мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
أنشأت وزارة القوى العاملة خدمة إلكترونية جديدة بموقعها الإلكتروني (www.manpower.gov.om) كخدمة تقدم لعمال منشآت القطاع الخاص حيث تختص باستقبال شكوى العاملين بالقطاع الخاص الذين لم يحصلوا على الزيادة السنوية، وذلك تنفيذا بالقرار الوزاري بشأن الزيادة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
ويتوفر رابط الزيادة الاستمارة على الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة الإلكتروني ويمكن للعاملين بالقطاع الخاص من خلالها تقديم الشكوى في حالة عدم حصولهم على العلاوة السنوية الدورية حيث يمكنهم إضافة كافة البيانات المتعلقة بهم مثل(اسم العامل، جنسيته، تاريخ الالتحاق بالعمل، الراتب الأساسي)، وبيانات المنشأة مثل( رقم السجل التجاري، اسم المنشأة، عنوان المنشأة)، كما يمكنهم إضافة ملاحظة أيضا على الشكوى المقدمة، وترسل البيانات إلكترونيا إلى المسؤولين بالجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.
الجدير بالذكر أن بدأ تطبيق قرار الزيادة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص منذ مطلع العام الجاري حيث ألزم جميع أصحاب العمل بضرورة إضافة العلاوة الدورية إلى أجور العاملين بمنشآتهم المستحقة في الأول من يناير الماضي والالتزام بأحكام قانون العمل، كما تؤكد الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبة على من لا يلتزم بصرف العلاوة الدورية وذلك التزاماً بالقرار الوزاري (32/2012) الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها وعلى أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية 3% من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام، كما اشترط القرار لاستحقاق العامل العلاوة الدورية ألا تقل مدة خدمته عن 6 أشهر لدى صاحب العمل.
علما أن الزيادة الدورية للعاملين في منشآت القطاع الخاص تأتي لدعم جهود الحكومة في استقرار القوى العاملة الوطنية ومساهمتها الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة بتوفير فرص العمل لتواكب ما يشهده المجتمع من تطور معيشي واقتصادي، وكذلك حرص الوزارة على مشاركة أصحاب الأعمال والعمال على تطوير وتنظيم سوق العمل والمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص لتفعيل وجود القوى العاملة الوطنية في مجالاته المختلفة وتأمين المزيد من عوامل الاستقرار إليها.
ويتوفر رابط الزيادة الاستمارة على الصفحة الرئيسية لموقع الوزارة الإلكتروني ويمكن للعاملين بالقطاع الخاص من خلالها تقديم الشكوى في حالة عدم حصولهم على العلاوة السنوية الدورية حيث يمكنهم إضافة كافة البيانات المتعلقة بهم مثل(اسم العامل، جنسيته، تاريخ الالتحاق بالعمل، الراتب الأساسي)، وبيانات المنشأة مثل( رقم السجل التجاري، اسم المنشأة، عنوان المنشأة)، كما يمكنهم إضافة ملاحظة أيضا على الشكوى المقدمة، وترسل البيانات إلكترونيا إلى المسؤولين بالجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن.
الجدير بالذكر أن بدأ تطبيق قرار الزيادة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص منذ مطلع العام الجاري حيث ألزم جميع أصحاب العمل بضرورة إضافة العلاوة الدورية إلى أجور العاملين بمنشآتهم المستحقة في الأول من يناير الماضي والالتزام بأحكام قانون العمل، كما تؤكد الوزارة أنه سيتم تطبيق العقوبة على من لا يلتزم بصرف العلاوة الدورية وذلك التزاماً بالقرار الوزاري (32/2012) الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية وإجراءات وشروط صرفها وعلى أن يكون الحد الأدنى للعلاوة الدورية 3% من الأجر الأساسي يستحق في الأول من يناير من كل عام، كما اشترط القرار لاستحقاق العامل العلاوة الدورية ألا تقل مدة خدمته عن 6 أشهر لدى صاحب العمل.
علما أن الزيادة الدورية للعاملين في منشآت القطاع الخاص تأتي لدعم جهود الحكومة في استقرار القوى العاملة الوطنية ومساهمتها الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة بتوفير فرص العمل لتواكب ما يشهده المجتمع من تطور معيشي واقتصادي، وكذلك حرص الوزارة على مشاركة أصحاب الأعمال والعمال على تطوير وتنظيم سوق العمل والمساهمة في تعزيز دور القطاع الخاص لتفعيل وجود القوى العاملة الوطنية في مجالاته المختلفة وتأمين المزيد من عوامل الاستقرار إليها.