جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
تضمنت تنمية الموارد البشرية وتشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال
"سوق المال" توقع على مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق والأسواق المالية بسوريا
وقع سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وسعادة د.محمد العمادي رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية بسوريا على مذكرة تفاهم في العاصمة السورية دمشق، وذلك يوم الخميس الماضي ،بحضور سعادة السفير د. محمد بن سالم بن سعيد الشنفري سفير السلطنة المعتمد في الجمهورية العربية السورية، وإسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس للتشريع والتطوير بالهيئة العامة لسوق المال.
وحول أهمية هذه المذكرة صرح سعادة يحيى الجابري بقوله: يأتي التوقيع على هذه المذكرة من منطلق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط السلطنة مع الجمهورية العربية السورية، وهي تعتبر فرصة لتحقيق التعاون والتواصل بين الأسواق العربية لنقل الخبرات والمعلومات التي من شأنها تعزيز كفاءة الأطر التنظيمية والتشريعية والرقابية لقطاع سوق رأس المال في البلدين.
واضاف سعادته نسعى من خلال هذا التعاون المشترك إلى التعرف والإطلاع على الإمكانيات والقدرات الفنية والإدارية التي تتميز بها المؤسستان، والاستفادة منها قدر الإمكان في تطوير الأنظمة التشريعية والرقابية بما يحقق حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية ويعزز ثقة المستثمرين بها، الأمر الذي سيعكس أثراً إيجابياً يخدم المصالح الوطنية للبلدين.
وتتضمن المذكرة عدداً من البنود التي تركز على تعزير حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين.
فتم الاتفاق على تدريب الكوادر العاملة وتنمية الموارد البشرية بما يخدم الارتقاء بكفاءة العمل في هذا القطاع، والعمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية، وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة وذلك طبقاً للقوانين والقواعد السارية في البلدين.
كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين المؤسستين في تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، والتعاون في الإشراف على الأسواق وأنشطة المقاصة والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين والتشريعات النافذة، وضمان تطبيق المعايير ذات مستوى متطور للتعامل العادل والنزيه في السلوك المهني.
"سوق المال" توقع على مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق والأسواق المالية بسوريا
وقع سعادة يحيى بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وسعادة د.محمد العمادي رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية بسوريا على مذكرة تفاهم في العاصمة السورية دمشق، وذلك يوم الخميس الماضي ،بحضور سعادة السفير د. محمد بن سالم بن سعيد الشنفري سفير السلطنة المعتمد في الجمهورية العربية السورية، وإسماعيل بن أحمد البلوشي نائب الرئيس للتشريع والتطوير بالهيئة العامة لسوق المال.
وحول أهمية هذه المذكرة صرح سعادة يحيى الجابري بقوله: يأتي التوقيع على هذه المذكرة من منطلق العلاقة الأخوية المتميزة التي تربط السلطنة مع الجمهورية العربية السورية، وهي تعتبر فرصة لتحقيق التعاون والتواصل بين الأسواق العربية لنقل الخبرات والمعلومات التي من شأنها تعزيز كفاءة الأطر التنظيمية والتشريعية والرقابية لقطاع سوق رأس المال في البلدين.
واضاف سعادته نسعى من خلال هذا التعاون المشترك إلى التعرف والإطلاع على الإمكانيات والقدرات الفنية والإدارية التي تتميز بها المؤسستان، والاستفادة منها قدر الإمكان في تطوير الأنظمة التشريعية والرقابية بما يحقق حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية ويعزز ثقة المستثمرين بها، الأمر الذي سيعكس أثراً إيجابياً يخدم المصالح الوطنية للبلدين.
وتتضمن المذكرة عدداً من البنود التي تركز على تعزير حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين.
فتم الاتفاق على تدريب الكوادر العاملة وتنمية الموارد البشرية بما يخدم الارتقاء بكفاءة العمل في هذا القطاع، والعمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية، وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة وذلك طبقاً للقوانين والقواعد السارية في البلدين.
كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين المؤسستين في تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، والتعاون في الإشراف على الأسواق وأنشطة المقاصة والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين والتشريعات النافذة، وضمان تطبيق المعايير ذات مستوى متطور للتعامل العادل والنزيه في السلوك المهني.