جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
ثمنوا قرار حظر تصدير 5 أنواع من الأسماك
المواطنون والتجار يطالبون بإجراءات تستهدف وقف الصيد الجائر وسرعة إنجاز مشروع السوق المركزي للأسماك وتشديد الرقابة على التصدير
الأسواق تستعد لاستقبال كميات كبيرة من الأسماك بعد وقف التصدير وتوقعات بتراجع الأسعار
كتب ـ سامح أمين:
الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:
نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:
أعرب عدد من الشركات والتجار عن سعادتهم بقرار وزارة الثروة السمكية والخاص بتنظيم تصدير بعض أنواع الثروات المائية الحية والذي حظر تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر ابتداء من أول شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2011م قابلة للتمديد، وذلك عبر جميع منافذ التصدير البرية والجوية والبحرية.
وقال عدد من التجار والمواطنين الذين التقهم لـ"الوطن الاقتصادي" انه من شأن هذا القرار ان يعيد التوازن الى سوق الاسماك في السلطنة.. السوق الذي واجه على مدى السنوات الخمس الماضية نقص متواصل في كميات الاسماك مع ارتفاع غير مسبوق في الاسعار شهدته السلطنة.
وأكدوا ضرورة ان تقوم الحكومة بمتابعة تطبيق القرار بصورة سريعة وعاجلة بجانب دراسة الاليات التي من شأنها ايضا ان ترتقي بمردود قطاع الثروة السمكية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.. فالارقام والمؤشرات التي تصدر من قبل الجهات المختصة حول مدى فعالية هذا القطاع ما زالت خجولة ويجب العمل على تفعيل ادائها من خلال تنظيم القطاع وايجاد الاسواق المركزية ومنع الصيد الجائر وتنظيم قطاع الصيد الحرفي وتحديد نسب التصدير وتعزيز البحوث العلمية ومشاريع الاستزراع السمكي وغيرها.
الصيد الجائر والسوق المركزي
وقال مسلم بن عامر العمري رئيس لجنة الثروة السمكية بغرفة تجارة وصناعة عمان ان قرار منع تصدير خمسة انواع من الاسماك يأتي في اطار الجهود المبذولة لتوفير حاجة السوق المحلي من الاسماك الطازجة والحد من ارتفاع اسعارها وهو ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الجهات ذات العلاقة في اطار هذا الموضوع ونتمنى ان تظهر نتائج القرار على المدى القريب على حركة السوق واسعار الاسماك مما يؤدي الى تحقيق التوازن في عملية العرض الطلب في السوق المحلية.
واشار الى ان القرار يتعلق بشرائح وفئات مختلفة في المجتمع واعتقد ان الجهات المعنية بمثل هذا القرار وضعت الآلية المناسبة ضمن اطار وتنسيق مشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة حتى تتحقق الاهداف المرجوة منه ومن وجهة نظرنا من المهم متابعة القرار ورصد تأثيراته على مختلف الاطراف.
وتطلع ان يكون المردود ايجابيا على مختلف فئات المجتمع سواء تجارا او مستهلكين والصيادين كذلك بحيث الكل معني بصورة او باخرى في توفير احتياجات السوق المحلية من الاسماك بالاسعار المناسبة.
وأضاف ان الجهات المعنية تعمل بصورة مكثفة في اطار موضوع الصيد الجائر وهناك اجراءات يجري التحضير لها وربما تتضح خلال الفترة المقبلة لمعالجة هذا الموضوع بالصورة المناسبة، موضحا ان مشروع السوق المركزي للاسماك يمضي وفق ما هو مخطط له ومن المنتظر ان يتم الانتهاء منه ليساهم في تعزيز قطاع الثروة السمكية وتنظيم هذا العمل بهذا القطاع بصورة اكبر لا سيما تنظيم عملية العرض والطلب وايجاد منفذ تسويقي للاسماك العمانية.
وقال سعيد بن راشد الرواحي مدير عام شركة الاسماك العمانية ان القرار صائب وممتاز ويعتبر واحدا من الخطوات الايجابية التي اتخذتها وزارة الثروة السمكية
واشار الى ان هذا القرار سوف يساهم في زيادة كميات الاسماك في الاسواق وبالتالي سوف تشهد الاسعار انخفاضا، موضحا انه خلال الفترة من شهر مايو الى اغسطس قد تشهد الاسعار ارتفاعا طفيفا وذلك نتيجة قلة الاسماك التي يتم اصطيادها وذلك نتيجة بعض العوامل الجوية، واوضح انه ينبغي تشديد اجراءات التفتيش على جميع النقاط الحدودية وذلك لتفادي أي محاولات لتهريب الانواع التي تم حظرها.
تشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين
من جانبه قال خالد بن عبدالله الخصيبي (مزود اسماك في ولاية نزوى) ان الجميع استقبلوا القرار بفرحة غامرة سواء التجار او المستهلكين او اصحاب المطاعم ذلك لان القرار سوف يعزز من وجود كميات كبيرة من الاسماك وبالتالي تشهد الاسعار تراجعا ومن بعده تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.
وابدى خالد الخصيبي تخوفه من تلاعب بعض المصدرين ومحاولتهم الالتفاف على القرار مناشدا بتشديد الاجراءات من قبل الجهات المسؤولة على النقاط الحدودية ومطالبا بتطبيق العقوبات على تصدير الشرخة والصفيلح والروبيان على باقي انواع الاسماك حتى لا تكون هناك تجاوزات أو تلاعبات.
سوق الرستاق
من جانب آخر شهد سوق الأسماك بولاية الرستاق توافر الأسماك بكميات جيدة ومتنوعة ، وكانت حركة البيع والشراء نشطة حيث توافدت أعداد كبيرة من المستهلكين من أهالي ولايتي الرستاق والعوابي والقرى التابعة لهما لشراء حاجياتهم من الأسماك ، ورغم توافر الأسماك بكميات كثيرة إلا أن الأسعار كانت مرتفعة.
وتابع "الاقتصادي" حركة البيع والشراء بسوق الأسماك بولاية الرستاق ، ورصد آراء عدد من البائعين والمستهلكين حول قرار وزارة الثروة السمكية بحظر تصدير خمسة أنواع من الأسماك وهي: الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري حيث رحبت مختلف فئات المجتمع بالقرار ، واعتبروه خطوة ايجابية للحد من ارتفاع أسعار الأسماك التي وصلت إلى مستويات خيالية ومبالغ فيها.
أسماك متنوعة
بداية حدثنا أحمد بن حمد اليعربي بائع أسماك عن الأسماك المتوفرة بالسوق وأسعارها فقال: تتوافر بالسوق أنواع مختلفة من الأسماك وبكميات جيدة ولكن الأسعار مرتفعة جدا حيث وصل سعر السهوة (6) ريالات ، وتراوح سعر سمك العنتق ما بين (3-7) ريالات والكند (7) ريالات ، وسمك الحبس ما بين (5-7) ريالات ، والقداد (3) ريالات ، وكيلو الشعري بـريال ونصف الريال ، ووصل سعر الكيلوجرام الواحد من سمك السلسول (4) ريالات والجرجور بريالين أما الأسماك الصغيرة كالعومه فبيعت الـ (30) حبة بريال ، وحول رأيه حول قرار حظر تصدير بعض الأسماك قال: القرار خطوة جيدة وأتوقع بأنه سيساهم في تراجع أسعار الأسماك.
خطوة إيجابية
ويقول سيف بن مسعود بن خلفان العبري بائع أسماك بالسوق: نشكر وزارة الثروة السمكية على إصدار هذا القرار وهو خطوة جيدة ستساهم في انخفاض أسعار الأسماك التي ارتفعت بشكل كبير ومبالغ فيه فأنا في هذا السوق منذ (8) سنوات ولم تصل أسعار الأسماك إلى ما وصلت إليه هذه الأيام من غلاء حيث أصبح الكثير من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود غير قادرين على شراء الأسماك ويضطرون إلى شراء أسماك العومة التي وصلت الآن إلى (30) حبة بريال بينما كانت في السابق (100) حبة.
من جانبه رحب زاهر بن سالم الشكيلي أحد المستهلكين بالقرار وأعتبره خطوة ايجابية ستعمل على تراجع أسعار الأسماك إلى ما كانت عليه سابقا وطالب الوزارة بمتابعة تطبيق القرار حتى يأتي بنتائجه المرجوة وأكد بأن أسعار الأسماك أصبحت مرتفعة جدا والمستهلك هو المتضرر من ذلك.
قوانين وضوابط
وأشار حمود بن علي الحاتمي أحد المستهلكين بأن القرار سيساهم في استقرار أسعار الأسماك بشرط وضع آليات دقيقة لضبط التجار الذين يقومون بتهريب الأسماك ، وأكد بأن الأسعار مرتفعة جدا حيث وصل سعر السهوة (7) ريالات ، وهذا لم نشهده من قبل.
وأضاف بأنه يقترح على وزارة الثروة السمكية بتحديد مواسم لصيد كل نوع من الأسماك حتى نعيد تكاثرها ، ومراقبة الشركات العاملة في مجال تسويق الأسماك ، وتشريع قوانين رادعة للمهربين.
وأكد صالح بن سعيد الصخبوري بأن قرار حظر تصدير بعض الأسماك سيؤدي إلى خفض أسعارها في السوق المحلي وتوافرها في معظم منافذ البيع ، وأعتقد بأن هذه الخطوة جاءت متأخرة ، ولكن الأمر لا يزال في السيطرة لجمح تزايد أسعار الأسماك ، ونناشد وزارة الثروة السمكية متابعة الأسواق بشكل دوري منتظم ورصد أسعار الأسماك بعد القرار ومعاقبة المتسببين في رفع الأسعار بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والإسراع في إنشاء السوق المركزي للأسماك.
وأشار عيسى بن عبدالله بن مبارك الصالحي بائع أسماك بأن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بالسوق يعود إلى تحكم الصياد في الأسعار ، وعمل الشباب في مهنة صيد وبيع الأسماك ، وقرار حظر تصدير الأسماك قرار جيد وأتوقع إذا تم تطبيق القرار بشكل صحيح بأن أسعار الأسماك ستعود لطبيعتها السابقة.
أما سليمان بن بشير الضوياني فقال: نحن سعداء بالقرار الذي اتخذته وزارة الثروة السمكية ويعتبر خطوة جيدة ستساهم في تراجع واستقرار أسعار الأسماك ، ونطالب الوزارة كذلك بتحديد أسعار الأسماك الصغيرة ، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار التي أصبحت لا تلتهب كالنار.
وأكد محمد بن خليفة الخروصي وطالب بن عامر السلماني على أهمية هذا القرار وأنه سيعمل على انخفاض أسعار الأسماك مناشدا الوزارة بمتابعة تطبيق القرار ، ومطالبة الشركات بمواصلة ضخ الأسماك إلى الأسواق ، وعمل مسح دوري للأسواق للتأكد من تواجد الأسماك التي تم حظر تصديرها مع تحديد أسعارها لتكون في متناول الجميع ، وعلى الجهات المختصة مراقبة الأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار حيث لاحظنا ازدياد ارتفاع أسعار الأسماك عقب صدور القرار.من جانب أخر أبدى عدد من باعة الأسماك والمستهلكين تفاؤلهم بالقرار وقال أحد التجار من ولاية نزوى سررنا بهذا القرار والذي نتمنى أن يكون له مردود ايجابي من خلال وفرة الأسماك وخاصة التي شملها القرار .وأضاف : إن وجود مختلف الأسماك في الأسواق العمانية سوف يؤدي إلى خفض أسعارها عما هي حاليا وخاصة سمك الكنعد الذي وصل سعر الكيلو جرام الواحد بـ 3.500 ريال أثناء توفره بجانب السهوة والجيذر والذي هو الآخر وصل سعر الكيلو بـ 2 ريال عما كان في الأعوام الماضية بسعر الكيلو بـ 500 بيسة والذي نأمله أن يعود بهذا السعر أثناء تطبيق القرار والذي سيؤدي كذلك انخفاض أسعار بقية اللحوم كلحوم البقر والغنم الدواجن .
أما ناصر بن يوسف السالمي مستهلك يقول : إن هذا القرار كنا ننتظره من فترة بعد أن شحت الأسواق من الأسماك.وأضاف : الكل يتأمل بان يؤدي هذا القرار المردود الطيب على الجميع البائع والمشتري للأسماك من خلال توفر كميات من الأسماك في أسواقنا المحلية وبأسعار يرضى عنها الجميع .محمد بن سليمان الصقري هو الآخر من جاء إلى سوق نـزوى بغرض شراء اسماك ولكنه ابدي عدم سعادته بقلة الأسماك وارتفاع أسعارها وقال : لقد أبدى كثير من الناس تفاؤلهم بان يكون للقرار الوزاري بحظر تصدير بعض الأسماك وخاصة تلك الأسماك التي دائما ما تكون حاضرة بيت الأسرة العمانية .وأضاف : كان من الضروري مثل هذا التوجه وخاصة في القطاع السمكي بأهمية المراعاة بما يجري في هذا القطاع في شح الأسماك في الأسواق المحلية بجانب الارتفاع الكبير في أسعارها والذي نأمل منه في الأيام القادمة أن تتوفر بشكل جيد وتكون في متناول الجميع مع مراعاة في الأسعار .
مراقبة الصيد الجائر
علي بن راشد الزرعي من الكامل والوافي جاء إلى سوق نـزوى ومعه عدد قليل من الأسماك وهو معتاد بيع أسماكه في سوق نـزوى قال قرار صائب لأنه سيعود بالنفع والفائدة للجميع في ظل عدم وفرة الأسماك في الأسواق المحلية بجانب الارتفاع الكبير في أسعاره .وأضاف : المشكلة هي قلة الأسماك في السواحل العمانية وهو قد يرجع إلى الصيد الجائر في البحار العمانية ومن هنا لابد من اخذ هذا الموضوع باهتمام كبير حتى يكون هناك توازن ما بين توفر الأسماك في الساحل وفي الأسواق بكثرة تلبي الطلب واحتياجات المستهلك وبمختلف أنواعها .
الأيدي العاملة الوافدة..والباحثين عن عمل
لقد كان هذا الموضوع احد محاور المؤتمر الرابع للجمعية الاقتصادية العمانية الذي عقد منذ حوالي الشهرين حيث تم تقديم ورقة عمل تحت عنوان تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون من خلال تدوير رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية إلى القطاع الخاص حيث يرى البعض أن أكبر مشكلة تواجهها الأيدي العاملة المواطنة في دول مجلس التعاون الخليجي وتتسبب في الحد من فرص العمل المتاحة لها في القطاع الخاص أن تأهيلها لا يتوافق مع احتياجات سوق العمل أو أنها تفتقر للخبرة المناسبة.
ولقد تم خلال المؤتمر استعراض ورقة د. عبدالرحمن محمد السلطان أستاذ الاقتصاد المشارك في قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام السعودية الذي أشار الى أن العديد من الدراسات أظهرت أن رغبة القطاع الخاص في توظيف الأيدي العاملة الأجنبية يعود بشكل رئيس لانخفاض تكاليف توظيفها مقارنة بالأيدي العاملة المواطنة وليس لأنها أكثر تأهيلاً أو امتلاكاً للخبرة، يدل على ذلك أن معظم الأيدي العاملة الأجنبية تأتي من بلدانها وهي مفتقرة حتى إلى الحد الأدنى من التأهيل والتدريب. فسهولة وصول وحدات القطاع الخاص إلى الأيدي العاملة الأجنبية متدنية الأجر جعلها تتبنى نموذج أعمال يعتمد على استخدام مكثف للأيدي العاملة الأجنبية متدنية الأجر والمهارات، أصبحت معه معظم وظائف هذا القطاع غير متاحة أصلا للأيدي العاملة المواطنة ويمكن شغلها فقط بأيدي عاملة أجنبية أجورها متدنية.
وطالما بقي النظام المتبع حاليا فإن القطاع الخاص سيستمر في تبني نموذج أعمال يعتمد على توظيف كثيف الأيدي العاملة متدنية الأجر والمهارات ولن يجد أي دافع لديه للتحول إلى نموذج أعمال يعتمد بصورة اكبر على التقنية العالية وأساليب الإنتاج المتقدمة، وتبني مثل هذا النموذج أمر ضروري جدا كي ترتفع نوعية ومستويات أجور وظائف هذا القطاع بما يسمح بزيادة اعتماده على الأيدي العاملة المواطنة ولكنه تطبيقه يتطلب وقتا أطول وعليه فإن المعضلة الأهم التي تواجهها الأيدي العاملة المواطنة في أسواق العمل الخليجية هي عدم قدرتها على منافسة الأيدي العاملة الأجنبية ليس لأنها أكثر تأهيلاً وخبرة وإنما لكونها أقل أجرا. ما يعني أنه من غير الممكن زيادة قدرة الأيدي العاملة المواطنة على المنافسة في سوق العمل وإنجاح جهود التوطين ما لم تُضيق الفجوة الكبيرة القائمة حاليا بين تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية وتكلفة توظيف الأيدي العاملة المواطنة.
ولقد توصل البحث الى وجود خيارين لمعالجة هذا الوضع ، الخيار الأول يتمثل في رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية أما الخيار الثاني فإنه يتمثل في تخفيض تكلفة الأيدي العاملة المواطنة
الخيار الأول: رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية
يتبنى هذا الخيار العديد من المختصين والخبراء في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، حيث يرونه الحل الأمثل والوحيد لمشكلة تدني أجور الأيدي العاملة الأجنبية، ففي ظل عدم إمكانية رفع أجور هذه الأيدي العاملة، بالنظر إلى ظروفها التي تجعلها تقبل بأجور زهيدة، فإنه يمكن التعويض عن ذلك من خلال زيادة رسوم توظيفها ما يرفع من تكلفة توظيفها على صاحب العمل. وهذا الخيار هو ما اقترحته شركة ماكنزي على دولة البحرين كحل لمشكلة الاعتماد الكبير في القطاع الخاص البحريني على الأيدي العاملة الأجنبية في ظل ارتفاع في معدلات الباحثين عن العمل في صفوف الأيدي العاملة المحلية، حيث اقترحت ماكنزي على الحكومة البحرينية رفع رسوم استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، بمن فيهم خدم المنازل، إلى 600 دينار بحريني عن كل رخصة عمل مدتها سنتان، ورفع رسم الإقامة الشهري إلى 75 ديناراً شهرياً.
لا أنه وبسبب المعارضة الشديدة من أصحاب الأعمال لم تستطع الحكومة البحرينية في الواقع تنفيذ هذه المقترحات وتم إقرار زيادات محدودة في هذه الرسوم، حيث حدد رسم الإقامة الشهري ب 10 دنانير فقط بدلاً من 75 دينارا، كما حددت رسوم إصدار تصاريح العمل بمبلغ 200 دينار كل سنتين بدلاً من 600 دينار. وحيث إن الرسوم التي أقرت فعلا متواضعة جداً مقارنة بالرسوم المقترحة في دراسة ماكنزي، فإنه لم ينتج عنها رفع ملموس في تكلفة توظيف العامل الأجنبي، وبالتالي لم تسهم بصورة مؤثرة في تضييق فجوة تكلفة التوظيف. وعلى الرغم من اتساع نطاق التأييد لمثل هذا الخيار من قبل المراقبين والمختصين بسوق العمل الخليجية، إلا أننا نرى أن هذا الخيار لا يمكن أن يكون مجدياً في زيادة تنافسية الأيدي العاملة المواطنة بصورة تجعل القطاع الخاص راغب في توظيفها حتى في حال إحداث رفع كبير في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، وذلك للأسباب التالية:
1- إنه لكي يكون هذا الإجراء مؤثراً بشكل ملموس على تنافسية الأيدي العاملة المواطنة فإن يلزم أن يكون هناك رفع كبير جدا في تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، تتضاعف بموجبه رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية عشرات المرات، ما يعني مواجهته لمعارضة قوية من قبل قطاع الأعمال بحيث يصبح تبنيه من قبل دول المجلس أمراً مستحيلا، والتجربة البحرينية خير دليل على ذلك.
2- أنه حتى لو رفعت رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية بشكل كبير جدا فستظل تكلفة العامل الأجنبي أقل بكثير من تكلفة العامل المواطن، وسيتم إيضاح ذلك بشكل تفصيلي لاحقا، ما يحد من جدوى هذا الخيار أصلا، ويجعل آثاره السلبية أكبر بكثير من تأثيره الإيجابي على فرص العمل المتاحة للأيدي العاملة المواطنة في القطاع الخاص.
3- إن معالجة اختلال قوى سوق العمل من خلال رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية من خلال زيادة كبيرة جدا في الرسوم المفروضة على توظيفها سيترتب عليها زيادة كبيرة في أعداد الأيدي العاملة المخالفة غير النظامية تفاديا لدفع رسوم التوظيف المرتفعة، ما يعني ارتفاع في عمليات تزوير الإقامات ورخص العمل والرشاوي ونحو ذلك من مشكلات أمنية ونظامية.
4-سوف يترتب على رفع رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية بشكل كبير ارتفاع في التكاليف التشغيلية لوحدات القطاع الخاص قد يحد من قدرة منتجاتها على المنافسة محليا وخارجيا ما يؤثر سلبا على ربحية هذا القطاع ويعيق نموه، بسبب طول فترة التكيف والتغير الهيكلي الكبير الذي ستحتاج وحدات القطاع الخاص إلى تبنه، ما يحمل أبعاد سلبية خطيرة على مجمل الأداء الاقتصادي لفترة طويلة قادمة.
الخيار الثاني: تخفيض تكلفة الأيدي العاملة المواطنة
إلا أن الدراسة رأت بدلاً من رفع تكلفة الأيدي العاملة الأجنبية على القطاع الخاص القيام بخفض تكلفة توظيف الأيدي العاملة المواطنة على القطاع الخاص، ما يجعل من المجدي لهذا القطاع توظيف الأيدي العاملة المواطنة بدلاً من توظيف الأيدي العاملة الأجنبية.
وذلك عن طريق تدوير رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، كرسوم الاستقدام، الإقامة، رخص العمل، نقل الكفالات، تأشيرات الخروج والعودة، وغيرها من رسوم، إلى القطاع الخاص على شكل إعانة عن كل عامل مواطن يعمل في منشأة خاصة بشرط تجاوز راتبه حداً معيناً، حيث اقترحت مثلاً أن يمنح الموظف راتباً شاملاً لا يقل عن أربعمائة ريال شهريا ، إلا أن صاحب العمل لن يتحمل فعليا إلا جزءاً من هذه التكلفة، باعتبار أنه سيحصل على إعانة عن كل موظف يعمل لديه.ويحدد المبلغ المدور سنوياً عن كل عامل من خلال قسمة إجمالي رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية التي يتم تحصيلها سنويا على عدد العاملين في القطاع الخاص الذين يستحق عنهم إعانة. وفاعلية هذا الخيار في زيادة قدرة الأيدي العاملة المواطنة على المنافسة في سوق العمل تأتي من قدرته على تحقيق هدفين متعارضين تحقيقهما في الوقت نفسه أمراً مستحيلاً دون عملية التدوير.
الهدف الأول: هو رفع أجور الأيدي العاملة المواطنة في القطاع الخاص ما يجعلها أكثر رغبة في العمل في هذا القطاع، والذي تحقق باشتراطنا حد أدنى لأجر الأيدي العاملة المواطنة لكي يستحق عنها إعانة، ما يعني حصولها على أجر مجز نسبيا يشجعها على الالتحاق في العمل في القطاع الخاص ويحفزها على الاستقرار فيه.
والهدف الثاني: هو خفض تكلفة توظيفها ما يشجع القطاع الخاص على إتاحة مزيد من فرص العمل لها، والذي تحقق من خلال كون هذا القطاع لا يتحمل فعلياً إلا جزء من تكاليف توظيفها في ظل الإعانة التي يحصل عليها عن كل مواطن يعمل لديه.
واختتم البحث بإيضاح لديناميكية خيار تدوير رسوم التوظيف التي تم إيجاز أهم مميزاتها في التالي:
1- إن تضييق الفجوة بين تكلفة الأيدي العاملة الوطنية والوافدة يتحقق من خلال رفع محدود جدا في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، في حين أن محاولة تضييقها من خلال رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية فقط، ومن دون عملية تدوير، يتطلب رفع هائل في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، ما يعني مواجهته معارضة قوية من قبل قطاع الأعمال تجعل من غير الممكن تبنيه من قبل الدولة أو على أقل تقدير أن ترتفع الرسوم بشكل محدود لا يؤثر بصورة ملموسة على تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية بالتالي لا يتحقق الغرض منه.
2- إن محاولة تحسين القدرة التنافسية الأيدي العاملة المواطنة من خلال رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية يترتب عليه، وكما أوضحنا سابقا، زيادة كبيرة في أعداد الأيدي العاملة المخالفة غير النظامية تفاديا لدفع رسوم التوظيف المرتفعة جدا، في حين أن تطبيق خيار صندوق تدوير رسوم الأيدي العاملة الأجنبية يترتب عليه تضييق لفرص العمل المتاحة أمام الأيدي العاملة الأجنبية، ما يحد من الأيدي العاملة السائبة والمخالفة باعتبار أن تناقص فرص العمل المتاحة لها في القطاع الخاص يحد من جدوى بقائها.
3- إن رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية يقوم على فكرة معاقبة مشغلي الأيدي العاملة الأجنبية بجعلهم يدفعون رسوما مرتفعة جدا ثمنا لذلك، بينما خيار تدوير رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية يهدف إلى الحد من جاذبية الأيدي العاملة الأجنبية وتشجيع توظيف الأيدي العاملة المواطنة من خلال تخفيض تكلفة توظيفها على صاحب العمل ما يجعله أكثر حرصاً على استقطابها وإتاحة الفرصة لها للتدرب واكتساب الخبرة، كما أن رفع الحد الأدنى لأجور الأيدي العاملة المواطنة يجعلها أكثر استعدادا للعمل في القطاع الخاص، ما يعني أن هذا القطاع سيتبنى جهود التوطين بصورة طوعية بدلاً من كونها قسرية توجد الحافز لدى منشآت القطاع الخاص للتهرب منها والتحايل عليها كما هو الحال الآن.
4- إن زيادة محدودة ومتدرجة في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية تكفي لتوفير تمويل كبير لصندوق التدوير، ما يجعله قادراً على مواصلة دوره بكفاءة وفاعلية أكبر حتى في ظل نجاح عملية التدوير في تحقيق نمو كبير في أعداد الأيدي العاملة المواطنة في القطاع الخاص وتراجع أعداد الأيدي العاملة الأجنبية، ومحدودية هذه الزيادات وكونها مبالغ يعاد تدويرها بشكل كامل إلى القطاع الخاص يعني أنه ستكون هناك مقاومة محدودة جداً لهذه الزيادات من قبل قطاع الأعمال.
5- إن المبالغ المدورة إلى وحدات القطاع الخاص تسهم في تحقيق خفض كبير في تكاليفها التشغيلية، ما يزيد من قدرة منتجاتها على المنافسة محليا وخارجيا، وتزداد هذه الميزة التنافسية مع النمو الذي تحققه كل المنشأة في نسبة توظيفها الأيدي العاملة الوطنية من إجمالي قوة العمل لديها، ما يجعل عملية التوطين مسهمة في رفع تنافسية المنشآت الخاصة لا سبباً في تراجعها كما يراها القطاع الخاص حاليا.
6- إنه مع مرور الوقت ومع الزيادات المتتالية في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية سترتفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية بشكل كبير يجبر القطاع الخاص على التخلي تدريجياً عن نموذج الأعمال المعتمد على التوظيف الكثيف الأيدي العاملة متدنية المهارة والأجر ويتحول إلى نموذج أعمال يعتمد بصورة اكبر على التقنية العالية وأساليب الإنتاج المتقدمة. فلكي تحافظ المنشآت الخاصة على ربحيتها مع ارتفاع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية ستحتاج إلى رفع إنتاجية عنصر العمل الذي يمكن تحقيقه فقط من خلال التحول إلى أساليب إنتاج أكثر تقدماً يلزم معها توظيف عمال بمهارات وتأهيل أعلى، ما يعني نمواً مستمراً في نسبة الوظائف عالية المهارة والأجر في سوق العمل الخليجي سترتفع معه أيضا فرص العمل المناسبة الأيدي العاملة المواطنة.
7- إنه لا يترتب على الدولة أي أعباء مالية إضافية مع زيادة المبالغ المدورة للقطاع الخاص، ففيما عدا المبلغ الأولي الذي تتنازل عنه الدولة مع بدء انطلاقة المشروع ، فإن التمويل الإضافي للصندوق يأتي بشكل كامل من رسوم إضافية تفرض على موظفي الأيدي العاملة الأجنبية.
أي أن إعانة الشركات التي تنجح في زيادة نسبة توطينها تمول من العبء المالي الإضافي الذي ستتحمله الشركات التي تصر على مواصلة اعتمادها على الأيدي العاملة الأجنبية، سواء كان ذلك بسبب تخاذلها في بذل جهد أكبر لرفع نسبة الأيدي العاملة المواطنة أو بسبب أن طبيعة القطاع الذي تعمل فيه يحد من قدرتها على استقطاب هذه الأيدي العاملة، من ثم فإنها مقابل استمرار السماح لها بتوظيف الأيدي العاملة الأجنبية يفرض عليها رسوم إضافية تمول توظيف الأيدي العاملة المواطنة في قطاعات أو شركات أخرى.
نحن بحاجة الى تغيير النمط التقليدي لمعالجة مثل هذه الامور وإستخدام أساليب علمية وإجراء دراسات تقدم حلول متكاملة تأخذ في الاعتبار التصنيف العام لسوق العمل وانواع الوظائف الدائمة منها والمؤقتة ، الممكن التعمين فيها والتي يصعب تعمينها في الوقت القصير وجميع الابعاد الأخرى بما في ذلك خصائص الباحثين عن عمل (التخصصات المهنية والقطاعات والمناطق الجغرافية والفئات العمرية) وتحديد ما إذا كانت توجد مشكلة باحثين عن العمل حقيقية والعلاقة بين الأجور والإنتاج والإنتاجية، وكيفية إصلاح تشوهات سوق العمل بما فيه في ذلك الهوة بين الدخول ومستويات التأهيل، مساهمة المرأة، الخ. و موضوع اصلاح نظام التعليم .
كما يمكن النظر في انشاء شركة حكومية تتولى مسؤولية استقدام عمال أجانب لتدوير الوظائف المؤقتة التي يصعب تعمينها مثل تلك الخاصة بقطاع المقاولات والانشاءات وتحديد تلك الواجب تعمينها مثل الاعمال الخاصة بالكهرباء والميكانيكا والحدادة ويتم استخدام المبالغ المدورة للتأهيل والتدريب ولدعم الاجور على المدى القصير وتمهيدا للإحلال على المدى الاطول.
ان العملية ليست سهلة ولا يمكن تطبيقها بمجرد قرار فهي عملية علمية وادارية وبحاجة الى مراجعات ديناميكية مستمرة وقيادة متخصصة ومتفتحة وتعمل وفق منظومة استراتيجية واضحة ، ومن المهم هنا التذكير بأن الحكومة منذ ما يقارب العقدين من الزمن ناقشت في اجتماعات مكثفة وبالتفصيل موضوع التدرج المهني والتدريب على رأس العمل واتفق آنذاك بأن يتم تمويل برامج التدرج المهني والتدريب على رأس العمل من خلال مساهمات القطاع الخاص وصدرت بعد ذلك بموجب قرار هيئة التدريب المهني 4/92 لائحة لتنظيم أحكام التعويض من مساهمات التدريب المهني الخاصة ، وكما أشرت سابقا يتحقق حاليا من مساهمات القطاع الخاص تلك والتي اقرت اساسا للتدريب المهني وتعدل مسماها الى رسوم استقدام عمال وافدين اكثر من 110 ملايين ريال في السنة وقد تصل الى 600 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الثامنة بينما لم يخصص منها سوى حوالي 27 مليون ريال فقط لمشاريع التدريب الوطنية خلال الخطة الثامنة، وهذه المبالغ تكفي لتأهيل ما بين 1600 و 2000 متدرب في السنة أي اقل من 3 % من الاعداد المفترضة كفرص عمل متوقع ان توفرها الخطة ، وهذا يعتبر تراجعا كبيرا في التزام الدولة بمسؤولياتها بالرغم ان المساهمات يدفعها القطاع الخاص خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار انه في الخطة الخمسية السادسة تم تخصيص بند مستقل لتنمية الموارد البشرية بمبلغ 207 مليون ريال عماني اي بمعدل يزيد عن 40 مليون ريال عماني سنويا . ولا ادري هل تراجعت الحكومة عن ذلك بسبب رغبتها في توفير المال ام بسبب عجزها وفشلها في ادارة المشروع ، حيث انه من المؤسف أن يتم الغاء الكثير من البرامج الحكومية رغم أهميتها بحجة فشلها ، والسبب الرئيس لذلك الفشل سوء الادارة والمعايير المستخدمة لتعيين القائمين على تلك المشاريع حيث لا تعتمد على تكليف الاشخاص المناسبين لإدارة تلك المشاريع وبالتالي تكون عملية الاصلاح بالإلغاء.
كيف سيؤدي رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين الوضع على المدى الطويل؟
وفق آخر إحصائية لوزارة القوى العاملة حول الرواتب الأساسية في القطاع الخاص العماني حتى نهاية أكتوبر 2009م وقبل زيادة الحد الأدنى للأجور أشارت الى أن :-
* أكثر من 30% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص لا يتجاوز أجورها 120 ريالا شهريا وتشمل هذه الفئة أكثر من 27% من الذكور و 41% من الإناث العاملات في القطاع الخاص.
* كما أن أكثر من 85% من العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز أجورهم 300 ريال عماني وتشمل 86% من الرجال و83% من النساء.
* وبالتالي فإن 85% من العاملين في القطاع الخاص أجورهم السنوية أقل من 50% من معدل دخل الفرد العماني،
وبالرغم من صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور فإن ذلك سيؤدي الى تعديل طفيف في الشريحة الاولى ذات 120 ريالا ولكن سيبقى أكثر من 85% من العاملين في القطاع الخاص لن تتجاوز أجورهم 300 ريال عماني وتشمل 86% من الرجال و83% من النساء.
ولرفع معدلات تلك الشرائح فإن الامر يتطلب وضع برامج وطنية لتأهيل الأيدي العاملة الوطنية الجديدة لضمان اكتسابهم حرفة ومهنة وفرص عمل افضل لضمان خروجهم من دائرة مستوى الحد الادنى من الاجور والحذر من خطورة مصيدة التوظيف دون تأهيل وعلى أساس الحد الادنى للأجور ، لما لذلك من تأثير كبير على مستقبلهم الوظيفي وعلى مؤشرات التنمية البشرية في السلطنة على المدى الطويل.
كيف يمكن معالجة الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل؟
مشكلتنا في عمان كما قلت أكثر من مرة غياب الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة حيث إن قطاع التدريب التدريب في السلطنة ما زال يخضع وللأسف ومنذ عشرين سنة للكثير من التجارب والتقلبات دائما تتجه نحو الأسواء ولم يحالفه الحظ الاستقرار حتى الآن بالرغم من وجود استراتيجية للتنمية البشرية والسبب الرئيس لذلك هو غياب التخطيط السليم على المستوى الجزئي وعدم كفاءة الاجهزة القائمة على التدريب واجتهاداتها غير الموفقة التي تفتقد الاستمرارية وتتقلب بما ينسجم مع الرؤى القاصرة للقائمين عليها في مراحلها المختلفة ، ولقد حذرت من عواقب ذلك منذ سنوات كثيرة وها نحن الأن ندفع ثمن ذلك.
المشكلة الاخرى تكمن في اعتماد توصيات واتخاذ قرارات وعدم تطبيقها ، فعلى سبيل المثال اعتمدت الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية الكثير من القرارات للمساهمة في رفع نسب التعمين في القطاع الخاص ومن بين تلك القرارات إعداد خطة خمسية للتدريب في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بهدف تأهيل وتشغيل العمانيين حتى تتمشى مع الخطة الخمسية القادمة للحكومة لتنمية وتطوير الموارد البشرية ، ولم يتم تنفيذ ما يتعلق بتلك القرارات إلا زيادات النسب السنوية من التعمين وهنالك مشكلة كبيرة وستزداد مع سنوات الخطة السابقة للتوفيق بين العرض والطلب في القوى العاملة الوطنية ولمعالجة هذه الفجوة يجب علينا تقويم ودراسة التجربة العمانية ومعرفة أسباب فشلها. وأكرر هنا المقترح الذي طرحته أكثر من مرة بإنشاء صندوق لتمويل برامج التدريب والتأهيل لخطط التعمين المعتمدة من لجان التعمين القطاعية ويؤول اليه جميع رسوم استقدام الأيدي العاملة الوافدة وتؤول إليه كذلك مسؤولية ادارة مقترح تدوير رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية إلى القطاع الخاص.
ما هي أفضل آلية لمعالجة الوضع في الخطة الخمسية الثامنة؟
لقد قيل أن تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة سيتطلب توفير ما يصل الى 275000 وظيفة جديدة ، ولقد سبق أن أشرت بإن معظم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة هي من مشاريع المقاولات والانشاءات ، فإن محدودية الإمكانيات البشرية الوطنية من حيث الكم والنوع ستؤدي إلى زيادة الاعتماد بصورة أساسية على الأيدي العاملة المستوردة من جهة وزيادة الباحثين عن عمل من العمانيين في الوقت ذاته بشكل عام وفي قطاع المقاولات والانشاءات بشكل خاص بسبب صعوبة العمل من جهة وتدني الاجور من جهة أخرى ، وبالتالي سنجد فجوة كبيرة بين متطلبات تنفيذ المشاريع الواردة فيها والإمكانيات البشرية للسلطنة ، إلا اذا كان ذلك الزاميا بموجب القانون ، إلا أن ذلك سيسبب في المدى الطويل خلالا في التنافسية وكفاءة الاداء، وينتج عنه اضافة الى ذلك تعيين العمال في وظائف بأجور متدنية وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على المؤشرات العامة للتنمية بسبب زيادة نسب الأيدي العاملة المتدنية الاجور.
لقد نما الى علمي أن من أهم سياسات وآليات الخطة الخمسية الثامنة في مجال النهوض بالتدريب والتأهيل المهني والحرفي للكوادر العمانية تتمثل في:-
* تنظيم التدريب المهني بالقطاع الخاص لتطويرها
* اقتران التدريب في القطاع الخاص بالتشغيل والتوسع في التدريب على رأس العمل.
* التشديد على الشركات والمنشآت الخاصة للمشاركة في برامج التدريب والاستمرار في برامج التدريب المقرونة بالتشغيل ، وفي تطبيقها لسياسة التعمين بالتزام تام.
لذلك فإن البداية يجب ان تنطلق بإيجاد تناغم وربط بين سياسات وآليات الخطة الخمسية الثامنة في مجال النهوض بالتدريب والتأهيل المهني والحرفي للكوادر العمانية والتشريعات المنظمة للعملية التدريبية في المؤسسات الخاصة ، حيث ما زال القائمين على العلمية التدريبية بوزارة القوى العاملة عاجزين عن التمييز بين (1) اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبة الخاصة وهي معنية اساسا بتنظيم تسجيل وتصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة و (2) البديل عن لائحة المؤهلات المهنية الوطنية العامة والمؤهلات المهنية الوطنية الصادرة بموجب قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم 3/96 والتي حلت محل لائحة تنظيم التدريب على رأس العمل والتدرج المهني.
حيث ان اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبة الخاصة الصادرة بموجب القرار رقم 490/2010 صدرت لتكون بديلة عن اللائحة التنظيمية لمعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة الصادرة بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني رقم 380/98 والتي حلت بدورها محل لائحة تنظيم المعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة الصادر بموجب قرار هيئة التدريب المهني 1/92 ، بينما لم يصدر أي بديل عن لائحة التأهيل على المؤهلات المهنية الوطنية العامة والمؤهلات المهنية الوطنية الصادر بموجب قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم 3/96 التي صدرت خلال نفس الفترة ، و ما زالت قانوناً سارية المفعول حتى الان بالرغم من تجميد العمل بها ادارياً منذ سنة 2001 بدون صدور قرار رسمي بذلك، ولقد نجم عن ذلك مشاكل كبيرة خاصة من الناحية التنظيمية والإجرائية ، علما أن تلك اللائحة حلت محل لائحة تنظيم التدرج المهني والتدريب على رأس العمل الصادر بموجب قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم 4/95 التي صدرت كتعديل للائحة تنظيم التدرج المهني والتدريب على رأس العمل الصادر بموجب قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم 2/92.
محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية
نائب رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع التعليم الخاص (الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة)
تراجعات في أسعار الشاي والسكر واستقرار في أغلب محلات الجملة بمسقط
كتب ـ عبدالله الشريقي:واصلت اسعار السلع الاستهلاكية في محلات الجملة بمحافظة مسقط استقرارها حيث استقرت اسعار الارز والطحين والحليب عند مستوياتها السابقة.
اما اسعار الشاي ليبتون كرتون الذي يزن (420 × 24) اماراتي المنشأ فقد تراجعت بمقدار 3 ريالات عمانية ، كما تراجع السكر بمقدار 300 بيسة في روضة روي للتجارة وفي السلال الذهبية فقد تراجع بمقدار 200 بيسة.
وبحسب المسح الصادر عن دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة في ثاني مسوحات شهر فبراير الماضي والمسجلة بتاريخ 26 فبراير 2011 فقد تراجع ارز بسمتي من نوع ثامر وزن 39 كجم الى سعر 21 ريالا عمانيا في مجد مطرح للتجارة مقارنة بسعره السابق 22 ريالا واستقر في روضة روي للتجارة وحمود بن حمد العامري عند 22 ريالا عمانيا فيما استقر سعرها في السلال الذهبية عند 21 ريالا وفي مركز العامري للتسوق استقرت عند 22.900 ريال عماني ،اما ارز المدينة الذي يزن 40 كجم فقد تراجع عند سعر 22.500 ريال عماني مقارنة بسعره السابق 23 ريالا في ثاني حبيب الخصيبي فيما استقر في مجد مطرح للتجارة ومركز العامري للتسوق وحمود بن حمد العامري وروضة روي للتجارة والسلال الذهبية عند 23 ريالا ،اما ارز أبو ديك وزن 40 كجم فقد استقرت متراوحة بين 20 ريالا عمانيا و21 ريالا عمانيا. اما ارز بسمتي الغزال فقد تراوحت اسعاره بين 22.500 و24 ريال عماني.
الطحين
واوضح المسح الشهري الذي تصدره وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة حماية المستهلك بأن اسعار الطحين "الذهبي" وطحين "الخريف" وزن 10 كجم تعبئة عمان قد تراوحت اسعارها مستقرة عند مستوياتها السابقة بين ريال
و950 بيسة وريالين و100 بيسة.
ورصد المسح تراجعا في اسعار الشاي ليبتون كرتون الذي يزن (420 × 24) اماراتي المنشأ حيث تراجع في روضة روي للتجارة عند سعر 28.800 ريال عماني مقارنة بسعره السابق 31.800 ريالا كما تراجع في السلال الذهبية عند سعر 29 ريالا عمانيا مقارنة بسعره السابق 32 ريالا واستقرارا وحافظت على استقراها عند مستوياتها السابقة في كل من ثاني حبيب الخصيبي 32.500 ريالا عمانيا ومجد مطرح عند 30 ريالا ومركز العامري للتسوق 35.700 ريال و31.200 ريال عماني في حمود بن حمد العامري.
اما شاي ممتاز كرتون الذي يزن (450غ × 24) فقد استقرت اسعاره متراوحة بين 22.800 ريال و23.800 ريال عماني.
السكر
من ناحيتها شهدت اسعار السكر المستورد الذي يزن 50 كجم تعبئة عمان استقرارا في ثاني حبيب الخصيبي عند سعره السابق 17.500 ريال عماني اما في روضة روي للتجارة فقد تراجع عند 17 ريالا عمانيا مقارنة بسعره السابق 17.300 ريال عماني كما تراجع في السلال الذهبية الى سعر 17 ريالا مقارنة بسعره السابق 17.200 ريالا اما في مركز العامري للتسوق فقد استقر عند سعر 17.600 ريالا وفي حمود بن حمد العامري استقر عند سعره السابق 17.500 ريال عماني.
الحليب
ورصد المسح استقرارا في اسعار حليب "مسحوق" المدهش (اكياس) كرتون (2.5 كجم × 6) تعبئة عمان حيث ما زالت عند سعر 28 ريالا و400 بيسة في محلات ثاني حبيب الخصيبي ومركز العامري للتسوق ، اما في مجد مطرح للتجارة وروضة روي للتجارة والسلال الذهبية وحمود بن حمد العامري فقد استقرت عند سعرها السابق 28.500 ريال عماني.
كما استقر حليب (مسحوق) نيدو/اكياس كرتون الذي يزن (2.25 كجم × 6) نيوزلندي المنشأ عند سعر 30 ريالا عمانيا في ثاني حبيب الخصيبي وحمود بن حمد العامري اما في روضة روي فقد استقرت عند سعر 29.200 ريال وفي السلال الذهبية وصل سعره عند 29.400 ريال وفي مركز العامري للتسوق فقد استقرت عند سعر 29.900 ريال عماني.
كما اوضح المسح استقرار في اسعار معجون الطماطم نوع المدهش / كارتون الذي يزن (70غ ×25) عماني التعبئة فقد استقر عند سعر 4.300 ريال عماني في ثاني حبيب الخصيبي ومجد مطرح للتجارة وروضة روي للتجارة ومركز العامري للتسوق وحمود بن حمد العامري ، اما في السلال الذهبية استقر عند سعره السابق 4.400 ريال عماني.
كما اوضح المسح بان اسعار العدس "الاحمر" وزن (15 كجم) تعبئة عمان فقد تراوحت اسعاره بين 7.500 ريال عماني و8.500 ريال.
زيت الجبل الأخضر
كما اوضح المسح الدوري الذي تجريه دائرة حماية المستهلك بأن زيت الطبخ الجبل الاخضر "كرتون" (1.8 لتر × 6) تعبئة عمان تفاوتت اسعاره بين 6.200 ريال و6.300 ريال عماني في جميع المحلات.
على صعيد اخر فقد شهدت اسعار البن صنف سيلاني الذي يزن 4 كجم فيتنامي المنشأ حيث استقرت في ثاني حبيب الخصيبي ومجد مطرح للتجارة عند مستوياته السعريه السابقة 7 ريالات عمانية.
المواطنون والتجار يطالبون بإجراءات تستهدف وقف الصيد الجائر وسرعة إنجاز مشروع السوق المركزي للأسماك وتشديد الرقابة على التصدير
الأسواق تستعد لاستقبال كميات كبيرة من الأسماك بعد وقف التصدير وتوقعات بتراجع الأسعار
كتب ـ سامح أمين:
الرستاق ـ من سيف بن مرهون الغافري:
نزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:
أعرب عدد من الشركات والتجار عن سعادتهم بقرار وزارة الثروة السمكية والخاص بتنظيم تصدير بعض أنواع الثروات المائية الحية والذي حظر تصدير أسماك الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري لمدة سبعة أشهر ابتداء من أول شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2011م قابلة للتمديد، وذلك عبر جميع منافذ التصدير البرية والجوية والبحرية.
وقال عدد من التجار والمواطنين الذين التقهم لـ"الوطن الاقتصادي" انه من شأن هذا القرار ان يعيد التوازن الى سوق الاسماك في السلطنة.. السوق الذي واجه على مدى السنوات الخمس الماضية نقص متواصل في كميات الاسماك مع ارتفاع غير مسبوق في الاسعار شهدته السلطنة.
وأكدوا ضرورة ان تقوم الحكومة بمتابعة تطبيق القرار بصورة سريعة وعاجلة بجانب دراسة الاليات التي من شأنها ايضا ان ترتقي بمردود قطاع الثروة السمكية وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.. فالارقام والمؤشرات التي تصدر من قبل الجهات المختصة حول مدى فعالية هذا القطاع ما زالت خجولة ويجب العمل على تفعيل ادائها من خلال تنظيم القطاع وايجاد الاسواق المركزية ومنع الصيد الجائر وتنظيم قطاع الصيد الحرفي وتحديد نسب التصدير وتعزيز البحوث العلمية ومشاريع الاستزراع السمكي وغيرها.
الصيد الجائر والسوق المركزي
وقال مسلم بن عامر العمري رئيس لجنة الثروة السمكية بغرفة تجارة وصناعة عمان ان قرار منع تصدير خمسة انواع من الاسماك يأتي في اطار الجهود المبذولة لتوفير حاجة السوق المحلي من الاسماك الطازجة والحد من ارتفاع اسعارها وهو ضمن سلسلة قرارات اتخذتها الجهات ذات العلاقة في اطار هذا الموضوع ونتمنى ان تظهر نتائج القرار على المدى القريب على حركة السوق واسعار الاسماك مما يؤدي الى تحقيق التوازن في عملية العرض الطلب في السوق المحلية.
واشار الى ان القرار يتعلق بشرائح وفئات مختلفة في المجتمع واعتقد ان الجهات المعنية بمثل هذا القرار وضعت الآلية المناسبة ضمن اطار وتنسيق مشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة حتى تتحقق الاهداف المرجوة منه ومن وجهة نظرنا من المهم متابعة القرار ورصد تأثيراته على مختلف الاطراف.
وتطلع ان يكون المردود ايجابيا على مختلف فئات المجتمع سواء تجارا او مستهلكين والصيادين كذلك بحيث الكل معني بصورة او باخرى في توفير احتياجات السوق المحلية من الاسماك بالاسعار المناسبة.
وأضاف ان الجهات المعنية تعمل بصورة مكثفة في اطار موضوع الصيد الجائر وهناك اجراءات يجري التحضير لها وربما تتضح خلال الفترة المقبلة لمعالجة هذا الموضوع بالصورة المناسبة، موضحا ان مشروع السوق المركزي للاسماك يمضي وفق ما هو مخطط له ومن المنتظر ان يتم الانتهاء منه ليساهم في تعزيز قطاع الثروة السمكية وتنظيم هذا العمل بهذا القطاع بصورة اكبر لا سيما تنظيم عملية العرض والطلب وايجاد منفذ تسويقي للاسماك العمانية.
وقال سعيد بن راشد الرواحي مدير عام شركة الاسماك العمانية ان القرار صائب وممتاز ويعتبر واحدا من الخطوات الايجابية التي اتخذتها وزارة الثروة السمكية
واشار الى ان هذا القرار سوف يساهم في زيادة كميات الاسماك في الاسواق وبالتالي سوف تشهد الاسعار انخفاضا، موضحا انه خلال الفترة من شهر مايو الى اغسطس قد تشهد الاسعار ارتفاعا طفيفا وذلك نتيجة قلة الاسماك التي يتم اصطيادها وذلك نتيجة بعض العوامل الجوية، واوضح انه ينبغي تشديد اجراءات التفتيش على جميع النقاط الحدودية وذلك لتفادي أي محاولات لتهريب الانواع التي تم حظرها.
تشديد الرقابة ومحاسبة المخالفين
من جانبه قال خالد بن عبدالله الخصيبي (مزود اسماك في ولاية نزوى) ان الجميع استقبلوا القرار بفرحة غامرة سواء التجار او المستهلكين او اصحاب المطاعم ذلك لان القرار سوف يعزز من وجود كميات كبيرة من الاسماك وبالتالي تشهد الاسعار تراجعا ومن بعده تنخفض أسعار اللحوم والدواجن.
وابدى خالد الخصيبي تخوفه من تلاعب بعض المصدرين ومحاولتهم الالتفاف على القرار مناشدا بتشديد الاجراءات من قبل الجهات المسؤولة على النقاط الحدودية ومطالبا بتطبيق العقوبات على تصدير الشرخة والصفيلح والروبيان على باقي انواع الاسماك حتى لا تكون هناك تجاوزات أو تلاعبات.
سوق الرستاق
من جانب آخر شهد سوق الأسماك بولاية الرستاق توافر الأسماك بكميات جيدة ومتنوعة ، وكانت حركة البيع والشراء نشطة حيث توافدت أعداد كبيرة من المستهلكين من أهالي ولايتي الرستاق والعوابي والقرى التابعة لهما لشراء حاجياتهم من الأسماك ، ورغم توافر الأسماك بكميات كثيرة إلا أن الأسعار كانت مرتفعة.
وتابع "الاقتصادي" حركة البيع والشراء بسوق الأسماك بولاية الرستاق ، ورصد آراء عدد من البائعين والمستهلكين حول قرار وزارة الثروة السمكية بحظر تصدير خمسة أنواع من الأسماك وهي: الكنعد والهامور والسهوة والصال والشعري حيث رحبت مختلف فئات المجتمع بالقرار ، واعتبروه خطوة ايجابية للحد من ارتفاع أسعار الأسماك التي وصلت إلى مستويات خيالية ومبالغ فيها.
أسماك متنوعة
بداية حدثنا أحمد بن حمد اليعربي بائع أسماك عن الأسماك المتوفرة بالسوق وأسعارها فقال: تتوافر بالسوق أنواع مختلفة من الأسماك وبكميات جيدة ولكن الأسعار مرتفعة جدا حيث وصل سعر السهوة (6) ريالات ، وتراوح سعر سمك العنتق ما بين (3-7) ريالات والكند (7) ريالات ، وسمك الحبس ما بين (5-7) ريالات ، والقداد (3) ريالات ، وكيلو الشعري بـريال ونصف الريال ، ووصل سعر الكيلوجرام الواحد من سمك السلسول (4) ريالات والجرجور بريالين أما الأسماك الصغيرة كالعومه فبيعت الـ (30) حبة بريال ، وحول رأيه حول قرار حظر تصدير بعض الأسماك قال: القرار خطوة جيدة وأتوقع بأنه سيساهم في تراجع أسعار الأسماك.
خطوة إيجابية
ويقول سيف بن مسعود بن خلفان العبري بائع أسماك بالسوق: نشكر وزارة الثروة السمكية على إصدار هذا القرار وهو خطوة جيدة ستساهم في انخفاض أسعار الأسماك التي ارتفعت بشكل كبير ومبالغ فيه فأنا في هذا السوق منذ (8) سنوات ولم تصل أسعار الأسماك إلى ما وصلت إليه هذه الأيام من غلاء حيث أصبح الكثير من المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود غير قادرين على شراء الأسماك ويضطرون إلى شراء أسماك العومة التي وصلت الآن إلى (30) حبة بريال بينما كانت في السابق (100) حبة.
من جانبه رحب زاهر بن سالم الشكيلي أحد المستهلكين بالقرار وأعتبره خطوة ايجابية ستعمل على تراجع أسعار الأسماك إلى ما كانت عليه سابقا وطالب الوزارة بمتابعة تطبيق القرار حتى يأتي بنتائجه المرجوة وأكد بأن أسعار الأسماك أصبحت مرتفعة جدا والمستهلك هو المتضرر من ذلك.
قوانين وضوابط
وأشار حمود بن علي الحاتمي أحد المستهلكين بأن القرار سيساهم في استقرار أسعار الأسماك بشرط وضع آليات دقيقة لضبط التجار الذين يقومون بتهريب الأسماك ، وأكد بأن الأسعار مرتفعة جدا حيث وصل سعر السهوة (7) ريالات ، وهذا لم نشهده من قبل.
وأضاف بأنه يقترح على وزارة الثروة السمكية بتحديد مواسم لصيد كل نوع من الأسماك حتى نعيد تكاثرها ، ومراقبة الشركات العاملة في مجال تسويق الأسماك ، وتشريع قوانين رادعة للمهربين.
وأكد صالح بن سعيد الصخبوري بأن قرار حظر تصدير بعض الأسماك سيؤدي إلى خفض أسعارها في السوق المحلي وتوافرها في معظم منافذ البيع ، وأعتقد بأن هذه الخطوة جاءت متأخرة ، ولكن الأمر لا يزال في السيطرة لجمح تزايد أسعار الأسماك ، ونناشد وزارة الثروة السمكية متابعة الأسواق بشكل دوري منتظم ورصد أسعار الأسماك بعد القرار ومعاقبة المتسببين في رفع الأسعار بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والإسراع في إنشاء السوق المركزي للأسماك.
وأشار عيسى بن عبدالله بن مبارك الصالحي بائع أسماك بأن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك بالسوق يعود إلى تحكم الصياد في الأسعار ، وعمل الشباب في مهنة صيد وبيع الأسماك ، وقرار حظر تصدير الأسماك قرار جيد وأتوقع إذا تم تطبيق القرار بشكل صحيح بأن أسعار الأسماك ستعود لطبيعتها السابقة.
أما سليمان بن بشير الضوياني فقال: نحن سعداء بالقرار الذي اتخذته وزارة الثروة السمكية ويعتبر خطوة جيدة ستساهم في تراجع واستقرار أسعار الأسماك ، ونطالب الوزارة كذلك بتحديد أسعار الأسماك الصغيرة ، والتنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار التي أصبحت لا تلتهب كالنار.
وأكد محمد بن خليفة الخروصي وطالب بن عامر السلماني على أهمية هذا القرار وأنه سيعمل على انخفاض أسعار الأسماك مناشدا الوزارة بمتابعة تطبيق القرار ، ومطالبة الشركات بمواصلة ضخ الأسماك إلى الأسواق ، وعمل مسح دوري للأسواق للتأكد من تواجد الأسماك التي تم حظر تصديرها مع تحديد أسعارها لتكون في متناول الجميع ، وعلى الجهات المختصة مراقبة الأسواق للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار حيث لاحظنا ازدياد ارتفاع أسعار الأسماك عقب صدور القرار.من جانب أخر أبدى عدد من باعة الأسماك والمستهلكين تفاؤلهم بالقرار وقال أحد التجار من ولاية نزوى سررنا بهذا القرار والذي نتمنى أن يكون له مردود ايجابي من خلال وفرة الأسماك وخاصة التي شملها القرار .وأضاف : إن وجود مختلف الأسماك في الأسواق العمانية سوف يؤدي إلى خفض أسعارها عما هي حاليا وخاصة سمك الكنعد الذي وصل سعر الكيلو جرام الواحد بـ 3.500 ريال أثناء توفره بجانب السهوة والجيذر والذي هو الآخر وصل سعر الكيلو بـ 2 ريال عما كان في الأعوام الماضية بسعر الكيلو بـ 500 بيسة والذي نأمله أن يعود بهذا السعر أثناء تطبيق القرار والذي سيؤدي كذلك انخفاض أسعار بقية اللحوم كلحوم البقر والغنم الدواجن .
أما ناصر بن يوسف السالمي مستهلك يقول : إن هذا القرار كنا ننتظره من فترة بعد أن شحت الأسواق من الأسماك.وأضاف : الكل يتأمل بان يؤدي هذا القرار المردود الطيب على الجميع البائع والمشتري للأسماك من خلال توفر كميات من الأسماك في أسواقنا المحلية وبأسعار يرضى عنها الجميع .محمد بن سليمان الصقري هو الآخر من جاء إلى سوق نـزوى بغرض شراء اسماك ولكنه ابدي عدم سعادته بقلة الأسماك وارتفاع أسعارها وقال : لقد أبدى كثير من الناس تفاؤلهم بان يكون للقرار الوزاري بحظر تصدير بعض الأسماك وخاصة تلك الأسماك التي دائما ما تكون حاضرة بيت الأسرة العمانية .وأضاف : كان من الضروري مثل هذا التوجه وخاصة في القطاع السمكي بأهمية المراعاة بما يجري في هذا القطاع في شح الأسماك في الأسواق المحلية بجانب الارتفاع الكبير في أسعارها والذي نأمل منه في الأيام القادمة أن تتوفر بشكل جيد وتكون في متناول الجميع مع مراعاة في الأسعار .
مراقبة الصيد الجائر
علي بن راشد الزرعي من الكامل والوافي جاء إلى سوق نـزوى ومعه عدد قليل من الأسماك وهو معتاد بيع أسماكه في سوق نـزوى قال قرار صائب لأنه سيعود بالنفع والفائدة للجميع في ظل عدم وفرة الأسماك في الأسواق المحلية بجانب الارتفاع الكبير في أسعاره .وأضاف : المشكلة هي قلة الأسماك في السواحل العمانية وهو قد يرجع إلى الصيد الجائر في البحار العمانية ومن هنا لابد من اخذ هذا الموضوع باهتمام كبير حتى يكون هناك توازن ما بين توفر الأسماك في الساحل وفي الأسواق بكثرة تلبي الطلب واحتياجات المستهلك وبمختلف أنواعها .
الأيدي العاملة الوافدة..والباحثين عن عمل
لقد كان هذا الموضوع احد محاور المؤتمر الرابع للجمعية الاقتصادية العمانية الذي عقد منذ حوالي الشهرين حيث تم تقديم ورقة عمل تحت عنوان تحفيز توطين الوظائف في دول مجلس التعاون من خلال تدوير رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية إلى القطاع الخاص حيث يرى البعض أن أكبر مشكلة تواجهها الأيدي العاملة المواطنة في دول مجلس التعاون الخليجي وتتسبب في الحد من فرص العمل المتاحة لها في القطاع الخاص أن تأهيلها لا يتوافق مع احتياجات سوق العمل أو أنها تفتقر للخبرة المناسبة.
ولقد تم خلال المؤتمر استعراض ورقة د. عبدالرحمن محمد السلطان أستاذ الاقتصاد المشارك في قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام السعودية الذي أشار الى أن العديد من الدراسات أظهرت أن رغبة القطاع الخاص في توظيف الأيدي العاملة الأجنبية يعود بشكل رئيس لانخفاض تكاليف توظيفها مقارنة بالأيدي العاملة المواطنة وليس لأنها أكثر تأهيلاً أو امتلاكاً للخبرة، يدل على ذلك أن معظم الأيدي العاملة الأجنبية تأتي من بلدانها وهي مفتقرة حتى إلى الحد الأدنى من التأهيل والتدريب. فسهولة وصول وحدات القطاع الخاص إلى الأيدي العاملة الأجنبية متدنية الأجر جعلها تتبنى نموذج أعمال يعتمد على استخدام مكثف للأيدي العاملة الأجنبية متدنية الأجر والمهارات، أصبحت معه معظم وظائف هذا القطاع غير متاحة أصلا للأيدي العاملة المواطنة ويمكن شغلها فقط بأيدي عاملة أجنبية أجورها متدنية.
وطالما بقي النظام المتبع حاليا فإن القطاع الخاص سيستمر في تبني نموذج أعمال يعتمد على توظيف كثيف الأيدي العاملة متدنية الأجر والمهارات ولن يجد أي دافع لديه للتحول إلى نموذج أعمال يعتمد بصورة اكبر على التقنية العالية وأساليب الإنتاج المتقدمة، وتبني مثل هذا النموذج أمر ضروري جدا كي ترتفع نوعية ومستويات أجور وظائف هذا القطاع بما يسمح بزيادة اعتماده على الأيدي العاملة المواطنة ولكنه تطبيقه يتطلب وقتا أطول وعليه فإن المعضلة الأهم التي تواجهها الأيدي العاملة المواطنة في أسواق العمل الخليجية هي عدم قدرتها على منافسة الأيدي العاملة الأجنبية ليس لأنها أكثر تأهيلاً وخبرة وإنما لكونها أقل أجرا. ما يعني أنه من غير الممكن زيادة قدرة الأيدي العاملة المواطنة على المنافسة في سوق العمل وإنجاح جهود التوطين ما لم تُضيق الفجوة الكبيرة القائمة حاليا بين تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية وتكلفة توظيف الأيدي العاملة المواطنة.
ولقد توصل البحث الى وجود خيارين لمعالجة هذا الوضع ، الخيار الأول يتمثل في رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية أما الخيار الثاني فإنه يتمثل في تخفيض تكلفة الأيدي العاملة المواطنة
الخيار الأول: رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية
يتبنى هذا الخيار العديد من المختصين والخبراء في سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، حيث يرونه الحل الأمثل والوحيد لمشكلة تدني أجور الأيدي العاملة الأجنبية، ففي ظل عدم إمكانية رفع أجور هذه الأيدي العاملة، بالنظر إلى ظروفها التي تجعلها تقبل بأجور زهيدة، فإنه يمكن التعويض عن ذلك من خلال زيادة رسوم توظيفها ما يرفع من تكلفة توظيفها على صاحب العمل. وهذا الخيار هو ما اقترحته شركة ماكنزي على دولة البحرين كحل لمشكلة الاعتماد الكبير في القطاع الخاص البحريني على الأيدي العاملة الأجنبية في ظل ارتفاع في معدلات الباحثين عن العمل في صفوف الأيدي العاملة المحلية، حيث اقترحت ماكنزي على الحكومة البحرينية رفع رسوم استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، بمن فيهم خدم المنازل، إلى 600 دينار بحريني عن كل رخصة عمل مدتها سنتان، ورفع رسم الإقامة الشهري إلى 75 ديناراً شهرياً.
لا أنه وبسبب المعارضة الشديدة من أصحاب الأعمال لم تستطع الحكومة البحرينية في الواقع تنفيذ هذه المقترحات وتم إقرار زيادات محدودة في هذه الرسوم، حيث حدد رسم الإقامة الشهري ب 10 دنانير فقط بدلاً من 75 دينارا، كما حددت رسوم إصدار تصاريح العمل بمبلغ 200 دينار كل سنتين بدلاً من 600 دينار. وحيث إن الرسوم التي أقرت فعلا متواضعة جداً مقارنة بالرسوم المقترحة في دراسة ماكنزي، فإنه لم ينتج عنها رفع ملموس في تكلفة توظيف العامل الأجنبي، وبالتالي لم تسهم بصورة مؤثرة في تضييق فجوة تكلفة التوظيف. وعلى الرغم من اتساع نطاق التأييد لمثل هذا الخيار من قبل المراقبين والمختصين بسوق العمل الخليجية، إلا أننا نرى أن هذا الخيار لا يمكن أن يكون مجدياً في زيادة تنافسية الأيدي العاملة المواطنة بصورة تجعل القطاع الخاص راغب في توظيفها حتى في حال إحداث رفع كبير في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، وذلك للأسباب التالية:
1- إنه لكي يكون هذا الإجراء مؤثراً بشكل ملموس على تنافسية الأيدي العاملة المواطنة فإن يلزم أن يكون هناك رفع كبير جدا في تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، تتضاعف بموجبه رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية عشرات المرات، ما يعني مواجهته لمعارضة قوية من قبل قطاع الأعمال بحيث يصبح تبنيه من قبل دول المجلس أمراً مستحيلا، والتجربة البحرينية خير دليل على ذلك.
2- أنه حتى لو رفعت رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية بشكل كبير جدا فستظل تكلفة العامل الأجنبي أقل بكثير من تكلفة العامل المواطن، وسيتم إيضاح ذلك بشكل تفصيلي لاحقا، ما يحد من جدوى هذا الخيار أصلا، ويجعل آثاره السلبية أكبر بكثير من تأثيره الإيجابي على فرص العمل المتاحة للأيدي العاملة المواطنة في القطاع الخاص.
3- إن معالجة اختلال قوى سوق العمل من خلال رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية من خلال زيادة كبيرة جدا في الرسوم المفروضة على توظيفها سيترتب عليها زيادة كبيرة في أعداد الأيدي العاملة المخالفة غير النظامية تفاديا لدفع رسوم التوظيف المرتفعة، ما يعني ارتفاع في عمليات تزوير الإقامات ورخص العمل والرشاوي ونحو ذلك من مشكلات أمنية ونظامية.
4-سوف يترتب على رفع رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية بشكل كبير ارتفاع في التكاليف التشغيلية لوحدات القطاع الخاص قد يحد من قدرة منتجاتها على المنافسة محليا وخارجيا ما يؤثر سلبا على ربحية هذا القطاع ويعيق نموه، بسبب طول فترة التكيف والتغير الهيكلي الكبير الذي ستحتاج وحدات القطاع الخاص إلى تبنه، ما يحمل أبعاد سلبية خطيرة على مجمل الأداء الاقتصادي لفترة طويلة قادمة.
الخيار الثاني: تخفيض تكلفة الأيدي العاملة المواطنة
إلا أن الدراسة رأت بدلاً من رفع تكلفة الأيدي العاملة الأجنبية على القطاع الخاص القيام بخفض تكلفة توظيف الأيدي العاملة المواطنة على القطاع الخاص، ما يجعل من المجدي لهذا القطاع توظيف الأيدي العاملة المواطنة بدلاً من توظيف الأيدي العاملة الأجنبية.
وذلك عن طريق تدوير رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، كرسوم الاستقدام، الإقامة، رخص العمل، نقل الكفالات، تأشيرات الخروج والعودة، وغيرها من رسوم، إلى القطاع الخاص على شكل إعانة عن كل عامل مواطن يعمل في منشأة خاصة بشرط تجاوز راتبه حداً معيناً، حيث اقترحت مثلاً أن يمنح الموظف راتباً شاملاً لا يقل عن أربعمائة ريال شهريا ، إلا أن صاحب العمل لن يتحمل فعليا إلا جزءاً من هذه التكلفة، باعتبار أنه سيحصل على إعانة عن كل موظف يعمل لديه.ويحدد المبلغ المدور سنوياً عن كل عامل من خلال قسمة إجمالي رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية التي يتم تحصيلها سنويا على عدد العاملين في القطاع الخاص الذين يستحق عنهم إعانة. وفاعلية هذا الخيار في زيادة قدرة الأيدي العاملة المواطنة على المنافسة في سوق العمل تأتي من قدرته على تحقيق هدفين متعارضين تحقيقهما في الوقت نفسه أمراً مستحيلاً دون عملية التدوير.
الهدف الأول: هو رفع أجور الأيدي العاملة المواطنة في القطاع الخاص ما يجعلها أكثر رغبة في العمل في هذا القطاع، والذي تحقق باشتراطنا حد أدنى لأجر الأيدي العاملة المواطنة لكي يستحق عنها إعانة، ما يعني حصولها على أجر مجز نسبيا يشجعها على الالتحاق في العمل في القطاع الخاص ويحفزها على الاستقرار فيه.
والهدف الثاني: هو خفض تكلفة توظيفها ما يشجع القطاع الخاص على إتاحة مزيد من فرص العمل لها، والذي تحقق من خلال كون هذا القطاع لا يتحمل فعلياً إلا جزء من تكاليف توظيفها في ظل الإعانة التي يحصل عليها عن كل مواطن يعمل لديه.
واختتم البحث بإيضاح لديناميكية خيار تدوير رسوم التوظيف التي تم إيجاز أهم مميزاتها في التالي:
1- إن تضييق الفجوة بين تكلفة الأيدي العاملة الوطنية والوافدة يتحقق من خلال رفع محدود جدا في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، في حين أن محاولة تضييقها من خلال رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية فقط، ومن دون عملية تدوير، يتطلب رفع هائل في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية، ما يعني مواجهته معارضة قوية من قبل قطاع الأعمال تجعل من غير الممكن تبنيه من قبل الدولة أو على أقل تقدير أن ترتفع الرسوم بشكل محدود لا يؤثر بصورة ملموسة على تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية بالتالي لا يتحقق الغرض منه.
2- إن محاولة تحسين القدرة التنافسية الأيدي العاملة المواطنة من خلال رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية يترتب عليه، وكما أوضحنا سابقا، زيادة كبيرة في أعداد الأيدي العاملة المخالفة غير النظامية تفاديا لدفع رسوم التوظيف المرتفعة جدا، في حين أن تطبيق خيار صندوق تدوير رسوم الأيدي العاملة الأجنبية يترتب عليه تضييق لفرص العمل المتاحة أمام الأيدي العاملة الأجنبية، ما يحد من الأيدي العاملة السائبة والمخالفة باعتبار أن تناقص فرص العمل المتاحة لها في القطاع الخاص يحد من جدوى بقائها.
3- إن رفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية يقوم على فكرة معاقبة مشغلي الأيدي العاملة الأجنبية بجعلهم يدفعون رسوما مرتفعة جدا ثمنا لذلك، بينما خيار تدوير رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية يهدف إلى الحد من جاذبية الأيدي العاملة الأجنبية وتشجيع توظيف الأيدي العاملة المواطنة من خلال تخفيض تكلفة توظيفها على صاحب العمل ما يجعله أكثر حرصاً على استقطابها وإتاحة الفرصة لها للتدرب واكتساب الخبرة، كما أن رفع الحد الأدنى لأجور الأيدي العاملة المواطنة يجعلها أكثر استعدادا للعمل في القطاع الخاص، ما يعني أن هذا القطاع سيتبنى جهود التوطين بصورة طوعية بدلاً من كونها قسرية توجد الحافز لدى منشآت القطاع الخاص للتهرب منها والتحايل عليها كما هو الحال الآن.
4- إن زيادة محدودة ومتدرجة في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية تكفي لتوفير تمويل كبير لصندوق التدوير، ما يجعله قادراً على مواصلة دوره بكفاءة وفاعلية أكبر حتى في ظل نجاح عملية التدوير في تحقيق نمو كبير في أعداد الأيدي العاملة المواطنة في القطاع الخاص وتراجع أعداد الأيدي العاملة الأجنبية، ومحدودية هذه الزيادات وكونها مبالغ يعاد تدويرها بشكل كامل إلى القطاع الخاص يعني أنه ستكون هناك مقاومة محدودة جداً لهذه الزيادات من قبل قطاع الأعمال.
5- إن المبالغ المدورة إلى وحدات القطاع الخاص تسهم في تحقيق خفض كبير في تكاليفها التشغيلية، ما يزيد من قدرة منتجاتها على المنافسة محليا وخارجيا، وتزداد هذه الميزة التنافسية مع النمو الذي تحققه كل المنشأة في نسبة توظيفها الأيدي العاملة الوطنية من إجمالي قوة العمل لديها، ما يجعل عملية التوطين مسهمة في رفع تنافسية المنشآت الخاصة لا سبباً في تراجعها كما يراها القطاع الخاص حاليا.
6- إنه مع مرور الوقت ومع الزيادات المتتالية في رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية سترتفع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية بشكل كبير يجبر القطاع الخاص على التخلي تدريجياً عن نموذج الأعمال المعتمد على التوظيف الكثيف الأيدي العاملة متدنية المهارة والأجر ويتحول إلى نموذج أعمال يعتمد بصورة اكبر على التقنية العالية وأساليب الإنتاج المتقدمة. فلكي تحافظ المنشآت الخاصة على ربحيتها مع ارتفاع تكلفة توظيف الأيدي العاملة الأجنبية ستحتاج إلى رفع إنتاجية عنصر العمل الذي يمكن تحقيقه فقط من خلال التحول إلى أساليب إنتاج أكثر تقدماً يلزم معها توظيف عمال بمهارات وتأهيل أعلى، ما يعني نمواً مستمراً في نسبة الوظائف عالية المهارة والأجر في سوق العمل الخليجي سترتفع معه أيضا فرص العمل المناسبة الأيدي العاملة المواطنة.
7- إنه لا يترتب على الدولة أي أعباء مالية إضافية مع زيادة المبالغ المدورة للقطاع الخاص، ففيما عدا المبلغ الأولي الذي تتنازل عنه الدولة مع بدء انطلاقة المشروع ، فإن التمويل الإضافي للصندوق يأتي بشكل كامل من رسوم إضافية تفرض على موظفي الأيدي العاملة الأجنبية.
أي أن إعانة الشركات التي تنجح في زيادة نسبة توطينها تمول من العبء المالي الإضافي الذي ستتحمله الشركات التي تصر على مواصلة اعتمادها على الأيدي العاملة الأجنبية، سواء كان ذلك بسبب تخاذلها في بذل جهد أكبر لرفع نسبة الأيدي العاملة المواطنة أو بسبب أن طبيعة القطاع الذي تعمل فيه يحد من قدرتها على استقطاب هذه الأيدي العاملة، من ثم فإنها مقابل استمرار السماح لها بتوظيف الأيدي العاملة الأجنبية يفرض عليها رسوم إضافية تمول توظيف الأيدي العاملة المواطنة في قطاعات أو شركات أخرى.
نحن بحاجة الى تغيير النمط التقليدي لمعالجة مثل هذه الامور وإستخدام أساليب علمية وإجراء دراسات تقدم حلول متكاملة تأخذ في الاعتبار التصنيف العام لسوق العمل وانواع الوظائف الدائمة منها والمؤقتة ، الممكن التعمين فيها والتي يصعب تعمينها في الوقت القصير وجميع الابعاد الأخرى بما في ذلك خصائص الباحثين عن عمل (التخصصات المهنية والقطاعات والمناطق الجغرافية والفئات العمرية) وتحديد ما إذا كانت توجد مشكلة باحثين عن العمل حقيقية والعلاقة بين الأجور والإنتاج والإنتاجية، وكيفية إصلاح تشوهات سوق العمل بما فيه في ذلك الهوة بين الدخول ومستويات التأهيل، مساهمة المرأة، الخ. و موضوع اصلاح نظام التعليم .
كما يمكن النظر في انشاء شركة حكومية تتولى مسؤولية استقدام عمال أجانب لتدوير الوظائف المؤقتة التي يصعب تعمينها مثل تلك الخاصة بقطاع المقاولات والانشاءات وتحديد تلك الواجب تعمينها مثل الاعمال الخاصة بالكهرباء والميكانيكا والحدادة ويتم استخدام المبالغ المدورة للتأهيل والتدريب ولدعم الاجور على المدى القصير وتمهيدا للإحلال على المدى الاطول.
ان العملية ليست سهلة ولا يمكن تطبيقها بمجرد قرار فهي عملية علمية وادارية وبحاجة الى مراجعات ديناميكية مستمرة وقيادة متخصصة ومتفتحة وتعمل وفق منظومة استراتيجية واضحة ، ومن المهم هنا التذكير بأن الحكومة منذ ما يقارب العقدين من الزمن ناقشت في اجتماعات مكثفة وبالتفصيل موضوع التدرج المهني والتدريب على رأس العمل واتفق آنذاك بأن يتم تمويل برامج التدرج المهني والتدريب على رأس العمل من خلال مساهمات القطاع الخاص وصدرت بعد ذلك بموجب قرار هيئة التدريب المهني 4/92 لائحة لتنظيم أحكام التعويض من مساهمات التدريب المهني الخاصة ، وكما أشرت سابقا يتحقق حاليا من مساهمات القطاع الخاص تلك والتي اقرت اساسا للتدريب المهني وتعدل مسماها الى رسوم استقدام عمال وافدين اكثر من 110 ملايين ريال في السنة وقد تصل الى 600 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الثامنة بينما لم يخصص منها سوى حوالي 27 مليون ريال فقط لمشاريع التدريب الوطنية خلال الخطة الثامنة، وهذه المبالغ تكفي لتأهيل ما بين 1600 و 2000 متدرب في السنة أي اقل من 3 % من الاعداد المفترضة كفرص عمل متوقع ان توفرها الخطة ، وهذا يعتبر تراجعا كبيرا في التزام الدولة بمسؤولياتها بالرغم ان المساهمات يدفعها القطاع الخاص خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار انه في الخطة الخمسية السادسة تم تخصيص بند مستقل لتنمية الموارد البشرية بمبلغ 207 مليون ريال عماني اي بمعدل يزيد عن 40 مليون ريال عماني سنويا . ولا ادري هل تراجعت الحكومة عن ذلك بسبب رغبتها في توفير المال ام بسبب عجزها وفشلها في ادارة المشروع ، حيث انه من المؤسف أن يتم الغاء الكثير من البرامج الحكومية رغم أهميتها بحجة فشلها ، والسبب الرئيس لذلك الفشل سوء الادارة والمعايير المستخدمة لتعيين القائمين على تلك المشاريع حيث لا تعتمد على تكليف الاشخاص المناسبين لإدارة تلك المشاريع وبالتالي تكون عملية الاصلاح بالإلغاء.
كيف سيؤدي رفع الحد الأدنى للأجور في تحسين الوضع على المدى الطويل؟
وفق آخر إحصائية لوزارة القوى العاملة حول الرواتب الأساسية في القطاع الخاص العماني حتى نهاية أكتوبر 2009م وقبل زيادة الحد الأدنى للأجور أشارت الى أن :-
* أكثر من 30% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص لا يتجاوز أجورها 120 ريالا شهريا وتشمل هذه الفئة أكثر من 27% من الذكور و 41% من الإناث العاملات في القطاع الخاص.
* كما أن أكثر من 85% من العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز أجورهم 300 ريال عماني وتشمل 86% من الرجال و83% من النساء.
* وبالتالي فإن 85% من العاملين في القطاع الخاص أجورهم السنوية أقل من 50% من معدل دخل الفرد العماني،
وبالرغم من صدور قرار رفع الحد الأدنى للأجور فإن ذلك سيؤدي الى تعديل طفيف في الشريحة الاولى ذات 120 ريالا ولكن سيبقى أكثر من 85% من العاملين في القطاع الخاص لن تتجاوز أجورهم 300 ريال عماني وتشمل 86% من الرجال و83% من النساء.
ولرفع معدلات تلك الشرائح فإن الامر يتطلب وضع برامج وطنية لتأهيل الأيدي العاملة الوطنية الجديدة لضمان اكتسابهم حرفة ومهنة وفرص عمل افضل لضمان خروجهم من دائرة مستوى الحد الادنى من الاجور والحذر من خطورة مصيدة التوظيف دون تأهيل وعلى أساس الحد الادنى للأجور ، لما لذلك من تأثير كبير على مستقبلهم الوظيفي وعلى مؤشرات التنمية البشرية في السلطنة على المدى الطويل.
كيف يمكن معالجة الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل؟
مشكلتنا في عمان كما قلت أكثر من مرة غياب الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة والمدربة حيث إن قطاع التدريب التدريب في السلطنة ما زال يخضع وللأسف ومنذ عشرين سنة للكثير من التجارب والتقلبات دائما تتجه نحو الأسواء ولم يحالفه الحظ الاستقرار حتى الآن بالرغم من وجود استراتيجية للتنمية البشرية والسبب الرئيس لذلك هو غياب التخطيط السليم على المستوى الجزئي وعدم كفاءة الاجهزة القائمة على التدريب واجتهاداتها غير الموفقة التي تفتقد الاستمرارية وتتقلب بما ينسجم مع الرؤى القاصرة للقائمين عليها في مراحلها المختلفة ، ولقد حذرت من عواقب ذلك منذ سنوات كثيرة وها نحن الأن ندفع ثمن ذلك.
المشكلة الاخرى تكمن في اعتماد توصيات واتخاذ قرارات وعدم تطبيقها ، فعلى سبيل المثال اعتمدت الندوة الثالثة لتشغيل القوى العاملة الوطنية الكثير من القرارات للمساهمة في رفع نسب التعمين في القطاع الخاص ومن بين تلك القرارات إعداد خطة خمسية للتدريب في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بهدف تأهيل وتشغيل العمانيين حتى تتمشى مع الخطة الخمسية القادمة للحكومة لتنمية وتطوير الموارد البشرية ، ولم يتم تنفيذ ما يتعلق بتلك القرارات إلا زيادات النسب السنوية من التعمين وهنالك مشكلة كبيرة وستزداد مع سنوات الخطة السابقة للتوفيق بين العرض والطلب في القوى العاملة الوطنية ولمعالجة هذه الفجوة يجب علينا تقويم ودراسة التجربة العمانية ومعرفة أسباب فشلها. وأكرر هنا المقترح الذي طرحته أكثر من مرة بإنشاء صندوق لتمويل برامج التدريب والتأهيل لخطط التعمين المعتمدة من لجان التعمين القطاعية ويؤول اليه جميع رسوم استقدام الأيدي العاملة الوافدة وتؤول إليه كذلك مسؤولية ادارة مقترح تدوير رسوم توظيف الأيدي العاملة الأجنبية إلى القطاع الخاص.
ما هي أفضل آلية لمعالجة الوضع في الخطة الخمسية الثامنة؟
لقد قيل أن تنفيذ الخطة الخمسية الثامنة سيتطلب توفير ما يصل الى 275000 وظيفة جديدة ، ولقد سبق أن أشرت بإن معظم المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة هي من مشاريع المقاولات والانشاءات ، فإن محدودية الإمكانيات البشرية الوطنية من حيث الكم والنوع ستؤدي إلى زيادة الاعتماد بصورة أساسية على الأيدي العاملة المستوردة من جهة وزيادة الباحثين عن عمل من العمانيين في الوقت ذاته بشكل عام وفي قطاع المقاولات والانشاءات بشكل خاص بسبب صعوبة العمل من جهة وتدني الاجور من جهة أخرى ، وبالتالي سنجد فجوة كبيرة بين متطلبات تنفيذ المشاريع الواردة فيها والإمكانيات البشرية للسلطنة ، إلا اذا كان ذلك الزاميا بموجب القانون ، إلا أن ذلك سيسبب في المدى الطويل خلالا في التنافسية وكفاءة الاداء، وينتج عنه اضافة الى ذلك تعيين العمال في وظائف بأجور متدنية وسيكون لذلك انعكاسات سلبية على المؤشرات العامة للتنمية بسبب زيادة نسب الأيدي العاملة المتدنية الاجور.
لقد نما الى علمي أن من أهم سياسات وآليات الخطة الخمسية الثامنة في مجال النهوض بالتدريب والتأهيل المهني والحرفي للكوادر العمانية تتمثل في:-
* تنظيم التدريب المهني بالقطاع الخاص لتطويرها
* اقتران التدريب في القطاع الخاص بالتشغيل والتوسع في التدريب على رأس العمل.
* التشديد على الشركات والمنشآت الخاصة للمشاركة في برامج التدريب والاستمرار في برامج التدريب المقرونة بالتشغيل ، وفي تطبيقها لسياسة التعمين بالتزام تام.
لذلك فإن البداية يجب ان تنطلق بإيجاد تناغم وربط بين سياسات وآليات الخطة الخمسية الثامنة في مجال النهوض بالتدريب والتأهيل المهني والحرفي للكوادر العمانية والتشريعات المنظمة للعملية التدريبية في المؤسسات الخاصة ، حيث ما زال القائمين على العلمية التدريبية بوزارة القوى العاملة عاجزين عن التمييز بين (1) اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبة الخاصة وهي معنية اساسا بتنظيم تسجيل وتصنيف المؤسسات التدريبية الخاصة و (2) البديل عن لائحة المؤهلات المهنية الوطنية العامة والمؤهلات المهنية الوطنية الصادرة بموجب قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم 3/96 والتي حلت محل لائحة تنظيم التدريب على رأس العمل والتدرج المهني.
حيث ان اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبة الخاصة الصادرة بموجب القرار رقم 490/2010 صدرت لتكون بديلة عن اللائحة التنظيمية لمعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة الصادرة بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والتدريب المهني رقم 380/98 والتي حلت بدورها محل لائحة تنظيم المعاهد ومراكز التدريب المهني الخاصة الصادر بموجب قرار هيئة التدريب المهني 1/92 ، بينما لم يصدر أي بديل عن لائحة التأهيل على المؤهلات المهنية الوطنية العامة والمؤهلات المهنية الوطنية الصادر بموجب قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم 3/96 التي صدرت خلال نفس الفترة ، و ما زالت قانوناً سارية المفعول حتى الان بالرغم من تجميد العمل بها ادارياً منذ سنة 2001 بدون صدور قرار رسمي بذلك، ولقد نجم عن ذلك مشاكل كبيرة خاصة من الناحية التنظيمية والإجرائية ، علما أن تلك اللائحة حلت محل لائحة تنظيم التدرج المهني والتدريب على رأس العمل الصادر بموجب قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم 4/95 التي صدرت كتعديل للائحة تنظيم التدرج المهني والتدريب على رأس العمل الصادر بموجب قرار اللجنة العليا للتدريب المهني والعمل رقم 2/92.
محمد بن عبدالله بن حمد الحارثي
رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية
نائب رئيس اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع التعليم الخاص (الجامعات والمدارس والمعاهد الخاصة)
تراجعات في أسعار الشاي والسكر واستقرار في أغلب محلات الجملة بمسقط
كتب ـ عبدالله الشريقي:واصلت اسعار السلع الاستهلاكية في محلات الجملة بمحافظة مسقط استقرارها حيث استقرت اسعار الارز والطحين والحليب عند مستوياتها السابقة.
اما اسعار الشاي ليبتون كرتون الذي يزن (420 × 24) اماراتي المنشأ فقد تراجعت بمقدار 3 ريالات عمانية ، كما تراجع السكر بمقدار 300 بيسة في روضة روي للتجارة وفي السلال الذهبية فقد تراجع بمقدار 200 بيسة.
وبحسب المسح الصادر عن دائرة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة في ثاني مسوحات شهر فبراير الماضي والمسجلة بتاريخ 26 فبراير 2011 فقد تراجع ارز بسمتي من نوع ثامر وزن 39 كجم الى سعر 21 ريالا عمانيا في مجد مطرح للتجارة مقارنة بسعره السابق 22 ريالا واستقر في روضة روي للتجارة وحمود بن حمد العامري عند 22 ريالا عمانيا فيما استقر سعرها في السلال الذهبية عند 21 ريالا وفي مركز العامري للتسوق استقرت عند 22.900 ريال عماني ،اما ارز المدينة الذي يزن 40 كجم فقد تراجع عند سعر 22.500 ريال عماني مقارنة بسعره السابق 23 ريالا في ثاني حبيب الخصيبي فيما استقر في مجد مطرح للتجارة ومركز العامري للتسوق وحمود بن حمد العامري وروضة روي للتجارة والسلال الذهبية عند 23 ريالا ،اما ارز أبو ديك وزن 40 كجم فقد استقرت متراوحة بين 20 ريالا عمانيا و21 ريالا عمانيا. اما ارز بسمتي الغزال فقد تراوحت اسعاره بين 22.500 و24 ريال عماني.
الطحين
واوضح المسح الشهري الذي تصدره وزارة التجارة والصناعة ممثلة في دائرة حماية المستهلك بأن اسعار الطحين "الذهبي" وطحين "الخريف" وزن 10 كجم تعبئة عمان قد تراوحت اسعارها مستقرة عند مستوياتها السابقة بين ريال
و950 بيسة وريالين و100 بيسة.
ورصد المسح تراجعا في اسعار الشاي ليبتون كرتون الذي يزن (420 × 24) اماراتي المنشأ حيث تراجع في روضة روي للتجارة عند سعر 28.800 ريال عماني مقارنة بسعره السابق 31.800 ريالا كما تراجع في السلال الذهبية عند سعر 29 ريالا عمانيا مقارنة بسعره السابق 32 ريالا واستقرارا وحافظت على استقراها عند مستوياتها السابقة في كل من ثاني حبيب الخصيبي 32.500 ريالا عمانيا ومجد مطرح عند 30 ريالا ومركز العامري للتسوق 35.700 ريال و31.200 ريال عماني في حمود بن حمد العامري.
اما شاي ممتاز كرتون الذي يزن (450غ × 24) فقد استقرت اسعاره متراوحة بين 22.800 ريال و23.800 ريال عماني.
السكر
من ناحيتها شهدت اسعار السكر المستورد الذي يزن 50 كجم تعبئة عمان استقرارا في ثاني حبيب الخصيبي عند سعره السابق 17.500 ريال عماني اما في روضة روي للتجارة فقد تراجع عند 17 ريالا عمانيا مقارنة بسعره السابق 17.300 ريال عماني كما تراجع في السلال الذهبية الى سعر 17 ريالا مقارنة بسعره السابق 17.200 ريالا اما في مركز العامري للتسوق فقد استقر عند سعر 17.600 ريالا وفي حمود بن حمد العامري استقر عند سعره السابق 17.500 ريال عماني.
الحليب
ورصد المسح استقرارا في اسعار حليب "مسحوق" المدهش (اكياس) كرتون (2.5 كجم × 6) تعبئة عمان حيث ما زالت عند سعر 28 ريالا و400 بيسة في محلات ثاني حبيب الخصيبي ومركز العامري للتسوق ، اما في مجد مطرح للتجارة وروضة روي للتجارة والسلال الذهبية وحمود بن حمد العامري فقد استقرت عند سعرها السابق 28.500 ريال عماني.
كما استقر حليب (مسحوق) نيدو/اكياس كرتون الذي يزن (2.25 كجم × 6) نيوزلندي المنشأ عند سعر 30 ريالا عمانيا في ثاني حبيب الخصيبي وحمود بن حمد العامري اما في روضة روي فقد استقرت عند سعر 29.200 ريال وفي السلال الذهبية وصل سعره عند 29.400 ريال وفي مركز العامري للتسوق فقد استقرت عند سعر 29.900 ريال عماني.
كما اوضح المسح استقرار في اسعار معجون الطماطم نوع المدهش / كارتون الذي يزن (70غ ×25) عماني التعبئة فقد استقر عند سعر 4.300 ريال عماني في ثاني حبيب الخصيبي ومجد مطرح للتجارة وروضة روي للتجارة ومركز العامري للتسوق وحمود بن حمد العامري ، اما في السلال الذهبية استقر عند سعره السابق 4.400 ريال عماني.
كما اوضح المسح بان اسعار العدس "الاحمر" وزن (15 كجم) تعبئة عمان فقد تراوحت اسعاره بين 7.500 ريال عماني و8.500 ريال.
زيت الجبل الأخضر
كما اوضح المسح الدوري الذي تجريه دائرة حماية المستهلك بأن زيت الطبخ الجبل الاخضر "كرتون" (1.8 لتر × 6) تعبئة عمان تفاوتت اسعاره بين 6.200 ريال و6.300 ريال عماني في جميع المحلات.
على صعيد اخر فقد شهدت اسعار البن صنف سيلاني الذي يزن 4 كجم فيتنامي المنشأ حيث استقرت في ثاني حبيب الخصيبي ومجد مطرح للتجارة عند مستوياته السعريه السابقة 7 ريالات عمانية.