خالد الشامسي
:: فريق التغطيات التطويري ::
- إنضم
- 21 يوليو 2012
- المشاركات
- 3,729
مع بداية شهر نوفمير من العام الجاري، يستعد وفد من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان للمشاركة في جلسات محاكمة المتهمين المصريين الـ(20) في قضية التنظيم السري، والتي ستعقد في المحكمة الاتحادية العليا بإمارة أبوظبي.
يضم الوفد كلاً من خالد الحوسني أمين السر العام، وجميلة راشد الهاملي، ومحمد سالم الكعبي أعضاء مجلس الإدارة، وعلي سالم القيشي رئيس لجنة السجناء والمشتبه فيهم.
وأشاد الحوسني بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بدولة الإمارات وعلى رأسها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ما يدل على مدى الشفافية التي تتمتع بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومدى مصداقية المحاكمات في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس أمن وسلامة الوطن.
وأضاف الحوسني قائلاً: إن المجتمع الإماراتي بأكمله يثق بالمؤسسة القضائية وأحكامها العادلة في إرساء العدالة وحكم القانون، وأن الإمارات دولة قانون ودستورها يحقق العدالة لكل من يقيم على أرضها، وسيحدد دور جمعية الإمارات في الإشراف على جلسات المحاكمة والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وسيقوم الوفد بإعداد التقارير اللازمة بعد حضور الجلسات وإصدار البيانات ورفعها إلى الجهات المعنية بالدولة.
يضم الوفد كلاً من خالد الحوسني أمين السر العام، وجميلة راشد الهاملي، ومحمد سالم الكعبي أعضاء مجلس الإدارة، وعلي سالم القيشي رئيس لجنة السجناء والمشتبه فيهم.
وأشاد الحوسني بمشاركة ممثلي مؤسسات المجتمع المدني بدولة الإمارات وعلى رأسها جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ما يدل على مدى الشفافية التي تتمتع بها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومدى مصداقية المحاكمات في مثل هذه القضايا الحساسة التي تمس أمن وسلامة الوطن.
وأضاف الحوسني قائلاً: إن المجتمع الإماراتي بأكمله يثق بالمؤسسة القضائية وأحكامها العادلة في إرساء العدالة وحكم القانون، وأن الإمارات دولة قانون ودستورها يحقق العدالة لكل من يقيم على أرضها، وسيحدد دور جمعية الإمارات في الإشراف على جلسات المحاكمة والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية طبقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وسيقوم الوفد بإعداد التقارير اللازمة بعد حضور الجلسات وإصدار البيانات ورفعها إلى الجهات المعنية بالدولة.