زهرة الجوري
¬°•| مُشرفة الأخبار المَحلية و العالميّة |•°¬
- إنضم
- 22 يونيو 2011
- المشاركات
- 992
اتفاقيتان لإعادة هيكلة قطاع النقل وتطويره
البنك الدولي يشخص الوضع الراهن ويضع التوصيات -
كتب – خالد المعمري: وقعت وزارة النقل والاتصالات أمس اتفاقيتين تتعلق الأولى بالدراسة الاستشارية لإعادة هيكلة وضع أنظمة الحوكمة لقطاع النقل وتختص الاتفاقية الثانية بدراسة تطوير النقل العام بالسلطنة.
ونصت الاتفاقية الأولى المبرمة مع البنك الدولي على تنفيذ الدراسة الاستشارية لإعادة هيكلة وضع أنظمة الحوكمة لقطاع النقل بهدف تحديد أكثر الهياكل كفاءة لإدارة كافة قطاعات النقل في السلطنة (النقل البري والبحري والجوي)، وذلك عن طريق تشخيص الوضع الحالي لهذه القطاعات وتحليلها والخروج بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تنظيم وإدارة قطاعات النقل في السلطنة.
وتنص الاتفاقية الثانية مع شركة (إنكو) الأسبانية على تنفيذ دراسة تطوير النقل العام بهدف إيجاد منظومة نقل عام متكاملة وشاملة، بحيث تخدم كافة شرائح المجتمع وترتكز على أعلى معايير الجودة، وتحد من الاختناقات المرورية وتقلل من التأثيرات البيئية.
وقد أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بعد التوقيع أن الدراستين اللتين تم التوقيع عليهما، استراتيجيتان بدرجة كبيرة جداً حيث إنهما داعمتان لتوجهات الحكومة نحو تطوير البنى الأساسية وجعل قطاع النقل قطاعا اقتصاديا حيوياً ورئيسياً في الدولة.
وبلغت التكلفة المالية للاتفاقيتين 770 ألف ريال عماني.
البنك الدولي يشخص الوضع الراهن ويضع التوصيات -
كتب – خالد المعمري: وقعت وزارة النقل والاتصالات أمس اتفاقيتين تتعلق الأولى بالدراسة الاستشارية لإعادة هيكلة وضع أنظمة الحوكمة لقطاع النقل وتختص الاتفاقية الثانية بدراسة تطوير النقل العام بالسلطنة.
ونصت الاتفاقية الأولى المبرمة مع البنك الدولي على تنفيذ الدراسة الاستشارية لإعادة هيكلة وضع أنظمة الحوكمة لقطاع النقل بهدف تحديد أكثر الهياكل كفاءة لإدارة كافة قطاعات النقل في السلطنة (النقل البري والبحري والجوي)، وذلك عن طريق تشخيص الوضع الحالي لهذه القطاعات وتحليلها والخروج بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تنظيم وإدارة قطاعات النقل في السلطنة.
وتنص الاتفاقية الثانية مع شركة (إنكو) الأسبانية على تنفيذ دراسة تطوير النقل العام بهدف إيجاد منظومة نقل عام متكاملة وشاملة، بحيث تخدم كافة شرائح المجتمع وترتكز على أعلى معايير الجودة، وتحد من الاختناقات المرورية وتقلل من التأثيرات البيئية.
وقد أكد معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات بعد التوقيع أن الدراستين اللتين تم التوقيع عليهما، استراتيجيتان بدرجة كبيرة جداً حيث إنهما داعمتان لتوجهات الحكومة نحو تطوير البنى الأساسية وجعل قطاع النقل قطاعا اقتصاديا حيوياً ورئيسياً في الدولة.
وبلغت التكلفة المالية للاتفاقيتين 770 ألف ريال عماني.