سلامة العزيزية
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
البيئة تشكل فريقاً لمتابعة المؤسسات والأفراد المخالفين
الثلاثاء, 21 مايو 2013
كتب-بدر الكندي -
أصدر معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قراراً وزارياً يقضي بتشكيل فريق تفتيش لمتابعة المؤسسات والشركات والمنشآت والأفراد المخالفين في كافة محافظات السلطنة، وذلك على مجموعتي عمل تضمان متخصصين وفنيين من الوزارة وأحد المختصين من إدارة البيئة والشؤون المناخية بالمحافظة التي تتم زيارتها، وتتمثل مهام الفريق في زيارة مواقع عمل المؤسسات والشركات والمنشآت لمتابعة مدى التزامها بالقوانين واللوائح والأنظمة البيئية وضبطها في حال العمل بدون موافقات بيئية وخاصة أوقات الإجازات، وبعد ساعات الدوام الرسمي، وضبط الأفراد المخالفين وغير الملتزمين بالاشتراطات البيئية وزيارة مواقع الشكاوى التي ترد إلى الوزارة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها إلى جانب المشاركة في تقييم طلبات الحصول على التصريح البيئي ،وعلى الفريق رفع تقرير شهري إلى مدير عام الشؤون البيئية عن المخالفات التي تم ضبطها والمواقع التي تمت زيارتها وذلك من أجل وضع الإجراءات اللازمة حيال كل موضوع.
وتهيب الوزارة كافة الشركات العاملة بالسلطنة إلى ضرورة الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية قبل الشروع بتنفيذ أي مشروع، وتعد التصاريح والموافقات البيئية إحدى الآليات المهمة لتأمين سلامة البيئة وضمان انطلاق المنشآت والمصانع في نشاطها مع توفير أكبر ضمانة لكي لا يؤثر هذا النشاط على صحة الإنسان والبيئة، حيث تقوم الوزارة بإصدار التصاريح البيئية لمختلف المشاريع والأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل تقديم الخدمات البيئية للمواطنين والمقيمين للحصول على الموافقات البيئية لمختلف المشاريع والأنشطة التي تراعي الحفاظ على مفردات البيئة وصون مواردها وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتسعى الوزارة إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي على الشركات والمؤسسات الصناعية نظراً لأهمية المحافظة على البيئة العمانية من مصادر التلوث المختلفة.
الثلاثاء, 21 مايو 2013
كتب-بدر الكندي -
أصدر معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قراراً وزارياً يقضي بتشكيل فريق تفتيش لمتابعة المؤسسات والشركات والمنشآت والأفراد المخالفين في كافة محافظات السلطنة، وذلك على مجموعتي عمل تضمان متخصصين وفنيين من الوزارة وأحد المختصين من إدارة البيئة والشؤون المناخية بالمحافظة التي تتم زيارتها، وتتمثل مهام الفريق في زيارة مواقع عمل المؤسسات والشركات والمنشآت لمتابعة مدى التزامها بالقوانين واللوائح والأنظمة البيئية وضبطها في حال العمل بدون موافقات بيئية وخاصة أوقات الإجازات، وبعد ساعات الدوام الرسمي، وضبط الأفراد المخالفين وغير الملتزمين بالاشتراطات البيئية وزيارة مواقع الشكاوى التي ترد إلى الوزارة وإعداد التقارير اللازمة بشأنها إلى جانب المشاركة في تقييم طلبات الحصول على التصريح البيئي ،وعلى الفريق رفع تقرير شهري إلى مدير عام الشؤون البيئية عن المخالفات التي تم ضبطها والمواقع التي تمت زيارتها وذلك من أجل وضع الإجراءات اللازمة حيال كل موضوع.
وتهيب الوزارة كافة الشركات العاملة بالسلطنة إلى ضرورة الحصول على الموافقات والتصاريح البيئية قبل الشروع بتنفيذ أي مشروع، وتعد التصاريح والموافقات البيئية إحدى الآليات المهمة لتأمين سلامة البيئة وضمان انطلاق المنشآت والمصانع في نشاطها مع توفير أكبر ضمانة لكي لا يؤثر هذا النشاط على صحة الإنسان والبيئة، حيث تقوم الوزارة بإصدار التصاريح البيئية لمختلف المشاريع والأنشطة الصناعية والتجارية والسياحية وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل تقديم الخدمات البيئية للمواطنين والمقيمين للحصول على الموافقات البيئية لمختلف المشاريع والأنشطة التي تراعي الحفاظ على مفردات البيئة وصون مواردها وتحقيق مفهوم التنمية المستدامة، وتسعى الوزارة إلى تكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي على الشركات والمؤسسات الصناعية نظراً لأهمية المحافظة على البيئة العمانية من مصادر التلوث المختلفة.