мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
دراسة إعفاء أسر الضمان من رسوم الصرف الصحي وظاهرة سكن العمالة العازبة
الاثنين, 08 أبريل 2013
المجلس البلدي بمسقط يستعرض إنشاء شبكة طرق بمواصفات عالمية -
4320 كم أطوال الطرق المسفلتة بمسقط و61 تقاطعا ضوئيا ومقترح بإنشاء مركز للتحكم -
استعرض المجلس البلدي بمسقط أمس برئاسة سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي خطط ومشاريع المديرية العامة للطرق والمديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط وأوضح المهندس عبدالله بن محمد السعدي المدير العام برئاسة البلدية المشرف على الطرق إن البلدية وضعت خطة متكاملة واستراتيجية لرصف وتوسيع شبكة الطرق وإدارتها وصيانتها في كافة ولايات محافظة مسقط بأرقى المعايير والمواصفات العالمية، حيث تبلغ إجمالي الطرق المسفلتة بمسقط (4320 كيلومترا) وبلغت الطرق المنارة (2030 كيلومترا) وعدد التقاطعات الضوئية (61) تقاطعا بإشارات ضوئية، والأرقام مرشحة للزيادة في ظل الزيادة المطردة لأعداد المركبات والتوسعات التي تشهدها المدينة في القطاع العمراني والاقتصادي، والنمو السكاني المتزايد.
واشار الى أن هناك برنامجا سينفذ خلال هذا العام والعامين القادمين لرصف 1000 كيلومتر من الطرق الداخلية موزعة على ولايات المحافظة، وتنطلق استراتيجية الطرق برؤية تقوم على إنشاء شبكة طرق آمنة ومريحة وعصرية وبمواصفات وجودة عالمية مواكبة للاحتياجات، وتتضمن الاستراتيجية على أهداف أبرزها: حل الاختناقات المرورية باستحداث طرق وتقاطعات جديدة، وتطوير القائم منها، واستكمال شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وتطبيق نظام الجودة الشاملة في إدارة الطرق.
وأوضح ان البلدية نفذت 23 مشروعا في مجال الطرق خلال السنوات الثلاث الماضية، وهناك (36) مشروعا تم اعتمادها في مجال الطرق بمسقط خلال الخطة الخمسية الثامنة منها ما تم تنفيذه ومنها على وشك الانتهاء منه وأغلب هذه المشاريع يتواصل العمل في تنفيذها حسب نسب إنجاز متفاوتة وبعض منها في مراحل التحضير.
الدراسة المرورية
واستعرض المهندس عبدالله السعدي مشروعات الطرق المقترح تنفيذها من خلال الدراسة المرورية التي قطعت مراحل متقدمة والتي تهدف إلى تقييم الوضع الحالي والمستقبلي لسعة ومستوى أداء شبكة الطرق في المحافظة وتأسيس قاعدة علمية للتنبؤات المستقبلية المدروسة والمبنية على قاعدة واسعة من البيانات الحديثة لحجم الحركة المرورية المستقبلية وتحديد وجهتها الأمر الذي يترتب عليه تحديد احتياجات المحافظة من شبكة الطرق خلال الـ20 عاماً القادمة حيث سيتضمن التعرف على أنماط الحركة المرورية وأوقاتها وحجمها وأسبابها وتأثيراتها، كذلك تحديد بؤر الضعف في شبكة الطرق ومعرفة مواقع الازدحام والاختناقات المرورية وسبل حلها، وتحديد الطرق والوصلات المستقبلية المطلوبة لمواكبة أنماط نمو السكان والمركبات، بالإضافة إلى وضع برنامج لتحديد الأولويات، كذلك وضع خطة لوسائل النقل العام وحجز الاحرامات لها.
مركز التحكم المروري
كما اطلع أعضاء المجلس على مقترح مشروع مركز التحكم المروري والذي يهدف إلى تحسين كفاءة الحركة المرورية من خلال نظام ربط الإشارات الضوئية بنظام ذكي، ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال مراقبة جميع التقاطعات والطرق بالكاميرات الرقمية، ومتابعة الوضع المروري بشكل عام لاتخاذ الاجراءات اللازمة. كما تضمن العرض المعايير والأسس المتبعة لتوزيع الطرق الداخلية البالغ اجماليها 1000 كم لمدة ثلاثة أعوام (2013 ـ 2015 ) التي جاءت بناء على الأوامر السامية، حيث تكون الأولوية للمناطق القائمة، وحسب الكثافة السكانية. ما تم عرض خطة المديرية العامة للشؤون الفنية لدرء مخاطر الفيضانات ومعالجة تجمعات المياه واستعراض الدراسات السابقة والحالية ، ودراسة مسارات الأودية بمسقط، ومشاريع سدود الحماية من مخاطر الفيضانات في الأحباس العليا للأودية، ومشروع الدراسة التفصيلية لتصريف المياه السطحية.
وأشار السعدي الى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطرق والمجالات الفنية بمسقط هي ارتفاع تكلفة المشاريع نظرا لطبوغرافية المدينة ووجود سلسلة الجبال ومنحدرات الأودية، وقلة الكوادر الفنية المؤهلة، وكذلك قلة الاعتمادات المالية في هذا الجانب.
كما قدم خميس بن ناصر القاسمي مدير إدارة نظم المعلومات شرحا حول نظام العنونة الجديد بمسقط الذي يتسم بالبساطة والتخلص من الأرقام الطويلة، واستخدام أسماء الشوارع الداخلية مقرونة برقم قصير يسهل الوصول إلى أي موقع أو المبنى أو حتى الشقة بأقل جهد، وتضمن العرض المراحل التي مرت بها الدراسة وعناصر الدراسة، وآلية عمل النظام والأرقام التسلسلية، وكذلك عرض المناطق التجريبية التي يجري تطبيق النظام عليها (حي قديم وحي حديث) لاختبار مدى فاعلية النظام، ليطبق عند نجاحه على كافة ولايات محافظة مسقط.
إقرار آلية التبسيط
وأقر المجلس توصيات اللجنة القانونية حول آلية التنسيق لإجراءات تبسيط وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بمخالفات البلدية مع الجهات المختصة حيث أوصت اللجنة بمخاطبة المختصين في الادعاء العام لدراسة امكانية إنشاء إدارة في الادعاء العام للنظر في قضايا بلدية مسقط من أجل التسريع في الإجراءات نظرا لازدياد المخالفات، ومخاطبة المختصين في المجلس الأعلى للقضاء لتخصيص دائرة في المحاكم خاصة للفصل في مخالفة الأوامر المحلية الخاصة ببلدية مسقط، أو تخصيص جلسة في الأسبوع لذلك، وكذلك استمرارية التنسيق مع الادعاءالعام لإيجاد قنوات من شأنها أن تؤدي إلى تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات حيث أقر المجلس هذه التوصيات تمهيدا للتصديق عليها في الاجتماع القادم.
وناقش الأعضاء موضوع إعفاء أسر الضمان من رسوم خدمات بلدية مسقط لشفط مياه المجاري غير الموصولة بشبكة الصرف الصحي وأحال المجلس الموضوع إلى لجنة الشؤون العامة كما ناقش المجلس ظاهرة سكن العمالة العازبة بالأحياء السكنية التي باتت تندد بمخاطر اجتماعية وأمنية وبيئية على المجتمع في ظل المطالبات الكثيرة من قبل المواطنين بتنظيم سكنات هذه الفئات وتدارس المجلس عددا من المقترحات والحلول لهذه الظاهرة وأحال الموضوع إلى لجنة الشؤون العامة كذلك لمزيد من الدراسة.
كما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول انتشار السيارات المهملة في الشوارع والأحياء السكنية والتي أوصت بعرض الموضوع على اللجنة القانونية لدراسة إمكانية اصدار تشريع يعطي الصلاحية لبلدية مسقط في حجز المركبات المهملة والتي لا يوجد عليها قيود أمنية والتصرف بها، شريطة عدم التعارض مع المرسوم السلطاني (28 /93) الخاص بقانون المرور ولائحته التنفيذية حيث أحال المجلس الموضوع إلى اللجنة القانونية.
الاثنين, 08 أبريل 2013
المجلس البلدي بمسقط يستعرض إنشاء شبكة طرق بمواصفات عالمية -
4320 كم أطوال الطرق المسفلتة بمسقط و61 تقاطعا ضوئيا ومقترح بإنشاء مركز للتحكم -
استعرض المجلس البلدي بمسقط أمس برئاسة سعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي خطط ومشاريع المديرية العامة للطرق والمديرية العامة للشؤون الفنية ببلدية مسقط وأوضح المهندس عبدالله بن محمد السعدي المدير العام برئاسة البلدية المشرف على الطرق إن البلدية وضعت خطة متكاملة واستراتيجية لرصف وتوسيع شبكة الطرق وإدارتها وصيانتها في كافة ولايات محافظة مسقط بأرقى المعايير والمواصفات العالمية، حيث تبلغ إجمالي الطرق المسفلتة بمسقط (4320 كيلومترا) وبلغت الطرق المنارة (2030 كيلومترا) وعدد التقاطعات الضوئية (61) تقاطعا بإشارات ضوئية، والأرقام مرشحة للزيادة في ظل الزيادة المطردة لأعداد المركبات والتوسعات التي تشهدها المدينة في القطاع العمراني والاقتصادي، والنمو السكاني المتزايد.
واشار الى أن هناك برنامجا سينفذ خلال هذا العام والعامين القادمين لرصف 1000 كيلومتر من الطرق الداخلية موزعة على ولايات المحافظة، وتنطلق استراتيجية الطرق برؤية تقوم على إنشاء شبكة طرق آمنة ومريحة وعصرية وبمواصفات وجودة عالمية مواكبة للاحتياجات، وتتضمن الاستراتيجية على أهداف أبرزها: حل الاختناقات المرورية باستحداث طرق وتقاطعات جديدة، وتطوير القائم منها، واستكمال شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وتطبيق نظام الجودة الشاملة في إدارة الطرق.
وأوضح ان البلدية نفذت 23 مشروعا في مجال الطرق خلال السنوات الثلاث الماضية، وهناك (36) مشروعا تم اعتمادها في مجال الطرق بمسقط خلال الخطة الخمسية الثامنة منها ما تم تنفيذه ومنها على وشك الانتهاء منه وأغلب هذه المشاريع يتواصل العمل في تنفيذها حسب نسب إنجاز متفاوتة وبعض منها في مراحل التحضير.
الدراسة المرورية
واستعرض المهندس عبدالله السعدي مشروعات الطرق المقترح تنفيذها من خلال الدراسة المرورية التي قطعت مراحل متقدمة والتي تهدف إلى تقييم الوضع الحالي والمستقبلي لسعة ومستوى أداء شبكة الطرق في المحافظة وتأسيس قاعدة علمية للتنبؤات المستقبلية المدروسة والمبنية على قاعدة واسعة من البيانات الحديثة لحجم الحركة المرورية المستقبلية وتحديد وجهتها الأمر الذي يترتب عليه تحديد احتياجات المحافظة من شبكة الطرق خلال الـ20 عاماً القادمة حيث سيتضمن التعرف على أنماط الحركة المرورية وأوقاتها وحجمها وأسبابها وتأثيراتها، كذلك تحديد بؤر الضعف في شبكة الطرق ومعرفة مواقع الازدحام والاختناقات المرورية وسبل حلها، وتحديد الطرق والوصلات المستقبلية المطلوبة لمواكبة أنماط نمو السكان والمركبات، بالإضافة إلى وضع برنامج لتحديد الأولويات، كذلك وضع خطة لوسائل النقل العام وحجز الاحرامات لها.
مركز التحكم المروري
كما اطلع أعضاء المجلس على مقترح مشروع مركز التحكم المروري والذي يهدف إلى تحسين كفاءة الحركة المرورية من خلال نظام ربط الإشارات الضوئية بنظام ذكي، ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال مراقبة جميع التقاطعات والطرق بالكاميرات الرقمية، ومتابعة الوضع المروري بشكل عام لاتخاذ الاجراءات اللازمة. كما تضمن العرض المعايير والأسس المتبعة لتوزيع الطرق الداخلية البالغ اجماليها 1000 كم لمدة ثلاثة أعوام (2013 ـ 2015 ) التي جاءت بناء على الأوامر السامية، حيث تكون الأولوية للمناطق القائمة، وحسب الكثافة السكانية. ما تم عرض خطة المديرية العامة للشؤون الفنية لدرء مخاطر الفيضانات ومعالجة تجمعات المياه واستعراض الدراسات السابقة والحالية ، ودراسة مسارات الأودية بمسقط، ومشاريع سدود الحماية من مخاطر الفيضانات في الأحباس العليا للأودية، ومشروع الدراسة التفصيلية لتصريف المياه السطحية.
وأشار السعدي الى أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطرق والمجالات الفنية بمسقط هي ارتفاع تكلفة المشاريع نظرا لطبوغرافية المدينة ووجود سلسلة الجبال ومنحدرات الأودية، وقلة الكوادر الفنية المؤهلة، وكذلك قلة الاعتمادات المالية في هذا الجانب.
كما قدم خميس بن ناصر القاسمي مدير إدارة نظم المعلومات شرحا حول نظام العنونة الجديد بمسقط الذي يتسم بالبساطة والتخلص من الأرقام الطويلة، واستخدام أسماء الشوارع الداخلية مقرونة برقم قصير يسهل الوصول إلى أي موقع أو المبنى أو حتى الشقة بأقل جهد، وتضمن العرض المراحل التي مرت بها الدراسة وعناصر الدراسة، وآلية عمل النظام والأرقام التسلسلية، وكذلك عرض المناطق التجريبية التي يجري تطبيق النظام عليها (حي قديم وحي حديث) لاختبار مدى فاعلية النظام، ليطبق عند نجاحه على كافة ولايات محافظة مسقط.
إقرار آلية التبسيط
وأقر المجلس توصيات اللجنة القانونية حول آلية التنسيق لإجراءات تبسيط وسرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بمخالفات البلدية مع الجهات المختصة حيث أوصت اللجنة بمخاطبة المختصين في الادعاء العام لدراسة امكانية إنشاء إدارة في الادعاء العام للنظر في قضايا بلدية مسقط من أجل التسريع في الإجراءات نظرا لازدياد المخالفات، ومخاطبة المختصين في المجلس الأعلى للقضاء لتخصيص دائرة في المحاكم خاصة للفصل في مخالفة الأوامر المحلية الخاصة ببلدية مسقط، أو تخصيص جلسة في الأسبوع لذلك، وكذلك استمرارية التنسيق مع الادعاءالعام لإيجاد قنوات من شأنها أن تؤدي إلى تبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات حيث أقر المجلس هذه التوصيات تمهيدا للتصديق عليها في الاجتماع القادم.
وناقش الأعضاء موضوع إعفاء أسر الضمان من رسوم خدمات بلدية مسقط لشفط مياه المجاري غير الموصولة بشبكة الصرف الصحي وأحال المجلس الموضوع إلى لجنة الشؤون العامة كما ناقش المجلس ظاهرة سكن العمالة العازبة بالأحياء السكنية التي باتت تندد بمخاطر اجتماعية وأمنية وبيئية على المجتمع في ظل المطالبات الكثيرة من قبل المواطنين بتنظيم سكنات هذه الفئات وتدارس المجلس عددا من المقترحات والحلول لهذه الظاهرة وأحال الموضوع إلى لجنة الشؤون العامة كذلك لمزيد من الدراسة.
كما استعرض المجلس توصية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول انتشار السيارات المهملة في الشوارع والأحياء السكنية والتي أوصت بعرض الموضوع على اللجنة القانونية لدراسة إمكانية اصدار تشريع يعطي الصلاحية لبلدية مسقط في حجز المركبات المهملة والتي لا يوجد عليها قيود أمنية والتصرف بها، شريطة عدم التعارض مع المرسوم السلطاني (28 /93) الخاص بقانون المرور ولائحته التنفيذية حيث أحال المجلس الموضوع إلى اللجنة القانونية.