خالد الشامسي
:: فريق التغطيات التطويري ::
- إنضم
- 21 يوليو 2012
- المشاركات
- 3,729
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء مؤسسة لصيادي الأسماك، وذلك بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من الحرص على النهوض بقطاع الصيد وتنظيم أساليبه وإدراكاً بأهمية تنمية هذا القطاع وتعزيز الخدمات المقدمة للصيادين والقائمين عليه من المواطنين.
ونص المرسوم رقم 12 لسنة 2013 في المادة الأولى على إنشاء مؤسسة عامة تابعة لحكومة رأس الخيمة تسمى «مؤسسة رأس الخيمة لصيادي الأسماك» ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري بالقدر الذي تحتاج إليه لتحقيق أهدافها.
وأوضحت المادة الثانية أن المؤسسة تهدف إلى النهوض بقطاع صيد وتجارة الأسماك في إمارة رأس الخيمة والعمل على تطويره ونشر الوعي والمحافظة على مقدرات الإمارة الطبيعية من الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد في الإمارة وحماية الصياد ومراعاة احتياجاته الشخصية والمهنية والمساهمة في توفير جميع الخدمات التي تدعم مهنة الصيد واحتياجات الصيادين والعمل على رفع الجودة وتحسين المهنية والقدرة الإنتاجية للعوائد السنوية والعمل على الالتزام بالمعايير الدولية والصحة والسلامة العامة للصيد والصيادين، ووضع قواعد للصيد لحماية الحياة المائية والمساهمة في حل وتذليل جميع المشاكل التي تواجه الصيادين.
ونصت المادة الثالثة على أن يتولى إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها والإشراف عليها مجلس إدارة يشكل بموجب قرار يصدره صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه ويتكون المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء وتحدد مدته بسنتين قابله للتجديد.
ومنحت المادة الرابعة مجلس الإدارة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة على ألا تتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية في هذا الشأن على أن يتمتع المجلس بحق تشكيل اللجان التنفيذية لإدارة شؤون المؤسسة وفقاً للاختصاصات التي يقررها.
ونصت المادة الخامسة على أن يقوم المجلس برفع تقارير نصف سنوية عن أداء المجلس وسير عمل المؤسسة والإنجازات التي تحققت والمعوقات التي تعترض المؤسسة.
وجاء في المادة السادسة أن المؤسسة ومجلس إدارتها يخضعان لأحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة ذات الصلة، وطالبت المادة السابعة كافة الجهات المعنية التعاون والتنسيق مع مؤسسة رأس الخيمة لصيادي الأسماك لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
ونص المرسوم رقم 12 لسنة 2013 في المادة الأولى على إنشاء مؤسسة عامة تابعة لحكومة رأس الخيمة تسمى «مؤسسة رأس الخيمة لصيادي الأسماك» ويكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري بالقدر الذي تحتاج إليه لتحقيق أهدافها.
وأوضحت المادة الثانية أن المؤسسة تهدف إلى النهوض بقطاع صيد وتجارة الأسماك في إمارة رأس الخيمة والعمل على تطويره ونشر الوعي والمحافظة على مقدرات الإمارة الطبيعية من الثروة السمكية وتنظيم عملية الصيد في الإمارة وحماية الصياد ومراعاة احتياجاته الشخصية والمهنية والمساهمة في توفير جميع الخدمات التي تدعم مهنة الصيد واحتياجات الصيادين والعمل على رفع الجودة وتحسين المهنية والقدرة الإنتاجية للعوائد السنوية والعمل على الالتزام بالمعايير الدولية والصحة والسلامة العامة للصيد والصيادين، ووضع قواعد للصيد لحماية الحياة المائية والمساهمة في حل وتذليل جميع المشاكل التي تواجه الصيادين.
ونصت المادة الثالثة على أن يتولى إدارة المؤسسة وتسيير أعمالها والإشراف عليها مجلس إدارة يشكل بموجب قرار يصدره صاحب السمو الحاكم أو من ينوب عنه ويتكون المجلس من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء وتحدد مدته بسنتين قابله للتجديد.
ومنحت المادة الرابعة مجلس الإدارة كافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لإصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بالمؤسسة على ألا تتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية في هذا الشأن على أن يتمتع المجلس بحق تشكيل اللجان التنفيذية لإدارة شؤون المؤسسة وفقاً للاختصاصات التي يقررها.
ونصت المادة الخامسة على أن يقوم المجلس برفع تقارير نصف سنوية عن أداء المجلس وسير عمل المؤسسة والإنجازات التي تحققت والمعوقات التي تعترض المؤسسة.
وجاء في المادة السادسة أن المؤسسة ومجلس إدارتها يخضعان لأحكام هذا المرسوم والقوانين والأنظمة ذات الصلة، وطالبت المادة السابعة كافة الجهات المعنية التعاون والتنسيق مع مؤسسة رأس الخيمة لصيادي الأسماك لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.