ضوابط جديدة لتملك الشركات للعقارات.. وتحديد محافظات وولايات يُحظر فيها التملك

الموضوع في 'مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ' بواسطة أبو سلطااان, بتاريخ ‏5 سبتمبر 2017.

  1. أبو سلطااان

    أبو سلطااان مؤسس و رئيس الفريق التطويري إداري

    رصد – أثير
    أصدر معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان قرارا وزاريا رقم 41/2017 بشأن ضوابط تملك الشركات للعقارات لممارسة النشاط، وذلك استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/80، وإلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وإلى القرار الوزاري رقم 43/98 بضوابط تملك الشركات للعقارات وتسجيلها .

    وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء، فإنه وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة جاء في المادة الأولى من القرار بأنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء طبقا للتشريعات السارية ووفقا للضوابط الآتية:

    1- أن تتناسب قيمة العقار مع رأس مال الشركة المحدد بالسجل التجاري. 2- أن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن موظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية. 3- أن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملكة بقدر حاجة المشروع.4- أن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن 10. 5- لا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها، ويعد من قبيل المتاجرة في هذا الشأن بيع العقار المشترى قبل مرور 4 سنوات من تاريخ إثبات التصرف وتسجيله باسم الشركة وقبل البناء، واستغلال الأراضي في الغرض المخصص لها الذي وافقت عليه الوزارة. 6- لا يجوز للشركة تأجير العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية.

    وجاءت المادة الثانية من القرار حسب ما رصدته “أثير” بأنه يمنع قبول طلبات تملك الشركات غير المملوكة بالكامل للعمانيين للأراضي في محافظات مسندم والظاهرة والبريمي وظفار (ما عدا ولاية صلالة)، ونيابة الجبل الأخضر وجبل شمس والجزر والأحياء القديمة وجميع مناطق حقوق الامتياز وولايات لوى وشناص والدقم وغيرها من مناطق الحظر المعتمدة من الوزارة.
    كما جاء في القرار بإلغاء القرار الوزاري رقم 43/98 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
     

مشاركة هذه الصفحة