اليوم… بدء أعمال الندوة الوطنية “التعليم في سلطنة عمان: الطريق إلى المستقبل

ذات أثر

الفرَيق الإدِاري
طاقم الإدارة
إنضم
13 يوليو 2008
المشاركات
30,989
الإقامة
وَ كَيْفِ لِرَاحِلْ أنْ يُقِيمْ ؟!
مسقط في 14 أكتوبر /العمانية / بدأت اليوم أعمال الندوة الوطنية “التعليم في سلطنة عمان: الطريق إلى المستقبل” تحت رعاية صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد.

وقال سموه في تصريح له إن التعليم وبدون شك بحاجة إلى المزيد من التحديث والمواكبة للتطورات “وقد تمكنا بفضل التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – من تذليل الكثير من الصعوبات “ووصلت السلطنة في هذا الجانب مرحلة متقدمة وأصبحت السلطنة بين مصافي الدول المتقدمة في مجال التعليم، مؤكدا سموه أن هذه المرحلة تلزم المجتمع بكل فئاته المساهمة في التعليم الذي يبدأ من البيت بمشاركة الأسرة ومن بعدها المجتمع.

وأشار سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد إلى أن مرحلة التعليم تحتاج إلى دعم مادي وجهود وبنية أساسية مؤكدا على أهمية أن يتم انتقاء الأفضل من التعليم والأصلح للبلاد الذي يجب أن يكون متلائماً مع عاداتنا وتقاليدنا وما يفيد مستقبلنا وأن يكون لدى السلطنة من المتعلمين والمثقفين من يتمكن من إدارة كافة المرافق الكبيرة التي أسستها الدولة، موجهاً سموه رسالة للمعلم يناشده فيها الاستمرار في بذل الجهد للارتقاء ببلده ووطنه مبيناً أن التعليم في السلطنة مر بمراحل ليست بالسهلة لكون الموارد المادية في عمان كانت ضئيلة وغير كافية “لكن وبحكمة جلالة السلطان – أيده الله – تمكنت السلطنة من تأهيل المخرجات في شتى المجالات”.

من جانبها قالت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي في كلمة مجلس التعليم خلال افتتاح الندوة إن هذه الندوة تهدف إلى عرض المشاريع والمبادرات التي أعدها ويشرف عليها المجلس لتطوير منظومة التعليم في السلطنة، مشيرة إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ وجه في مناسبات كثيرة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم باعتباره السبيل الأمثل لإعداد القوى الوطنية القادرة على وضع خطط التنمية في شتى المجالات وتنفيذ برامجها وإدارة عملياتها بما يحقق الغايات المنشودة وفق المستويات المطلوبة من الجودة والإتقان وبما يضمن التعامل السليم المبني على التفكير المنطقي والمنهج العلمي مع المتغيرات والمستجدات العالمية بكل كفاءة واقتدار آخذاً في الاعتبار المحافظة على الهوية الحضارية العمانية المستمدة من الثقافة العربية الإسلامية.

وأكدت معالي الدكتورة أن تطوير التعليم هو السبيل الموصل إلى تحقيق التنمية الشاملة بما تقتضيه من إحداث تغييرات بنيوية في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف الارتقاء بالمجتمع إلى المستوى المنشود استيعاباً وإنتاجاً وإبداعاً واستخداماً مبينة أن الهدف من التعليم يتمثل في بناء الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية لأي مجتمع مؤكدة أن الغاية الأساسية لهذه الندوة هو عرض مشاريع تطوير التعليم على الخبراء والمختصين والمعنيين بالتعليم بمختلف أنواعه ومستوياته بُغية تبادل الآراء والأفكار وإثراء المبادرات والمشاريع المقدمة ورفدها برؤى المشاركين وتجاربهم ومقترحاتهم وصولا إلى بلورة صورة شاملة لما ينبغي أن تتجه إليه المنظومة التربوية.

وقد تضمن افتتاح الندوة تقديم فيلم حول آفاق التعليم في السلطنة، كما تضمن تقديم عرض مرئي لملخصات المشاريع والمبادرات المقدمة في الندوة.

وعقدت اليوم 8 جلسات تناولت الجلسة الأولى مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عمان 2040، فيما تناولت الجلسة الثانية مشروع إعادة هيكلة منظومة التعليم، فيها عقدت 6 جلسات متوازية تناولت دراسة إعادة هيكلة نظام التعليم العالي واستراتيجية إدارة التعليم ودراسة الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي، واستراتيجية التحاق الطلبة وتقدمهم عبر المراحل التعليمية وقطاعات العمل، ودراسة أنظمة إدارة جودة التعليم واستراتيجية بناء الجودة في التعليم.

علما بأن الندوة تتضمن خمسة محاور هي التركيز على فلسفة التعليم في السلطنة ودراسة واقع التعليم وتقويمه والإطار التشريعي لمنظومة التعليم والتخطيط الاستراتيجي للتعليم في سلطنة عمان 2040 والتخطيط وآفاقه المستقبلية على التعليم والتوظيف.

وتعنى الندوة بفئات محددة من البيئة التعليمية الطلبة وأولياء الأمور المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة مجلسي الدولة والشورى الوزارات المعنية وقطاع الأعمال والتوظيف الحكومي والخاص واللجنة الوطنية للشباب.

ويشارك في أعمال الندوة عدد من المؤسسات الحكومية وهي مجلس التعليم ووزارة التعليم العالي ووزارات التربية والتعليم والقوى العاملة والصحة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وجامعة السلطان قابوس والهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي.

حضر افتتاح أعمال الندوة عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ووكلاء الوزارات.


المصدر
 
أعلى