وزارة التنمية الاجتماعية / اعتماد نظام ادارة الوثائق الخصوصية

[[ود]]

وزارة التنمية الاجتماعية / اعتماد نظام ادارة الوثائق الخصوصية ​

مسقط / في 19 أغسطس / العمانية /اعتمد معالي الشيخ محمد بن سعيّد
الكلباني وزير التنمية الاجتماعية صباح اليوم بالوزارة نظام إدارة
الوثائق الخصوصية بوزارة التنمية الاجتماعية وذلك بحضور سعادة
الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات
الوطنية.
وقال معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية
بأن اعتماد النظام يعتبر ثمرة عمل لعام كامل من الجهود المتواصلة
بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في
شأن تنسيق وتدريب المختصين في وزارة التنمية الاجتماعية ، وأضاف إن
تطبيق هذا النظام في وزارة التنمية الاجتماعية يترجم خطة الهيئة مع
سائر الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى .
وأشار معاليه بأن هذا النظام سيساعد على حفظ الوثائق وإدارتها
إلكترونيا بشكل يتماشى مع المعطيات الحديثة ، كما سيعمل على
بقائها وحفظها لمدد طويلة ، وسرعة الحصول على معلوماتها
ومن جانب أخر أوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة
الوثائق والمحفوظات الوطنية بأن هذا النظام سيدخل حيز التنفيذ في
وزارة التنمية الاجتماعية بمجرد اعتماده وصدور قرار تطبيقه في سائر
تقسيمات الوزارة.
و يعتمد هذا النظام من خلاله جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية
ونظام تصنيفها بعد موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وتم
الانتهاء من العمل على إعداد هذه الأدوات بعد أن مرت بعدة مراحل
آخرها موافقة الهيئة النهائية على هذه الجداول ونظام تصنيفها
وقامت الهيئة بالتنسيق مع الهياكل المختصة والتقسيمات الإدارية
المعنية بوزارة التنمية الاجتماعية بإعداد قائمة اسمية لأنواع
الوثائق والملفات الخصوصية بالوزارة تولد عنها إنجاز الأدوات
الإجرائية والمتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية
ونظام تصنيفها.
وتتعلق الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق أساسا بإعداد جداول
مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها وذلك بعد الانتهاء من
إعداد القائمة الاسمية للوثائق الخصوصية بوزارة التنمية الاجتماعي،
وتمثل هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري وحديث
وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال
يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها، وترميزها وفق نظام التصنيف
المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، كما يمكن
بناء وتطبيق هذا النظام في معالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر
المراحل التي تمر بها وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف
والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهة
أخرى.
ويمكن هذا النظام من الانتقاء المنظم للوثائق الصالحة للذاكرة
الوطنية والبحث العلمي والتاريخي، وفي هذا الصدد قامت الوزارة
بإنشاء دائرة للوثائق بموجب المادة / 41/ من قانون الوثائق
والمحفوظات وستتولى عملية الإشراف والتنسيق على تطبيق النظام في
سائر تقسيمات الوزارة.
وبدخول هذا النظام حيز التنفيذ ستعمل الدائرة بالوزارة وبالتنسيق
مع المختصين بالهيئة بتدريب المعنيين على طرق تطبيق مختلف أدوات
نظام إدارة الوثائق.​

سس /العمانية / سس

 

[اطياف راحله]

الخبر رائعة جدا


دمتي بخير