إحصائيات الأراضي الممنوحة للمستثمرين العمانيين تكشف تنامي ظاهرة التجارة المستترة

[[ود]]

إحصائيات الأراضي الممنوحة للمستثمرين العمانيين تكشف تنامي ظاهرة التجارة المستترة
بتاريخ 3 يوليو, 2013 في 06:46 صباح

​

علي السنيدي: ضرورة إعادة بناء الثقة مع رواد الأعمال لعدم وجود تجار عمانيين حقيقيين​

​

برنامج سند يعاني عدم التزام البعض بالسداد المالي​

متابعة – عمار الناصري: شدد الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حلقة عمل عقدت أمس حول متابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أن الأراضي التي تمنحها وزارة الإسكان للأشخاص الراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة لن يتم تسجيلها باسمهم كما أن ملكيات هذه الأراضي سوف تصدر من قبل وزارة الإسكان باسم الهيئة والقرار كان واضحا منذ البداية في سيح الشامخات وعلل السنيدي سبب هذا التشديد قائلا : نحن نستطيع أن نجلب لكم قائمة تحمل كل الإحصائيات بالأراضي التي تم صرفها للعمانيين من عام 1970 إلى يومنا هذا من الذين يملكون مؤسسات صغيرة ومتوسطة وستلاحظون كم شخصا قام ببيع أرضه ولم ينفذ أي مشروع عليها ولأنهم قاموا ببيع أراضيهم أو تأجيرها
نشأت وظهرت التجارة المستترة لأن الشخص الذي تم منحه أرضا لم يكن كفؤا ومن ثم أتى بشخص وافد من الخارج أكثر كفاءة منه وقام باستثمار الأرض ومنحه إتاوة في اخر الشهر لذلك آن الوقت أن نتوقف عن تسجيل هذه الأراضي باسم المستثمرين أما الأراضي التي يتم طلبها من الإسكان مباشرة فهذا شأن لا دخل لنا به نهائيا وهو حق من حقوق المواطن مضيفا : أمس الأول كنت أتصفح قائمة مشاريع سند وتفاجأت بوجود 145 ألف ريال لم يتم دفعها إلى البرنامج في الباطنة وأعتقد ذلك سببه عندما أتى هذا الشخص للحصول على الدعم لم يتم سؤاله هل أنت متفرغ أم لا وهل تفهم من هذه الصنعة التي اخترتها ما يؤهلك لتحقيق الربح فيها ؟ بل انني أستغرب أحيانا من أشخاص عمانيين يبيعون منتجات ولا يوجد لديهم أسلوب للتسويق وسأضيف شيئا لكم : هل​

تعلمون لماذا أغلقت بعض المحلات التي يملكها العمانيون؟ ..لأنهم لم يعرفوا التفريق بين المبيعات والأرباح وبعضهم يفتح شركة ويأتي بعمال أجانب ويأخذ منهم مبلغا في نهاية كل شهر مقابل السجل التجاري فيسلمهم حقه كعماني لأن ثقافة ريادة الأعمال أصبحت من المشاكل التي تواجهنا والتجارة المستترة أصبحت موجودة في نسيجنا ولا يمكننا التخلي عنها تماما الآن وأنا قلت في مجلس الشورى وما زلت أؤكد لكم هناك طلبات توجد بها رائحة التجارة المستترة ومن أراد أن يختبر صلابة القرار الذي اتخذناه فلن يضيع سوى وقته معنا لأننا لا نقبل بالتوصيات أيا كانت لذا يجب أن نحارب هذه الظاهرة من اتجاهين فالاتجاه الأول يكمن في تعزيز من يملكون مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة والوقوف معهم وإرسالهم إلى الخارج وتوفير الظروف المناسبة لهم أما الاتجاه الثاني فيكمن​

في تغيير نظرة المجتمع تجاه هذا الشأن لأن الثقافة لا يمكن أن تأتي بين يوم وليلة وتوجد لدينا الأدوات لكن لا يوجد لدينا تجار عمانيون حقيقيون لذا من الضروري أن نعيد بناء الثقة مع رواد الأعمال لكن بعض الأشخاص للأسف لا يقبلون ما نقوله ونقبل ما يقولونه عنا لأن هذا جزء من التزامنا بما يقال أما فيما يتعلق بعملية تفريغ الموظفين من المؤسسات الحكومية لممارسة أنشطتهم الخاصة فقد أكد علي بن مسعود السنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن معنى التفرغ هو أن يمنح الموظف راتبا لمدة عام من أجل تأسيس مشروعه الخاص وعندما تبدأ أقدام هذا المشروع بالثبات على الأرض ويدخل المشروع له نفس الراتب الذي يتقاضاه بعدها يطلب التفرغ للاستمرار في تعزيز دخله لذا فإن بعض الأشياء التي أثارت حفيظتكم بأن سنة لا تكفي وما ينبغي توضيحه هو أن البعض الآخر قال ثلاث سنوات لا تكفي و البعض يدخل إلى الوزارة في أول يوم عمل ويطلب تفريغا حتى يجري له راتبه وهذا شيء ل​

ا يمكن أن يكون والبعض يصل إلى عمر 60 سنة ومن ثم يقول أعطوني سنة تفرغ لذا أرى أنه من الضروري أن نكتب هذا الكلام في حلقة خاصة ومن ثم يتم تقييمه فهل هذا هو ما نريده لعمان؟ لأنه “اكتواري” سيكون صعبا على الميزانية العامة للدولة أن يتفرغ أغلب موظفي الحكومة ونمنحهم رواتب لمدة عام لذا يجب أيضا أن نركز في المرحلة القادمة على مسألة التفرغ وإذا كنتم تريدون أن يجتمع 10 أو 20 شخصا في رمضان لمناقشة هذا الموضوع فلا ضير في ذلك أو فتح نافذة في موقع الهيئة من أجل إيجاد مساحة من التواصل الاجتماعي وفتح نوافذ متعددة للحوار لأننا لا نقبل بشخص يبدي رأيه وهو قد اتخذ قراره سلفا في هذا الموضوع .​

حلقة العمل حول تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تصوير : سالم المصلحي
​

كما ثمن السنيدي جهود كافة الجهات التي تعاونت في تنفيذ القرارات خلال الخمسة الأشهر الماضية وهي فترة قصيرة على حد قوله مضيفا : وصلنا إلى هذا المستوى الذي نحن عليه اليوم والهدف كان من هذه الحلقة هو أن نسأل ماذا عملنا خلال الأشهر الماضية؟ وهل فعلا قمنا بتنفيذ القرارات في الوقت المناسب؟ هذا س​

ؤال لاتجيب عليه الجهات الحكومية أو المؤسسات الخاصة بل الناس هم من يجيب عليه ونحن قلنا في سيح الشامخات انه هناك ستكون حلقات عمل لمتابعة هذه القرارات ومن الضروري أن تكون حلقة العمل القادمة قبل نهاية هذا العام ويجب أن تركز على الجهات التي لم تنفذ القرارات فمثلا البنك المركزي أصدر تعميما لجميع البنوك التجارية العمانية لتقديم تسهيلات ائتمانية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واعتبار 5% من القروض التجارية هو الحد الأدنى من القروض رغم أن البنك المركزي كان يملك وقتا لنهاية العام لاتخاذ مثل هذا الإجراء وهذا بطبيعة الحال يشكل ضغطا على الجهات الحكومية أيضا وأنا أستسمحها مقدما ولكن في نفس الوقت يمنحنا شعورا بالراحة بالنسبة للجهات التي تبادر بصورة أسرع وإذا كان هناك صعوبة في التنفيذ فيجب أن نتعاطف مع هذه الجهات لأنه أحيانا القرار يتم اتخاذه وعندما تأتي للتنفيذ تجد بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعريف ورغم ذلك العدد يزيد بدأنا ب 40 مؤسسة ووصلنا إلى 142 مؤسسة لن نتوانى عن مساعدة أي شخص يحتاج إلى دعمنا في أي وقت وفي ختام حديثه طلب السنيدي من القائم بأعمال الرئيس التنفيذي في الهيئة الانتباه إلى التقصير الإعلامي حيث وصلته شكاوى من بعض الإعلاميين حول هذا التقصير كما طلب من الهيئة أن تعيد صياغة خطابها الإعلامي للتعريف بدورها واختصاصاتها بالأعمال التي تقوم بها .​

 

[اطياف راحله]

الطرح في قمة الروعة