الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر نشاط
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
Install the app
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
إنشاء مختبر وطني للمترولوجيا يعنى بحفظ معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="[ود]" data-source="post: 1431693" data-attributes="member: 7418"><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="color: DarkRed">إنشاء مختبر وطني للمترولوجيا يعنى بحفظ معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية </span></span></strong></p> <p style="text-align: center"></p><p></p><p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">Sun, 31 مارس 2013</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'"><img src="http://main.omandaily.om/files/imagecache/250x250/rbimages/1364663940025055400.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></span></strong></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">بدء العمل بقانون القياس والمعايرة نهاية الشهر القادم -</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">كتبت - شمسة الريامية -</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">تبدأ وزارة التجارة والصناعة نهاية الشهر القادم العمل بقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013 والذي يعد مطابقا لقانون القياس والمعايرة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">وبموجب قانون القياس والمعايرة ستقوم الوزارة بإنشاء مختبر وطني «للمترولوجيا» يعنى بحفظ معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية وإدامتها وسلسلتها للنظام الدولي لوحدات القياس، وتقديم خدمة المعايرة، وأي مهام أخرى يحددها الوزير. وتأسيس مراكز تحقق «مترولوجي» من أدوات القياس القانونية، وفقا لحاجة كل محافظة والإمكانات المتوفرة.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">كما تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة بإعداد معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية المحفوظة لديها أو لدى أي جهة أخرى تخولها المديرية بذلك، وتحديد واجبات هذه الجهات المخولة وصلاحياتها وفقا للوائح التي تصدر في هذا الشأن.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">اللوائح الفنية</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">وسيتم اعداد اللوائح الفنية الخاصة بتنظيم أعمال «المترولوجيا» في السلطنة وذلك من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وتشمل السياسة الوطنية، ومكونات النظام الوطني، وشفافية وحيادية ونزاهة النظام الوطني، وتشكيل لجنة وطنية للمترولوجيا وتحديد اختصاصاتها، والاشتراطات الواجب توافرها في الجهات العاملة في المترولوجيا القانوينة ومسؤولياتها وصلاحياتها وواجباتها، والسلسلة المترولوجية ومعايير القياس الوطنية، والمراكز المترولوجية المعترف بها في السلطنة، والاشتراطات الواجب توافرها في الجهات العاملة في مجال المعايرة، والرقابة المترولوجية القانونية، والعلامات المترولوجية، وأدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، القانوينة وأنواع التحقق المترولوجي المطلوب لكل أداة.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">كما تشمل اللوائح الفنية الخاصة بتنظيم اعمال المترولوجيا المتطلبات الإلزامية لأدوات القياس القانونية، والتحقق من أدوات القياس القانوينة، وصناعة واستيراد وتسويق وبيع وتأجير وعرض أداوت القياس القانونية، وصيانة وإصلاح وتركيب أدوات القياس القانونية، وتصدير أدوات القياس القانونية، وامتلاك واستعمال أدوات القياس ، والفحوصات والقياسات القانونية، والمتطلبات العامة للفحوصات والقياس، والقياسات الظاهرة في الإعلانات، والمخالفات المترولوجية والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، وأي أعمال أخرى تتعلق بعلم القياس.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">الرقابة على المشتقات النفطية</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">ووفقا لقانون القياس والمعايرة تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالرقابة على المشتقات النفطية كما ونوعا منذ لحظة خروجها من المصفاة أو من عند المزود الرئيسي إلى حين وصولها للمستلم سواء عن طريق الصهاريج أو الأنابيب أو الخزانات أو محطات التوزيع.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">ويصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح الفنية للرقابة على المشتقات النفطية، على أن تتضمن إجراءات الرقابة، وتحديد الغرامات التي تفرض على مخالفة تلك الإجراءات.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">وفيما يتعلق بالرسوم يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها المديرية طبقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفدة له، وذلك بعد موافقة وزارة المالية.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">كما يصدر الوزير لائحة بإجراءات التفتيش والرقابة وضبط المخالفين لأحكام هذا القانون، ويجوز للوزير فرض عقوبات وغرامات إدارية على ألا تتجاوز قيمة الغرامة 100 ريال عماني وتتضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">العقوبات</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">ونص قانون القياس والمعايرة على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مجموعة أفعال وهي استيراد أو تصنيع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح أو بيع أو استعمال أو حيازة أداوت قياس مخالفة للمتطلبات الإلزامية دون الحصول على التراخيص اللازمة من المديرية، وكذلك استخدام أداوت القياس على نحو يؤدي إلى تغيير قراءاتها أو العبث بنتائج القياس، أو الامتناع عن تقديم أدوات القياس للتحقق منها قبل استخدامها أو تقديمها بعد الانتهاء من صلاحية التحقق منها، أو إجراء القياسات بواسطة أشخاص غير مؤهلين.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">كما تشمل العقوبات تصنيع أو توزيع أو بيع أي عبوة لا تلبي المواصفات، أو عرض العبوات بطريقة مضللة أو وضع بطاقات البيانات في أماكن يصعب على المستهلك الوصول إليها أو قراءتها، أو منع أي من مأموري الضبط القضائي أو المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون من القيام بواجباتهم، أو إعاقة أي منهم عن دخول أي من المصانع أو المحلات التجارية أو المستودعات أو أي مرافق أخرى لغايات الكشف والتفتيش وأخذ العينات وإجراء الفحص والتحقق من أي منتج أو أداة قياس.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">وتشمل العقوبات ايضا إساءة استخدام أي ختم أو دمغة أو علامة أو تقرير أو شهادة تستعملها المديرية أو إتلاف اختام المديرية، والغش في المشتقات النفطية سواء كان هذا الغش في كميتها أو نوعها أو درجة تركيزها، وتغيير المعلومات الواردة على بطاقة البيان أو حجبها أو تشويهها، أو القيام بطباعة عبوات أو بطاقة مقلدة، وتقديم وثائق مضللة أو غير مطابقة للحقيقة، أو إخفاء الوثائق الصحية التي تطلبها المديرية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، وطرح أو عرض منتجات مستوردة أو طرحها للتداول قبل إجازتها من قبل المديرية، وتبديد أو إخفاء منتجات أو أدوات قياس تم التحفظ عليها، أو حجزها من قبل المديرية، في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال الواردة بالبند السابق يحكم بالحد الأقصى المقرر للعقوبة.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">كما نص القانون ايضا على انه يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو تقرير أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، أو استعمل دمغة أو علامة أو تقريرا أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلدا مع علمه بذلك.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">ويصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى حين صدور تلك اللوائح والقرارات، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في ما لا يتعارض مع أحكامه. </span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">تعريفات</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'"> وفي اطار التعريف بما تضمنه قانون القياس والمعايرة فان المقاييس (المترولوجيا) يقصد بها حقل المعرفة المتعلق بالقياس «علم النفس»، والمترولوجيا القانونية هي مجموعة الاجراءات التشريعية والادارية اللازمة التي تتخذها الدولة في تحديد وضمان مستوى مقبول للجودة والمصداقية في عمليات القياس المتعلقة بالرقابة الرسمية في مجالات التجارة والصحة والسلامة والبيئة.</span></strong></p> <p style="text-align: center"><strong><span style="font-family: 'Arial Black'">اما الرقابة المترولوجية القانونية فهي رقابة تمارسها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لضمان دقة القياسات التي تؤثر على سلامة وصحة وحقوق المستهلك والبيئة، وتشمل ادوات القياس القانونية والفحوصات القانونية وعمليات الاشراف (المترولوجي</span></strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="[ود], post: 1431693, member: 7418"] [CENTER][B][FONT=Arial Black][COLOR=DarkRed]إنشاء مختبر وطني للمترولوجيا يعنى بحفظ معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية [/COLOR][/FONT][/B] [/CENTER] [CENTER][B][FONT=Arial Black]Sun, 31 مارس 2013[/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black][IMG]http://main.omandaily.om/files/imagecache/250x250/rbimages/1364663940025055400.jpg[/IMG][/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black]بدء العمل بقانون القياس والمعايرة نهاية الشهر القادم - كتبت - شمسة الريامية - تبدأ وزارة التجارة والصناعة نهاية الشهر القادم العمل بقانون القياس والمعايرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/2013 والذي يعد مطابقا لقانون القياس والمعايرة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبموجب قانون القياس والمعايرة ستقوم الوزارة بإنشاء مختبر وطني «للمترولوجيا» يعنى بحفظ معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية وإدامتها وسلسلتها للنظام الدولي لوحدات القياس، وتقديم خدمة المعايرة، وأي مهام أخرى يحددها الوزير. وتأسيس مراكز تحقق «مترولوجي» من أدوات القياس القانونية، وفقا لحاجة كل محافظة والإمكانات المتوفرة. كما تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالوزارة بإعداد معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية المحفوظة لديها أو لدى أي جهة أخرى تخولها المديرية بذلك، وتحديد واجبات هذه الجهات المخولة وصلاحياتها وفقا للوائح التي تصدر في هذا الشأن.[/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black]اللوائح الفنية[/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black]وسيتم اعداد اللوائح الفنية الخاصة بتنظيم أعمال «المترولوجيا» في السلطنة وذلك من قبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس وتشمل السياسة الوطنية، ومكونات النظام الوطني، وشفافية وحيادية ونزاهة النظام الوطني، وتشكيل لجنة وطنية للمترولوجيا وتحديد اختصاصاتها، والاشتراطات الواجب توافرها في الجهات العاملة في المترولوجيا القانوينة ومسؤولياتها وصلاحياتها وواجباتها، والسلسلة المترولوجية ومعايير القياس الوطنية، والمراكز المترولوجية المعترف بها في السلطنة، والاشتراطات الواجب توافرها في الجهات العاملة في مجال المعايرة، والرقابة المترولوجية القانونية، والعلامات المترولوجية، وأدوات القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية، القانوينة وأنواع التحقق المترولوجي المطلوب لكل أداة. كما تشمل اللوائح الفنية الخاصة بتنظيم اعمال المترولوجيا المتطلبات الإلزامية لأدوات القياس القانونية، والتحقق من أدوات القياس القانوينة، وصناعة واستيراد وتسويق وبيع وتأجير وعرض أداوت القياس القانونية، وصيانة وإصلاح وتركيب أدوات القياس القانونية، وتصدير أدوات القياس القانونية، وامتلاك واستعمال أدوات القياس ، والفحوصات والقياسات القانونية، والمتطلبات العامة للفحوصات والقياس، والقياسات الظاهرة في الإعلانات، والمخالفات المترولوجية والإجراءات المتخذة بحق المخالفين، وأي أعمال أخرى تتعلق بعلم القياس.[/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black]الرقابة على المشتقات النفطية[/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black]ووفقا لقانون القياس والمعايرة تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالرقابة على المشتقات النفطية كما ونوعا منذ لحظة خروجها من المصفاة أو من عند المزود الرئيسي إلى حين وصولها للمستلم سواء عن طريق الصهاريج أو الأنابيب أو الخزانات أو محطات التوزيع. ويصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح الفنية للرقابة على المشتقات النفطية، على أن تتضمن إجراءات الرقابة، وتحديد الغرامات التي تفرض على مخالفة تلك الإجراءات. وفيما يتعلق بالرسوم يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها المديرية طبقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنفدة له، وذلك بعد موافقة وزارة المالية. كما يصدر الوزير لائحة بإجراءات التفتيش والرقابة وضبط المخالفين لأحكام هذا القانون، ويجوز للوزير فرض عقوبات وغرامات إدارية على ألا تتجاوز قيمة الغرامة 100 ريال عماني وتتضاعف في حال تكرار ارتكاب المخالفة. العقوبات[/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black]ونص قانون القياس والمعايرة على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب مجموعة أفعال وهي استيراد أو تصنيع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح أو بيع أو استعمال أو حيازة أداوت قياس مخالفة للمتطلبات الإلزامية دون الحصول على التراخيص اللازمة من المديرية، وكذلك استخدام أداوت القياس على نحو يؤدي إلى تغيير قراءاتها أو العبث بنتائج القياس، أو الامتناع عن تقديم أدوات القياس للتحقق منها قبل استخدامها أو تقديمها بعد الانتهاء من صلاحية التحقق منها، أو إجراء القياسات بواسطة أشخاص غير مؤهلين. كما تشمل العقوبات تصنيع أو توزيع أو بيع أي عبوة لا تلبي المواصفات، أو عرض العبوات بطريقة مضللة أو وضع بطاقات البيانات في أماكن يصعب على المستهلك الوصول إليها أو قراءتها، أو منع أي من مأموري الضبط القضائي أو المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون من القيام بواجباتهم، أو إعاقة أي منهم عن دخول أي من المصانع أو المحلات التجارية أو المستودعات أو أي مرافق أخرى لغايات الكشف والتفتيش وأخذ العينات وإجراء الفحص والتحقق من أي منتج أو أداة قياس. وتشمل العقوبات ايضا إساءة استخدام أي ختم أو دمغة أو علامة أو تقرير أو شهادة تستعملها المديرية أو إتلاف اختام المديرية، والغش في المشتقات النفطية سواء كان هذا الغش في كميتها أو نوعها أو درجة تركيزها، وتغيير المعلومات الواردة على بطاقة البيان أو حجبها أو تشويهها، أو القيام بطباعة عبوات أو بطاقة مقلدة، وتقديم وثائق مضللة أو غير مطابقة للحقيقة، أو إخفاء الوثائق الصحية التي تطلبها المديرية لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، وطرح أو عرض منتجات مستوردة أو طرحها للتداول قبل إجازتها من قبل المديرية، وتبديد أو إخفاء منتجات أو أدوات قياس تم التحفظ عليها، أو حجزها من قبل المديرية، في حال تكرار ارتكاب أي من الأفعال الواردة بالبند السابق يحكم بالحد الأقصى المقرر للعقوبة. كما نص القانون ايضا على انه يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني كل من زور أي دمغة أو ختم أو علامة أو تقرير أو شهادة، أو قلد ختما تستعمله المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، أو استعمل دمغة أو علامة أو تقريرا أو شهادة أو ختما مزورا أو مقلدا مع علمه بذلك. ويصدر وزير التجارة والصناعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى حين صدور تلك اللوائح والقرارات، ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في ما لا يتعارض مع أحكامه. [/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black]تعريفات[/FONT][/B] [B][FONT=Arial Black] وفي اطار التعريف بما تضمنه قانون القياس والمعايرة فان المقاييس (المترولوجيا) يقصد بها حقل المعرفة المتعلق بالقياس «علم النفس»، والمترولوجيا القانونية هي مجموعة الاجراءات التشريعية والادارية اللازمة التي تتخذها الدولة في تحديد وضمان مستوى مقبول للجودة والمصداقية في عمليات القياس المتعلقة بالرقابة الرسمية في مجالات التجارة والصحة والسلامة والبيئة. اما الرقابة المترولوجية القانونية فهي رقابة تمارسها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس لضمان دقة القياسات التي تؤثر على سلامة وصحة وحقوق المستهلك والبيئة، وتشمل ادوات القياس القانونية والفحوصات القانونية وعمليات الاشراف (المترولوجي[/FONT][/B][/CENTER] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
رد
الرئيسية
المنتديات
.| البُرِيِمِي العَـامِـهْ|.
مركز البُريمِي للأخبَار المَحَلية و العَالميةّ
إنشاء مختبر وطني للمترولوجيا يعنى بحفظ معايير القياس الوطنية والمواد المرجعية
أعلى