راعي الذيب
¬°•| عضو مبتدى |•°¬
- إنضم
- 19 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 18
في تعديل جديد لـ صحة أبوظبي بررته برصد تجاوزات
تخفيض منافع بطاقة ثقة لتغطي 50% من كلفة الأدوية وعلاج الأسنان اعتباراً من 15 الحالي
أجرت هيئة الصحة - أبوظبي تعديلاً في بعض المنافع التي تقدم بموجب وثيقة ''ثقة''، على أن تكون نسبة التغطية في مجالي الأدوية وعلاج الأسنان 50%، بحيث يدخل قرار التعديل حيز التطبيق اعتباراً من 15 فبراير الحالي، وهو ما انقسم تجاهه المواطنون بين مؤيد ورافض.
ووجهت الهيئة بتاريخ 3 فبراير الحالي كتاباً ينص على تعديل بعض المنافع في وثيقة الضمان الصحي ''ثقة''، لكل من الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان''، وشركات التأمين المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي، ومقدمي خدمات العلاج الطبي والمرخص لهم بالعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي.
وبحسب الكتاب الموقع من زيد داوود السكسك المدير العام للهيئة، فقد قررت هيئة الصحة - أبوظبي تعديل بعض أحكام جدول المنافع المقررة بوثيقة الضمان الصحي ''ثقة'' أن ''تكون التغطية بنسبة 50% لدى مزودي الخدمة في المنشآت الصحية الخاصة في الخدمات التالية: الأدوية والعقاقير وكل مشتقاتها''.
وأجازت الهيئة ''صرف الوصفة الطبية الصادرة من القطاع الخاص من صيدليات شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مجاناً''، كما قررت أن يتحمل المستفيد 50% من تكاليف علاج الأسنان''.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل اتخذ ''نظراً لأن مؤشرات التطبيق العملي من خلال الفترة التجريبية لتطبيق مشروع هذه الوثيقة في القطاع الطبي الخاص أثبتت وجود بعض التجاوزات''، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل حاملي بطاقات ''ضمان'' من الوافدين.
واعتبرت المواطنة نوال المري أن تحمل نسبة 50% ''عالية جداً''، مطالبة ببقاء الخدمات الصحية مجانية لمواطني الدولة، وهو ما اتفقت عليه معها عائشة التي اعتبرت القرار ''غير صائب وعلى الجميع معارضته''. وقالت: ''نحن لسنا بالدولة المحتاجة''.
ورفض خالد العامري قرار هيئة الصحة قائلاً: ''هذه البطاقة وجدت لمعالجة المواطنين مجاناً، ومن ثم يفرضون على أن أدفع 50% من نسبة العلاج؟ فليعيدوا إلينا البطاقة الصحية السابقة إذاً''.
ووصف حسن يوسف القرار بـ''المجحف بحق ذوي الدخول المحدودة وأصحاب العائلات الكبيرة''. وقال: ''أنا مقتدر وأملك الإمكانات، لكنّ هناك أناساً لا يمكنهم تحمل هذه التكاليف''، مطالباً بتخفيض النسبة من 50% إلى 25%.
بيد أن هناك مواطنين رأوا أن القرار إيجابي، حيث قال عبدالله إنه ''يساهم في تخفيف العبء الذي تتحمله الدولة''، مشيراً إلى ''تلاعب'' بعض المستشفيات والعيادات بصرف الأدوية، فضلاً عن ''تلاعب'' بعض المواطنين الذي يصرفون أدوية ثم يستبدلونها بعقاقير أخرى من الصيدليات الخاصة، معتبراً أن قرار الهيئة ''يحمل المواطن جزءاً من المسؤولية''، وهو ما أيده محمد الذي رأى أن القرار ''سيحد من الاستغلال الحاصل، ويخلق توازناً''.
وفي رد مقتضب من الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' على قرار هيئة الصحة ـ أبوظبي، أكدت استعدادها تقنياً لتنفيذ التغيرات من ناحية أنظمتها وعملياتها، مضيفة أنها ستقوم بمناقشة التعديلات مع مزودي الخدمات الطبية وتتأكد من سريان الفترة الانتقالية بسلاسة.
واستبدلت في أبريل من العام الماضي البطاقة الصحية التي كان يستخدمها المواطنون ببطاقة الضمان الصحي للمواطنين ''ثقة''. وتم هذا الأمر وفق البرنامج الجديد الذي أصبح بموجبه الفحص الطبي للمواطنين دورياً والضمان مجاناً.
وعينت حينها الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' لإدارة برنامج ''ثقة'' الجديد، وهي المسؤولة بشكل حصري عن تقديم هذه المنافع للمواطنين.
ووصل عدد المشتركين في برنامج الضمان الصحي للمواطنين ''ثقة'' 513 ألفاً و483 مواطناً ومواطنة.
وتعطي بطاقة ''ثقة'' للمواطنين فرصة الانتفاع من خدمات الإقامة في المستشفى وخدمات علاج اليوم الواحد، والحصول على منافع العلاج بالعيادات الخارجية كأعضاء في برنامج ''ثقة''.
وتغطي بطاقة ضمان للمواطنين الإقامة في غرفة بسرير واحد سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة من دون أن يتحمل المريض المواطن أي نسبة من إجمالي فاتورة العلاج، كما تغطي البطاقة علاج العقم للرجال والنساء وتسديد كامل نفقات ثلاث محاولات لبرامج العلاج المقررة.
وتشكل الخدمات المقدمة للمواطنين جميع خدمات الحمل والولادة في المستشفيات الحكومية والخاصة لمواطني إمارة أبوظبي، وتغطي أيضاً أتعاب الأطباء الاستشاريين والجراحين وأطباء التخدير وأتعاب أخرى، إلى جانب تغطية التمريض المنزلي وبحد أقصى 60 يوماً قابلة للتمديد.
وتغطي بطاقة ضمان ''ثقة'' للمواطنين الإقامة داخل المستشفيات، إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى مع الأخذ في الاعتبار أن جميع مواطني الإمارات بإمكانهم الحصول على بطاقة ضمان للتأمين الصحي وتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية على مستوى الدولة.
في المقابل، تم تحديد 24 خدمة علاجية لا تغطيها وثيقة الضمان الصحي للمواطنين وعلى المواطن تحمل نفقات العلاج ومنها الخدمات الصحية التي لا تكون مقررة من قبل الطبيب، والعمليات التجميلية الاختيارية غير المقررة طبياً كعلاج وتكاليف علاج الصلع وتساقط الشعر وقشـــرة الشعر أو الشعر المستعار.
الاتحـــــــــــاد
تخفيض منافع بطاقة ثقة لتغطي 50% من كلفة الأدوية وعلاج الأسنان اعتباراً من 15 الحالي
أجرت هيئة الصحة - أبوظبي تعديلاً في بعض المنافع التي تقدم بموجب وثيقة ''ثقة''، على أن تكون نسبة التغطية في مجالي الأدوية وعلاج الأسنان 50%، بحيث يدخل قرار التعديل حيز التطبيق اعتباراً من 15 فبراير الحالي، وهو ما انقسم تجاهه المواطنون بين مؤيد ورافض.
ووجهت الهيئة بتاريخ 3 فبراير الحالي كتاباً ينص على تعديل بعض المنافع في وثيقة الضمان الصحي ''ثقة''، لكل من الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان''، وشركات التأمين المرخص لها بالعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي، ومقدمي خدمات العلاج الطبي والمرخص لهم بالعمل في مجال الضمان الصحي في إمارة أبوظبي.
وبحسب الكتاب الموقع من زيد داوود السكسك المدير العام للهيئة، فقد قررت هيئة الصحة - أبوظبي تعديل بعض أحكام جدول المنافع المقررة بوثيقة الضمان الصحي ''ثقة'' أن ''تكون التغطية بنسبة 50% لدى مزودي الخدمة في المنشآت الصحية الخاصة في الخدمات التالية: الأدوية والعقاقير وكل مشتقاتها''.
وأجازت الهيئة ''صرف الوصفة الطبية الصادرة من القطاع الخاص من صيدليات شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) مجاناً''، كما قررت أن يتحمل المستفيد 50% من تكاليف علاج الأسنان''.
وقالت الهيئة إن هذا التعديل اتخذ ''نظراً لأن مؤشرات التطبيق العملي من خلال الفترة التجريبية لتطبيق مشروع هذه الوثيقة في القطاع الطبي الخاص أثبتت وجود بعض التجاوزات''، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل حاملي بطاقات ''ضمان'' من الوافدين.
واعتبرت المواطنة نوال المري أن تحمل نسبة 50% ''عالية جداً''، مطالبة ببقاء الخدمات الصحية مجانية لمواطني الدولة، وهو ما اتفقت عليه معها عائشة التي اعتبرت القرار ''غير صائب وعلى الجميع معارضته''. وقالت: ''نحن لسنا بالدولة المحتاجة''.
ورفض خالد العامري قرار هيئة الصحة قائلاً: ''هذه البطاقة وجدت لمعالجة المواطنين مجاناً، ومن ثم يفرضون على أن أدفع 50% من نسبة العلاج؟ فليعيدوا إلينا البطاقة الصحية السابقة إذاً''.
ووصف حسن يوسف القرار بـ''المجحف بحق ذوي الدخول المحدودة وأصحاب العائلات الكبيرة''. وقال: ''أنا مقتدر وأملك الإمكانات، لكنّ هناك أناساً لا يمكنهم تحمل هذه التكاليف''، مطالباً بتخفيض النسبة من 50% إلى 25%.
بيد أن هناك مواطنين رأوا أن القرار إيجابي، حيث قال عبدالله إنه ''يساهم في تخفيف العبء الذي تتحمله الدولة''، مشيراً إلى ''تلاعب'' بعض المستشفيات والعيادات بصرف الأدوية، فضلاً عن ''تلاعب'' بعض المواطنين الذي يصرفون أدوية ثم يستبدلونها بعقاقير أخرى من الصيدليات الخاصة، معتبراً أن قرار الهيئة ''يحمل المواطن جزءاً من المسؤولية''، وهو ما أيده محمد الذي رأى أن القرار ''سيحد من الاستغلال الحاصل، ويخلق توازناً''.
وفي رد مقتضب من الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' على قرار هيئة الصحة ـ أبوظبي، أكدت استعدادها تقنياً لتنفيذ التغيرات من ناحية أنظمتها وعملياتها، مضيفة أنها ستقوم بمناقشة التعديلات مع مزودي الخدمات الطبية وتتأكد من سريان الفترة الانتقالية بسلاسة.
واستبدلت في أبريل من العام الماضي البطاقة الصحية التي كان يستخدمها المواطنون ببطاقة الضمان الصحي للمواطنين ''ثقة''. وتم هذا الأمر وفق البرنامج الجديد الذي أصبح بموجبه الفحص الطبي للمواطنين دورياً والضمان مجاناً.
وعينت حينها الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' لإدارة برنامج ''ثقة'' الجديد، وهي المسؤولة بشكل حصري عن تقديم هذه المنافع للمواطنين.
ووصل عدد المشتركين في برنامج الضمان الصحي للمواطنين ''ثقة'' 513 ألفاً و483 مواطناً ومواطنة.
وتعطي بطاقة ''ثقة'' للمواطنين فرصة الانتفاع من خدمات الإقامة في المستشفى وخدمات علاج اليوم الواحد، والحصول على منافع العلاج بالعيادات الخارجية كأعضاء في برنامج ''ثقة''.
وتغطي بطاقة ضمان للمواطنين الإقامة في غرفة بسرير واحد سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة من دون أن يتحمل المريض المواطن أي نسبة من إجمالي فاتورة العلاج، كما تغطي البطاقة علاج العقم للرجال والنساء وتسديد كامل نفقات ثلاث محاولات لبرامج العلاج المقررة.
وتشكل الخدمات المقدمة للمواطنين جميع خدمات الحمل والولادة في المستشفيات الحكومية والخاصة لمواطني إمارة أبوظبي، وتغطي أيضاً أتعاب الأطباء الاستشاريين والجراحين وأطباء التخدير وأتعاب أخرى، إلى جانب تغطية التمريض المنزلي وبحد أقصى 60 يوماً قابلة للتمديد.
وتغطي بطاقة ضمان ''ثقة'' للمواطنين الإقامة داخل المستشفيات، إلى جانب الخدمات الطبية الأخرى مع الأخذ في الاعتبار أن جميع مواطني الإمارات بإمكانهم الحصول على بطاقة ضمان للتأمين الصحي وتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية على مستوى الدولة.
في المقابل، تم تحديد 24 خدمة علاجية لا تغطيها وثيقة الضمان الصحي للمواطنين وعلى المواطن تحمل نفقات العلاج ومنها الخدمات الصحية التي لا تكون مقررة من قبل الطبيب، والعمليات التجميلية الاختيارية غير المقررة طبياً كعلاج وتكاليف علاج الصلع وتساقط الشعر وقشـــرة الشعر أو الشعر المستعار.
الاتحـــــــــــاد