً لوزارة التجارة والصناعة في عام 2011م وكان يتبؤ المركز الأول دائماً، وعلى حسب المعلومات المؤكدة فقد ترشح للدورة الجديدة إلا أن المرسوم باغته بإمكانكم مراجعة الوصلة التالية:
ولكن كيف يتخطى هذه العقبة المزعجة، إنه لم يبلغ السن القانونية، يقف أمامه مرسوم سلطاني مخيف، ولكن لا شيء يقف أمام الاحتيال، فالأمر بسيط إذا توطأت معه السلطات الحاملة للأمانة العظيمة، وما قام به المذكور قبل ترشحه لعضوية مجلس الشورى في عام 2000م هو قيامه باستخراج شهادة تقدير سن جديدة (تلغي شهادة ميلاده الأصلية)، وتؤكد أنه تجاوز الثلاثين سنة من مركز صحي السويق التابع للمديرية العامة لشمال الباطنة، على الرغم من أنه من ولاية المصنعة التي تتبع إدارياً للمديرية العامة للخدمات الصحية بمنطقة جنوب الباطنة، ثم أتبع ذلك باستخراج جواز سفر جديد (يلغي الأصلي) مبنياً على التغيير في سنه الذي تؤكده شهادة تقدير السن الجديدة، كنوع من المواربة والإخفاء للجريمة السابقة.
وها هي السنوات تمر، وتستمر المسرحية، ولعل أبطالها يشاهدون النهاية السعيدة المؤلمة في آن معا، أما الجمهور فلا يعرف شيئا عن السيناريوهات المحبوكة من أصحابها، إنهم يدركون المشهد كاملا بعد عمليات الإنتاج الفني الرائع.
ولكن أيجرؤ مواطن يعيش على أرض عمان ويدرك هيبة القائد المفدى فيتجاوز مرسومه القانوني بهذا النوع من الاحتيال الرخيص؟
وكيف يتحمل المواطن أعباء الناس ومسؤولياتهم وأمانة الخدمة لهم ولم يستطع مغالبة نفسه الأمارة بالسوء فقدم مصلحته الشخصية على المصلحة العامة؟
وكيف يراهن أمثالهم على الوطنية ويتقدمون مسيرات الولاء والعرفان وهم يهدمون النظام والقانون وراء الكواليس إذا ادلهم الظلام؟
كيف يمكن أن يقوم مواطن بالتغيير في أوراق رسمية حكومية للحصول على فوائد من ذلك؟
كيف يمكن أن تمر مثل هذه المعاملات في المؤسسات الحكومية دون مراجعة أو تدقيق أم أن المؤسسات أصابها الرمد فلم تكن تبصر؟ إننا بانتظارك أيها الوزير لمحاربة الفساد ولكن في النفس قبل الواقع المحيط فهل تستطيع؟ هل سيقوم الوزير الجديد بتطوير أعمال وزارة التجارة والصناعة، وما هي خبراته في ذلك؟ هل يحق للمواطنين سؤال المختصين في جميع المؤسسات متى سنتخلص من الفساد في كل المؤسسات؟ الآن اكتشفنا عظم العبء الثقيل الذي يتحمله مولانا حضرة صاحب الجلالة.
كل ذلك ذكرني بالفيلسوف الغربي العظيم برتراند رسل في كتابه: ما وراء المعنى والحقيقة؛ حيث يقول: "ما سوف يحدث هو أننا نرى تركيبا معقدا فيما اعتقدنا أن كل شيء فيه بسيط، وأننا سوف ندرك شبه الظل لعدم التأكد المحيط بالموقف الذي لم يكن مثيرا لأي شك، وأننا سوف نجد الشك مبررا بشكل أكبر عما كنا نعتقد، وأن أكثر الفروض قبولا سيظهر نفسه قادرا على إيجاد استنتاجات غير مقبولة، النتيجة النهائية هي إحلال تردد مؤكد محل يقين غير جازم".