غرور العزاني
¬°•|مشٌرفةِ سابقة |•°¬
أعلن مسؤول بالامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الحصيلة الجمركية لعام 2010 تبلغ نحو 6 مليارات دولار سيتم توزيعها بين دول الخليج الست وفق النسب المتفق عليها.
وتوزع الحصيلة الجمركية بين دول المجلس (وفقا للنظام المعمول به حتى الآن) بنسبة 3,15% لمملكة البحرين، و7,8% لدولة قطر، و9,52% لسلطنة عمان، و10,92% للكويت، و25,75% للإمارات العربية المتحدة، و42,77% للسعودية، لكن هذا النظام يلاقي تحفظات من جانب بعض الدول الأعضاء.
وتساهم الايرادات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة حوالي 10% من مجموع الايرادات الحكومية للدول الست طبقا لدراسات للامانة العامة للمجلس.
وقال مدير ادارة الاتحاد الجمركي بالامانة السيد محمد الهيف في تصريح لـ "أخبار الخليج" إن الأمانة العامة قامت بمجموعة من الدراسات الحيادية في محاولة لتسوية هذه المشكلة والوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف.
واضاف الهيف "هناك 3 دراسات مختلفة أعدتها 3 جهات هي البنك الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون وشركة استشارات اقتصادية متخصصة.. وسيتم عرض كل الحلول على المجلس الاعلى في اجتماعه القادم بالمملكة العربية السعودية".
ومثلت قضية كيفية احتساب الإيرادات من الجمارك بعد قيام الاتحاد الجمركي أبرز التحديات التي أعاقت التوصل إلى قيام الاتحاد الجمركي، حيث كان من المقرر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتباراً من مطلع العام 2008، بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة.
وقال الهيف ان اجتماع وزراء المالية في جدة الشهر الماضي "ناقش بعض الحلول أهمها يتمثل في الموافقة على دراسة الأمانة العامة الخاصة بتوزيع الحصيلة" موضحا ان الدراسة "توصي باحتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 95% من الإيرادات الجمركية" و"إبقاء 5% للصندوق الخليجي المشترك لصرفها على المشاريع الخليجية المشتركة وتطوير الجمارك". ووافقت السعودية والإمارات على هذا المقترح، فيما تميل الدول الأربع الأخرى إلى مقترح أحد المكاتب الاستشارية الذي يوصي باحتفاظ الدول الأعضاء في الاتحاد الجمركي بما نسبته 25% من الإيرادات الجمركية، و70% منها توزع على الدول الأعضاء بحسب معدل الاستهلاك، و5% تخصص للمشاريع المشتركة وتطوير الجمارك.
وقال إن الاجتماع لم يتوصل الى حل نهائي بعد وتم تأجيل المناقشات لاجتماع قادم.
وحول سؤال عن أبرز المشاكل التي يعاني منها الاتحاد الجمركي بخلاف الحصيلة الجمركية، قال الهيف: "تأتي قضية حماية الوكيل المحلي التي تحد من تنقل البضائع بين الدول الأعضاء وهي متبعة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تمنح نوعا من أشكال الحماية للوكلاء المحليين وكذلك الاختلاف في تعديلات أنظمة الوكالات التجارية بين دول المجلس".
واضاف "وعدت الإمارات بحل هذه المشكلة وقدمت لأمانة المجلس برنامجا زمنيا لتعديل بعض القوانين المعمول بها في هذا الشأن".
وأضاف: "المشكلة الاخرى هي الحماية الجمركية حيث تفرض بعض الدول رسوما حمائية على الواردات بمعدل أعلى من الرسوم الجمركية المتفق عليها (5%) وخصوصا السعودية التي تفرض رسوما على أكثر من 100 سلعة مختلفة تليها البحرين (26 سلعة) ثم قطر (سلعتان).
وتابع موضحا "هناك برنامج زمني أيضا لحل هذا الأمر نهائيا وإزالة جميع هذه العقبات".
وأكد الهيف ضرورة إلغاء الحماية الجمركية بشكل كامل أو متدرج وتطبيق التدابير الوقائية للحماية من الإغراق و"إزالة جميع أشكال الحماية الممنوحة للوكيل المحلي ومعاملة التجار الخليجيين معاملة الوكيل المحلي" على حد تعبيره.
وبدأت الدول الخليجية الست مطلع 2003 تطبيق الاتحاد الجمركي الموحد، حيث تم تطبيق قانون موحد للجمارك في يناير2002، وتم الاتفاق على تعرفة جمركية موحدة للاتحاد الجمركي لدول المجلس بواقع 5% على جميع السلع الأجنبية المستوردة من خارج الاتحاد الجمركي والعمل بها أول يناير .2003
كما اتفقت الدول الست على إعفاء 417 سلعة ضرورية من الرسوم الجمركية إضافة إلى الإعفاءات الجمركية الواردة في نظام القانون الموحد للجمارك.
ومددت الدول الخليجية المرحلة الانتقالية الثانية بعد أن انتهت الفترة الأولى بنهاية 2004 من دون استكمال إجراءاته بسبب صعوبات التحول من العمل القطري إلى الاقليمي الجماعي.
المصدر : أخبار الخليج