دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أكد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز انه سيعلن عن أسماء المتورطين في كارثة سيول جدة عند صدور الأحكام، مشددا على أن "أي حكم سيصدر على أي إنسان والعقوبة إلا سيذكر اسمه". وجاء ذلك عقب جولته على المناطق المتضررة من سيول جدة.
جدة: قام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز بجولة عبر طائرة مروحية على المناطق المتضررة من سيول جدة، يرافقه فيها أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل والفريق الوزاري المعني بتنفيذ توجيهات العاهل السعودي الملك عبدالله.
وأعلن الأمير نايف عبر بيان اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت عقب جولته والفريق الوزاري على المناطق المتضررة، موافقة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكونة بالأمر الملكي الصادر بتاريخ السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز وفق ما يلي :
أولاً: تشكيل لجنة فرعية تحت إشراف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية، وأن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة أمير منطقة مكة وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير المياه والكهرباء ، ووزير النقل ، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوض هذه اللجنة بإرساء المشاريع والإشراف على تنفيذها وذلك استثناءاً من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
.
ثانياً: تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليصار إلى صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن.
ثالثاً: أن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا وبما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب .
رابعاً: تتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب ( أو مكاتب ) استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في جدة.
خامساً: يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من قبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة.
سادساً: للجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية للأمير نايف.
سابعاً: تقوم اللجنة الفرعية بتكليف جهة ( أو جهات ) استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جداً وخلال شهر من تاريخه.
وعن نتائج اللجنة العليا لتقصي الحقائق وموعد إعلان أسماء المتورطين أكد الأمير نايف أن من أدينوا لما حدث في كارثة العام العام 2009 "تولت هيئة التحقيق والادعاء موضوعهم"، وأحيلوا للقضاء مشيرا انه سيعلن عن أسماء المتورطين عند صدور الأحكام.
وأضاف الأمير نايف أن لجنة تقصي الحقائق أنهت أعمالها وحددت الأشخاص وأحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام التي ستحقق في هذا الموضوع "إما أن تدين أو تبرئ وبالتالي في النهاية القضاء هو الفيصل".
وعن الإجراءات للمشاريع المتعثرة بجدة قال الأمير نايف أن مشاريع جدة كأية مشاريع في أي مدينة أخرى من قبل الوزارات المختصة التي تم اعتمادها في الميزانيات. مؤكدا استكمال هذه المشاريع في القريب العاجل.
وحول تقصير بعض الجهات في مواجهة الحدث قال الأمير نايف "من متابعتي لما تم من مواجهة الحدث لم أجد جهة حكومية تأخرت عن أداء مسئولياتها، ولكن قد يكون الحدث بسرعة حدوثه قد يكون التحضير له في وقت سريع متعذر". موضحا أن كل مقصر لابد أن يساءل ولابد من معالجة الخطأ، مؤكدا على مواجهة بما يكفل عدم تكراره وتحقيق ما تقتضيه المصلحة العامة
جدة: قام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز بجولة عبر طائرة مروحية على المناطق المتضررة من سيول جدة، يرافقه فيها أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل والفريق الوزاري المعني بتنفيذ توجيهات العاهل السعودي الملك عبدالله.
وأعلن الأمير نايف عبر بيان اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت عقب جولته والفريق الوزاري على المناطق المتضررة، موافقة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على ما أوصت به اللجنة الوزارية المكونة بالأمر الملكي الصادر بتاريخ السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز وفق ما يلي :
أولاً: تشكيل لجنة فرعية تحت إشراف صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية، وأن تكون هذه اللجنة الفرعية برئاسة أمير منطقة مكة وعضوية وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية، ووزير المياه والكهرباء ، ووزير النقل ، وتكون مهمتها إقرار الدراسات ومتابعة تنفيذ المشاريع، وتفوض هذه اللجنة بإرساء المشاريع والإشراف على تنفيذها وذلك استثناءاً من أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
.
ثانياً: تكليف الجهات المختصة بالعمل فورا على تشكيل لجان حصر الأضرار وتقديرها ليصار إلى صرف التعويضات العادلة للمتضررين بأسرع وقت ممكن.
ثالثاً: أن تكون الجهات الحكومية ذات العلاقة على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة ودعم جهود الدفاع المدني بشريا وآليا وبما يضمن تقديم الأعمال الإغاثية الفورية وتوفير أماكن الإيواء والمواد الغذائية بشكل مناسب .
رابعاً: تتولى اللجنة الفرعية تكليف مكتب ( أو مكاتب ) استشارية عالمية متخصصة في دراسة تصريف الأمطار والسيول والبنية التحتية للأحياء العشوائية بما في ذلك ما تبقى من مشاريع الصرف الصحي في جدة.
خامساً: يتم بعد ذلك طرح المشاريع المقترحة لتصريف الأمطار ودرء أخطار السيول وفق الدراسات المقترحة أعلاه لتنفيذها من قبل عدد من شركات المقاولات العالمية المؤهلة.
سادساً: للجنة الفرعية الصلاحيات الكاملة لتشكيل لجان وفرق عمل والاستعانة بخبراء عالميين لمتابعة تنفيذ أعمال تصريف الأمطار ودرء أخطار السيول، ورفع تقارير دورية للأمير نايف.
سابعاً: تقوم اللجنة الفرعية بتكليف جهة ( أو جهات ) استشارية متخصصة لتحديد الأحياء التي تتكرر فيها مداهمة الأمطار والسيول والعمل على معالجتها بما في ذلك نزع الملكيات على أن يبدأ العمل في ذلك بصفة عاجلة جداً وخلال شهر من تاريخه.
وعن نتائج اللجنة العليا لتقصي الحقائق وموعد إعلان أسماء المتورطين أكد الأمير نايف أن من أدينوا لما حدث في كارثة العام العام 2009 "تولت هيئة التحقيق والادعاء موضوعهم"، وأحيلوا للقضاء مشيرا انه سيعلن عن أسماء المتورطين عند صدور الأحكام.
وأضاف الأمير نايف أن لجنة تقصي الحقائق أنهت أعمالها وحددت الأشخاص وأحيلوا لهيئة التحقيق والادعاء العام التي ستحقق في هذا الموضوع "إما أن تدين أو تبرئ وبالتالي في النهاية القضاء هو الفيصل".
وعن الإجراءات للمشاريع المتعثرة بجدة قال الأمير نايف أن مشاريع جدة كأية مشاريع في أي مدينة أخرى من قبل الوزارات المختصة التي تم اعتمادها في الميزانيات. مؤكدا استكمال هذه المشاريع في القريب العاجل.
وحول تقصير بعض الجهات في مواجهة الحدث قال الأمير نايف "من متابعتي لما تم من مواجهة الحدث لم أجد جهة حكومية تأخرت عن أداء مسئولياتها، ولكن قد يكون الحدث بسرعة حدوثه قد يكون التحضير له في وقت سريع متعذر". موضحا أن كل مقصر لابد أن يساءل ولابد من معالجة الخطأ، مؤكدا على مواجهة بما يكفل عدم تكراره وتحقيق ما تقتضيه المصلحة العامة