قيادة حرس الرئاسة
¬°•| ђάсқεя~4έṽέя |•°¬
أعربت وزارة الخارجية المصرية عن بالغ الاستياء إزاء استقبال مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى عددا من الأميركان الذين يطلقون على أنفسهم اسم “مجموعة عمل مصر لمناقشة أمور تتعلق بالشؤون الداخلية المصرية”.
وقال مصدر رسمي بوزارة الخارجية إن هذا الإجراء “يعبر عن مواقف أميركية غير مقبولة إزاء التحفظات المصرية القوية والمبررة تجاه تعامل الإدارة الأميركية مع الشأن الداخلي المصري عموماً ومع تلك المجموعة التي تدعي اهتماماً بهذا الشأن على وجه الخصوص”. وأضاف أن المواقف الأخيرة للإدارة الأميركية تجاه الشؤون الداخلية المصرية مرفوضة بشكل قاطع من جانب مصر ، مشيراً إلى أن رفض هذا السلوك الأميركي يأتي بغض النظر عن أية حجج أو ذرائع يمكن أن يسوقها البعض لتبرير هذا الأمر.
وأكد المصدر أن مصر “تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية ولن تسمح لأي طرف كان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة. وقال “ لكن يبدو أن الجانب الأميركي يصر على عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني المصري وكأن الولايات المتحدة تحولت إلى وصي على كيفية إدارة المجتمع المصري لشؤونه السياسية “مضيفاً أن “ من يعتقد أن هذا أمر ممكن فهو واهم”.
وذكر أن مصر “تعلم أن هناك مجموعات مصالح وأشخاص يقفون وراء تشجيع مثل هذا السلوك من جانب الإدارة الأميركية، بل والضغط في هذا الاتجاه”، موضحاً أن مصر “ليست معنية على الإطلاق ولا تقبل بسعي الإدارة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه من خلال تدخلها في شؤون مصر الداخلية”.
وقال المصدر: “أما هذه المجموعة التي تسمي نفسها مجموعة عمل مصر فيكفي النظر إلى أعضائها لنتبين أهدافها وأجندتها، فهي مجموعة من أولئك الأميركيين الذين يظنون أنهم على علم بالمجتمعات إما من خلال قراءة التقارير التي يعدها أتباعهم من ذوي الأجندات المحددة، أو من خلال تنظيم الرحلات، أو اللقاءات القاصرة، وهي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط دون الاكتراث بأي اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقاً لرؤاها القاصرة”.وأكد المصدر أن العلاقات المصرية الأميركية قامت منذ منتصف السبعينيات على أساس الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين وللإقليم، وان مصر ستظل حريصة على احترام الأسس التي قامت عليها تلك العلاقات طالما التزم الجانب الأميركي الحرص والاحترام ذاتهما.
على صعيد آخر أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر الدكتور مفيد شهاب أن مصر ليست بحاجة الى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 نوفمبر الحالي، وقال إن مصر لا توافق على الرقابة الدولية على الانتخابات لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة في ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات.
وأضاف “لسنا في حاجة الى صك، أنا أقوم بانتخابات نزيهة لأن الرأي العام يريد ذلك، ولسنا في حاجة الى صك دولي، وهذه الرقابة تنال من سيادتنا”.
وقال شهاب “إذا أحصينا عدد الدول التي تقبل الرقابة الدولية، أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا، وإن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية، فمثلا دول مثل العراق والسودان والصومال توجد فيها انقسامات واضطرابات، فلابد من وجود رقابة دولية، أما الدول المستقرة التي يسودها النظام، وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا”.
وأضاف “نرفض الرقابة الدولية، وعلينا التزامات بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وليست الرقابة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذه الالتزامات”، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية والداخلية وفقا لنظمها، ولم يستبعد شهاب حدوث تجاوزات أو أخطاء خلال الانتخابات القادمة سواء من المرشحين أو القائمين على إدارة العملية الانتخابية لكنه تمنى أن تكون فردية، وقال “أتصور أن تقع بعض الأخطاء والتجاوزات خصوصا أن الانتخابات القادمة ستتسم بالسخونة الشديدة، وهذا ما جرى داخل الحزب الوطني نفسه، وهي تعبير عن الحراك السياسي الذي زاد في المجتمع المصري، وشجع الأحزاب على أن تخوض الانتخابات بثقلها.
وقال مصدر رسمي بوزارة الخارجية إن هذا الإجراء “يعبر عن مواقف أميركية غير مقبولة إزاء التحفظات المصرية القوية والمبررة تجاه تعامل الإدارة الأميركية مع الشأن الداخلي المصري عموماً ومع تلك المجموعة التي تدعي اهتماماً بهذا الشأن على وجه الخصوص”. وأضاف أن المواقف الأخيرة للإدارة الأميركية تجاه الشؤون الداخلية المصرية مرفوضة بشكل قاطع من جانب مصر ، مشيراً إلى أن رفض هذا السلوك الأميركي يأتي بغض النظر عن أية حجج أو ذرائع يمكن أن يسوقها البعض لتبرير هذا الأمر.
وأكد المصدر أن مصر “تعتز كل الاعتزاز بسيادتها واستقلال إرادتها الوطنية ولن تسمح لأي طرف كان، بما في ذلك الولايات المتحدة، بالتدخل في شأنها الداخلي تحت أي ذريعة. وقال “ لكن يبدو أن الجانب الأميركي يصر على عدم احترام خصوصية المجتمع المصري بتصرفات وتصريحات تستفز الشعور الوطني المصري وكأن الولايات المتحدة تحولت إلى وصي على كيفية إدارة المجتمع المصري لشؤونه السياسية “مضيفاً أن “ من يعتقد أن هذا أمر ممكن فهو واهم”.
وذكر أن مصر “تعلم أن هناك مجموعات مصالح وأشخاص يقفون وراء تشجيع مثل هذا السلوك من جانب الإدارة الأميركية، بل والضغط في هذا الاتجاه”، موضحاً أن مصر “ليست معنية على الإطلاق ولا تقبل بسعي الإدارة للتخفيف من الضغط الذي تواجهه من خلال تدخلها في شؤون مصر الداخلية”.
وقال المصدر: “أما هذه المجموعة التي تسمي نفسها مجموعة عمل مصر فيكفي النظر إلى أعضائها لنتبين أهدافها وأجندتها، فهي مجموعة من أولئك الأميركيين الذين يظنون أنهم على علم بالمجتمعات إما من خلال قراءة التقارير التي يعدها أتباعهم من ذوي الأجندات المحددة، أو من خلال تنظيم الرحلات، أو اللقاءات القاصرة، وهي من نفس نوعية المجموعات التي تهدف إلى إشاعة الفوضى في الشرق الأوسط دون الاكتراث بأي اعتبارات سوى أجندتها الضيقة في التغيير وفقاً لرؤاها القاصرة”.وأكد المصدر أن العلاقات المصرية الأميركية قامت منذ منتصف السبعينيات على أساس الاحترام المتبادل والسعي لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين وللإقليم، وان مصر ستظل حريصة على احترام الأسس التي قامت عليها تلك العلاقات طالما التزم الجانب الأميركي الحرص والاحترام ذاتهما.
على صعيد آخر أكد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية في مصر الدكتور مفيد شهاب أن مصر ليست بحاجة الى صك دولي لإثبات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 28 نوفمبر الحالي، وقال إن مصر لا توافق على الرقابة الدولية على الانتخابات لأن هناك نظاما يسمح بأن تكون هناك انتخابات نزيهة وشفافة في ظل ما تتمتع به اللجنة العليا للانتخابات من اختصاصات.
وأضاف “لسنا في حاجة الى صك، أنا أقوم بانتخابات نزيهة لأن الرأي العام يريد ذلك، ولسنا في حاجة الى صك دولي، وهذه الرقابة تنال من سيادتنا”.
وقال شهاب “إذا أحصينا عدد الدول التي تقبل الرقابة الدولية، أو المراقبين الدوليين نجدها قليلة جدا، وإن عددا كبيرا من هذه الدول لها ظروف استثنائية غير طبيعية، فمثلا دول مثل العراق والسودان والصومال توجد فيها انقسامات واضطرابات، فلابد من وجود رقابة دولية، أما الدول المستقرة التي يسودها النظام، وبها دساتير تكفل هذه الضمانات فلا تقبل بهذا”.
وأضاف “نرفض الرقابة الدولية، وعلينا التزامات بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وليست الرقابة هي الوسيلة الوحيدة لتنفيذ هذه الالتزامات”، مؤكدا أن الدولة ملتزمة بتنفيذ التزاماتها الدولية والداخلية وفقا لنظمها، ولم يستبعد شهاب حدوث تجاوزات أو أخطاء خلال الانتخابات القادمة سواء من المرشحين أو القائمين على إدارة العملية الانتخابية لكنه تمنى أن تكون فردية، وقال “أتصور أن تقع بعض الأخطاء والتجاوزات خصوصا أن الانتخابات القادمة ستتسم بالسخونة الشديدة، وهذا ما جرى داخل الحزب الوطني نفسه، وهي تعبير عن الحراك السياسي الذي زاد في المجتمع المصري، وشجع الأحزاب على أن تخوض الانتخابات بثقلها.