خالد الشامسي
:: فريق التغطيات التطويري ::
- إنضم
- 21 يوليو 2012
- المشاركات
- 3,729
إسرائيل تتذرع بالزلازل لتعزز الاستيطان
المصدر:
جنديان إسرائيليان يعتديان على فلسطيني خلال تظاهرة ضد الاستيطان قرب بيت لحم إي.بي.إيه
تستعد إسرائيل لتنفيذ مخطط استيطاني، تطلق عليه «المخطط الهيكلي الإقليمي لحماية المباني القائمة من خطر الزلازل»، تحت غطاء ترميم مبان قديمة في مدينة القدس المحتلة بهدف تقويتها لمواجهة الزلازل.
ويبدو المخطط، الذي تختصره سلطات الاحتلال بثلاثة حروف استهلالية باللغة العبرية هي «ت.م.أ 38»، في ظاهره اعتياديا لمواجهة ظاهرة طبيعية، لكن إسرائيل تستغل المخطط لتعزيز البناء الاستيطاني في القدس، وذلك من خلال ادخال تغيرات جوهرية هامة وكبيرة على خارطة المدينة المحتلة تسمح بتوسيع البناء الاستيطاني فيها بذريعة الحماية من الزلزال.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرورنوت»، التي كشفت المخطط نقلا عن ما يعرف باللجنة اللوائية للبناء والتخطيط، فإن تواصل إسرائيل جهودها لتحويل هذا المخطط إلى مشروع مجد اقتصاديا وجذب المستثمرين الراغبين بتنفيذه، عبر منحهم فرص لإضافة طوابق جديدة على المباني القائمة.
وتتضمن الخطة، التي طرحتها اللجنة المذكورة أمام الجمهور لتقديم الاعتراضات عليها تغيرات جوهرية وهامة جدا، مثل تسهيلات تتعلق بالحصول على تراخيص البناء في القدس، وتوسيع حقوق البناء في الكثير من المناطق، ورفع قيود هامة كانت مفروضة على مشاريع من هذا القبيل، وإزالة عيوب تنظيمية وتخطيطية كثيرة موجودة في الخطة الاصلية، وبالتالي ازالة الكثير من القيود التي تعيق تنفيذ الكثير من المشاريع.
تطهير عرقي
في الأثناء، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي ان تطبيق قانون أملاك الغائبين على سكان القدس هو تطهير عرقي تمارسه إسرائيل في المدينة من اجل مصادرة عقارات المقدسيين ومنحها للمستوطنين بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة.
وقال البرغوثي إن «خطورة القانون العنصري تكمن في انه يهدف الى تفريغ المدينة من سكانها الاصليين، واعتبارهم في حكم الغائبين في وطنهم، من خلال سحب هويات عشرات الالاف وسلبهم أملاكهم». واشار الى ان اسرائيل عمدت الى هذا القانون العنصري في ظل المفاوضات، ما يعني انها تستخدم تلك المفاوضات غطاء لتهويد القدس.
وحذر البرغوثي من انعكاسات القانون على الوجود الفلسطيني بالقدس، كونه يستهدف آلاف العقارات والأملاك، ويأتي ضمن سياسة التطهير العرقي، التي ينتهجها الاحتلال لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة.
مقاطعة أوروبية
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتراجع عن توجيهاته وقراره المتعلق بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وراء الخط الأخضر.
ووفقا للصحيفة، فإن القرار الأوروبي الذي يضر بإسرائيل اقتصاديا، أرغم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الدخول في المفاوضات مع الفلسطينيين، ورغم ذلك لم تخفف القرارات الأوروبية ضد إسرائيل، وباتت مثل «سيف صارم فوق التفاوض، وستجعل إسرائيل تنزف».
وبحسب الصحيفة، فإنه حين أعلن نتانياهو مجددا عن البناء في مستوطنات الضفة والقدس، تلقى تهديدات شديدة اللهجة من وزير الخارجية الأميركية جون كيري ومسئولين أوروبيين.
وأضافت الصحيفة: «يدفع نتانياهو الآن ثمن سياسة غمز أسلافه وسياسته، ولا يستطيع أحد أن يرد بدهشة حينما يقول الأوروبيون إن حكم مستوطنات الضفة كما حكم مستوطنات القدس أو الجليل». تل أبيب- الوكالات
المصدر:
- القدس المحتلة- البيان
تستعد إسرائيل لتنفيذ مخطط استيطاني، تطلق عليه «المخطط الهيكلي الإقليمي لحماية المباني القائمة من خطر الزلازل»، تحت غطاء ترميم مبان قديمة في مدينة القدس المحتلة بهدف تقويتها لمواجهة الزلازل.
ويبدو المخطط، الذي تختصره سلطات الاحتلال بثلاثة حروف استهلالية باللغة العبرية هي «ت.م.أ 38»، في ظاهره اعتياديا لمواجهة ظاهرة طبيعية، لكن إسرائيل تستغل المخطط لتعزيز البناء الاستيطاني في القدس، وذلك من خلال ادخال تغيرات جوهرية هامة وكبيرة على خارطة المدينة المحتلة تسمح بتوسيع البناء الاستيطاني فيها بذريعة الحماية من الزلزال.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرورنوت»، التي كشفت المخطط نقلا عن ما يعرف باللجنة اللوائية للبناء والتخطيط، فإن تواصل إسرائيل جهودها لتحويل هذا المخطط إلى مشروع مجد اقتصاديا وجذب المستثمرين الراغبين بتنفيذه، عبر منحهم فرص لإضافة طوابق جديدة على المباني القائمة.
وتتضمن الخطة، التي طرحتها اللجنة المذكورة أمام الجمهور لتقديم الاعتراضات عليها تغيرات جوهرية وهامة جدا، مثل تسهيلات تتعلق بالحصول على تراخيص البناء في القدس، وتوسيع حقوق البناء في الكثير من المناطق، ورفع قيود هامة كانت مفروضة على مشاريع من هذا القبيل، وإزالة عيوب تنظيمية وتخطيطية كثيرة موجودة في الخطة الاصلية، وبالتالي ازالة الكثير من القيود التي تعيق تنفيذ الكثير من المشاريع.
تطهير عرقي
في الأثناء، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية النائب مصطفى البرغوثي ان تطبيق قانون أملاك الغائبين على سكان القدس هو تطهير عرقي تمارسه إسرائيل في المدينة من اجل مصادرة عقارات المقدسيين ومنحها للمستوطنين بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المقدسة.
وقال البرغوثي إن «خطورة القانون العنصري تكمن في انه يهدف الى تفريغ المدينة من سكانها الاصليين، واعتبارهم في حكم الغائبين في وطنهم، من خلال سحب هويات عشرات الالاف وسلبهم أملاكهم». واشار الى ان اسرائيل عمدت الى هذا القانون العنصري في ظل المفاوضات، ما يعني انها تستخدم تلك المفاوضات غطاء لتهويد القدس.
وحذر البرغوثي من انعكاسات القانون على الوجود الفلسطيني بالقدس، كونه يستهدف آلاف العقارات والأملاك، ويأتي ضمن سياسة التطهير العرقي، التي ينتهجها الاحتلال لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة.
مقاطعة أوروبية
ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي غير مستعد للتراجع عن توجيهاته وقراره المتعلق بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية وراء الخط الأخضر.
ووفقا للصحيفة، فإن القرار الأوروبي الذي يضر بإسرائيل اقتصاديا، أرغم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على الدخول في المفاوضات مع الفلسطينيين، ورغم ذلك لم تخفف القرارات الأوروبية ضد إسرائيل، وباتت مثل «سيف صارم فوق التفاوض، وستجعل إسرائيل تنزف».
وبحسب الصحيفة، فإنه حين أعلن نتانياهو مجددا عن البناء في مستوطنات الضفة والقدس، تلقى تهديدات شديدة اللهجة من وزير الخارجية الأميركية جون كيري ومسئولين أوروبيين.
وأضافت الصحيفة: «يدفع نتانياهو الآن ثمن سياسة غمز أسلافه وسياسته، ولا يستطيع أحد أن يرد بدهشة حينما يقول الأوروبيون إن حكم مستوطنات الضفة كما حكم مستوطنات القدس أو الجليل». تل أبيب- الوكالات