بحث توحيد تعرفة الاتصال بين دول «التعاون».. والقرار النهائي يونيو المقبل
توجّه إلى حساب «المكالمات الخليجية» بالتكلفـة المحلّية
قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، إن هناك توجهاً خليجياً قوياً لجعل منطقة الخليج منطقة اتصال واحدة، بحيث يتم توحيد تعرفة الاتصال بين دول الخليج واعتبار المكالمات بينها مكالمات محلية.
وأوضح أن مثل هذا القرار في حال اتخاذه سيؤدي إلى خفض أسعار مختلف أشكال الاتصالات بين الدول الخليجية عن طريق الهواتف المتحركة والثابتة، وبالتالي خفض الكلفة التي يتحملها سكان الإمارات للاتصال ببقية دول الخليج.
توحيد التعرفة
وتفصيلاً، قال الغانم لـ«الإمارات اليوم»، «بحث الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي في الرياض الأسبوع الماضي توحيد تعرفة الاتصال بين دول الخليج واعتبار المكالمات داخل المجلس مكالمات محلية، وذلك باعتباره هدفاً استراتيجياً ينبغي تحقيقه في المرحلة المقبلة».
وأوضح أن «لجنة التشريع وتنظيم الاتصالات الخليجية المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي تبحث هذا الموضوع حالياً، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه خلال اجتماع اللجنة الخليجية الوزارية المزمع عقدها في شهر يونيو المقبل».
وبين أن «وفد الإمارات المشارك في اجتماع الرياض لم يقدم خلال الاجتماع مقترحات جديدة بهذا الشأن، ولاتزال الدراسات قائمة للوصول إلى نتائج سريعة في هذا الصدد»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر أن توافي السعودية بقية دول المجلس بالمستجدات خلال الفترة المقبلة».
وأضاف المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات أن «هذا القرار سيؤدي إلى خفض أسعار الاتصالات بأنواعها المختلفة بين الدول الخليجية، لكن من السابق لأوانه معرفة نسب التخفيض المتوقعة»، لافتاً إلى أنه «من الضروري انتظار استكمال الدراسة حتى يتسنى معرفة نسبة الخفض وتأثيراتها في أسعار المكالمات واقتصادات شركات الاتصالات في دول الخليج».
وأشار إلى أن «الدراسات الأخيرة التي أعدتها هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية كشفت عن ارتفاع أسعار مكالمات التجوال بين الدول العربية بنسب تراوح بين 250٪ و 1000٪ عن المعدلات العالمية، كما كشفت الدراسات أن تعرفة اتصالات التجوال الدولي في ما بين الدول العربية تبلغ أضعاف أسعار التجوال الدولي المطبقة بين الدول العربية والدول الأوروبية على سبيل المثال».
ويستبعد خبراء اتصالات أن يؤثر خفض أسعار المكالمات بين دول الخليج في اقتصادات الشركات المشغلة للاتصالات بشكل كبير في الدولة، ويرون أن أي تأثير للقرار سيكون على المدى القصير فقط، وسيتم تعويضها على المديين المتوسط والطويل عبر زيادة عدد المكالمات بين سكان دول الخليج.
تعديلات تقنية
وبحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن اللجنة بحثت خلال «اجتماع الرياض» إيجاد خطة معتمدة لعدم تأثر الخدمة بشكل كبير بين مشغلي الاتصالات في دول الخليج واستعادتها في أسرع وقت ممكن عند حصول أي أعطال أو كوارث، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشتركين مع المشغلين في دول الخليج، وبحث إمكانية الاستفادة منها في المحاسبة والفوترة وغيرهما، والاتفاق على آلية السماح لخدمة الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت، وتخفيض وتوحيد تعرفة خدمات الرسائل القصيرة وخدمات المحتوى، فضلاً عن إيجاد آلية لتصنيف وتقييم الخدمات الاستشارية المقدمة من قبل شركات أجنبية.
وكانت شركة «آي.آي.آر» الشرق الأوسط، أشارت في تقرير سابق لها إلى أن حجم سوق الاتصالات في منطقة الخليج يبلغ نحو 45 مليار دولار بشكل سنوي، في الوقت الذي توقعت أن تنمو فيه السوق خلال السنوات المقبلة، مع النمو الحاصل في عمليات التوسع الكبرى.
وتعتبر شركات الاتصالات الخليجية من أكبر شركات العالم المستثمرة عبر الحدود، في الوقت الذي تشكل فيه سوق الاتصالات الخليجية منطلقاً للكثير من الاستثمارات في قطاع الاتصالات، سواء كانت في الحصول على رخص جديدة أو شراء حصص في شركات أو المساهمة والاستثمار في الاختراعات الجديدة للقطاع.
الإمارات اليوم
توجّه إلى حساب «المكالمات الخليجية» بالتكلفـة المحلّية
قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، إن هناك توجهاً خليجياً قوياً لجعل منطقة الخليج منطقة اتصال واحدة، بحيث يتم توحيد تعرفة الاتصال بين دول الخليج واعتبار المكالمات بينها مكالمات محلية.
وأوضح أن مثل هذا القرار في حال اتخاذه سيؤدي إلى خفض أسعار مختلف أشكال الاتصالات بين الدول الخليجية عن طريق الهواتف المتحركة والثابتة، وبالتالي خفض الكلفة التي يتحملها سكان الإمارات للاتصال ببقية دول الخليج.
توحيد التعرفة
وتفصيلاً، قال الغانم لـ«الإمارات اليوم»، «بحث الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي في الرياض الأسبوع الماضي توحيد تعرفة الاتصال بين دول الخليج واعتبار المكالمات داخل المجلس مكالمات محلية، وذلك باعتباره هدفاً استراتيجياً ينبغي تحقيقه في المرحلة المقبلة».
وأوضح أن «لجنة التشريع وتنظيم الاتصالات الخليجية المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي تبحث هذا الموضوع حالياً، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه خلال اجتماع اللجنة الخليجية الوزارية المزمع عقدها في شهر يونيو المقبل».
وبين أن «وفد الإمارات المشارك في اجتماع الرياض لم يقدم خلال الاجتماع مقترحات جديدة بهذا الشأن، ولاتزال الدراسات قائمة للوصول إلى نتائج سريعة في هذا الصدد»، مشيراً إلى أنه «من المنتظر أن توافي السعودية بقية دول المجلس بالمستجدات خلال الفترة المقبلة».
وأضاف المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات أن «هذا القرار سيؤدي إلى خفض أسعار الاتصالات بأنواعها المختلفة بين الدول الخليجية، لكن من السابق لأوانه معرفة نسب التخفيض المتوقعة»، لافتاً إلى أنه «من الضروري انتظار استكمال الدراسة حتى يتسنى معرفة نسبة الخفض وتأثيراتها في أسعار المكالمات واقتصادات شركات الاتصالات في دول الخليج».
وأشار إلى أن «الدراسات الأخيرة التي أعدتها هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية كشفت عن ارتفاع أسعار مكالمات التجوال بين الدول العربية بنسب تراوح بين 250٪ و 1000٪ عن المعدلات العالمية، كما كشفت الدراسات أن تعرفة اتصالات التجوال الدولي في ما بين الدول العربية تبلغ أضعاف أسعار التجوال الدولي المطبقة بين الدول العربية والدول الأوروبية على سبيل المثال».
ويستبعد خبراء اتصالات أن يؤثر خفض أسعار المكالمات بين دول الخليج في اقتصادات الشركات المشغلة للاتصالات بشكل كبير في الدولة، ويرون أن أي تأثير للقرار سيكون على المدى القصير فقط، وسيتم تعويضها على المديين المتوسط والطويل عبر زيادة عدد المكالمات بين سكان دول الخليج.
تعديلات تقنية
وبحسب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فإن اللجنة بحثت خلال «اجتماع الرياض» إيجاد خطة معتمدة لعدم تأثر الخدمة بشكل كبير بين مشغلي الاتصالات في دول الخليج واستعادتها في أسرع وقت ممكن عند حصول أي أعطال أو كوارث، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة للمشتركين مع المشغلين في دول الخليج، وبحث إمكانية الاستفادة منها في المحاسبة والفوترة وغيرهما، والاتفاق على آلية السماح لخدمة الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت، وتخفيض وتوحيد تعرفة خدمات الرسائل القصيرة وخدمات المحتوى، فضلاً عن إيجاد آلية لتصنيف وتقييم الخدمات الاستشارية المقدمة من قبل شركات أجنبية.
وكانت شركة «آي.آي.آر» الشرق الأوسط، أشارت في تقرير سابق لها إلى أن حجم سوق الاتصالات في منطقة الخليج يبلغ نحو 45 مليار دولار بشكل سنوي، في الوقت الذي توقعت أن تنمو فيه السوق خلال السنوات المقبلة، مع النمو الحاصل في عمليات التوسع الكبرى.
وتعتبر شركات الاتصالات الخليجية من أكبر شركات العالم المستثمرة عبر الحدود، في الوقت الذي تشكل فيه سوق الاتصالات الخليجية منطلقاً للكثير من الاستثمارات في قطاع الاتصالات، سواء كانت في الحصول على رخص جديدة أو شراء حصص في شركات أو المساهمة والاستثمار في الاختراعات الجديدة للقطاع.
الإمارات اليوم
