اليوبيل الماسي
موقوف
الاقتصادية 15/03/2009
نصحت وكالة " موديز " للتصنيفات الإئتمانية العالمية شركات الاستثمار القابضة في دول الخليج بالإستعانة بالسيولة المتوافرة لديها للحد من الديون والوفاء بالتزاماتها عند استحقاق آجال التمويلات قصيرة الأجل.
وقالت " موديز في تقرير لها بعنوان " شركات الاستثمار القابضة في منطقة الخليج: السياسات المالية هي التي تحدد تطور التصنيفات" إن الهدف من الاحتياطات التي يمكن تسييلها بسهولة هو السماح للشركة بتخفيض مجموع ديونها دون الحاجة إلى بيع استثمارات بأسعار مخفضة وهو الشيء الذي قد تضطر لفعله حتى تتمكن من تخفيض ديونها إلى المعدلات المقبولة.
وأكدت أن الابقاء على السيولة الوفيرة مهم للغاية للاستقرار طويل الأجل لتصنيفات الشركات القابضة، لأنها تتيح للشركات فرصة الصمود أمام فترات الركود دون القيام ببيوعات لاستثمارات تكبدها خسائر فادحة, مضيفة أن الشركات التي تحظى بالمرونة المالية الكافية لتعديل قياساتها الإئتمانية خلال فترات الأزمات، والقادرة على الاعتماد على حافظة متوازنة تحتوي على استثمارات مربحة، من المرجح أن تحظى باستقرار في تصنيفاتها الإئتمانية عبر الدورات الاقتصادية للسوق.
وتعترف الوكالة بأن الشركات القابضة التي تعمل فقط في مجال الاستثمار، أو الشركات التي يشتمل نموذج أعمالها على محافظ استثمار مادية كمصدر إضافي للسيولة تشكل جزءا مهماً من نسيج الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي إلا أن أسواق المال الخليجية فقدت في المتوسط ما يقارب 50 في المائة من قيمتها خلال الأشهر الإثني عشر الماضية, ولذا تتوقع الوكالة أن تكون شركات الاستثمار القابضة في مجلس التعاون قد تأثرت ماديا خلال فترات الركود التي انتابت الأسواق.
وتعتقد وكالة التصنيف أن القرارت الإدارية في اختيار أهداف السياسة المالية في أوقات تعاني فيها الأسواق من أزمات حادة أمر في غاية الأهمية لاستقرار التصنيفات وقال فيليب لوتر، نائب رئيس أول بمجموعة تمويل الشركة في موديز " إذا لم تتدخل الإدارة سيضطر الدائنون وحملة السندات إلى المشاركة في تحمل الجانب السلبي لمخاطر حقوق الملكية دون الاستفادة من الفرصة التي يتيحها الجانب الإيجابي منها".
المصدر _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=98079
نصحت وكالة " موديز " للتصنيفات الإئتمانية العالمية شركات الاستثمار القابضة في دول الخليج بالإستعانة بالسيولة المتوافرة لديها للحد من الديون والوفاء بالتزاماتها عند استحقاق آجال التمويلات قصيرة الأجل.
وقالت " موديز في تقرير لها بعنوان " شركات الاستثمار القابضة في منطقة الخليج: السياسات المالية هي التي تحدد تطور التصنيفات" إن الهدف من الاحتياطات التي يمكن تسييلها بسهولة هو السماح للشركة بتخفيض مجموع ديونها دون الحاجة إلى بيع استثمارات بأسعار مخفضة وهو الشيء الذي قد تضطر لفعله حتى تتمكن من تخفيض ديونها إلى المعدلات المقبولة.
وأكدت أن الابقاء على السيولة الوفيرة مهم للغاية للاستقرار طويل الأجل لتصنيفات الشركات القابضة، لأنها تتيح للشركات فرصة الصمود أمام فترات الركود دون القيام ببيوعات لاستثمارات تكبدها خسائر فادحة, مضيفة أن الشركات التي تحظى بالمرونة المالية الكافية لتعديل قياساتها الإئتمانية خلال فترات الأزمات، والقادرة على الاعتماد على حافظة متوازنة تحتوي على استثمارات مربحة، من المرجح أن تحظى باستقرار في تصنيفاتها الإئتمانية عبر الدورات الاقتصادية للسوق.
وتعترف الوكالة بأن الشركات القابضة التي تعمل فقط في مجال الاستثمار، أو الشركات التي يشتمل نموذج أعمالها على محافظ استثمار مادية كمصدر إضافي للسيولة تشكل جزءا مهماً من نسيج الشركات العاملة في منطقة الخليج العربي إلا أن أسواق المال الخليجية فقدت في المتوسط ما يقارب 50 في المائة من قيمتها خلال الأشهر الإثني عشر الماضية, ولذا تتوقع الوكالة أن تكون شركات الاستثمار القابضة في مجلس التعاون قد تأثرت ماديا خلال فترات الركود التي انتابت الأسواق.
وتعتقد وكالة التصنيف أن القرارت الإدارية في اختيار أهداف السياسة المالية في أوقات تعاني فيها الأسواق من أزمات حادة أمر في غاية الأهمية لاستقرار التصنيفات وقال فيليب لوتر، نائب رئيس أول بمجموعة تمويل الشركة في موديز " إذا لم تتدخل الإدارة سيضطر الدائنون وحملة السندات إلى المشاركة في تحمل الجانب السلبي لمخاطر حقوق الملكية دون الاستفادة من الفرصة التي يتيحها الجانب الإيجابي منها".
المصدر _
http://www.argaam.com/Portal/......./ArticleDetail.aspx?articleid=98079
