جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
بمناسبة العيد الوطني الأربعين المجيد
وزارة الشئون القانونية تصدر عددا جديدا من الجريدة الرسمية بحلة جديدة
صدرت عن وزارة الشئون القانونية أمس الأول الجريدة الرسمية في حلة جديدة وذلك بمناسبة العيد الوطني الأربعين المجيد وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية إنه من واقع الأهمية البالغة للجريدة الرسمية باعتبارها وسيلة علم الكافة بالقانون، وبمناسبة العيد الوطني الأربعين المجيد، وسعيا من وزارة الشؤون القانونية للمشاركة في احتفالات السلطنة بهذه المناسبة قامت بإصدار الجريدة الرسمية في ثوب جديد جسد في الشكل الخارجي لها خارطة السلطنة وعلمها وشعارها، كما تم إجراء بعض التعديلات على محتوى الجريدة الرسمية وصفحاتها الداخلية بما يعطي مقتنيها أريحية وسهولة عند الاطلاع على المواد المنشورة فيها.
وأضاف : ونظراً لما تحتويه الجريدة الرسمية من مراسيم سلطانية وقوانين وقرارات وزارية ذات علاقة وطيدة بالمصلحة العامة وتتصل بالمجتمع، ووفقاً لنص المادة (10) من قانون الجريدة الرسمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 لسنة 1973 فإن العلم بأية مادة مفترض بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية وينشأ الالتزام بتلك المادة منذ وقت نشرها أو في الوقت المحدد لنفاذها، سواء قبل أو بعد النشر.
ومؤدى ما سلف بيانه أنه لا يسع لأحد الاعتذار بجهله بالتشريع بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
ومن واقع هذه الأهمية تعد الجريدة الرسمية من أهم اصدارات وزارة الشؤون القانونية، حيث تصدر الجريدة الرسمية وفقاً للمادة (7) من القانون المشار إليه في اليوم الأول واليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي ما لم يصادف ذلك اليوم إجازة رسمية فتصدر في أول يوم عمل بعد الإجازة، وتعنى بنشر ما أوجب القانون نشره بها كالمراسيم والقرارات السلطانية والقرارات الوزارية والإعلانات الرسمية والتجارية.
وأضاف سعادته : إن وزارة الشؤون القانونية تصدر بالإضافة الى الجريدة الرسمية عدة إصدارات من واقع ممارستها للاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 14/94 وتتمثل هذه الإصدارات في الجريدة الرسمية ومجلد التشريعات الصادرة وكتاب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية ودليل القوانين العمانية، وتعمل الوزارة بين الفترة والأخرى على تطوير هذه الإصدارات، وبمناسبة احتفال السلطنة بالعيد الوطني الأربعين المجيد ستقوم الوزارة أيضاً خلال الفترة القادمة بإصدار دليل التشريعات العمانية الذي يتضمن تبويبا لجميع التشريعات منذ فجر النهضة المباركة وحتى نهاية عام 2010م، وكتاب المبادئ القانونية وذلك في شكل جديد. وبهذه المناسبة السعيدة فإننا نجدد تهانينا لباني النهضة المباركة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وندعو الله جلت قدرته أن يديمه قائدا مفدى لهذا الوطن وأن يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وأن يسدد على طريق الخير خطاه.
من جانبه صرح أحمد بن عامر السعدي مدير عام الجريدة الرسمية بوزارة الشؤون القانونية بأن أول عدد للجريدة الرسمية صدر في 27 ابريل 1972م، ورغم حداثة الجريدة الرسمية في السلطنة مقارنة بغيرها من الدول إلا أنها في تطوير مستمر، فبعد أن كانت تطبع وتغلف بآلات تقليدية وتصدر بأعداد محدودة في بداياتها أصبحت تطبع في مطابع متطورة باستخدام أحدث التقنيات.
ورغبة من وزارة الشؤون القانونية في المشاركة في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين المجيد ومن منطلق تطوير الجريدة الرسمية قامت بإصدار العدد الأول لعام 2011م بالشكل الجديد الذي يبرز خارطة السلطنة وعلمها وشعارها.
وأضاف : إن مقترح تطوير الجريدة الرسمية وإصدارات الوزارة الأخرى كان موجوداً منذ فترة ليست بالقصيرة، وتمهيدا لذلك فقد تم إيفاد عدد من المختصين بها ـ خلال العام المنصرم ـ في زيارة للجهات المعنية بإصدار الجريدة الرسمية بكل من دولة قطر ومملكة البحرين والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية، وذلك بهدف الاطلاع على تجاربها في مجال إصدار وإخراج الجريدة الرسمية، وتم العمل بعدها على إجراء تطوير في الجريدة الرسمية يشمل الخارجي ومحتواها الداخلي.
وفي إطار هذا التطوير تجدر الإشارة الى أنه اعتبارا من 1/1/2011م يتم نشر الاتفاقيات الدولية، حيث أن العمل في المرحلة السابقة كان يقتصر على نشر المرسوم السلطاني بالتصديق أو الانضمام الى الاتفاقية الدولية، أما الآن فيتم نشر الاتفاقيات كاملة باللغة أو اللغات التي تم التوقيع عليها من الأطراف.
وفيما يتعلق بإجراءات النشر في الجريدة الرسمية، فقد حددت المادة (12) من قانون الجريدة الرسمية هذه الإجراءات، وتتمثل في تقديم طلب الى مدير عام الجريدة الرسمية بنشر مادة معينة (قرار ـ لائحة ـ إعلان...) قبل إصدار الجريدة الرسمية بوقت كاف على أن تكون تلك المواد في شكل يليق بها ومكتوبة بلغة واضحة وأن يكون موقعاً عليها من السلطة المختصة بحسب الأحوال، علما بأنه لا يتم نشر أية مادة إلا بعد إجازتها من الناحية القانونية من الوزارة في المديرية العامة للشؤون القانونية.
وتيسيرا للنشر وأخذاً بالتقنيات الحديثة يتم التنسيق بين الجهة المعنية طالبة النشر والمختصين بالوزارة بإرسال المادة المراد نشرها عبر البريد الالكتروني أو تزويد الجريدة بها عن طريق الفلاش أو CD.
ومن ناحية أخرى فإن العمل جار على تطوير الموقع الالكتروني للوزارة بحيث يتم تحميل جميع التشريعات منذ صدور العدد الأول للجريدة الرسمية الى العدد الأخير ويتم إدخال التشريعات أولا بمجرد صدور الجريدة الرسمية.
المرجع : جريدة الوطن
وزارة الشئون القانونية تصدر عددا جديدا من الجريدة الرسمية بحلة جديدة
صدرت عن وزارة الشئون القانونية أمس الأول الجريدة الرسمية في حلة جديدة وذلك بمناسبة العيد الوطني الأربعين المجيد وبهذه المناسبة قال سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية إنه من واقع الأهمية البالغة للجريدة الرسمية باعتبارها وسيلة علم الكافة بالقانون، وبمناسبة العيد الوطني الأربعين المجيد، وسعيا من وزارة الشؤون القانونية للمشاركة في احتفالات السلطنة بهذه المناسبة قامت بإصدار الجريدة الرسمية في ثوب جديد جسد في الشكل الخارجي لها خارطة السلطنة وعلمها وشعارها، كما تم إجراء بعض التعديلات على محتوى الجريدة الرسمية وصفحاتها الداخلية بما يعطي مقتنيها أريحية وسهولة عند الاطلاع على المواد المنشورة فيها.
وأضاف : ونظراً لما تحتويه الجريدة الرسمية من مراسيم سلطانية وقوانين وقرارات وزارية ذات علاقة وطيدة بالمصلحة العامة وتتصل بالمجتمع، ووفقاً لنص المادة (10) من قانون الجريدة الرسمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 لسنة 1973 فإن العلم بأية مادة مفترض بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية وينشأ الالتزام بتلك المادة منذ وقت نشرها أو في الوقت المحدد لنفاذها، سواء قبل أو بعد النشر.
ومؤدى ما سلف بيانه أنه لا يسع لأحد الاعتذار بجهله بالتشريع بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
ومن واقع هذه الأهمية تعد الجريدة الرسمية من أهم اصدارات وزارة الشؤون القانونية، حيث تصدر الجريدة الرسمية وفقاً للمادة (7) من القانون المشار إليه في اليوم الأول واليوم الخامس عشر من كل شهر ميلادي ما لم يصادف ذلك اليوم إجازة رسمية فتصدر في أول يوم عمل بعد الإجازة، وتعنى بنشر ما أوجب القانون نشره بها كالمراسيم والقرارات السلطانية والقرارات الوزارية والإعلانات الرسمية والتجارية.
وأضاف سعادته : إن وزارة الشؤون القانونية تصدر بالإضافة الى الجريدة الرسمية عدة إصدارات من واقع ممارستها للاختصاصات المنوطة بها بموجب المرسوم السلطاني رقم 14/94 وتتمثل هذه الإصدارات في الجريدة الرسمية ومجلد التشريعات الصادرة وكتاب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية ودليل القوانين العمانية، وتعمل الوزارة بين الفترة والأخرى على تطوير هذه الإصدارات، وبمناسبة احتفال السلطنة بالعيد الوطني الأربعين المجيد ستقوم الوزارة أيضاً خلال الفترة القادمة بإصدار دليل التشريعات العمانية الذي يتضمن تبويبا لجميع التشريعات منذ فجر النهضة المباركة وحتى نهاية عام 2010م، وكتاب المبادئ القانونية وذلك في شكل جديد. وبهذه المناسبة السعيدة فإننا نجدد تهانينا لباني النهضة المباركة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وندعو الله جلت قدرته أن يديمه قائدا مفدى لهذا الوطن وأن يسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وأن يسدد على طريق الخير خطاه.
من جانبه صرح أحمد بن عامر السعدي مدير عام الجريدة الرسمية بوزارة الشؤون القانونية بأن أول عدد للجريدة الرسمية صدر في 27 ابريل 1972م، ورغم حداثة الجريدة الرسمية في السلطنة مقارنة بغيرها من الدول إلا أنها في تطوير مستمر، فبعد أن كانت تطبع وتغلف بآلات تقليدية وتصدر بأعداد محدودة في بداياتها أصبحت تطبع في مطابع متطورة باستخدام أحدث التقنيات.
ورغبة من وزارة الشؤون القانونية في المشاركة في احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الأربعين المجيد ومن منطلق تطوير الجريدة الرسمية قامت بإصدار العدد الأول لعام 2011م بالشكل الجديد الذي يبرز خارطة السلطنة وعلمها وشعارها.
وأضاف : إن مقترح تطوير الجريدة الرسمية وإصدارات الوزارة الأخرى كان موجوداً منذ فترة ليست بالقصيرة، وتمهيدا لذلك فقد تم إيفاد عدد من المختصين بها ـ خلال العام المنصرم ـ في زيارة للجهات المعنية بإصدار الجريدة الرسمية بكل من دولة قطر ومملكة البحرين والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية، وذلك بهدف الاطلاع على تجاربها في مجال إصدار وإخراج الجريدة الرسمية، وتم العمل بعدها على إجراء تطوير في الجريدة الرسمية يشمل الخارجي ومحتواها الداخلي.
وفي إطار هذا التطوير تجدر الإشارة الى أنه اعتبارا من 1/1/2011م يتم نشر الاتفاقيات الدولية، حيث أن العمل في المرحلة السابقة كان يقتصر على نشر المرسوم السلطاني بالتصديق أو الانضمام الى الاتفاقية الدولية، أما الآن فيتم نشر الاتفاقيات كاملة باللغة أو اللغات التي تم التوقيع عليها من الأطراف.
وفيما يتعلق بإجراءات النشر في الجريدة الرسمية، فقد حددت المادة (12) من قانون الجريدة الرسمية هذه الإجراءات، وتتمثل في تقديم طلب الى مدير عام الجريدة الرسمية بنشر مادة معينة (قرار ـ لائحة ـ إعلان...) قبل إصدار الجريدة الرسمية بوقت كاف على أن تكون تلك المواد في شكل يليق بها ومكتوبة بلغة واضحة وأن يكون موقعاً عليها من السلطة المختصة بحسب الأحوال، علما بأنه لا يتم نشر أية مادة إلا بعد إجازتها من الناحية القانونية من الوزارة في المديرية العامة للشؤون القانونية.
وتيسيرا للنشر وأخذاً بالتقنيات الحديثة يتم التنسيق بين الجهة المعنية طالبة النشر والمختصين بالوزارة بإرسال المادة المراد نشرها عبر البريد الالكتروني أو تزويد الجريدة بها عن طريق الفلاش أو CD.
ومن ناحية أخرى فإن العمل جار على تطوير الموقع الالكتروني للوزارة بحيث يتم تحميل جميع التشريعات منذ صدور العدد الأول للجريدة الرسمية الى العدد الأخير ويتم إدخال التشريعات أولا بمجرد صدور الجريدة الرسمية.
المرجع : جريدة الوطن
التعديل الأخير: