البنوك وشركات التمويل والكهرباء والماء والاتصالات العاملة على أرض السلطنة ، نعود إليكم مجددًا بعد المقال السابق الذي حمل نفس العنوان قبل عدة أيام ، لنجدد لكم الشكر والتقدير لما تقدموه لهذا الوطن وأفراده من خدمات لا يمكن أن ينكرها أحد ، ولكن وفي ظل هذه الأزمة الخانقة التي يمر بها العالم ومنها مجتمعنا العماني الكريم لم نسمع للان أي تعليق من أي مؤسسة السابق ذكرها وذلك حسب علمي حتى ساعة كتابة هذا المقال ، وهنا نتساءل عن نقطة جوهرية وجب التركيز والتنبيه عليها ودائماً ما يتم تداولها والتغني بها في المناسبات الوطنية ، أو من خلال النشرات الدعائية التي تسوق بها نفسها هذه المؤسسات وكذلك وفق ما توصي بها الحكومة ، والبنك المركزي وأتوقع كذلك غرفة التجارة ونعني بها المسؤولية المجتمعية الواجبة على هذه المؤسسات تجاه الوطن وأفراده ، والحقيقة أن المواطن خلال هذه الفترة كان يأمل من هذه المؤسسات صدور بيانات تطمن الفرد كتأجيل القروض الشخصية والتمويلية الخاصة بالبنوك وشركات التمويل ، أو من خلال تخفيض التكلفة الشهرية لقيمة الاستهلاك الخاصة لشركات الماء والكهرباء وكذلك في وجود عروض تخفيضات أو دقائق مجانية للتواصل مع الأهل والأحبة من قبل شركات الاتصال وخصوصا في ظل التباعد الاجتماعي الذي التزم به المجتمع خلال هذه الفترة استجابة لقرارات اللجنة العليا ، ولكن الجميع للان ملتزم الصمت بل بالعكس بعض الشركات بدأت ترسل رسائل نصية تذكر الزبائن بمواعيد سداد الاقساط وترفق لهم أيضا حسابات أخرى إضافية لعمليات الإيداع حيث اعتبرتها مساعدة منها لضمان التسديد مع الظروف الصعبة الراهنة ، فهل هكذا تكون المسؤولية والتعاطف مع المجتمع والاستشعار بحجم الوضع المادي الذي يمر به كل فرد في هذا الوقت ، ولنفترض أنهم لا يستطيعون المساعدة لما لا يتم إرسال رسائل لطيفة تطيب خواطر أفراد المجتمع من زبائن تلك المؤسسات ، والحقيقة أن المجتمع معجب بالخطوة البسيطة التي قامت بها شرطة عمان السلطانية ولكنها كبيرة في نفوسهم وتدل على وجود استشعار بمدى الصعوبة التي يواجهها المجتمع خلال هذه الأيام ، وهنا نقصد البيان الذي صدر من جهاز الشرطة الذي يطئمن المجتمع أن انتهاء تراخيص السياقة وملكيات المركبات ، يمكن تأجيلها الى شعار آخر وستكون هناك مراعاة حتى تنتهي هذه الأزمة بإذن الله ، وتمنينا نفس هذه المسؤولية المجتمعية تصدر من المؤسسات المذكورة لتخفف الضغط النفسي والبدني والذهني والمالي الذي يتكبده المواطن ومعه المقيم خلال هذه الأزمة الطارئة ، وإذا كان شهر مارس قد انتهي فإن الفرصة موجودة للأشهر القادمة إن كانت تلك المؤسسات تريد الوقوف مع المجتمع ولو بالشئ البسيط ، وأتوقع أن هذا المجتمع الطيب الأصيل يستحق أن نتعاون معه ونجتهد لمساعدته وفق الحلول والإمكانات المناسبة والمتاحة التي تراها كل مؤسسة ، فهل ستشهد الأيام القادمة تحرك من البنك المركزي ومعه بقية المؤسسات التي سبق ذكرها لوضع خطة دعم ومساعدة لزبائنها ، وأعتقد أزمة انتشار فيروس كورنا تعتبر من الكوارث الطارئة التي تستحق تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية من هذه المؤسسات ، وأخيرا أذكركم بأن خدمة الزبائن هي خدمة للوطن فكونوا مع الوطن والمواطن ، وكلنا في انتظار من سيكون المبادر الأول .
د.حميد بن فاضل الشبلي
humaid.fadhil@yahoo.com