السلطنة بالمرتبة الثانية في انخفاض معدلات التضخم بدول المجلس
22/السلطنة بالمرتبة الثانية في انخفاض معدلات التضخم بدول المجلس
مسقط في 8 سبتمبر /العمانية/ حصلت السلطنة المرتبة الثانية في انخفاض معدلات
التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي لشهر يوليو مسجلةَ (5ر1 بالمائة) مقارنة بـ
(9ر2 بالمائة) لنفس الشهر في العام المنصرم 2012، وذلك وفق التقرير الإحصائي
الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى من حيث أقل معدل
تضخم، حيث بلغ معدل التضخم فيها ( 26ر1 بالمائة ) ، في المقابل سجلت المملكة
العربية السعودية أعلى معدل للتضخم بلغ ( 7ر3 بالمائة ) تليها مملكة البحرين بنسبة (
6ر3 بالمائة ) ، ودولة قطر بنسبة ( 1ر3 بالمائة ) ثم دولة الكويت بنسبة( 87ر2
بالمائة ) مقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق.
كما تشير التوقعات الصادرة عن تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في
يوليو 2013م إلى أن التضخم سيبلغ خلال عام 2013م نحو (6بالمائة) في اقتصادات
الأسواق الصاعدة والنامية، (5ر1 بالمائة ) في الاقتصادات المتقدمة.
أما معدلات التضخم في شهر يوليو 2013م لدى أهم الشركاء التجاريين للسلطنة، فقد
بلغ في المملكة المتحدة (8ر2 بالمائة ) وفي الصين (6ر2 بالمائة ) وفي الولايات
المتحدة (2بالمائة). وبمقارنة أداء التضخم في السلطنة مع تلك الدول، نجد أن السلطنة
تتمتع بمستوى تضخم منخفض بلغ (5ر1 بالمائة ) في شهر يوليو من عام 2013م،
وهو أقل من مستويات التضخم في تلك الدول ذات الشراكة التجارية مع السلطنة.
كما أوضح التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) إلى انخفاض
متوسط مؤشر أسعار الغذاء في شهر يوليو 2013م بنحو (2بالمائة) مقارنة بمستوياته
في شهر يونيو من عام 2013م.
ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار جميع المجموعات الغذائية باستثناء مجموعة
اللحوم التي سجلت استقراراً في الأسعار مقارنة بشهر يونيو من نفس العام ، حيث
شهدت أسعار الحبوب انخفاضاً بنسبة ( 7ر3 بالمائة ) والزيوت والدهون بنسبة (3ر3
بالمائة ) والسكر بنسبة (5ر1 بالمائة ) ومنتجات الألبان بنسبة (1ر1 بالمائة ) وفيما
يتعلق بأسعار الغذاء في السلطنة، فقد ارتفعت أسعار مجموعة المواد الغذائية في شهر
يوليو من العام الجاري بنسبة (8ر2 بالمائة ) مقارنة بالشهر السابق، حيث ارتفعت
أسعار مجموعة الحبوب، ومجموعة السكر بنسبة (1ر0 بالمائة ) لكل منهما. في
المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4ر0 بالمائة ) ومنتجات
الألبان بنسبة (1ر0 بالمائة ) بينما استقرت أسعار مجموعة اللحوم خلال تلك الفترة.
أما على مستوى التغير في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الشهري في دول مجلس
التعاون، فقد سجل المؤشر في شهر يوليو 2013م أعلى مستوى له في السلطنة وبنسبة
(2ر1 بالمائة ) تليها مملكة البحرين (8ر0 بالمائة ) ثم المملكة العربية السعودية (4ر0
بالمائة ) ، ثم دولة الكويت وبنسبة (16ر0 بالمائة ) في المقابل، سجل المؤشر
انخفاضاً في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة ( 04ر0 بالمائة ) بينما لم يسجل
تغيراً في دولة قطر.
بيد أنه يلاحظ أن الاتجاه العام للتضخم في السلطنة في الأشهر السبعة الأولى من عام
2013م قد سجل تراجعاً مقارنة بالشهور الأخيرة من عام 2012م. ويرجع ذلك
لتباطؤ النمو في السيولة المحلية بالإضافة للتطورات الإيجابية لمعدلات التضخم
المستورد.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل التضخم قد انخفض من ( 5ر1 بالمائة ) في شهر
مايو 2013م إلى ( 1بالمائة ) في شهر يونيو 2013م قبل أن يرتفع إلى (5ر1
بالمائة ) في شهر يوليو 2013م.
ويمكن تفسير معدل التضخم السنوي بالاعتماد على المساهمة النسبية لمكونات سلة
أسعار المستهلكين، حيث نلاحظ أن مجموعة المواد الغذائية التي تمثل (30 بالمائة ) من
مكونات سلة أسعار المستهلكين ساهمت ب ( 1ر1 ) نقطة مئوية في معدل التضخم
السنوي المسجل في شهر يوليو 2013م، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة (
1ر3 بالمائة ) ، تليها مجموعة الخدمات التعليمية وبمساهمة بلغت ( 65ر0 ) نقطة
مئوية إذ ارتفعت أسعارها بنسبة ( 5ر18 بالمائة ) . كما ساهمت مجموعة إيجار
المساكن والكهرباء والماء والوقود بنحو( 18ر0 ) نقطة مئوية، و بنسبة نمو بلغت (
8ر0 بالمائة ) ، ومجموعة الملابس والمنسوجات والأحذية ساهمت بنحو ( 15ر0 )
نقطة مئوية حيث ارتفعت أسعارها بنسبة ( 8ر2 بالمائة ) . في المقابل، انخفضت
أسعار كل من مجموعة السلع الشخصية والخدمات الأخرى، ومجموعة الثقافة
والخدمات الترفيهية بنسبة ( 4ر6 بالمائة ) و(8ر0 بالمائة ) على التوالي.
أما بالنسبة للتغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في شهر يوليو 2013
م، فنلاحظ ارتفاع أسعار معظم المجموعات الرئيسية حيث ارتفعت أسعار مجموعة
الغذاء والمشروبات والتبغ (8ر2 بالمائة ) ومجموعة السلع الشخصية والخدمات
الأخرى بنسبة (1ر2 بالمائة ) ومجموعة الملابس والمنسوجات والأحذية بنسبة ( 3ر0
بالمائة ) ، كما ارتفعت مجموعة إيجار المساكن والكهرباء والماء والوقود، ومجموعة
الخدمات الطبية، ومجموعة الثقافة والخدمات الترفيهية بنسبة ( 1ر0 بالمائة ) لكل منهم
بينما استقرت أسعار باقي المجموعات.
كما حقق المؤشر العام لأسعار المستهلكين السنوي في شهر يوليو 2013م ارتفاعاً في
جميع المحافظات بنسب متفاوتة. فقد سجل المؤشر ارتفاعاً في محافظة شمال الباطنة
بنسبة ( 8ر2 بالمائة ) ، و محافظة ظفار بنسبة ( 6ر1 بالمائة ) ، ومحافظة مسقط
بنسبة ( 5ر1 بالمائة ) ، كما ارتفع المؤشر في محافظة الداخلية بنسبة (1ر1 بالمائة )
ومحافظة الشرقية شمال وجنوب بنسبة (8ر0 بالمائة ) ومحافظة الظاهرة بنسبة ( 4
ر0 بالمائة ) .
الجدير بالذكر أن التضخم يعتبر أحد أهم المؤشرات الاقتصادية، والتي تسعى الدول
لتخفيض معدلاتها بصورة مناسبة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. والتضخم يعني
الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية معينة عادة سنة، ويتم
احتسابه في السلطنة من التغير النسبي لمؤشر أسعار المستهلكين الشهري والذي يرصد
التغير في الأسعار لعدد (304) سلعة وخدمة في السلطنة تجمع بياناتها شهرياً من عدد
ست محافظات.
سس/العمانية/سسس