جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
تم إنشاؤه تنفيذا للأوامر السامية
26 الجاري .. وزير الداخلية يفتتح المعهد العالي للقضاء بنزوى
خلفان السيابي:المعهد يستوعب أكثر من مائتي دارس في الدبلوم العالي للعلوم القضائية
كتب ـ علي بن صالح السليمي:يرعى معالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية يوم السبت الموافق 26 من فبراير الجاري افتتاح مشروع المعهد العالي للقضاء بنزوى بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة وعدد من المسئولين.
تم إنشاء المعهد تنفيذا للأوامر السامية بإنجاز صرح علمي يستقي من المنبع الإسلامي أحكامه ويتفاعل مع تطورات العصر والتي كان للقضاء العماني اجتهاداته المقدرة فيها.
وعملت وزارة العدل على تهيئة هذا الصرح العلمي الهام ليغطي حاجة المحاكم من الكفاءات المؤهلة علميا وعمليا,مستفيدة مما توفر من تجارب مماثلة في الدول الشقيقة والصديقة مع الحرص على جعل المعهد العالي للقضاء يدفع بالتجارب المتحققة للأمام دون اضطرار لتكرارها.
وقال فضيلة الشيخ القاضي الدكتور خلفان بن عبدالله السيابي المكلف بملف المعهد العالي للقضاء أكاديميا وإداريا:يقع المعهد على مساحة من الأرض تصل إلى (46497) مترا مربعا وتصل نسبة البناء إلى (6322) مترا مربعا ويتكون من ثلاثة طوابق ويضم إلى جانب المرافق الإدارية لعمادة المعهد ومكاتب المحاضرين أربع قاعات للتدريس والتدريب تتسع كل قاعة لأكثر من خمسين دارسا ومتدربا، كما يضم قاعات أشبه بالمحاكم لأغراض التدريب العملي بالإضافة إلى قاعة الندوات الكبرى التي تتوسط هذا الصرح وتتسع إلى المئات من الأشخاص,وبالمعهد مكتبة تضم المراجع التي سيحتاج إليها الباحث تتنوع بين المراجع الفقهية الشرعية والقانونية باللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب الدوريات القانونية الرصينة فضلا عن كتب في شتى المعارف الإنسانية.
وأضاف فضيلته بأنه قد توخي في تصميم المعهد ليجسد الهندسة المعمارية العمانية مع لمسات عصرية تتيح أجواء مريحة لبيئة أكاديمية،كما زود بتقنية نظم المعلومات باعتبارها روح المستقبل.
ويقول فضيلته:ان المعهد صمم ليستوعب أكثر من مائتي دارس ومتدرب في دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية ولكن ذلك لا يعني ان المعهد سيتم تشغيله بكامل العدد فذلك سيخضع لاحتياجات الصروح القضائية والتي سيواكبها المعهد سواء في المجال التدريسي ضمن برنامج الدبلوم العالي للدراسات القضائية إلى جانب ما سيطرحه المعهد من برامج تدريبية ضمن برامج الدورات التخصصية أو الدورات التطبيقية على رأس العمل وهذه ستكون الأوسع من حيث استقبال أعداد اكبر من المتدربين إذ ان طبيعة هذه الدورات تتميز بالقصر فهي لا تتعدى غالبا الخمسة أيام وسيستوعب المعهد سنويا ما يزيد عن أربعة آلاف متدرب،مشيرا الى ان الدارس في المعهد سيتعرف في هذه القاعات التي تحاكي أجواء المحاكم بكافة تفاصيلها على قضايا سبق وان نظرت في المحاكم, كما انه سيمنح خريجيه دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية،حيث يستهدف المعهد تأهيل وتدريب القضاة المساعدين التابعين لمنظومة السلك القضائي بشقيه العدلي والإداري وكذلك معاوني الادعاء العام,منوها فضيلته بأن الدبلوم الممنوح من المعهد يمثل شرطا أساسيا لتعيين القضاة ومن في حكمهم من الادعاء العام.
وقال:ان مدة الدراسة ستستغرق سنتين ونصف السنة يتلقى فيها الدارس تأهيلا نظريا وعمليا في أساسيات المواد الشرعية والقانونية والقضائية والتي تجعله مؤهلا ليجلس على سدة القضاء ويؤدي بمهارة هذه المهنة الرفيعة،كما سيتلقى الملتحق القضائي بالمعهد وضمن المنهاج الأكاديمي لفترة الإعداد كقاضي أو مساعد للمدعي العام دروسا في القانون المدني بما فيها العقود وفقه المعاملات وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والمصطلحات الفقهية التي استنبطها القضاء العماني من بيئة وثقافة المجتمع،
وقال فضيلته:ان التشريعات القانونية الصادرة في نظام المعهد تخوله استقبال طلبة من الدول الشقيقة, ولكن ذلك متروك لإدارة المعهد.
المرجع : جريدة الوطن
26 الجاري .. وزير الداخلية يفتتح المعهد العالي للقضاء بنزوى
خلفان السيابي:المعهد يستوعب أكثر من مائتي دارس في الدبلوم العالي للعلوم القضائية
كتب ـ علي بن صالح السليمي:يرعى معالي السيد سعود بن إبراهيم البوسعيدي وزير الداخلية يوم السبت الموافق 26 من فبراير الجاري افتتاح مشروع المعهد العالي للقضاء بنزوى بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة وعدد من المسئولين.
تم إنشاء المعهد تنفيذا للأوامر السامية بإنجاز صرح علمي يستقي من المنبع الإسلامي أحكامه ويتفاعل مع تطورات العصر والتي كان للقضاء العماني اجتهاداته المقدرة فيها.
وعملت وزارة العدل على تهيئة هذا الصرح العلمي الهام ليغطي حاجة المحاكم من الكفاءات المؤهلة علميا وعمليا,مستفيدة مما توفر من تجارب مماثلة في الدول الشقيقة والصديقة مع الحرص على جعل المعهد العالي للقضاء يدفع بالتجارب المتحققة للأمام دون اضطرار لتكرارها.
وقال فضيلة الشيخ القاضي الدكتور خلفان بن عبدالله السيابي المكلف بملف المعهد العالي للقضاء أكاديميا وإداريا:يقع المعهد على مساحة من الأرض تصل إلى (46497) مترا مربعا وتصل نسبة البناء إلى (6322) مترا مربعا ويتكون من ثلاثة طوابق ويضم إلى جانب المرافق الإدارية لعمادة المعهد ومكاتب المحاضرين أربع قاعات للتدريس والتدريب تتسع كل قاعة لأكثر من خمسين دارسا ومتدربا، كما يضم قاعات أشبه بالمحاكم لأغراض التدريب العملي بالإضافة إلى قاعة الندوات الكبرى التي تتوسط هذا الصرح وتتسع إلى المئات من الأشخاص,وبالمعهد مكتبة تضم المراجع التي سيحتاج إليها الباحث تتنوع بين المراجع الفقهية الشرعية والقانونية باللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب الدوريات القانونية الرصينة فضلا عن كتب في شتى المعارف الإنسانية.
وأضاف فضيلته بأنه قد توخي في تصميم المعهد ليجسد الهندسة المعمارية العمانية مع لمسات عصرية تتيح أجواء مريحة لبيئة أكاديمية،كما زود بتقنية نظم المعلومات باعتبارها روح المستقبل.
ويقول فضيلته:ان المعهد صمم ليستوعب أكثر من مائتي دارس ومتدرب في دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية ولكن ذلك لا يعني ان المعهد سيتم تشغيله بكامل العدد فذلك سيخضع لاحتياجات الصروح القضائية والتي سيواكبها المعهد سواء في المجال التدريسي ضمن برنامج الدبلوم العالي للدراسات القضائية إلى جانب ما سيطرحه المعهد من برامج تدريبية ضمن برامج الدورات التخصصية أو الدورات التطبيقية على رأس العمل وهذه ستكون الأوسع من حيث استقبال أعداد اكبر من المتدربين إذ ان طبيعة هذه الدورات تتميز بالقصر فهي لا تتعدى غالبا الخمسة أيام وسيستوعب المعهد سنويا ما يزيد عن أربعة آلاف متدرب،مشيرا الى ان الدارس في المعهد سيتعرف في هذه القاعات التي تحاكي أجواء المحاكم بكافة تفاصيلها على قضايا سبق وان نظرت في المحاكم, كما انه سيمنح خريجيه دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية،حيث يستهدف المعهد تأهيل وتدريب القضاة المساعدين التابعين لمنظومة السلك القضائي بشقيه العدلي والإداري وكذلك معاوني الادعاء العام,منوها فضيلته بأن الدبلوم الممنوح من المعهد يمثل شرطا أساسيا لتعيين القضاة ومن في حكمهم من الادعاء العام.
وقال:ان مدة الدراسة ستستغرق سنتين ونصف السنة يتلقى فيها الدارس تأهيلا نظريا وعمليا في أساسيات المواد الشرعية والقانونية والقضائية والتي تجعله مؤهلا ليجلس على سدة القضاء ويؤدي بمهارة هذه المهنة الرفيعة،كما سيتلقى الملتحق القضائي بالمعهد وضمن المنهاج الأكاديمي لفترة الإعداد كقاضي أو مساعد للمدعي العام دروسا في القانون المدني بما فيها العقود وفقه المعاملات وقانون الإجراءات المدنية والتجارية والمصطلحات الفقهية التي استنبطها القضاء العماني من بيئة وثقافة المجتمع،
وقال فضيلته:ان التشريعات القانونية الصادرة في نظام المعهد تخوله استقبال طلبة من الدول الشقيقة, ولكن ذلك متروك لإدارة المعهد.
المرجع : جريدة الوطن
