مع الضغوطات التي سببها تفشي انتشار فيروس كورونا في حياة المجتمع ، سواء كان ذلك على الوضع الصحي والنفسي والبدني وكذلك المالي ، بات المجتمع يتعشم وينتظر تدخل بعض المؤسسات وخصوصا المؤسسات المعنية بالجوانب المالية التي زادت تكلفتها في ظل هذه الظروف الاستثنائية ، ولعلنا هنا ننادي بصوت المجتمع في تدخل البنك العماني المركزي وكذلك الهيئة العامة للكهرباء والماء ، مع العلم أن البنك المركزي العماني كان له بيان قبل يوم أعلن فيها عن إطلاق حزمة من الإجراءات التحفيزية والاحترازية التي لم ترضي طموح أفراد المجتمع ، حيث جاءت أغلبها في الوقوف مع تأجيل أقساط وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المسميات المعنية بالجانب المؤسسي التجاري ومع ذلك نشكرهم عليها وتستحق هذه المؤسسات الدعم والإعفاء ، الا أنه وللأسف الشديد لم يذكر أو يشار إلى الوقوف مع أقساط القروض والتمويل للموظف العماني في شركات التمويل والبنوك التجارية والإسلامية ولو لمدة ثلاثة أشهر أو شهرين وسيكون مقبولًا حتى لو لشهر مارس الحالي أو أبريل القادم ، مثل هذه الظروف الصعبة لا تتكرر إلا نادرا فإن لم تقف البنوك وشركات التمويل مع زبائنها في هذا الوقت الصعب فمتى سيكون يا ترى ، لذلك نتمنى ونأمل من البنك العماني المركزي أن يوجه البنوك بتعميم وطلب رسمي لا أن يتوجه إليهم برجاء قد يستجيب له البعض وربما البعض لا يولي له أي اهتمام ، وفي المقابل نتمنى من الهيئة العامة للكهرباء والماء بالتنسيق مع شركات الماء والكهرباء في وضع آلية لفواتير الاستهلاك لهذه الأشهر الثلاثة ، من خلال دعم الهيئة لفواتير الاستهلاك العائلي ( نقصد الفواتير الغير تجارية )خلال هذه المدة ، أو أي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها مع الشركات المعنية بمصروفات استهلاك الكهرباء والماء من أجل مساعدة المجتمع ولو بالشئ القليل ، وخصوصا إذا ما علمنا أن جميع أفراد المجتمع ملزمين بالبقاء في منازلهم استجابة لتوجيه وتعليمات الحكومة كوقاية من انتشار فيروس كورونا ، مما ينعكس عليه بطبيعة الحال في ارتفاع استهلاك فواتير الماء والكهرباء في ظل تواجد الجميع في المنازل بنفس الوقت ، لذلك سابقا الأفراد كانوا لا يشكلون ضغط في الاستهلاك لكون أن كل فرد كان يذهب في نشاط يحظى باهتمامه خارج المنزل كالتسوق والزيارة والرياضة والعمل....الخ ..
وفي الختام الوقت الحالي يتطلب من الجميع التعاون نحو الوقاية من انتشار فيروس كورونا ، وكذلك نطالب أفراد المجتمع بالتعاون مع الوضع القائم في استرشاد عملية الشراء للمواد الاستهلاكية ، وترشيد في استهلاك الكهرباء والماء وتوعية أفراد الأسرة بذلك ، ولكننا لن نعذر البنك العماني المركزي والهيئة العامة للكهرباء والماء من الوقوف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أفراد المجتمع خلال هذه الأزمة الطارئة مع المؤسسات المعنية بالقطاع الخاص المعنية بالموضوع .
د.حميد بن فاضل الشبلي
humaid.fadhil@yahoo.com