بلدية دبي تفحص الأقمشة وتفرض شهادة مطابقة للمستوردة

[خالد الشامسي]

تستعد بلدية دبي حاليا لإصدار مواصفات وسن قوانين خاصة بالإمارة، يتم من خلالها إلزام تجار المنسوجات والمعنيين بها وبأصباغها ، على ان يتم فحصها بمجرد دخولها للدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس التي ستضعها والمعتمدة عالميا في هذا المجال.
وسيتعين على الموردين إحضار شهادة عدم ممانعة من الجمارك بمجرد دخول الشحنة وبعد فحص عينات منها ، بالإضافة إلى الرقابة على المحلات التي تقوم بإعادة صبغ الملابس، وفحص الصبغ ، والقماش في مرحلة ما بعد الصبغ.
وقال المهندس عبد الرحمن آل علي رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في مختبر دبي المركزي عضو فريق "رئة دبي" التابع للبلدية والمعني بالبيئة والصحة العامة للإمارة : " لا توجد قوانين حاليا تحدد ما اذا كانت المنسوجات أو الأصباغ المضافة لها تحوي مواد سامة او مسرطنة، لذلك تواصل فريق رئة دبي مع إدارة الصحة العامة والسلامة في البلدية لتعزيز الدور الرقابي على التجار، والمحلات التي تقوم بإعادة صبغ الأقمشة، وإلزامهم بتقديم ما يثبت خلوها من تلك المواد المضرة"
وأوضح ان الفريق انتهى من المرحلة الأولى التي شملت سحب عينات من الأنسجة الموجودة في الأسواق ، بكافة أنواعها من ملابس، واغطية، وبطانيات، وستائر، وغيرها، وفحصها ، وفحص الأصباغ المستخدمة اذ يضم مختبر دبي المركزي مختبرا خاصا لفحص الأصباغ، وعينات من الأقمشة التي تم صبغها للتأكد من انها خالية من المواد المضرة، مؤكدا ان الأصباغ او الأقمشة قد تضم عناصر خطرة على صحة الإنسان من المعادن الثقيلة مثل: " الزئبق، والنيكل، والنحاس، والكوبلت، والرصاص، والقصدير، والزرنيخ، والكادميم".
مواصفات عالمية
وأشار الى ان البلدية ستتبع مواصفات عالمية خاصة تابعة للمنظمة الأوروبية للمواصفات (ايكوتكست) ذات المواصفات العالية للنسب والحدود المطلوبة للأصباغ والأقمشة والمنسوجات، مبينا ان الفريق انتهى ايضا من المرحلة الثانية وهي فحص المنسوجات للتأكد من عدم تسببها بأنواع من الحساسية للجلد بسبب التشطيبات المستخدمة فيها ، فيما شملت المرحلة الثالثة فحص التشطيبات للأقمشة غير الطبيعية (الصناعية) كالبوليستر وغيرها للتأكد من خلوها من المواد الضارة
واكد آل علي ان العمل على وضع المواصفات والمقاييس سينتهي العام المقبل ، حيث تبقت مرحلة أخيرة متعلقة بصبغات الالوان الفاقعة كالألوان الفسفورية (الازودايز) وهي ألوان عالية الخطورة .
كما أشار الى انه بمجرد الانتهاء من وضع المواصفات والمعايير والمقاييس الخاصة، سيتم تقديم الخدمة مقابل رسوم لم تحدد بعد، لكل من : المستوردين، والمصنعين، و المصدرين، وجهات الرقابة على الصحة والسلامة، والمستهلك العادي اذا ما راوده الشك في اي من الاقمشة ورغب في فحصها، و الجيش، والشرطة، وهيئة الصحة اذا ما شككوا في ان حساسية شخص ما قد يعود سببها الى الملابس، مما سيساهم في مساعدتهم على تحديد العديد من اسباب حساسية وأمراض الجلد .
وسيعمل المختبر على تقديم فحوصات لجودة المنتجات، من نواحي: ثبات اللون، وثباته ايضا في حالات التعرق، او التعرض للحمضي او القلوي، وثباته ضد الاحتكاك، وفحصه مبللا وجافا للتأكد من المواصفات في الحالتين، والكشف على نوع النسيج المستخدم ونسبته، وثبات اللون عند تعرضه للضوء والعوامل الطبيعية والرطوبة، وفحص الاحتكاك ، ووزن القماش في المتر المربع الواحد، بالإضافة الى تقديم المواصفات لأية جهة تطلبها ، وامكانية رفع مستوى المواصفات ايضا بناء على طلب العميل، وتقديم استشارات فنية

دول فقيرة
قال المهندس عبد الرحمن آل علي "معظم الأقمشة والملابس المستوردة تأتي من الهند والصين وبنغلاديش واندونيسيا وهي في الأصل دول فقيرة، ومنتجاتها لابد وان تتعرض لملوثات او للعديد من المواد غير الصحية نظرا لعدم الوعي، وعدم وجود معايير خاصة بالأنسجة وألوانها".