جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
تقدم خلاله 3 أوراق عمل
السلطنة تشارك في الاجتماع العربي الرابع للنواب العموم والمدعين العامين بالدوحة
تشارك السلطنة في الاجتماع الرابع للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام ووكلاء الملك بالدول العربية والذي يُعقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 وحتى 5 من شهر أكتوبر الجاري.
يرأس وفد السلطنة سعادة حسين بن علي الهلالي ـ المدعي العام،وسيتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات من بينها مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة والجرائم المعلوماتية عبر الوطنية وسبل التعاون الفعّال بين الدول لمواجهتها وإيجاد آلية تشريعية موحدة بين الدول لخطورة تلك الجرائم وضمان ما يكفل مكافحتها في إطار الشرعية والقانون وتفعيل الآليات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المتعلقة بالبطاقات البنكية وجرائم جلب وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار أو التعاطي وجرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة والاتجاهات الحديثة في مكافحة الجرائم الإرهابية.
وستتقدم السلطنة خلال الاجتماع بثلاث أوراق عمل حول ثلاثة موضوعات وهي الجرائم المعلوماتية عبر الوطنية وجرائم جلب وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار أو التعاطي وجرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة.
وتأتي مشاركة الادعاء العام في هذا الاجتماع في إطار التنسيق المتواصل لبلورة الأهداف العربية المشتركة للعمل القضائي والبحث في شتى جوانب تبادل الخُبرات ووضع الحلول الموائمة للمعوقات التي تعترض مسيرة هذا العمل المشترك والذي يُدرك بجلاء ضرورة الارتقاء بمسيرة العمل القضائي والدفع به إلى مصاف التقدم الذي أصبح يلامس كافة مجالات الحياة،بالإضافة إلى طرح آلية التعامل مع الجرائم التي أفرزتها مستجدات العصر وآلياته المتلاحقة النمو .
السلطنة تشارك في الاجتماع العربي الرابع للنواب العموم والمدعين العامين بالدوحة
تشارك السلطنة في الاجتماع الرابع للنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام ووكلاء الملك بالدول العربية والذي يُعقد بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 4 وحتى 5 من شهر أكتوبر الجاري.
يرأس وفد السلطنة سعادة حسين بن علي الهلالي ـ المدعي العام،وسيتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات من بينها مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات السابقة والجرائم المعلوماتية عبر الوطنية وسبل التعاون الفعّال بين الدول لمواجهتها وإيجاد آلية تشريعية موحدة بين الدول لخطورة تلك الجرائم وضمان ما يكفل مكافحتها في إطار الشرعية والقانون وتفعيل الآليات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المتعلقة بالبطاقات البنكية وجرائم جلب وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار أو التعاطي وجرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة والاتجاهات الحديثة في مكافحة الجرائم الإرهابية.
وستتقدم السلطنة خلال الاجتماع بثلاث أوراق عمل حول ثلاثة موضوعات وهي الجرائم المعلوماتية عبر الوطنية وجرائم جلب وحيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار أو التعاطي وجرائم الفساد والاعتداء على الأموال العامة.
وتأتي مشاركة الادعاء العام في هذا الاجتماع في إطار التنسيق المتواصل لبلورة الأهداف العربية المشتركة للعمل القضائي والبحث في شتى جوانب تبادل الخُبرات ووضع الحلول الموائمة للمعوقات التي تعترض مسيرة هذا العمل المشترك والذي يُدرك بجلاء ضرورة الارتقاء بمسيرة العمل القضائي والدفع به إلى مصاف التقدم الذي أصبح يلامس كافة مجالات الحياة،بالإضافة إلى طرح آلية التعامل مع الجرائم التي أفرزتها مستجدات العصر وآلياته المتلاحقة النمو .