мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
محمد المحرمي: الربط الآلي المباشر لمحطات الرصد بشبكة لرصد جودة الهواء بالوزارة -
بدأت وزارة البيئة والشؤون المناخية التشغيل التجريبي لمشروع محطات رصد جودة الهواء بمنطقة ميناء صحار الصناعي بتكلفة إجمالية بلغت 580 ألف ريال عماني وذلك مع وكالات الفأل التجارية، ويضم المشروع 6 محطات حديثة لرصد جودة الهواء بواقع 3 محطات داخل منطقة الميناء، ومحطتين ثابتتين في المناطق السكنية المحيطة بالميناء (غضفان، مجيس)، ومحطة متنقلة يتم نقلها من موقع إلى آخر في المناطق السكنية المحيطة بالميناء.
وأكد محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في الحفاظ على الغلاف الجوي من خلال رصد جودة الهواء وبخاصة بالقرب من المناطق الصناعية عبر شبكة من محطات الرصد يتم التوسع فيها بشكل متواز مع التوسع في حجم الصناعات وطبيعتها، حيث يمثل هذا المشروع احد أهم مشاريع الرصد التي تقوم بها الوزارة لمنطقة صناعية، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الوزارة على رصد مختلف أنواع الغازات المنبعثة ومقارنة مستوياتها بالمستويات الإقليمية والدولية المسموح بها لتفادي تأثيراتها السلبية على الصحة والبيئة العامة.
أجهزة الرصد
وأشار مدير عام الشؤون البيئية الى أن هذه المحطات الست التي تم تركيبها في منطقة صحار الصناعية تضم عددا من أجهزة رصد ملوثات الهواء من أهمها ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وكبيريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وغاز الأوزون والهيدروكربونات والدقائق العالقة، إضافة إلى أجهزة رصد المتغيرات الجوية كدرجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة واتجاه الريح، بحيث تقوم هذه المحطات برصد تركيزها في الهواء الجوي بشكل متواصل على مدى أربعة وعشرين ساعة وتخزينها في جهاز جامع البيانات (DATA LOGGER) الموجود بالمحطة، بعد ذلك يتم إرسال البيانات باستخدام برنامج من خلال شبكة متصلة بأجهزة خاصة موجودة في وحدة بيئة صحار وجار ربطها بمبنى ديوان عام الوزارة، حيث يقوم المختصون بجمع هذه البيانات ودراستها وإعداد التقارير الدورية الخاصة بها. وفي حال وجود حيود أو ارتفاع في تراكيز بعض الغازات عن الحدود المسموح بها فإنه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعرفة أسباب هذا الارتفاع ومخاطبة الجهات المسؤولة عن ذلك وبحث الحلول المناسبة لتقليل تلك المستويات وصولا إلى التراكيز المسموح بها.
رصد ملوثات الهواء
وأوضح المحرمي ان السلطنة تعتبر إحدى الدول السباقة على مستوى المنطقة في برامج رصد تراكيز ملوثات الهواء الجوي في أجوائها وذلك عن طريق شبكة خاصة لرصد جودة الهواء الجوي حيث تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات التحكم في تلوث الهواء وضمان بقاء مستويات التلوث عند الحدود المسموح بها لضمان عدم تسببها في أية آثار ضارة بالبيئة والصحة والعامة، ومن أهم هذه الإجراءات القيام بعمليات الرصد المستمرة لملوثات الهواء المختلفة من مصادرها سواء من وسائل النقل أو من المنشآت الصناعية المختلفة عن طريق محطات شبكة رصد ملوثات الهواء وأجهزة الرصد المتنقلة التي كان تركيبها وتشغيلها نقلة كبيرة أظهرت مدى اهتمام الوزارة المتنامي بالمواطن والبيئة ومكنوناتها أو من خلال تسيير الزيارات التفتيشية الدورية التي تحرص فيها الوزارة على قيام المختصين ببرامج الرصد بواسطة الأجهزة الحقلية التي عادة ما يتم الاستفادة منها في رصد الملوثات في مواقع العمل بالمنشآت أو في المناطق محتملة التلوث.
شبكة خاصة برصد جودة الهواء
وأكد محمد المحرمي على أن الوزارة تتوفر لديها شبكة خاصة لرصد ملوثات الهواء الجوي تتكون من ثلاث محطات متنقلة في منطقة ريسوت الصناعية، ومنطقة الرسيل الصناعية، ومحافظة مسقط بالقرب من ميناء الفحل، بالإضافة إلى محطة لرصد الدقائق العالقة (PM-10) في بلدة المسفاة بالرسيل الصناعية بالقرب من مصنع إسمنت عمان، إلى جانب محطات رصد جودة الهواء التي تديرها وتشغلها بعض الشركات التي تشترط من خلال موافقاتها البيئية للمشاريع الكبيرة قيامها بتركيب محطات لرصد جودة الهواء المحيط وكذلك رصد الغازات المنبعثة منها. كما قامت الوزارة مؤخراً بتوقيع اتفاقيتين لرصد جودة الهواء، الأولى اتفاقية تركيب محطتين ثابتتين لرصد الملوثات الصادرة من عوادم السيارات وقياس مستويات الضوضاء وجودة الهواء في أكثر المناطق المزدحمة مرورياً بمسقط، والثانية اتفاقية توفير محطتين متنقلتين لرصد جودة الهواء في محافظة مسقط ومنطقة ميناء الدقم بمحافظة الوسطى، وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى الحفاظ على جودة الهواء وقياس مستويات التلوث والضوضاء بهدف وضع الحلول العلمية المناسبة لذلك في حالة وجود مؤشرات تدل على ارتفاع مستويات التلوث.
الرقابة البيئية
واختتم محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية حديثه مشيراً إلى أن الوزارة تخطو خطى حثيثة في تكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي نظرا للتنمية المضطردة في التوسع الصناعي والتنموي والسياحي وغيرها من المشاريع المحتملة التأثير البيئي في السلطنة وأهمية مواكبة مسيرة التنمية بما يكفل الحماية اللازمة لعناصر البيئة المختلفة. كما أن القوانين والتشريعات البيئية كفيلة بتنظيم هذا الجانب ويجري تحديثها لتواكب متطلبات التنمية لتعكس حرص السلطنة على الحد والتخفيف من مصادر التلوث ومعاقبة المتسببين في حدوث أضرار بيئية، حيث يعتبر قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (114/2001) واللائحة رقم (118/2004) والخاصة بالتحكم في ملوثات الهواء الجوي المنبعثة من مصادر ثابتة من التشريعات المهمة التي نظمت الأسس العلمية والعملية للممارسات العامة والخاصة في المجالات البيئية ضمن إطارها التشريعي الصحيح، وقد أكد القانون على ضرورة توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين وحماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري وتجنب أية أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها نتيجة الأنشطة والمشاريع التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها في كافة محافظات السلطنة كما حدد العقوبات الواجب اتباعها حيال الممارسات الضارة بالبيئة والتي تتفاوت ما بين الغرامة المالية والسجن علاوة على إزالة أسباب المخالفة.
بدأت وزارة البيئة والشؤون المناخية التشغيل التجريبي لمشروع محطات رصد جودة الهواء بمنطقة ميناء صحار الصناعي بتكلفة إجمالية بلغت 580 ألف ريال عماني وذلك مع وكالات الفأل التجارية، ويضم المشروع 6 محطات حديثة لرصد جودة الهواء بواقع 3 محطات داخل منطقة الميناء، ومحطتين ثابتتين في المناطق السكنية المحيطة بالميناء (غضفان، مجيس)، ومحطة متنقلة يتم نقلها من موقع إلى آخر في المناطق السكنية المحيطة بالميناء.
وأكد محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة في الحفاظ على الغلاف الجوي من خلال رصد جودة الهواء وبخاصة بالقرب من المناطق الصناعية عبر شبكة من محطات الرصد يتم التوسع فيها بشكل متواز مع التوسع في حجم الصناعات وطبيعتها، حيث يمثل هذا المشروع احد أهم مشاريع الرصد التي تقوم بها الوزارة لمنطقة صناعية، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الوزارة على رصد مختلف أنواع الغازات المنبعثة ومقارنة مستوياتها بالمستويات الإقليمية والدولية المسموح بها لتفادي تأثيراتها السلبية على الصحة والبيئة العامة.
أجهزة الرصد
وأشار مدير عام الشؤون البيئية الى أن هذه المحطات الست التي تم تركيبها في منطقة صحار الصناعية تضم عددا من أجهزة رصد ملوثات الهواء من أهمها ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين وكبيريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون وغاز الأوزون والهيدروكربونات والدقائق العالقة، إضافة إلى أجهزة رصد المتغيرات الجوية كدرجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة واتجاه الريح، بحيث تقوم هذه المحطات برصد تركيزها في الهواء الجوي بشكل متواصل على مدى أربعة وعشرين ساعة وتخزينها في جهاز جامع البيانات (DATA LOGGER) الموجود بالمحطة، بعد ذلك يتم إرسال البيانات باستخدام برنامج من خلال شبكة متصلة بأجهزة خاصة موجودة في وحدة بيئة صحار وجار ربطها بمبنى ديوان عام الوزارة، حيث يقوم المختصون بجمع هذه البيانات ودراستها وإعداد التقارير الدورية الخاصة بها. وفي حال وجود حيود أو ارتفاع في تراكيز بعض الغازات عن الحدود المسموح بها فإنه يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعرفة أسباب هذا الارتفاع ومخاطبة الجهات المسؤولة عن ذلك وبحث الحلول المناسبة لتقليل تلك المستويات وصولا إلى التراكيز المسموح بها.
رصد ملوثات الهواء
وأوضح المحرمي ان السلطنة تعتبر إحدى الدول السباقة على مستوى المنطقة في برامج رصد تراكيز ملوثات الهواء الجوي في أجوائها وذلك عن طريق شبكة خاصة لرصد جودة الهواء الجوي حيث تقوم الوزارة باتخاذ إجراءات التحكم في تلوث الهواء وضمان بقاء مستويات التلوث عند الحدود المسموح بها لضمان عدم تسببها في أية آثار ضارة بالبيئة والصحة والعامة، ومن أهم هذه الإجراءات القيام بعمليات الرصد المستمرة لملوثات الهواء المختلفة من مصادرها سواء من وسائل النقل أو من المنشآت الصناعية المختلفة عن طريق محطات شبكة رصد ملوثات الهواء وأجهزة الرصد المتنقلة التي كان تركيبها وتشغيلها نقلة كبيرة أظهرت مدى اهتمام الوزارة المتنامي بالمواطن والبيئة ومكنوناتها أو من خلال تسيير الزيارات التفتيشية الدورية التي تحرص فيها الوزارة على قيام المختصين ببرامج الرصد بواسطة الأجهزة الحقلية التي عادة ما يتم الاستفادة منها في رصد الملوثات في مواقع العمل بالمنشآت أو في المناطق محتملة التلوث.
شبكة خاصة برصد جودة الهواء
وأكد محمد المحرمي على أن الوزارة تتوفر لديها شبكة خاصة لرصد ملوثات الهواء الجوي تتكون من ثلاث محطات متنقلة في منطقة ريسوت الصناعية، ومنطقة الرسيل الصناعية، ومحافظة مسقط بالقرب من ميناء الفحل، بالإضافة إلى محطة لرصد الدقائق العالقة (PM-10) في بلدة المسفاة بالرسيل الصناعية بالقرب من مصنع إسمنت عمان، إلى جانب محطات رصد جودة الهواء التي تديرها وتشغلها بعض الشركات التي تشترط من خلال موافقاتها البيئية للمشاريع الكبيرة قيامها بتركيب محطات لرصد جودة الهواء المحيط وكذلك رصد الغازات المنبعثة منها. كما قامت الوزارة مؤخراً بتوقيع اتفاقيتين لرصد جودة الهواء، الأولى اتفاقية تركيب محطتين ثابتتين لرصد الملوثات الصادرة من عوادم السيارات وقياس مستويات الضوضاء وجودة الهواء في أكثر المناطق المزدحمة مرورياً بمسقط، والثانية اتفاقية توفير محطتين متنقلتين لرصد جودة الهواء في محافظة مسقط ومنطقة ميناء الدقم بمحافظة الوسطى، وتهدف هاتان الاتفاقيتان إلى الحفاظ على جودة الهواء وقياس مستويات التلوث والضوضاء بهدف وضع الحلول العلمية المناسبة لذلك في حالة وجود مؤشرات تدل على ارتفاع مستويات التلوث.
الرقابة البيئية
واختتم محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام الشؤون البيئية حديثه مشيراً إلى أن الوزارة تخطو خطى حثيثة في تكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي نظرا للتنمية المضطردة في التوسع الصناعي والتنموي والسياحي وغيرها من المشاريع المحتملة التأثير البيئي في السلطنة وأهمية مواكبة مسيرة التنمية بما يكفل الحماية اللازمة لعناصر البيئة المختلفة. كما أن القوانين والتشريعات البيئية كفيلة بتنظيم هذا الجانب ويجري تحديثها لتواكب متطلبات التنمية لتعكس حرص السلطنة على الحد والتخفيف من مصادر التلوث ومعاقبة المتسببين في حدوث أضرار بيئية، حيث يعتبر قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (114/2001) واللائحة رقم (118/2004) والخاصة بالتحكم في ملوثات الهواء الجوي المنبعثة من مصادر ثابتة من التشريعات المهمة التي نظمت الأسس العلمية والعملية للممارسات العامة والخاصة في المجالات البيئية ضمن إطارها التشريعي الصحيح، وقد أكد القانون على ضرورة توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين وحماية ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري وتجنب أية أضرار أو آثار جانبية يحتمل ظهورها نتيجة الأنشطة والمشاريع التنموية المختلفة التي يتم تنفيذها في كافة محافظات السلطنة كما حدد العقوبات الواجب اتباعها حيال الممارسات الضارة بالبيئة والتي تتفاوت ما بين الغرامة المالية والسجن علاوة على إزالة أسباب المخالفة.