![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الموافقة المبدئية لشركتين على إصدار صكوك إسلامية
Sat, 30 مارس 2013
«العمانية»: صرح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال «إن الهيئة تلقت طلبات من شركات لإصدار صكوك وأصدرت موافقتين مبدئيتين لإثنتين من هذه الشركات قد تتجه في البداية إلى إصدارات خاصة ولكن في كل الأحوال سيتم إدراج هذه الإصدارات في السوق معربا عن أمله في أن ترى هذه الإصدارات النور قريبا بعد استكمال الإجراءات اللازمة المطلوبة للموافقة النهائية».
وقال سعادته: «إن الهيئة تتعامل مع الصكوك فيما يتعلق بالأمور القانونية والإجرائية بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع السندات وأن هذه الأوراق المالية الجديدة ستكون قابلة للتداول بعد إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية مؤكدا في الوقت ذاته أن الجوانب الشرعية المتعلقة بهذه الإصدارات ستكون من اختصاص اللجان الشرعية الموجودة لدى الشركات المصدرة».
وأضاف سعادته أن الصكوك الإسلامية تعد من أهم وسائل التمويل القصيرة والمتوسطة المدى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية موضحا أن الهيئة العامة لسوق المال قد انتهت من إعداد مسودة اللوائح المنظمة لإصدار الصكوك بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون سوق رأس المال المتعلقة بهذا الجانب والتي يؤمل أن تصدر قريبا إن شاء الله.
وأشار سعادة عبدالله السالمي إلى أن الصكوك الإسلامية ستوفر إضافة حقيقية للمنتجات المتاحة للمستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية وبديلا مناسبا لشريحة كبيرة من المستثمرين فضلا عن كونها أداة ضرورية لتمكين المصارف الإسلامية وشركات التكافل وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق معايير الشريعة لتوظيف أموالها وإدارة السيولة المتاحة لديها بشكل مناسب.
وفيما يتعلق بالتأمين التكافلي أوضح سعادته أن هذا النوع من التأمين ضروري لاستكمال المنظومة المتكاملة للصيرفة والتمويل المتوافق مع الشريعة، وأن الهيئة قد استكملت مسودة قانون التكافل ومؤمل أن تستكمل الإجراءات الخاصة بإصداره قريبا.
ومن ناحية أخرى فقد تم استكمال مسودات اللوائح التنظيمية التي ستصدرها الهيئة بمجرد صدور القانون. وفي هذا الصدد ذكر السالمي أن الهيئة قد أصدرت عدة موافقات مبدئية بعضها لتأسيس شركات تكافل جديدة وموافقة واحدة لتحويل شركة تأمين قائمة إلى شركة تكافل
Sat, 30 مارس 2013
«العمانية»: صرح سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال «إن الهيئة تلقت طلبات من شركات لإصدار صكوك وأصدرت موافقتين مبدئيتين لإثنتين من هذه الشركات قد تتجه في البداية إلى إصدارات خاصة ولكن في كل الأحوال سيتم إدراج هذه الإصدارات في السوق معربا عن أمله في أن ترى هذه الإصدارات النور قريبا بعد استكمال الإجراءات اللازمة المطلوبة للموافقة النهائية».
وقال سعادته: «إن الهيئة تتعامل مع الصكوك فيما يتعلق بالأمور القانونية والإجرائية بالطريقة نفسها التي يتم التعامل بها مع السندات وأن هذه الأوراق المالية الجديدة ستكون قابلة للتداول بعد إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية مؤكدا في الوقت ذاته أن الجوانب الشرعية المتعلقة بهذه الإصدارات ستكون من اختصاص اللجان الشرعية الموجودة لدى الشركات المصدرة».
وأضاف سعادته أن الصكوك الإسلامية تعد من أهم وسائل التمويل القصيرة والمتوسطة المدى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية موضحا أن الهيئة العامة لسوق المال قد انتهت من إعداد مسودة اللوائح المنظمة لإصدار الصكوك بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على قانون سوق رأس المال المتعلقة بهذا الجانب والتي يؤمل أن تصدر قريبا إن شاء الله.
وأشار سعادة عبدالله السالمي إلى أن الصكوك الإسلامية ستوفر إضافة حقيقية للمنتجات المتاحة للمستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية وبديلا مناسبا لشريحة كبيرة من المستثمرين فضلا عن كونها أداة ضرورية لتمكين المصارف الإسلامية وشركات التكافل وغيرها من المؤسسات التي تعمل وفق معايير الشريعة لتوظيف أموالها وإدارة السيولة المتاحة لديها بشكل مناسب.
وفيما يتعلق بالتأمين التكافلي أوضح سعادته أن هذا النوع من التأمين ضروري لاستكمال المنظومة المتكاملة للصيرفة والتمويل المتوافق مع الشريعة، وأن الهيئة قد استكملت مسودة قانون التكافل ومؤمل أن تستكمل الإجراءات الخاصة بإصداره قريبا.
ومن ناحية أخرى فقد تم استكمال مسودات اللوائح التنظيمية التي ستصدرها الهيئة بمجرد صدور القانون. وفي هذا الصدد ذكر السالمي أن الهيئة قد أصدرت عدة موافقات مبدئية بعضها لتأسيس شركات تكافل جديدة وموافقة واحدة لتحويل شركة تأمين قائمة إلى شركة تكافل