![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
درويش البلوشي: متوسط دخل الفرد ارتفع من 3 آلاف ريال إلى أكثر من 8 آلاف في 2012
Sun, 21 أبريل
2013
منتدى الرؤية الاقتصادي يناقش فرص وتحديات الاستثمار -
تغطية- شمسة الريامية -
أكد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن متوسط دخل الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 3000 ريال عماني في عام 2000م إلى أكثر من 8000 ريال عماني في عام 2012.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاحه منتدى الرؤية الاقتصادي أوضح من خلالها أن المصروفات الاستثمارية شهدت نمواً سنوياً بلغ نحو 20 بالمائة في المتوسط، خلال السنوات من 2000 إلى 2012م، حيث شملت كافة قطاعات التنمية، مما أدى إلى رفع مستويات المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، لكافة المواطنين، موضحا أن المقدر أن تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو 3 مليارات ريال وبنسبة 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام في العام الحالي.
وقال: ان ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر بشكل مباشر، في انتعاش مجمل الأنشطة الاقتصادية، وازدهار قطاع الاستهلاك، ونشاط الاستيراد، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، حيث تشير النتائج الأولية إلى أن الاقتصاد الوطني حقق في عام 2012م نمواً إيجابياً بنسبة 8.3 بالمائة متجاوزاً نسبة النمو التي كانت مستهدفة في الموازنة وهي 7 بالمائة، أما الناتج المحلي غير النفطي فقد حقق نمواً بلغ 10.6 بالمائة.
وأعرب عن توقعاته أن يواصل الاقتصاد الوطني هذا العام، أداءه الجيد، وذلك بفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية، حيث تقدر نسبة النمو بنحو 7 بالمائة، مشيرا الى انه رغم الوتيرة المتسارعة التي شهدتها الأنشطة التجارية والاقتصادية، فإن معدل التضخم بقي في الحدود المستهدفة، حيث بلغ نحو 3 بالمائة، كما انه من المتوقع في ضوء آخر المؤشرات الشهرية الصادرة، أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً عن مستواه الحالي، وذلك في ظل تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة ومراقبة اتجاهات الأسعار.
السياسات الاستثمارية
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: إن استقرار السياسات المالية والاقتصادية، وتنويع القاعدة الاستثمارية بشقيها الإنتاجي والخدمي، تكتسب أهمية بالغة، لكونها من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء ذلك، فقد اتخذت الحكومة خطوات عديدة وحثيثة لمراجعة السياسات الاستثمارية، وآلية تطويرها، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية غير الحكومية، وتشجيعها في مختلف المجالات.
واضاف انه إلى جانب ما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجي يهيئ بيئة محفزة للاستثمار ونمو القطاع الخاص، فإن الحكومة تبذل جهـوداً كـبيرة لتنمية وتطـوير هذا القطـاع، وذلك من خـلال تشجيع المنافسة والمبادرات الفردية، وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء من حيث توفير وتحديث البنية التشريعية، أو من حيث تقديم الحوافز والتسهيلات المتعددة للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وقد أدى هذا المناخ الاستثماري المواتي إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7.3 بالمائة و9.6 بالمائة في عامي 2011م و2012 على التوالي، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية ساهمت بشكل كبير لتنمية القطاع الخاص، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، وتحديث التشريعات والقوانين، وتطوير أداء الأجهزة والوحدات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وضمان المنافسة الشريفة والعادلة، إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث ظهر ذلك جلياً في نتائج التقييم الذي تجريه المؤسسات الاقتصادية الدولية المتخصصة، حيث أحرزت السلطنة في عام 2012 مراكز متقدمة منها المركز 32 في مؤشر التنافسية بين 144 دولة، والمركز 45 في مؤشر الحرية الاقتصادية بين 177 دولة، والمركز 47 في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بين 185 دولة، والمركز 25 في مؤشر تمكين التجارة الدولية من بين 132 دولة، مما يؤكد على قوة واستقرار الاقتصاد العماني وسلامة السياسات المالية والاقتصادية.
التنويع الاقتصادي على قائمة الأولويات
وأوضح معاليه أن الحكومة أدركت ضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل، وذلك يتطلب ضرورة الاعتماد على موارد متجددة ومتنوعة، بدلاً من الاعتماد الكلي على مورد واحد قابل للنضوب وهو النفط، ولذلك فإن سياسة التنويع الاقتصادي كانت وستظل على رأس قائمة الأولويات، حيث تسعى الحكومة جاهدة إلى تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية غير النفطية، كالصناعة، والسياحة، والثروة السمكية، وتفعيل دور الموانئ، والمناطق الصناعية، بهدف تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، وتفعيل الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاع العام والخاص.
مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الحالية تستهدف التوسع في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية من خلال زيادة حجم الاستثمار وتطوير القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية، والاهتمام بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإعداد النوعي للقوى العاملة الوطنية، بتوفير فرص التدريب والتعليم للشباب ورفع نسب التعمين في مختلف القطاعات.
الاستثمارات
وركز منتدى الرؤية الاقتصادي الذي يستمر يومين وشهد حضورا واسعا على الاستثمارات الإنتاجية منها والخدمية والمجال الحيوي للاستثمار والاستثمارات في الأوراق المالية والقطاع المصرفي.
وأكد معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الهيئة تسير برؤية واضحة وأهداف مرسومة لمواصلة العمل على أرض الواقع والذي بدا فعليا قبل انشاء الهيئة بفترة زمنية موضحا أن الهيئة تسير في خطين متوازيين أولهما استكمال البنى الأساسية للمنطقة الاقتصادية بالدقم لتصبح جاهزة لإقامة المشاريع وتنفيذها، أما الخط الثاني تركز على إصدار اللوائح والقوانين والتشريعات التي تكفل الحوافز والمزايا والإعفاءات والضمانات التي من الممكن أن تعزز القرارات الاستثمارية لكافة المستثمرين المرتقبين.
وقال في ورقة عمل عن منطقة الدقم الاقتصادية (الواقع والمأمول): إن التوجه الحكومي الذي تمثله هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هو قيامها بالاستثمار في كل ما هو مرتبط بمشاريع البنية الأساسية وهذا التوجه يتيح للمستثمرين القيام بتنفيذ تلك المشاريع من خلال الدخول في المنافسة للحصول على المناقصات التي تطرح عنها وتمكن الشركات المخصصة المنافسة عليها انطلاقا من مبدأ العدالة في اتاحة الفرص ويتم البت في العروض المقدمة وإرساء العطاءات على أسس مهنية واضحة ومحددة. مشيرا إلى أن المشاركة في تنفيذ مشاريع البنى الأساسية لا يحد من قيام المستثمرين من تنفيذ مشاريعهم التي يعتزمون تنفيذها في إطار تخصصاتهم وطموحاتهم.
مزيد من البنى الاساسية
وأوضح معالي الجابري ان أي مشروع صغير لا يخلو من التحديات إلا أن الموارد البشرية القائمة على التخطيط ووضوح الرؤية بتحديد الأهداف ورسم خارطة الطريق لتنفيذها تعمل دوما على تذليل الصعاب وتجاوز التحديات بإيجاد واقع جديد. وهكذا بالنسبة لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي تعمل الهيئة من خلال شركائها الرئيسيين والذين هم من أبناء المنطقة والمستثمرين الحقيقيين على إنجازه. مشيرا الى أن المنطقة بحاجة إلى إقامة المزيد من البنى الأساسية على أراضيها لتقريب المسافات الزمنية وتقصير البعد المكاني للاستقطاب المستثمرين فكان لزاما العمل في جميع الاتجاهات لربطها بوسائل نقل حديثة سريعة ومريحة برية وجوية وتوفير أماكن لإقامة المستثمرين واستجمام السائحين وتوفير خدمات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمطارات والموانئ لتصبح الوجهة المثالية للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
بعد المكان جغرافيا
وقال الجابري: إن التحدي الأساسي الذي يواجهنا هو بعد المكان جغرافيا إذ تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى التي تبعد عن العاصمة حوالي 600 كيلومتر وبالمسافة ذاتها تقريبا عن محافظة ظفار. أما التحدي الآخر فيكمن في المساحة الجغرافية الشاسعة للمنطقة الاقتصادية بمساحة إجمالية تقدر بـ1777 كيلو مترا مربعا وتحتاج إلى استثمارها على مدى عمر المشروع وبقدر ما هو تحد فإنه يعتبر نقطة إيجابية تمكن المشروع من الاستمرارية والتمدد دون عوائق أو عقبات عمرانية.
وضع التصورات التشريعية
وأكد أن الهيئة تقوم حاليا بوضع التصورات للجوانب القانونية والتشريعية في المنطقة التي تخص للمناطق الحرة والتي تتميز بالحوافز المزايا والإعفاءات والضمانات التي يجب أن تحتويها هذه التشريعات يجب أن تكون أفضل أشكالها وممارستها على مستوى العالم. أما التوجه الآخر هو المضي قدما في استكمال مشاريع البنية الأساسية للمنطقة ويتم إنجاز ذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية المعنية. مشيرا إلى أن هناك العديد من التشريعات المشجعة للاستثمار في مراحلها النهائية وفي صدد الصدور.
مشاريع تحققت
وأشار معالي رئيس مجلس ادارة هيئة منطقة الدقم الاقتصادية أن هناك العديد من المشاريع التي تحققت في المنطقة منها شبكة الشوارع والطرق الداخلية المرصوفة بأجود المواصفات العالمية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والصرف الصحي ومجموعة من الفنادق، كما تم ربط المنطقة جوا وذلك بتدشين رحلات جوية (مسقط– جعلوني) بمعدل 3 رحلات اسبوعيا حتى يتم الانتهاء من أعمال الحزمة الثالثة لمطار الدقم الدولي حيث تم الانتهاء حاليا من الحزمة الأولى والثانية ويتم العمل حاليا على البحث عن طرق لتكثيف تلك الرحلات وزيادة أعدادها.
أما مشروع ربط السلطنة بمشروع السكك الحديدية فإن الدقم تعتبر محطة من المحطات الرئيسية لمسار مشروع السكك الحديدية التي ستنفذ قريبا في السلطنة وسيكن بمثابة نافذة برية لنقل الركاب والبضائع. أما من ناحية الملاحة البحرية فقد دشنت شركة ميناء الدقم عملياتها التجريبية مؤخرا ويتم العمل حاليا على استكمال المراحل والحزم المتبقية في بنيتها ومشاريعها لتكون من المحطات البحرية المهمة في خارطة التجارة البحرية المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي وذلك نظرا لما يتمتع به مع هذا الميناء من مواصفات وتسهيلات يمكنه من استقبال الجيل الأحدث من سفن الشحن وسفن الحاويات.
وقال: إن الحوض الجاف الذي يعتبر باكورة انجازات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي بدأ العمل به قبل إنشاء الهيئة يستقبل حاليا أنواعا مختلفة من السفن بأحجامها المتعددة ويقوم بتقديم الخدمة في هذا المجال حيث بلغ عدد السفن التي استقبلها منذ انشائه وحتى الآن حوالي 126 سفينة.
مضيفا أن هناك عددا من المشاريع السياحية التي تعد من ضمن مشاريع البنية الأساسية ومن أهمها فندق كراون بلازا والفندق العائم وفندق المدينة واستراحة الدقم واستراحة الحوض الجاف التي بدأت عملية التشغيل فيها. حيث تتوفر في المنطقة الاقتصادية حاليا ما يقارب 600 غرفة فندقية. وجاري الآن تنفيذ مشروع سياحي من قبل القطاع الخاص متمثلا في المرحلة الأولى منه إقامة مجموعة من الشاليهات ما يقارب 60 شاليها.
الاستثمارات في المنطقة الصناعية
وأكد المهندس هلال الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن المنطقة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمساهمة بحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، والمساهمة في توفير فرص عمل، زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية.
وقال الحسني: انطلاقا من الحرص على توزيع المشاريع التنموية الكبرى على كافة محافظات وولايات السلطنة وضعت المؤسسة من ضمن سياساتها وبرامجها المستقبلية حتى 2025 التوسع بإنشاء المناطق الاقتصادية المختلفة في العديد من المحافظات، حيث تعكف المؤسسة على تنفيذ دراسات أقامه مناطق جديدة في كل من محافظات (الظاهرة، ومسندم، وظفار، والوسطى، وجنوب الباطنة، والبريمي، والداخلية، وشمال الباطنة، وشمال الشرقية) والعمل جارٍ مع وزارة الإسكان لتخصيص أراض للمؤسسة لهذه الأغراض.
خدمات المستثمرين
وأشار فارس الفارسي، مدير عام الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إلى الخدمات التي تقدم إلى المستثمرين منها تقديم المعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار القوانين والإجراءات، وتنظيم برامج زيارات وترتيب اجتماعات للمستثمرين، ومساعدة المستثمرين للحصول على الموافقات الحكومية المختلفة، ومراجعة مقترحات المشروعات المقدمة من المستثمرين وتقديم النصح لهم بشأن استراتيجية الدخول الملائمة لبدء العمل، ومساعدة المستثمرين في التعرف على الشركاء المحتملين، وتنظيم اللقاءات أو المشاركة في الندوات في مختلف الدول من أجل التعريف بالسلطنة كوجهة استثمارية، وتنظيم ندوات محلية وبرامج تشجيعية لمبادرات القطاع الخاص من أجل الترويج للفرص الاستثمارية.
النفط والصادرات
وقال الدكتور أحمد بن علي المعولي، أكاديمي ومستشار اقتصادي سابق في البنك الدولي بواشنطن أن في آخر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2013 نجد ان إيرادات النفط والغاز تمثل 84 بالمائة من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية 16 بالمائة ومع بقاء النفط مصدرا رئيسيا للدخل حيث من المعدل يتجاوز 90 بالمائة في القريب العاجل وقبل 2020 سيكون الايراد العام اقل من الانفاق العام وسندخل نفق العجوزات الفعلية ومن ثم الاتجاه الى الاستدانة الخارجية ونجد ان هناك تواضعا في معدل الاستثمار واتجاهه للهبوط في الفترة الاخيرة وانخفاض معدله عن معدل الادخار المحلي وفي المقابل يزيد الاستهلاك العام مما يشير الى ان الاقتصاد الوطني قد يواجه صعوبة في توظيف مدخراته ورفع كفاءته الاستثمارية كما ان التجارة الخارجية يسودها خلل اساسي هو سيطرة النفط على الصادرات
2013
منتدى الرؤية الاقتصادي يناقش فرص وتحديات الاستثمار -
تغطية- شمسة الريامية -
أكد معالي درويش بن إسماعيل البلوشي، الوزير المسؤول عن الشؤون المالية أن متوسط دخل الفرد، من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 3000 ريال عماني في عام 2000م إلى أكثر من 8000 ريال عماني في عام 2012.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال افتتاحه منتدى الرؤية الاقتصادي أوضح من خلالها أن المصروفات الاستثمارية شهدت نمواً سنوياً بلغ نحو 20 بالمائة في المتوسط، خلال السنوات من 2000 إلى 2012م، حيث شملت كافة قطاعات التنمية، مما أدى إلى رفع مستويات المعيشة، وتحسين نوعية الحياة، لكافة المواطنين، موضحا أن المقدر أن تبلغ المصروفات الاستثمارية نحو 3 مليارات ريال وبنسبة 24 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام في العام الحالي.
وقال: ان ارتفاع الإنفاق الحكومي أثر بشكل مباشر، في انتعاش مجمل الأنشطة الاقتصادية، وازدهار قطاع الاستهلاك، ونشاط الاستيراد، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية، حيث تشير النتائج الأولية إلى أن الاقتصاد الوطني حقق في عام 2012م نمواً إيجابياً بنسبة 8.3 بالمائة متجاوزاً نسبة النمو التي كانت مستهدفة في الموازنة وهي 7 بالمائة، أما الناتج المحلي غير النفطي فقد حقق نمواً بلغ 10.6 بالمائة.
وأعرب عن توقعاته أن يواصل الاقتصاد الوطني هذا العام، أداءه الجيد، وذلك بفضل ارتفاع حصيلة الصادرات النفطية وغير النفطية، حيث تقدر نسبة النمو بنحو 7 بالمائة، مشيرا الى انه رغم الوتيرة المتسارعة التي شهدتها الأنشطة التجارية والاقتصادية، فإن معدل التضخم بقي في الحدود المستهدفة، حيث بلغ نحو 3 بالمائة، كما انه من المتوقع في ضوء آخر المؤشرات الشهرية الصادرة، أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً عن مستواه الحالي، وذلك في ظل تراجع أسعار السلع الأولية في الأسواق العالمية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة ومراقبة اتجاهات الأسعار.
السياسات الاستثمارية
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية: إن استقرار السياسات المالية والاقتصادية، وتنويع القاعدة الاستثمارية بشقيها الإنتاجي والخدمي، تكتسب أهمية بالغة، لكونها من الشروط الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء ذلك، فقد اتخذت الحكومة خطوات عديدة وحثيثة لمراجعة السياسات الاستثمارية، وآلية تطويرها، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية غير الحكومية، وتشجيعها في مختلف المجالات.
واضاف انه إلى جانب ما تتمتع به السلطنة من موقع استراتيجي يهيئ بيئة محفزة للاستثمار ونمو القطاع الخاص، فإن الحكومة تبذل جهـوداً كـبيرة لتنمية وتطـوير هذا القطـاع، وذلك من خـلال تشجيع المنافسة والمبادرات الفردية، وتوفير المناخ الاستثماري الجاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، سواء من حيث توفير وتحديث البنية التشريعية، أو من حيث تقديم الحوافز والتسهيلات المتعددة للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وقد أدى هذا المناخ الاستثماري المواتي إلى ارتفاع إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7.3 بالمائة و9.6 بالمائة في عامي 2011م و2012 على التوالي، مشيرا إلى أن الجهود الحكومية ساهمت بشكل كبير لتنمية القطاع الخاص، وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، وتحديث التشريعات والقوانين، وتطوير أداء الأجهزة والوحدات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية وضمان المنافسة الشريفة والعادلة، إلى تحقيق نتائج إيجابية، حيث ظهر ذلك جلياً في نتائج التقييم الذي تجريه المؤسسات الاقتصادية الدولية المتخصصة، حيث أحرزت السلطنة في عام 2012 مراكز متقدمة منها المركز 32 في مؤشر التنافسية بين 144 دولة، والمركز 45 في مؤشر الحرية الاقتصادية بين 177 دولة، والمركز 47 في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بين 185 دولة، والمركز 25 في مؤشر تمكين التجارة الدولية من بين 132 دولة، مما يؤكد على قوة واستقرار الاقتصاد العماني وسلامة السياسات المالية والاقتصادية.
التنويع الاقتصادي على قائمة الأولويات
وأوضح معاليه أن الحكومة أدركت ضرورة تحقيق التوازن الاقتصادي والنمو المتواصل، وذلك يتطلب ضرورة الاعتماد على موارد متجددة ومتنوعة، بدلاً من الاعتماد الكلي على مورد واحد قابل للنضوب وهو النفط، ولذلك فإن سياسة التنويع الاقتصادي كانت وستظل على رأس قائمة الأولويات، حيث تسعى الحكومة جاهدة إلى تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية غير النفطية، كالصناعة، والسياحة، والثروة السمكية، وتفعيل دور الموانئ، والمناطق الصناعية، بهدف تعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، وتفعيل الشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاع العام والخاص.
مشيرا إلى أن الخطة الخمسية الحالية تستهدف التوسع في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية من خلال زيادة حجم الاستثمار وتطوير القطاعات ذات الكثافة العمالية العالية، والاهتمام بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإعداد النوعي للقوى العاملة الوطنية، بتوفير فرص التدريب والتعليم للشباب ورفع نسب التعمين في مختلف القطاعات.
الاستثمارات
وركز منتدى الرؤية الاقتصادي الذي يستمر يومين وشهد حضورا واسعا على الاستثمارات الإنتاجية منها والخدمية والمجال الحيوي للاستثمار والاستثمارات في الأوراق المالية والقطاع المصرفي.
وأكد معالي يحيى بن سعيد الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الهيئة تسير برؤية واضحة وأهداف مرسومة لمواصلة العمل على أرض الواقع والذي بدا فعليا قبل انشاء الهيئة بفترة زمنية موضحا أن الهيئة تسير في خطين متوازيين أولهما استكمال البنى الأساسية للمنطقة الاقتصادية بالدقم لتصبح جاهزة لإقامة المشاريع وتنفيذها، أما الخط الثاني تركز على إصدار اللوائح والقوانين والتشريعات التي تكفل الحوافز والمزايا والإعفاءات والضمانات التي من الممكن أن تعزز القرارات الاستثمارية لكافة المستثمرين المرتقبين.
وقال في ورقة عمل عن منطقة الدقم الاقتصادية (الواقع والمأمول): إن التوجه الحكومي الذي تمثله هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هو قيامها بالاستثمار في كل ما هو مرتبط بمشاريع البنية الأساسية وهذا التوجه يتيح للمستثمرين القيام بتنفيذ تلك المشاريع من خلال الدخول في المنافسة للحصول على المناقصات التي تطرح عنها وتمكن الشركات المخصصة المنافسة عليها انطلاقا من مبدأ العدالة في اتاحة الفرص ويتم البت في العروض المقدمة وإرساء العطاءات على أسس مهنية واضحة ومحددة. مشيرا إلى أن المشاركة في تنفيذ مشاريع البنى الأساسية لا يحد من قيام المستثمرين من تنفيذ مشاريعهم التي يعتزمون تنفيذها في إطار تخصصاتهم وطموحاتهم.
مزيد من البنى الاساسية
وأوضح معالي الجابري ان أي مشروع صغير لا يخلو من التحديات إلا أن الموارد البشرية القائمة على التخطيط ووضوح الرؤية بتحديد الأهداف ورسم خارطة الطريق لتنفيذها تعمل دوما على تذليل الصعاب وتجاوز التحديات بإيجاد واقع جديد. وهكذا بالنسبة لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والذي تعمل الهيئة من خلال شركائها الرئيسيين والذين هم من أبناء المنطقة والمستثمرين الحقيقيين على إنجازه. مشيرا الى أن المنطقة بحاجة إلى إقامة المزيد من البنى الأساسية على أراضيها لتقريب المسافات الزمنية وتقصير البعد المكاني للاستقطاب المستثمرين فكان لزاما العمل في جميع الاتجاهات لربطها بوسائل نقل حديثة سريعة ومريحة برية وجوية وتوفير أماكن لإقامة المستثمرين واستجمام السائحين وتوفير خدمات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمطارات والموانئ لتصبح الوجهة المثالية للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية.
بعد المكان جغرافيا
وقال الجابري: إن التحدي الأساسي الذي يواجهنا هو بعد المكان جغرافيا إذ تقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى التي تبعد عن العاصمة حوالي 600 كيلومتر وبالمسافة ذاتها تقريبا عن محافظة ظفار. أما التحدي الآخر فيكمن في المساحة الجغرافية الشاسعة للمنطقة الاقتصادية بمساحة إجمالية تقدر بـ1777 كيلو مترا مربعا وتحتاج إلى استثمارها على مدى عمر المشروع وبقدر ما هو تحد فإنه يعتبر نقطة إيجابية تمكن المشروع من الاستمرارية والتمدد دون عوائق أو عقبات عمرانية.
وضع التصورات التشريعية
وأكد أن الهيئة تقوم حاليا بوضع التصورات للجوانب القانونية والتشريعية في المنطقة التي تخص للمناطق الحرة والتي تتميز بالحوافز المزايا والإعفاءات والضمانات التي يجب أن تحتويها هذه التشريعات يجب أن تكون أفضل أشكالها وممارستها على مستوى العالم. أما التوجه الآخر هو المضي قدما في استكمال مشاريع البنية الأساسية للمنطقة ويتم إنجاز ذلك بالتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات والوزارات الحكومية المعنية. مشيرا إلى أن هناك العديد من التشريعات المشجعة للاستثمار في مراحلها النهائية وفي صدد الصدور.
مشاريع تحققت
وأشار معالي رئيس مجلس ادارة هيئة منطقة الدقم الاقتصادية أن هناك العديد من المشاريع التي تحققت في المنطقة منها شبكة الشوارع والطرق الداخلية المرصوفة بأجود المواصفات العالمية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية والصرف الصحي ومجموعة من الفنادق، كما تم ربط المنطقة جوا وذلك بتدشين رحلات جوية (مسقط– جعلوني) بمعدل 3 رحلات اسبوعيا حتى يتم الانتهاء من أعمال الحزمة الثالثة لمطار الدقم الدولي حيث تم الانتهاء حاليا من الحزمة الأولى والثانية ويتم العمل حاليا على البحث عن طرق لتكثيف تلك الرحلات وزيادة أعدادها.
أما مشروع ربط السلطنة بمشروع السكك الحديدية فإن الدقم تعتبر محطة من المحطات الرئيسية لمسار مشروع السكك الحديدية التي ستنفذ قريبا في السلطنة وسيكن بمثابة نافذة برية لنقل الركاب والبضائع. أما من ناحية الملاحة البحرية فقد دشنت شركة ميناء الدقم عملياتها التجريبية مؤخرا ويتم العمل حاليا على استكمال المراحل والحزم المتبقية في بنيتها ومشاريعها لتكون من المحطات البحرية المهمة في خارطة التجارة البحرية المطلة على بحر العرب والمحيط الهندي وذلك نظرا لما يتمتع به مع هذا الميناء من مواصفات وتسهيلات يمكنه من استقبال الجيل الأحدث من سفن الشحن وسفن الحاويات.
وقال: إن الحوض الجاف الذي يعتبر باكورة انجازات المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي بدأ العمل به قبل إنشاء الهيئة يستقبل حاليا أنواعا مختلفة من السفن بأحجامها المتعددة ويقوم بتقديم الخدمة في هذا المجال حيث بلغ عدد السفن التي استقبلها منذ انشائه وحتى الآن حوالي 126 سفينة.
مضيفا أن هناك عددا من المشاريع السياحية التي تعد من ضمن مشاريع البنية الأساسية ومن أهمها فندق كراون بلازا والفندق العائم وفندق المدينة واستراحة الدقم واستراحة الحوض الجاف التي بدأت عملية التشغيل فيها. حيث تتوفر في المنطقة الاقتصادية حاليا ما يقارب 600 غرفة فندقية. وجاري الآن تنفيذ مشروع سياحي من قبل القطاع الخاص متمثلا في المرحلة الأولى منه إقامة مجموعة من الشاليهات ما يقارب 60 شاليها.
الاستثمارات في المنطقة الصناعية
وأكد المهندس هلال الحسني الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أن المنطقة تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والمساهمة بحفز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، والمساهمة في توفير فرص عمل، زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية.
وقال الحسني: انطلاقا من الحرص على توزيع المشاريع التنموية الكبرى على كافة محافظات وولايات السلطنة وضعت المؤسسة من ضمن سياساتها وبرامجها المستقبلية حتى 2025 التوسع بإنشاء المناطق الاقتصادية المختلفة في العديد من المحافظات، حيث تعكف المؤسسة على تنفيذ دراسات أقامه مناطق جديدة في كل من محافظات (الظاهرة، ومسندم، وظفار، والوسطى، وجنوب الباطنة، والبريمي، والداخلية، وشمال الباطنة، وشمال الشرقية) والعمل جارٍ مع وزارة الإسكان لتخصيص أراض للمؤسسة لهذه الأغراض.
خدمات المستثمرين
وأشار فارس الفارسي، مدير عام الاستثمار بالهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات إلى الخدمات التي تقدم إلى المستثمرين منها تقديم المعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار القوانين والإجراءات، وتنظيم برامج زيارات وترتيب اجتماعات للمستثمرين، ومساعدة المستثمرين للحصول على الموافقات الحكومية المختلفة، ومراجعة مقترحات المشروعات المقدمة من المستثمرين وتقديم النصح لهم بشأن استراتيجية الدخول الملائمة لبدء العمل، ومساعدة المستثمرين في التعرف على الشركاء المحتملين، وتنظيم اللقاءات أو المشاركة في الندوات في مختلف الدول من أجل التعريف بالسلطنة كوجهة استثمارية، وتنظيم ندوات محلية وبرامج تشجيعية لمبادرات القطاع الخاص من أجل الترويج للفرص الاستثمارية.
النفط والصادرات
وقال الدكتور أحمد بن علي المعولي، أكاديمي ومستشار اقتصادي سابق في البنك الدولي بواشنطن أن في آخر موازنة عامة للدولة للعام المالي 2013 نجد ان إيرادات النفط والغاز تمثل 84 بالمائة من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية 16 بالمائة ومع بقاء النفط مصدرا رئيسيا للدخل حيث من المعدل يتجاوز 90 بالمائة في القريب العاجل وقبل 2020 سيكون الايراد العام اقل من الانفاق العام وسندخل نفق العجوزات الفعلية ومن ثم الاتجاه الى الاستدانة الخارجية ونجد ان هناك تواضعا في معدل الاستثمار واتجاهه للهبوط في الفترة الاخيرة وانخفاض معدله عن معدل الادخار المحلي وفي المقابل يزيد الاستهلاك العام مما يشير الى ان الاقتصاد الوطني قد يواجه صعوبة في توظيف مدخراته ورفع كفاءته الاستثمارية كما ان التجارة الخارجية يسودها خلل اساسي هو سيطرة النفط على الصادرات