أعضاء مجلس الشورى يؤكدون ضرورة تدعيم شــبـكة الأمن الاجتماعي ورفع الموازنة المخصصة

[[ود]]

أعضاء مجلس الشورى يؤكدون ضرورة تدعيم شــبـكة الأمن الاجتماعي ورفع الموازنة المخصصة

قريبا.. إعداد قانــــــــــــــون جديد للمسنين -
وزير التنمية يبدي استعداده في تقبــــــــــــل مقترحات لتحسين معيشة المواطن -

متابعة: عهود الجيلانية:– أكد معالي الشيخ محمد بن سعّيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية على مساعي الوزارة الحثيثة في تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية ودفع عجلة التنمية لتحسين مستوي المعيشة للانسان العماني، واستأنف مجلس الشورى أمس ولليوم الثاني على التوالي جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012-2013م) للفترة السابعة للمجلس باستضافة معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية، لمناقشة البيان الذي ألقاه أمس الأول وطالب أصحاب السعادة الأعضاء من خلال مناقشاتهم لبيان معالي الوزير والتي تركزت أبرزها حول الحقيبة المدرسية وآلية توزيعها لمستحقيها ، وتوفير الرعاية والخدمات لأطفال التوحد وذوي الإعاقة ومن في حكمهم من خلال إنشاء مراكز حكومية متخصصة في مختلف ولايات السلطنة، بالإضافة إلى تفعيل استثمار الجمعيات الأهلية والتطوعية في الولايات وتنظيم الأعراس الجماعية بالولايات ، كما أشار أصحاب السعادة الأعضاء إلى أهمية تأهيل موظفين متخصصين لمتابعة حالات المدمنين والاستعانة بالكوادر المتخصصة بالوزارة لدراسة أوضاع أسر المدمنين والتركيز على الدراسات العلمية والاجتماعية في مجال المخدرات، كما ناقشت الجلسة باستفاضة موضوع إشهار الجمعيات الأهلية والتطوعية في السلطنة لما لها من أهمية في المساهمة في الأعمال الخيرية في المجتمع المحلي وطالب الأعضاء بالتوسع في إشهار الجمعيات الأهلية والتطوعية بأسرع وقت ممكن، وأشاروا إلى ضرورة استقلالية الجمعيات الخيرية والمهنية دون تدخل من الوزارة أو من موظفيها طالما كانت ملتزمة باللوائح المعتمدة لتنظيم نشاط هذه الجمعيات. كما تحدث أعضاء المجلس عن مقترح انشاء مجلس أعلى للأسرة والطفل، حيث اقترح المجلس على الحكومة هذا المطلب لينضوي تحته كل ما يتعلق بشؤون الأسرة والطفل واختصاصات اللجنة الوطنية للشباب وغيرها من البرامج المكملة لذلك.
مصروف يومي لأسر الضمان

وبدأ النقاش بمداخلة لسعادة خالد النبهاني ممثل ولاية نزوى مبتدئا مداخلته بالتثنية على ما أكده اعضاء المجلس حول ضرورة العناية والاهتمام بأطفال التوحد في الولاية، مناشدا معاليه تعزيز الخدمات المقدمة لهم ، وتفعيل الاستثمار الاوسع لجمعيات المجتمع المدني بحيث تصبح قادرة على مواصلة طريقها والقيام بنشاطاتها بشكل اكثر فاعلية ، وتمكنها من سد مصاريفها السنوية ودعم الاعراس بحد أدنى بمبلغ 1000 ريال وأعلى 3000 ريال لكل ولاية سنويا وأن تضع الوزارة شروطا وضوابط لهذا الدعم .


وثنى النبهاني إلى توفير مصروف يومي لأبناء أسر الضمان الاجتماعي كدعم لهم ، وتعديل الحد الأدنى لأجور اسر الضمان كحد ادنى يتراوح من 80-100 ريال وأعلى حد من 260- 400 ريال .
ونبه النبهاني الوزارة من تفشي ظاهرة المخدرات ، مقترحا انشاء مراكز لتأهيل المدمنين لما بعد العلاج ، وتأهيل الموظفين والباحثين المتخصصين لمتابعة تلك الاسر والاستعانة بخبرات متخصصة لدراسة تلك الاسر ، ومشددا على أهمية الدراسات العلمية والاجتماعية لظاهرة المخدرات.
وتناول النبهاني الحديث حول الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين التي اشهرت بقرار وزاري رقم 10/2011 ولها صفة اعتبارية ، ولها فروع في مختلف محافظات السلطنة ، ومقرها الرئيسي ولاية نزوى ، مناشدا زيادة الدعم السنوي لتلك الجمعية اسوة بجمعية المرأة . وتوفير مقر لها بدلا عن المبنى الحالي المستأجر مطالبا في هذا الشأن تعزيز جهود رعاية المسنين والنظر في الدراسة المقدمة للوزارة من الجمعية في اقامة ناد للمسنين.
وتساءل النبهاني حول المبلغ المرصد للحقيبة المدرسية التي سيبدأ صرفها من العام المقبل والية توزيعها وماهية الدعم الذي تقدمه الوزارة لجمعية النور للمكفوفين بولاية نزوى وتساءل النبهاني اذا ما كان للوزارة رؤية واضحة لترميم وصيانة منازل المحتاجين من اسر الضمان الاجتماعي وللدخل المحدود والمتقاعدين.
وأجاب معاليه : ظاهرة المخدرات تتابع وترصد من قبل لجنة وطنية ، والوزارة عضو فيها ، مشيرا الى مشروع تعكف عليه وزارة الصحة حاليا في موقع مستشفى ابن سيناء بولاية العامرات . مستدركا بالقول : والوزارة تعمل حاليا على انشاء مركز تأهيل اجتماعي، بالإضافة الى الزيارات الميدانية من المختصين في الوزارة لكل من دولة قطر ودول اخرى يوجد بها مراكز تأهيل في مجال تلك الظواهر التي تحتاج الى توجيه اجتماعي. اما فيما يتعلق بالترميم والصيانة اشار معاليه هي مقدمة في غالبية الولايات، ومحافظة الداخلية استفادت ما يقرب 140حالة ، مؤكدا على سعي الوزارة وفق المخصصات والإمكانيات المتاحة.
وحول الحقيبة المدرسية كانت تصرف كحقيبة ودفاتر الا انه حاليا تم استبدالها الى مبالغ وستصرف وفق اعداد الطلبة والمبلغ المخصص وسيتم صرفها لجميع الطلبة في مختلف الولايات، مشيرا الى جهود الوزارة في رصد والتعرف على الاعداد من الصف الأول الى الصف الثاني عشر، ومتى ما انتهى من ذلك سيتم صرفها مباشرة على كل طالب متمنيا معاليه ان تتجاوز تلك المبلغ 10 ريالات.
وفيما يتعلق بجمعيات المجتمع المدني اشار معاليه أن الوزارة لا تفرق بين الجمعيات: ولكن في حالة احتياج بعض الجمعيات الى دعم فالوزارة تقدم لها ذلك الدعم ، فبعض تلك الجمعيات قدم لها 4000 ريال واخرى تحصل على 10000ريال كجمعيات المرأة .
وحول جمعية نزوى أكد معاليه أن تلك الجمعية نشيطة ولها مصادر دخل عديدة من تأجير قاعتها والكافتيريا. مؤكدا في نهاية حديثه بتأكيد على سعي الوزارة إسناد جميع مشاريع الجمعيات ويبدأ البناء فيها.
وحول جمعية المسنين قال معاليه: هي من ضمن الجمعيات الموجودة ، وقد تمت مقابلتهم وقدموا طلباتهم وسيتم النظر فيها ، مع التأكيد على حرص الوزارة على دعم جميع تلك الجمعيات بالتساوي .​

 

[[ود]]

خلو البيان من الاستراتيجية
وطالب سعادة محمد الوهيبي ممثل ولاية مسقط ، معاليه عدم تمرير قانون الجمعيات الاهلية خلال الاجازة البرلمانية، دون عرضه على مجلس الشورى مشيرا في هذا الشأن إلى أهميته كونه يمس شريحة كبيرة من المجتمع المدني. وأشار الوهيبي الى أن بيان الوزارة خلا من الاستراتيجية الواضحة والنتائج الملموسة.
وناشد ممثل ولاية مسقط معاليه الاهتمام بأطفال متلازمة داون والاهتمام بهم مطالبا في هذا السياق معاليه التدخل في إشهار الجمعية المعنية بهم، موضحا ان لا توجد اي اسباب في تأخير اشهارها.
وطالب الوهيبي انشاء دار اصلاح منفصلة لمختلف الاحداث ، ومؤكدا على اهمية ابقاء الاحداث في تلك الدار ولا يتم احالتهم الى السجن المركزي في حال بلوغهم السن القانوني ، موضحا أن إحالتهم الى تلك المراكز قد تنعكس سلبا على سلوك الحدث ، خاصة وانها تكون بيئة خصبة لاكتسابهم بعض السلوكيات والميول العدوانية واحتكاكهم باللصوص والمدمنين مستدلا بدار الايواء في السجن المركزي. وطالب ان تكون تلك الدار لكل مظاهر التقويم والاصلاح لهؤلاء.
وناشد الوهيبي ان تشمل اهتمام الوزارة وتعزيز دورها في مجال العدالة الاجتماعية في توفير الخدمات، وقال: ان بعض القرى تعاني من فقر مدقع كقرى المدبغة ، التكية ، الزفرانية ، الراوية التي تقع في قلب ولاية مسقط ، داعيا معاليه لزيارة تلك القرى والوقوف على التحديات التي تواجهها تلك القرى واحتياجاتها خاصة وان اغلب ساكنيها من اسر الضمان الاجتماعي.
واقترح الوهيبي انشاء اتحاد عام للمرأة في السلطنة يكون مسؤولا عن مختلف جمعيات المرأة يتيح له تمثيل المرأة العمانية في مختلف المحافل. ونبه الوهيبي الى ما تعانيه السلطنة في ارتفاع حالات التسول، والطلاق مشيرا الى ان هناك الحالات تعج بها المحاكم ، وهي في تزايد مستمر ، مقدما مقارنة حول حالات التسول التي بلغت 548 حالة في عام 2012 ، وحالات الطلاق بلغت 3552حالة ، وفي عام واحد بلغت 50% تقع في الاشهر الأولى من الزواج .
وتعقيبا عليه أوضح معالي الوزير: ان قانون الجمعيات الأهلية ، لايزال العمل جاريا فيه والوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية فيه مؤكدا في هذا الصدد ان القانون سيمر على المجلس الذي سيبدي حوله ملاحظات ، واشار معاليه ان القانون اذا ما تم مقارنته مع القوانين المماثلة لدى باقي الدول سنجد انه سيمثل نقلة نوعية في العمل التطوعي في السلطنة وعمل الجمعيات الاهلية ، مضيفا ان القانون له مكانته وقيمته ومتماشيا مع الواقع الذي نعايشه.
وأكد معاليه ان النظر في تعديل القانون جاء لإحداث نقلة نوعية فيما يتعلق ببعض الجوانب الاخرى ، ومنها الاتحادات متمنيا مساندة المجلس للقانون لمثل تلك التعديلات .
وحول خلو البيان من الاستراتيجيات اوضح معاليه ان الوزارة التزمت بالمحاور التي طلب المجلس من الوزارة التعامل معها ، وحول هذا الشأن فان الوزارة ستعقد مؤتمرا في مارس 2014 لمناقشة عدد من الاستراتيجيات منها استراتيجية العمل الاجتماعية ، استراتيجية الطفل ، استراتيجية المرأة واستراتيجية المعوقين بمشاركة عدد من أصحاب السعادة اعضاء المجلس وعدد من المتخصصين في الوزارة بالإضافة إلى الاستعانة من الخبرات في هذا المجالات من الخارج .
وحول انشاء دار للإعاقة بين معاليه أن اي جمعية متى ما انطبقت عليها كافة الشروط ، فالوزارة لن تتردد في اشهارها ودعمها .وحول دعم بعض المناطق والقرى اشار معاليه انه عمل تنموي لا يقتصر على وزارة التنمية ، وانه دور متكامل تتعاون فيه عدد من الوزارات كالتربية والتعليم والصحة والاسكان والتنمية وغيرها في تنفيذ خطة تنموية في كافة الولايات مؤكدا في نهاية اجابته على استعداد الوزارة لتقديم الدعم من الوزارة للمواطنين وعن استعداده للاطلاع على أوضاع تلك الأسر.
ومن جانب آخر وصف سعادة رامس المهري ممثل ولاية سدح أن رواتب اسر الضمان الاجتماعي مجحفة، مطالبا النظر في هذا الامر وتساءل عن اسباب استبعاد من بلغ عمره 18 عاما كونه اصبح باحثا عن عمل من قائمة اسر الضمان ، واثنى في مداخلته على المطالبة بإلغاء فواتير الكهرباء والمياه، كما طالب بعدم حرمان المطلقات من الضمان الاجتماعي.
منهيا في مداخلته بمناشدته للوزارة في دعم انشاء مجالس عامة في الولاية بنسبة معينة بالتعاون من ابناء المنطقة ، وتعويض اهالي الولاية من التغيرات المناخية .
وأجاب معاليه موضحا ان الولاية عندما شهدت الأمطار الأخيرة تقدمت عدد من الجهات بتقديم الدعم لأهالي الولاية ، وفي عدد من النيابات كحاسك وجزيرة الحلانيات وغيرها . وحول قانون الضمان الاجتماعي فإنه قانون واضح وصريح ، ونحن كجهة منفذه يجب علينا تنفيذها .
ورحب معاليه بأي تعديلات ترد من اصحاب السعادة فيما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين مؤكدا في هذا الشأن ان قانون الضمان الاجتماعي يأتي ضمن شبكة الامان في المجتمع ، وليس اضافيا وهو يشمل فئات لا تشملها القوانين الاخرى كقوانين التقاعد ، وهو نوع من الضمان لتوفير العيش الكريم للمواطن .
وبعده دعا سعادة احمد السعدي ممثل ولاية وادي بني خالد على ضرورة الاهتمام بأطفال التوحد، وطالب الوزارة بتبني انشاء مركز وطني لإعاقة التوحد وان تلحق به مراكز الوفاء كونها تعاني من قصور في مختلف الجوانب خاصة فيما يتعلق بالتأهيل، وطالب السعدي الوزارة الالتفات للمواطنين من بلغ اعمارهم خمسين عاما، مشيرا الى انهم عندما يلجأون للوزارة لإدراجهم تحت اسر الضمان الاجتماعي ترفض طلباتهم لانهم لم يبلغوا حتى الان السن المحدد وهو 60 عاما، وفي الوقت نفسه عندما يلجأون للقطاعين العام والخاص للحصول على وظائف يقابل ايضا طلبهم بالرفض لان اعمارهم بلغت 50 عاما مناشدا معاليه في هذا الخصوص النظر في امكانية ادراجهم ضمن فئة الضمان. ملتمسا من معاليه النظر في امكانية استقدام المواطن من الاسر الضمان الاجتماعي من استقدام عامل لمساعدته في مزرعته او رعايته للماشية. منهيا مداخلته بمطالبة الوزارة بإنشاء دائرة للوزارة في الولاية.
ومن جانبه أوضح معاليه سعي الوزارة وتوجهها في التوسع الاداري واستمراريته لتنفيذه سنويا وفق الاجراءات والموازنات المخصصة للوزارة، والوزارة ماضية في هذا الشأن لكن تحكمنا قوانين وانظمة مالية.
وجه سعادة فهد الحوسني ممثل ولاية الخابورة طرحا عن اسباب عدم تعويض المواطنين المتضررين ابناء الولاية من التغيرات المناخية الاخيرة واذا ما كان سبب التأخير من الوزارة او من جهات أخرى ، ووجه طلبا لمعاليه لزيارته أسر الضمان الاجتماعي والأرامل والايتام للتعرف بطريقة افضل على احوالهم وتدني مستواهم المعيشي، واذا ما كانت هناك مبادرة حكومية لرفع سقف الراتب.
وأشار الحوسني الى ان قانون الجمعيات يعطي الوزارة دورا اكبر فيما يتعلق بالرقابة على الجمعيات ، مشيرا ان الوزارة تشجع وتطالب تلك الجمعيات بإنشاء جمعيات عمومية تضيق الخناق على تلك الجمعيات وتفرض عليها الرقابة الامر الذي يحد من نشاطها.
متسائلا في هذا الشأن اذا ما سيتم تخفيف القيود في قانون الجمعيات الجديد ، ووجه سعادته في مداخلته سؤالا لمعاليه عن برامج التقنية التي تتبناها الوزارة، في مجال تسهيل وتبسيط الإجراءات.
وقال الحوسني: نريد من معاليكم توضيح مفهوم توفير العيش الكريم للعماني وتوضيح ما يقصد بالكريم. وتساءل في نهاية مداخلته عن مشروع مبنى الوزارة في ولاية الخابورة ومتى سيتم الانتهاء منه.
واجاب معاليه: فيما يتعلق بلائحة المساعدات 54/90، ان هناك لائحة جديدة تتعاطى مع الوضع الراهن متضمنه معطيات تتوافق مع التغيرات والوضع الراهن ، وحول مساعدات المتضررين قال معاليه انه لا بد من الرجوع الى الخلفيات ، بالتالي سيتم منح المساعدات لجميع المواطنين المتضررين.​

 

[[ود]]

مسابقة لجمعيات المرأة وأثنى سعادة سالم الحريزي ممثل ولاية المزيونة على جهود الوزارة في مراعاة الولايات الحدودية، وخططها في التوسع الاداري. مطالبا معاليه زيارة الولاية والتعرف على المستويات المعيشية لأهالي الولاية وان تحظى تلك الولايات باهتمام من قبل الوزارة . واشار الحريزي الى انه تقدم بعدد من التصورات والمقترحات للوزارة لدعم الولاية متسائلا عن سبب عدم وصول الرد ومتمنيا في الوقت نفسه ان تكون إيجابية .
استفهم سعادة علي البادي ممثل ولاية ينقل حول مشروع قانون الجمعيات ، وقال: متى سيرى النور خاصة وان له دورا في الارتقاء بمؤسسات المجتمع المدني. واثار البادي قضية تدني مستوى الاشغال والانشطة وعدم كفاءة تلك الانشطة المقدمة من جمعيات المرأة والتي لا تتناسب وحجم الدعم المقدم لها. وحول امكانية تحويل أسر الضمان الاجتماعي الى اسر منتجة. ودعا البادي إلى المرونة في التعامل في اعطاء تصاريح لجمعيات خيرية لتحفيز المجتمع.
وأوضح معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية في رده: الوزارة تعمل الآن حسب القانون الحالي كما ان هناك الكثير من الجمعيات التي تعمل بجهد على ارض الواقع وما نتمناه هو مسانده المجتمع لها والوزارة ستقوم بدورها التوعوي ولكن المطلوب هو المزيد من الحراك وتعزيز التواصل .
وتعد جائزة السلطان قابوس إحدى الحوافز التشجيعية لإظهار العمل التطوعي عن طريق تكريمهم سنويا كما الوزارة ستقوم بتكريم الجمعيات المرأة العمانية النشطة اكتوبر المقبل من خلال المسابقة التي اعلنتها الوزارة تشجيعا للجمعيات ولكن هذه الجمعيات بحاجة الى فترة زمنية حتى تعزز دورها. وحول اسر الضمان اوضح معاليه ان من المساعدات المقدمة سكنية وتعليمية وهي احدى وسائل الدعم كما قامت الوزارة بالتعاون مع هيئة الحرفيات في ايجاد مصادر دخل لبعض الاسر.
مؤسسة لذوي الإعاقة
ومن جانب آخر تحدث سعادة سلطان العبري ممثل ولاية عبري عن متابعة ابناء الضمان الاجتماعي بعد تعليمهم مشيرا الى انتشار ظواهر اجتماعية كالطلاق في ولاية عبري ، ومطالبا ايضا بإنشاء مؤسسة لذوي الإعاقة تعنى بتأهيلهم وتعليمهم.
واضاف: معاليكم لك ان تتخيل بان ابنك والذي عمره لم يتجاوز الخمس سنوات ان يحرم منك ومن ان يعيش في الكويت بقسم رعاية المعوقين وان توفرت له كل سبل الراحة ولكنه يفقد اعز ما يتوق اليه القلب ابيه وامه لذا لا يعقل يا معالي الوزير ان تكون عمان بخيراتها غير قادرة على رعاية هذه الفئة المنسية ولا يعقل ان تنفق الملايين وغير قادرين على احتضان ابنائنا.
عجز الموازنات المحدودة
بينما تطرق سعادة محمد البوسعيدي ممثل ولاية بوشر في مداخلته بقوله: يؤسفنا أن تكون وزارتكم من بين الوزارات الخدمية التي أخفقت في الالتزام بالمادة (58) مكرر (44) من النظام الأساسي للدولة، والتي تلزم وزراء الخدمات موافاة مجلس الشورى بتقرير سنوي عن مراحل تنفيذ المشاريع الخاصة بوزاراتهم، حيث لم يصلنا تقرير وزارتكم عن عام 2012م في الوقت المحدد، رغم تأكيد مجلس الوزراء الموقر أن هذه التقارير سوف تصلنا في مدة زمنية لا تتجاوز شهر إبريل من العام التالي.
حيث يصعب علينا أداء عملنا في ظل غياب هذه التقارير.
مضيفا: كنت آمل وبالرجوع إلى تقرير وزارتكم الاطلاع على استراتيجية وزارتكم ، أو رؤيتها ، أو أهدافها، ولكن لم أجد أيا من ذلك ، وهنا نتساءل كيف تستطيع أية مؤسسة كانت أن تنجز وترقى في خدماتها دون وجود استراتيجية عمل ورؤية وأهداف واضحة ومحددة. ولقد أحزنني كثيرا ردك بالأمس حول الجمعيات ، حيث أشرتم بأن “الجمعيات .. هي جمعيات رفات – أو جمعيات حياة رفات – ولا تبني البلاد” وأشرت بأن “الإنسان أصبح في فضل وفي عيش رغيد فأصبح يطالب بهذه الأشياء”، وبالتالي العمل التطوعي في عالمنا ومجتمعاتنا ترسخ بسبب ما حصل من حملات مركزة فيما يسمى بالحرب على الإرهاب الساعية لتشويه صورتها ، وتشكيك الناس في مصداقية هذه الجمعيات ، مما أدى بالتالي إلى تراجع دورها والقضاء على واحدة من أنبل قيم ديننا الإسلامي المتمثل في مبدأ التكافل الاجتماعي. بينما ينظر إلى العمل التطوعي في كثير من دول العالم بأنه القطاع الثالث بعد القطاع العام والخاص، من حيث توفيرها للفرص الوظيفية ومساهمتها في الناتج المحلي.
واضاف سعادته:إن المتطوعين من أكبر الثروات المهدرة في مجتمعنا ، وتحديدا من فئة الشباب الذين يحملون طاقات هائلة ، لا يتم استغلالها بالشكل الأمثل بسبب عدم السماح بإشهار الجمعيات وعدم وجود مظلة قانونية تمكنهم من خدمة مجتمعاتهم بشكل منتظم، وفي المقابل فإن خدمات وزارتكم الموقرة وفي ظل الموازنات المحدودة عاجزة عن مد مظلة خدماتها لمواطنين في قرى لا تبعد عن مقر وزارتكم كيلومترات بسيطة ، فما بالك بالقرى والولايات البعيدة. لذا نطالبكم ونطالب حكومتنا الموقرة بفتح المجال لإشهار الجمعيات الخيرية ، ليتمكن المواطنون المخلصون من المساهمة بشكل منتظم معكم في خدمة مجتمعاتهم وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي ، ويوضح الجدول الخاص بالنشرة الإحصائية لعام 2012م، عن حالات الضمان الاجتماعي بأن عدد الحالات وصلت (81014) وعدد الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي (184273) والذي يشكل ما نسبته (9,4%) من عدد سكان السلطنة حسب تعداد 2010م. وفي المقابل كانت حالات الضمان الاجتماعي في عام 2011م (65023) حالة، أي بنسبة زيادة (23,1%). هنا نتساءل عن مبررات هذه الزيادة الكبيرة في عدد الحالات من عام إلى عام؟ من جانب آخر عندما تصل نسبة المواطنين من الأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى قرابة (10%) ويضاف إليهم ذوي الدخل المحدود من العاملين في القطاعين العام والخاص، علاوة على الباحثين عن عمل، إذا قمنا بجمع هذه الأرقام تصل إلى (أكثر من 36%) من عدد الأسر العمانية ! معالي الشيخ ألا ترى أن هذه الأرقام مخيفة ، وما دور وزارتكم من هذه الأعداد والنسب ؟
وطلب سعادته استفسار حول موضوع : أين (13681) من الأطفال المعاقين من خدمات التعليم الأساسية؟ حيث توضح الارقام حجم القصور في الخدمات الأساسية المقدمة لذوي الإعاقة، مما يتطلب بذل جهد أكبر في هذا الجانب، لتحسين الخدمات المقدمة لهم كماً ونوعاً ولجميع أنواع الإعاقات، ومن بينهم أطفال التوحد ومتلازمة الدوان، الذين نشدد على حقهم لإشهار جمعية تعنى بهذه الفئة .
ومن جانبه استغرب معالي الوزير وجود اتجاهين مختلفين في المجلس حول طلبات واسر الضمان الاجتماعي واضاف: أن قانون الضمان هو احد وسائل الامن الاجتماعي فالوزارة مجبرة للتعامل مع الفئات المحتاجة خاصة من هم في سن الشيخوخة وهذه الفئات هي اكبر الفئات العاجزة التي تقدم الوزارة الدعم لها مشيدا بدور الجمعيات ومنها مؤسسة سعود الخيرية التي قدمت دعما كبيرا لجمعيات الوفاء الاجتماعي.
مبينا معاليه تفسيرا حول الاوامر السامية لتجميد قاعدة الالزام والتي نفذتها الوزارة تطبيقا للأوامر التي توجه بها جلالة السلطان قابوس – حفظه الله ورعاه .
وقدم سعادة سالم الغماري ممثل ولاية قريات مطالبة بزيادة رواتب أسر الضمان الاجتماعي والمتقاعدين واعفائهم من مصاريف الكهرباء والمياه وطالبا بتسهيل اجراءات مشاريع موارد الرزق ودعم المجالس العامة وزيادة مكافآت جمعيات المرأة العمانية وضرورة انشاء جمعية بولاية قريات.
وتعقيبا عليه اوضح معاليه: الوزارة دعمت المجالس العامة بحوالي منها ١١٧ مجلسا بحدود ٣١٧ الف ريال وفي دور الانتظار ٣١ مجلسا لصرف المساعدة وكما هو معروف بمبلغ وقدره ٣ الاف. اما مشروع موارد الرزق فسينتقل لصندوق الرفد ، وبخصوص جمعية قريات فإنها موجودة ولكن المطالب هي بإنشاء مبنى وتم اسنادها للمقاول . ومن المجلس ندعوكم لدعم المطالب المساندة لزيادة موازنة الوزارة .
​

 

[[ود]]

دعم الجمعيات وطالب سعادة مكتوم العزيزي ممثل ولاية ضنك بفتح دوائر للتنمية في الولايات وخاصة بولاية ضنك لحاجة الاهالي ومنح دعم كاف للفئات الخاصة وتساءل عن تقييم بيوت نمو الطفل ومدى كفاءتها في تأسيس الطفل.
ورد عليه معاليه مبينا ان على الجميع التعاون لتعزيز الدعم المقدم للمجالس لأهميتها منددا ان تكون هذه المجالس للجميع دون ان يتحكم بها من قبل افراد، كما ان الوزارة ساعية في التوسع الاداري في بقية ولايات السلطنة .
كما ان جمعية رعاية الاطفال المعوقين قدم لها دعم بمبلغ وقدره ٤٥٠ الف ريال و٥٠ الفا ريال لجمعية التدخل المبكر وهي ايضا تعتمد على تبرعات من جهات اخرى لذا لابد من تعاون كافة القطاعات لجودة الخدمة المقدمة .
وحول بيوت نمو الطفل وركن الطفل بالجمعيات فالوزارة شكلت مجموعة من عدة جهات لتقييم الوضع باعتبار ان الطفولة فئة مهمة لبناء المجتمع وايضا تقوم بتأهيل كفاءة العاملين في هذا الحقل.
دعم شبكة الأمن الاجتماعي
وأشار سعادة خالد المعولي بضرورة دعم شبكة الأمن الاجتماعي اسوة بالدعم المقدم للديزل المقدر بحوالي ٣٠٠ مليون.
وطرح سعادة يوسف البلوشي ممثل ولاية شناص مناقشته بقوله : هل لدى الوزارة خطة للمحافظة على التنمية الاجتماعية من اي خلل ، كما استغرب من قطع او وقف راتب الضمان الاجتماعي في حالة امتلاك المستفيد قارب او دكان او شيء ما. وهل قامت الوزارة بدراسة حالات اخرى من اسر الدخل المحدود والمتقاعدين ، كذلك لماذا لا يتم مساندة العوانس بعدما تجاوزت سنا كبيرا ، ومشيرا الى ظهور ظواهر سلبية في المجتمع كالطلاق والسرقة والتسول ما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة حول هذا الجانب. وايضا العناية بموضوع التعويضات.
مقترحا عدم قطع راتب الضمان الاجتماعي لمن انهى دراسته وعدم دمج الاخوة المعوقين في ملف واحد واعفاء او تخفيض رسوم الكهرباء والمياه، والدعوة لإنشاء دار المسنين بشمال الباطنة.
وأكد وزير التنمية عليه قائلا: ان الوزارة ستسعى للعمل بلائحة جديدة للتعويضات اعتبارا من شهر اغسطس التي ستراعي الكثير من الجوانب.
لائحة جديدة للتعويضات
وتحدث سعادة محمد الشحي ممثل ولاية خصب على دور جمعية المرأة بخصب في بث الوعي المعرفي وجهود خيرية اخرى بالإضافة الى الضعف المقدم لأسر الضمان كما طلب بتوزيع الراتب لـ١٥ يوما ورفع السقف ليكون الحد الأدنى ٢٥٠ ريالا.
ومن جانبه اكد معاليه على دور جمعيات المرأة بمحافظة مسندم ونجاح الاحتفال بيوم المرأة هذا العام. كما انه من المؤمل العمل على لائحة التعويضات الجديدة التي ستراعي الكثير من الجوانب والوزارة ايضا ساعية في دراسة كافة مطالب العلاوات بكافة القطاعات.
واقترح سعادة يوسف البلوشي ممثل ولاية شناص اقامة مجلس اعلى للأسرة لا يتعارض مع وزارة التنمية الاجتماعية اسوة بمجلس التخطيط والتعليم مستفهما عن دور اللجنة الوطنية لشؤون الاسرة وعن دائرة الارشاد والاسترشاد الاسري بالوزارة في ظل افتقارها لموظفين مؤهلين وضعف الامكانيات المتاحة.
لذا نطالب بتأسيس مجلس له اعتباره المستقل وتعنى بالأسرة والصلح والاستشارة والزواج من الخارج مثلا حيث ان حوالي ٧٠٪ من القضايا التي تحال الى الصلح هي اسرية .
وأوضح الوزير ان لجنة شؤون الأسرة لها دورها الملموس ولكن نطالب القطاع الاهالي بالتعاون مع المجتمع حيث توجد ٥٦ جمعية تتعاطى مع الاسرة والتي اساسها المرأة ولكن المطلوب هو دعمها بكفاءات مؤهلة قادرة كما ان الوزارة تبنت مشروع (تماسك) للمقبلين على الزواج ليلاقي الاقبال والتشجيع مع الشركاء.
وفي مداخلة لسعادة عبدالله المجعلي ممثل ولاية مصيرة اعرب فيها عن استغرابه من تغير معالي الوزير عن السابق عندما كان عضوا بالمجلس لفترتين سابقتين ، وقال سعادته: ان الحديث الذي كان يتحدث به الوزير عندما كان عضو مجلس الشورى يختلف عن حديثه الآن عندما اصبح وزيرا، من المفترض ان يكون الوزير اعلم من غيره بالمجلس ومطالبه وما ينقله الاعضاء من مطالب للمواطنين، واضاف للأسف كل ردود الوزير منذ يوم امس وإلى اليوم لم تكن مقنعة وكلها ردود غير مناسبة بداية من البيان الذي لم يحمل اي جديد. كما استفسر سعادته عن مركز الوفاء الاجتماعي بمصيرة وما تقدمه الوزارة لهذا المركز ؟.
وتساءل المجعلي عن ما قامت به الوزارة من دراسات حول الواقع المعيشي لدى المواطن والبعد الاستراتيجي الذي تتبناه الوزارة في مجال التنمية وتحقيق العيش الكريم للمواطن؟
فرد معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية قائلا: ان اي انجاز تحققه الوزارة او مشروع تقوم به لا يرتبط بشخص وانما هو نتاج عمل مؤسسة بأكملها، وتطرق معاليه الى بعض الانجازات والمشاريع التي نفذتها الوزارة منها القيام بـ40 دراسة حول التنمية الاجتماعية والاحصائيات والدراسات التي تم تنفيذها.
وقال معاليه: ان الوزارة تعمل حاليا على اعداد استراتيجية واذا كان الوزير مطالبا بتوضيح ما قام به من جهود فعلى المجلس ان يطلب ذلك برسالة وله ما يطلبه حول اي استيضاح.
وفي مداخلة لسعادة مالك العبري ممثل ولاية الحمراء والذي طالب فيها بتكثيف الجهود التي تخص المعوقين خصوصا فيما يتعلق بتشغيلهم وتمكينهم من العمل وايجاد مصادر دخل لهم.
فرد معالي الشيخ الوزير قائلا: فيما يتعلق بتشغيل المعوقين فنحن نبادر بحث الجهات المعنية على تشغيلهم وتوظيفهم ، وبخصوص دائرة او مركز الوفاء بولاية الحمراء فان هذا الموضوع سوف ينال نصيبه .
من جانبه طرح سعادة صالح الشعشعي ممثل ولاية مقشن موضوع مقارنة ما تتقاضاه اسر الضمان الاجتماعي بالسلطنة والاسر بدول المجلس، كما حث القطاع الخاص على المساهمة في دعم فئات المجتمع وخصوصا اسر الضمان الاجتماعي واسر الدخل المحدود وذوي الاعاقة وزيادة المساهمة في الخدمة الاجتماعية.
فرد معاليه قائلا: دعم القطاع الخاص موجود وتقوم الوزارة بشكل مفصل وعلني بالإعلان عن اي دعم يقدمه القطاع الخاص في دعم مشاريع التنمية الاجتماعية.
وحول المقارنة مع دول المجلس وما يتسلمه ابناء الضمان الاجتماعي بالسلطنة قال معاليه: اذا ما قورنت المبالغ مع الخدمات الاخرى المقدمة لهذه الفئة فان السلطنة الأعلى مقارنة ببعض الدول.
وفيما يتعلق بالتخلف العقلي قال معاليه انه يجب ان يتم التفريق بين التخلف العقلي والاعاقة وهناك جوانب ودور تقوم بها وزارة التربية والتعليم وهو الامر الذي يوجد فيه فرق بين الفئتين.
وفي مداخلة لسعادة كاظم العجمي ممثل ولاية صحار حول مساهمة الوزارة في دعم المجالس والمطالبة برفع الدعم من 3 آلاف الى 10 آلاف.. والاسراع في تنفيذ مراكز علاج التوحد، كما بين العضو ان هناك فرقا بين الكفاءات التي تعمل بمراكز علاج التوحد خارج السلطنة والتي تعمل هنا بالسلطنة؟ عقب معاليه: ان الوزارة هذا العام قامت بإعادة الاطفال المبتعثين للعلاج بالأردن الى السلطنة لتلقي العلاج هنا ، واذا كانت هناك اي ملاحظات على الخدمات المقدمة بالمراكز الموجودة بالسلطنة فإننا نتقبلها وبإمكان اي عضو زيارة هذه المراكز.
وحول الاجهزة التعويضية للمعوقين، قال معاليه: ان هذه الاجهزة تقدم للمعوق بالتعاون مع عدة جهات عامة وخاصة ، وهذا الموضوع ليس بجديد.
وفي مداخلة لسعادة سلطان الجعفري ممثل ولاية جعلان بني بوعلي حول بعض الحالات التي تقدمت بطلبات لتكون ضمن اسر الضمان الاجتماعي والتعقيدات في هذه الجانب، وغيرها من المواضيع.. فأجاب معالي الشيخ قائلا: لا اتذكر جميع الحالات التي تقدمت بطلبات لكن هناك لجانا متخصصة تدرس اي طلب يقدم وتتم الموافقة أو الرفض على اي طلب بعد الدراسة من قبل هذه اللجان المختصة بعد دراسة كل الحالات.
واشار معاليه ان اكبر ولايتين تم ربط الحالات بها والموافقة عليهما لضمهم ضمن الضمان الاجتماعي هما ولايتي جعلان وولاية شناص .
من جانبه تساءل سعادة احمد المعشري ممثل ولاية العامرات حول لجان التنمية بالولايات وضرورة دعم هذه اللجان ودور الوزارة في التوعية والتصدي لخطورة المخدرات التي اصبحت خطرا على الوطن والمواطن.
عقب معاليه عليه: هناك لجنة وطنية لمكافحة المخدرات، وقريبا سوف يتم انشاء مركز في ولاية العامرات تسمى بـ(بيوت منتصف الطريق ) وهي فكرة تبنتها وزارة الصحة اضافة الى مركز آخر سيكون بولاية صحار.
من جانبه تطرق سعادة محمد الرئيسي ممثل ولاية السيب حول ذوي الاعاقة ومطالبهم وسد احتياجاتهم وتحسين اوضاعهم ورفع مرتبات الضمان الاجتماعي وغيرها من المقترحات.
وقال معاليه: غالبية المواضيع التي طرحها العضو تمت مناقشتها، وجمعية السيب سوف يكون لها نصيب في المشاريع القادمة.
​

 

[[ود]]

قانون جديد للمسنين


وفي مداخلة لسعادة راشد الشامسي ممثل ولاية البريمي والذي تقدم بعدد من المقترحات للتنمية الاجتماعية، رد معالي الوزير قائلا: فيما يتعلق بورش وقاعات بمراكز الوفاء الاجتماعي فانه سوف تكون هذه المشاريع ضمن خطط الوزارة وسوف تنفذ قريبا.
واشار معاليه الى ان مراكز الوفاء الاجتماعي لا يوجد بها اطفال فقط وانما يوجد هناك اشخاص بأعمار كبيرة، ولذلك يجب ان يكون الاشخاص الموجودون بهذه المراكز ذوي خبرة للتعامل مع هذه الفئات . واكد معاليه ان هناك قانونا جديدا للمسنين سوف يتم الانهاء منه قريبا، وسيتم تمريره على المجلس . كما اوضح معاليه ان هناك مراكز لحماية حقوق الطفل في توفير رعاية للطفل فان هناك دائرة لرعاية الطفولة وتقديم الخدمات الضرورية لهم.
وأكد سعادة سليم الحكماني ممثل ولاية محوت على ما أشار إليه معاليه في اشراك المجلس في دراسة قانون الجمعيات الاهلية وابداء ملاحظاته حوله. وأبدى الحكماني قلقه المتمثل في الازدياد المطرد سنويا في حالات الضمان الاجتماعي، مقترحا ان يتم توفير وظائف لهؤلاء بدل تسليمهم “صدقة” شهرية. وقال: يجب علينا ان لا نخلق فئة من الكسالى واليد العليا افضل من اليد السفلى. مقترحا في هذا الشأن التنسيق بين مجلس الشورى ووزارة التنمية الاجتماعية، لوضع آليه للتعامل في هذا الشأن ووضع رؤى وخطط وحلول لها.
وقال: لقد اشرتم ان الوزارة في صدد التعامل مع بيوت خبرة، مطالبا ان يتم الاستعانة بخبرات وطنية من جامعة السلطان قابوس، منبها من استقدام خبرات خارجية ليس لديها معرفة بأوضاع البلاد، منهيا حديثه في هذا الشأن بالقول “اهل مكة ادرى بشعابها”. وتساءل عن اسباب عرقلة اشهار بعض الجمعيات.
وأبدى معاليه ترحيبه بأية مقترحات من المجلس، وطالب معاليه المجلس بالتعاون مع الوزارة في دعم ميزانية الوزارة. كما اوضح معاليه ان مبالغ الضمان الاجتماعي ، ليست ضمن ميزانية الوزارة وانما هي تصرف مباشرة لحسابات المستفيدين، مؤكدا حرص الوزارة وعملها في رفع معاش الضمان ، الا ان الموازنة المرصودة للوزارة مازالت متواضعة. وحول بيوت الخبرة قال: ان الوزارة دائما تحرص على الاستعانة بخبرات وطنية معروفة ، لكن تلجأ في بعض الاحيان للمنظمات التي تعمل معها الوزارة كاليونسيف ومكاتب الامم المتحدة .
واضاف: ان الوزارة لا تقف حاجزا فيما يتعلق باشهار الجمعيات . واشار ان التطوع نوعان تطوع فردي ناتج عن رغبة فردية شخصية وتطوع بناء على تصريح ضمن جمعية ويستطيع الشخص تسجيل اسمه كمتطوع اما عن طريق الجمعية او عن طريق دائرة الجمعيات في الوزارة اذا ما كان تطوعا فرديا.
ونبه معاليه ان الوزارة تقتضي بعض الاجراءات نظرا لظهور بعض الحالات كحالات انتحال شخصيات لموظفي الوزارة ، يزورون بعض الاسر ويعملون على تسجيل بياناتهم وتصوير منازلهم ليتم استغلالها عن طريق النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي منبها معاليه في هذا الشأن المواطنين، لتوخي الحذر وعدم الادلاء بالبيانات الا لمن يحمل تصريح من الموظفين.
واتفق معاليه مع ما جاء به الحكماني في اهمية تضافر الجهود من مختلف القطاعات في المجتمع، خاصة وان اعلى نسبة من اسر الضمان تتركز في محافظة الوسطى. مؤكدا في نهاية رده على ان الوزارة في صدد اعداد دراسة للمحافظة وسعيها لدعمها في مختلف المجالات متمنيا التوسع الاداري للوزارة في اقرب وقت مبديا عن عزم معاليه لزيارة المحافظة.
مطالبه براتب للأرملة
وطالب سعادة سلطان الجحافي ممثل ولاية المضيبي في مداخلة الوزارة استئجار مقر اوسع لدائرة الوزارة في الولاية الذي اصبح يضيق بالعاملين، وطالب في نفس الوقت فتح فروع للدائرة في كل من نيابتي سمد الشأن وسناو وزيادة دعم جمعيات المرأة بالتالي تمكنها من فتح فروع لها في سمد الشأن وسناو. منهيا حديثه بان يخصص راتب شهري منفصل للأرملة عن راتب ابنائها الايتام . واعرب معاليه عن استعداد الوزارة لتلقي رؤى من المجلس حول التوسع الاداري، والذي تعمل به الوزارة وفق المخصصات والموازنة المرصودة له.
تساءل سعادة راشد الهاشمي ممثل ولاية الكامل والوافي عن الدور المغيب للوزارة فيما يتعلق بشؤون الأسرة، وجمعيات الطفل متسائلا عن سبب عدم تسليط الوزارة الضوء على تلك الجوانب.
ووجه سعادته سؤالا لمعاليه عن اذا ما كانت المهام المنوطة لجمعيات المرأة قد شكلت للمجتمع قناعة بأهميتها وتساءل عن دائرة الدمج وآلية عملها، وتساءل عن صناديق التكافل الاجتماعي واهميتها. واقترح سعادته تكوين قطاع اهلي مساند لوزارة التنمية في المحافظات والولايات. منهيا حديثه بالتساؤل عن تحفظ من اقامة سكن داخلي لاطفال التوحد.
ورد معاليه مؤكدا على سعي الوزارة وجهودها في مجال تقديم خدمات جيدة لتلك الفئة، وحول دور الوزارة في مجال الجوانب الوزاري اوضح معاليه ان دورها توعوي ولها مناشط وفعاليات عدة وبلغ عدد الدورات رقما قياسيا في هذا العام ومنها برنامج تماسك للمقبلين على الزواج وقد استقدمت الوزارة خبرات من خارج السلطنة منهيا رده في هذا الجانب عن استمرار الوزارة في تنفيذ تلك البرامج والدورات.
وطالب سعادة سالم غواص ممثل ولاية ثمريت الوزارة بوضع خطة لذوي الاعاقة واسرهم ترصد الفترات التي مر بها صاحب الاعاقة منذ اصابته وحتى ان يصبح شخصا منتجا مناشدا الوزارة بوضع برامج لرعايتهم . واشار في مداخلته الى قلة عدد المؤسسات التعليمية التي تقدم خدمات التعليمية وتقع تحت اشراف وزارة التربية ممثلة في 3 مؤسسات وهي مدرسة التربية الفكرية ، مدرسة الامل ومعهد عمر بن الخطاب . موضحا معاليه ان هذا الدور هو دور اصيل لوزارة التنمية وعلى وزارة التربية ان تكون داعمه للوزارة من خلال تأهيل المعوقين وانشاء مراكز رعاية للمعوقين. كما تطرق غواص الى ان تلك المؤسسات تقبل اصحاب الاعاقة الحركية، بينما تفتقر في نفس الوقت لاستقبال حالات الاعاقة الاخرى كونها غير مؤهلة.
تصحيح الخلل الاجتماعي
ومن جانبه اكد سعادة محمد العمري ممثل ولاية رخيوت بضرورة رفع رواتب الضمان الاجتماعي فقد اظهرت تطبيقات التنمية في السلطنة والدراسات والابحاث انها حققت مستويات ولكنها لم تكن ضمن المستوى المرجو .
وقال: كما علمنا ان مجلس التخطيط التقى بموظفي الوزارة لإعداد دراسات اجتماعية وسكانية لبلورة الخطة المستقبلية فنطالب بتصحيح الخلل في العملية التنموية والتركيز على تبني سياسة تنموية اجتماعية توازن مع الوضع الحالي. واقترح سعادته التركيز على وضع برامج تنموية موجه للاسر مع تكثيف البرامج التنموية للجهات المشتركة المعنية واشراك افراد المجتمع في رسم السياسة التنموية. وطرح سعادته تساؤلات تضع اشكاليات مختلفة منها وجود ما يزيد عن ١٥٣ ألف باحث عن عمل وتجاوز القروض الشخصية لـ٦ مليارات ريال وارتفاع عدد المسجلين في الضمان الاجتماعي ٣٦ ألفا بعام ١٩٩٥م حتى ٨١ ألف حالة ضمان ما يعكس تدني الاوضاع الاجتماعية.
وقال معاليه تعقيبا على ما سبق: بالفعل هناك زيارات سابقة لمجلس التخطيط لمحافظة ظفار لمناقشة برامج تخص التنمية والوزارة من جانبها قدمت عدة مقترحات وجوانب وقدمتها للمجلس الاعلى للتخطيط.
وقال سعادة احمد البوسعيدي ممثل ولاية منح: جاء تقرير التنمية البشرية معتمدا عدة عناصر منها الدخل وفي السنوات الاخيرة لم يتقدم مستوى الدخل وهذا اعتراف ضمني لذا لابد من دفع ومراعاة هذا الجانب.
وطالب سعادته ايضاحا حول الجمعيات الخيرية وعن موقف الوزارة تجاهها ودراسة إلحاق الفرق الخيرية باللجان المحلية. وأشار معالي الشيخ الى ان هناك العديد من الطلبات لفتح جمعيات خيرية ولكن فتح فروع للجمعيات الخيرية ستغطي العديد من الطلبات، كما ان اعطاء المجالس البلدية عددا من الصلاحيات الاجتماعية ووفق المستجدات ستتعامل معها الوزارة.
تقليل نسب الطلاق
وتطرق سعادة عبدالله الندابي ممثل ولاية سمائل في مداخلته إلى تساؤلات منها: لماذا تم تأهيل ١٠ موظفات لـ٢٣ مركزا للوفاء الاجتماعي. وحول سجن الاحداث في السجن المركزي وهل تكشفت سلوكيات غير سوية نتيجة نقل الحدث مع بقية السجناء. ودعا الندابي الى التركيز على التوعية الدينية بالتعاون مع الجهات الاخرى.
ورد معاليه ان هناك انسحابا لـ٥ متدربات لذا اتجهت الوزارة لاستقطاب كوادر من الخارج، كما ان الوزارة لديها ٢٠٠ حالة حدث يتعامل معها مختصون ويراعى فيهم عدد السنوات التي يسجن فيها.
واشار سعادة صالح المعمري ممثل ولاية ابراء الى اهمية العناية باعتماد دراسات مختصة منها دراسة الطلاق وتأخر دراسة هذه الظاهرة. وقال: معاليكم نهاية كل عام يطلب تقرير طبي لذوي الإعاقة ما يؤدي الى تأخر صرف الرواتب ولما لها من تبعات غير ايجابية عليهم نطالب بتدخلكم السريع.
وعقب معاليه عليه: هناك ٣ دراسات للطلاق ، كما ان الوزارة لديها مشروع (تماسك) يهدف الى تقليل نسب الطلاق وفق خطة مدروسة ونتمنى ان تظهر نتائجه خلال الاشهر القادمة. مشيرا حول التقرير الطبي، بقوله: غالبية المستندات التي تطلب سيتم الاستغناء عنها حيث سيتم الربط الالكتروني بين الجهات للتخفيف عن الاعباء.
زيادة غير مريحة
وقبل نهاية الجلسة تلا سعادة الامين العام عددا من الاسئلة التي وردت للمجلس عبر وسائل التواصل الاجتماعي من ثم لخص سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس اهم المحاور التي تناولها اعضاء المجلس عند استضافتهم لمعالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية وقال سعادته: ان مفهوم التنمية أثر جدلا حوله، حيث ركز اصحاب السعادة في هذا الشأن على ما تطرق اليه صاحب الجلالة عند افتتاحه لدور الانعقاد السنوي الثاني بالتركيز حول الخطط التنموية للتنمية الاجتماعية التي تلامس معيشة المواطن.
وهذا مفهوم عام يشمل كافة الجوانب المتعلقة بالتنمية وذات البعد الاجتماعي، وتطرق المعولي في هذا الصدد إلى الامن الاجتماعي واعتبره بأنه توفير المسكن الملائم والصحة والغذاء مؤكدا على اهمية توفير تلك الاحتياجات الرئيسية للمواطن والذي لا يتأتى الا بتظافر الجهود من قبل المواطن وجمعيات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص وكافة مؤسسات الجمعيات الخيرية التي تعنى في تقديم الدعم للمواطن العماني.
كما اشار المعولي إلى بعض الجوانب الاساسية التي ركز عليها الاعضاء والمتمثلة في الاهداف ان ترسمها الوزارة للوصول الى غاياتها كما لابد من تقييم تلك الاهداف لتسهم في الوصول للغايات.
وقال: تحدث اصحاب السعادة بضرورة التأسيس لتنفيذ اعتماد ذاتي لجمعيات المرأة في كافة الولايات في السلطنة والتي لن تستطيع تنفيذ خططها وبرامجها بمبلغ زهيد تتقاضاه سنويا بواقع 10000 ريال عماني، مقترحا سعادته في هذا الشأن ان تسعى الوزارة بتخصيص اراض تجارية من اجل الاستثمار من خلالها وايجاد عائد لها .
وقال مخاطبا معاليه: ان البيان اكد على الزيادة المطردة لاسر الضمان الاجتماعي وازدياده الى 185الف حالة من الاسر، وهو امر غير مريح في حين انه يضع امامنا علامة استفهام، الى انه على الرغم من ارتفاع عائدات السلطنة من النفط والغاز وعلى الرغم من الموازنات الضخمة التي كانت في الفترة الماضية الا اننا نقابل في ازدياد حالة الضمان الاجتماعي. مبديا رأيه في هذا الشأن ان رؤية الوزارة في الشأن الاجتماعي مفقودة ويجب اعادة النظر فيها وتقييمها تقييما موضوعيا نحدد فيها الاولويات وفقا للامكانيات والموارد المالية المتاحة.
وأضاف رئيس المجلس ان قضية التوحد كانت مثار جدل من قبل الاعضاء او وسائل التواصل الاجتماعي ، وضرورة ان يتم رعايتهم رعاية تستحق من خلالها العناية بحيث تصل لهم الخدمة بالشكل المناسب .
واردف: قضية المعوقين ، فالمجلس دأب منذ بدور الانعقاد السنوي الاول وشكل فريق عمل في هذا الشأن ووجدت النتائج والخلاصات التي وردت الينا من خلال العاملين بوزارة التنمية ، مشيدا بتعاون الوزارة في هذا الشأن ، وقد اوضحت تلك الدراسة ان النسبة المستفيدة من خدمات الوزارة من اصحاب ذوي الاعاقة لا تتجاوز 8% في حين حرم ما يقارب 92% من تلك الشريحة من تلك الخدمات، مشددا على ضرورة زيادة الانفاق على المعوقين بدلا ان يكون 4 ملايين، لابد على وزارة المالية ان تعطي اهمية وان يجد المجلس والتوصيات التي تقدم بها في هذه الدراسة محل التنفيذ بتعاون الجميع.
وقال المعولي: لقد تطرق عدد من اصحاب السعادة لآفة المخدرات التي تعد مأساة يعاني منها المجتمع متمنيا سعادته تضافر الجهود بين كافة مؤسسات المجتمع للقضاء عليها. وابدى سعادته اهمية ايضاح قاعدة الالزام بشكل جيد والتي ثار حولها جدل، وقال فيما يخصكم يتمثل في تبسيط الاجراءات متسائلا بدهشة سعادته عن الكم الهائل لتلك الاجراءات مطالبا سعادته في الغاء تلك الاجراءات التي لا تضيف شيئا.
واضاف مخاطبا معاليه: مستوى معيشة المواطن ومعدلات الفقر وتعريف الفقر، وقال ان عدد الباحثين عن عمل تجاوز150 الفا وعدد من تصل رواتبهم اقل من 300 ريال بلغ عددهم 120 الفا. والمفاهيم العالمية حول تحديد معدلات الفقر، تحدد فئة من يكون له 60% من الغذاء اما عدا ذلك فانه يعتبر من تلك الفئة. مطالبا سعادته معاليه الوقوف على هذا الامر بشكل جيد.
منهيا حديثه بالتطرق الى جمعيات المجتمع المدني ودورها معتبرا انه مهم جدا ومقترحا فتح ادارات اقليمية، وقال في هذا الشأن لقد اوصى المجلس عند دراسته لموازنة 2013، وأكد على ضرورة تقديم الخدمة معتبرا انها لن تشكل عبئا على الموازنة، ومتسائلا في ظل التطور التكنولوجي عن عائق ربط تلك الادارات لتسهل للمواطن الوصول للخدمة وطالب المعولي بالتعجيل بإشهار الجمعيات الخيرية. مؤكدا في هذا الجانب ان العمل التطوعي لا تقوم به الحكومة فقط وانما كافة اطياف المجتمع.
جلسة اليوم
ويعقد مجلس الشورى اليوم جلسته الثامنة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة بالتصديق على مضابط الجلسات من 22 وحتى 25 لدور الانعقاد السنوي الثاني ومناقشة وإقرار مشروع قانون تنظيم وتخصيص قطاع النفايات في ضوء تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية، والاحاطة برد مجلس الوزراء الموقر حول الاندية الصحية، والاقتراح برغبة المقدم حول إلحاق لجان التوفيق والمصالحة بمكاتب الولاة والاقتراح المحال إلى اللجنة التشريعية والقانونية للدراسة، والاقتراح حول موضوع توحيد إدارة قطاع المياه تحت مظلة واحدة والاقتراح المحال إلى لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية للدراسة وغيرها من البنود المدرجة في جدول أعمال الجلسة.
​