تلقت مراكز الشرطة في أبوظبي أمس نحو 200 بلاغ من مواطنين ومقيمين، يطلبون فيها التحقيق في مصير أموال أودعوها لدى شركات توظيف أموال، من ضمن 2500 شخص دفعوا أموالاً لاستثمارها في الفترة الماضية، وفقاً لمصادر تحدثت إليها «الإمارات اليوم».
وخصصت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قسماً خاصاً لاستقبال بلاغات المتضررين من قضية توظيف الأموال. فيما علمت «الإمارات اليوم» أن شرطة أبوظبي تبحث عن «ج.ح» الموجود حالياً خارج البلاد، والمتهم بتلقيه أموالاً من مستثمرين بدعوى توظيفها.
في هذه الأثناء، كشف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، المقدم مكتوم علي الشريفي عن أن «أ.ق»(36 سنة)، إماراتي الجنسية، المتهم بقضية «المحفظة الوهمية» استولى على نحو 400 مليون درهم من 2500 شخص أعطوه أموالهم لاستثمارها.
وأوضح الشريفي أن «معلومات وردت إلى إدارة التحريات تفيد بوجود شخص يجمع الأموال من المواطنين والمقيمين لتوظيفها مقابل نسبة أرباح شهرية تصل إلى 30% وبمعاونة أشقائه وبعض الوسطاء وأنه تم الاستيلاء فعلياً على كميات من تلك الأموال، وأن هناك آخرين يسعون إلى تدبير مبالغ مالية عبر الاقتراض من البنوك، لتقديمها إلى المتهم، من خلال وسطاء يحصلون على 10% من قيمة المبالغ التي يتمكنون من تحصيلها من أولئك المستثمرين الراغبين في تشغيل أموالهم»، مضيفاً أنه «ألقي القبض عليهم جميعاً، وبوشرت التحقيقات الفورية بعد مخاطبة المصرف المركزي لمعرفة ما إذا كان المتهم يمتلك أي ترخيص يؤهله لتوظيف تلك الأموال، وجاء الرد بالنفي. وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لضبط ما تبقى من تلك الأموال».
وأوضح أن «المتهم وفقاً لما جاء في أقواله وتوافقاً مع أقوال باقي المتهمين والوسطاء والمستثمرين، ظل يمارس هذا العمل منذ فبراير العام الماضي، يعاونه في ذلك أشقاؤه الثلاثة وبعض الوسطاء، إذ تبين أنه لا توجد أية عقود مع المستثمرين توضح طبيعة تلك الأعمال والأنشطة التي يديرها، كون المتهم يزعم بأنه غير مقتنع بتلك الإجراءات «المعقدة»، باستثناء تقديمه شيكات بنكية ضماناً لقيمة المبالغ التي يحصل عليها ويعتبرها ديناً عليه، حتى بلغت تلك الشيكات التي أصدرها نحو 5000 شيك، إضافة إلى عدد آخر من إيصالات الأمانة التي يستثمرها في مجالات متنوعة لا يملك أي إثبات عليها. إلا أنه يبدأ بتقديم الأرباح الشهرية بعد مضي 30 يوماً على تسلّمها، أملاً منه بالحصول على مستثمرين جدد».
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأول «أ.ق» نفذ عمليات احتيال واسعة بهدف الاستيلاء على مال الغير، إذ يجمع الأموال من المستثمرين الراغبين في المساهمة بالمحفظة المالية التي يديرها، نظير أرباح شهرية ثابتة تصل إلى 30% من قيمة المبالغ التي يزعم تشغيلها في مجالات العقارات وتجارة السيارات والطائرات والأغذية وغيرها. ومن دون وجود ترخيص أصلاً يخوّله مزاولة مثل تلك الأنشطة».
وكان محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي صرّح الأحد الماضي لـ«الإمارات اليوم» أن «المصرف لا يرخّص نشاط إشهار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية الخاصة التي يديرها أفراد، ولذلك فهي غير قانونية». مؤكداً أن «المصرف يرخّص للبنوك وشركات الاستثمار المالية فقط، بإشهار وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية بأنواعها». ولذلك «يتعيّن على الذين يديرون محافظ استثمارية أن ينتموا إلى بنوك عاملة في الدولة، أو شركات استثمار مالية». علماً أن حجم سوق توظيف الأموال يصل إلى 100 مليار درهم، حسب تقديرات مستقلة.
وحذّر المحافظ من أن «زيادة العائد على الاستثمار على 15% سنوياً تعدّ احتيالاً». لافتاً إلى أن «نسبة العائد على الاستثمار التي يحددها مدير الاستثمار المُحتال، تكون مرتفعة بشكل خيالي لجذب المستثمرين، إذ إن النسبة الطبيعية تكون في حدود 2 ـ 15% سنوياً».
الامارات اليوم