نصف مليار ريال رأس مال الصيرفة الإسلامية في السلطنة

[[ود]]

نصف مليار ريال رأس مال الصيرفة الإسلامية في السلطنة
بتاريخ 18 مارس, 2013 في 07:34 صباح​

*”المركزي” و”المالية” يجريان دراسة لإصدار الصكوك الإسلامية​

*سنجور : لا يوجد أي تعقيدات والنظم وضعت وفق معايير دولية​

مسقط – العمانية : بدأت بفندق قصر البستان أمس الأحد أعمال مؤتمر عُمان الثاني للتمويل والصيرفة الإسلامية الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع البنك المركزي العٌماني ويستمر يومين حيث رعى حفل افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان الذي أكد ان مستقبل الصيرفة الاسلامية في السلطنة يعد مستقبلا واعدا ويخطو بخطوات ثابتة وذلك منذ صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 69/ 2012م.​

وأوضح سموه في تصريح للصحفيين أن إقامة وتنظيم مثل هذه المؤتمرات التي تتم برعاية مؤسسات مصرفية إسلامية عالمية تعطي مؤشرات واضحة حول تطور ونمو هذا القطاع الذي يعد رافدا كبيرا للاقتصاد ليس في السلطنة فحسب وإنما في العالمين العربي والإسلامي .وكان حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني قد ألقى في بداية حفل الافتتاح كلمة قال فيها انه وبالرغم من أن الصناعة المصرفية الإسلامية داخل السلطنة في طور الإنشاء والتأسيس إلا أن بداية العمل بالصيرفة الإسلامية قد أحدث حراكاً ملحوظاً في القطاع المصرفي وأدى إلى قيام معظم البنوك التجارية المرخصة بزيادة رؤوس أموالها لفتح نوافذ إسلامية مستقلة الى جانب البنكين الإسلاميين المصرح لهما وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل تسود جميع المهتمين بالصيرفة الإسلامية في السلطنة لما سوف تحققه من مكاسب الى جانب الدور المرتقب الذي سوف تقوم به في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تمويل مختلف المشروعات الاقتصادية. وقال أيضا :ان البنوك والنوافذ الإسلامية المرخصة أصبحت مطالبة ببذل المزيد من الجهد لجذب واستقطاب المدخرات والعمل على تنويع وتطوير أدوات مالية جديدة والتركيز على جودة الخدمات المصرفية موضحا ان البنك المركزي العماني يتطلع إلى الممارسة الرشيدة للصيرفة الإسلامية مع التطبيق الصحيح والفعّال لقواعد الشريعة الإسلامية بما يضمن سلامة ونزاهة القطاع المصرفي ونموه وأن يقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.​

من جانب آخر أعلن حمود بن سنجور الزدجالي أنه يجري الآن وبالتعاون مع وزارة المالية دراسة إصدار الصكوك الإسلامية في السلطنة والتي من المتوقع إصدارها مع نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم مشيرا الى ان الصكوك الاسلامية تحتاج لبعض الوقت حتى يتم اصدارها كونها تحتاج بعض الإجراءات والترتيبات ومعرفة الأصول ومساندة المشاريع لها وأوضح في تصريح للصحفيين ان هناك بعض المصارف الخليجية التي أبدت رغبتها في فتح مصارف اسلامية بالسلطنة الا ان البنك المركزي العماني ارتأى اعطاء الفرصة للمصارف الاسلامية المرخصة لها وكذلك النوافذ الاسلامية للبنوك التجارية التقليدية وبعدها سيقوم البنك بتقييم الوضع وحجم السوق المحلي .​

وردا على سؤال حول التعقيدات التي يفرضها البنك المركزي العماني على المصارف الإسلامية بالسلطنة أكد حمود بن سنجور أنه لا توجد هناك أي تعقيدات لان النظم التي وضعها البنك تعد من أفضل النظم والممارسات وهي معايير دولية متفق عليها من قبل الجهات والهيئات الاشرافية والرقابية في هذا المجال وعلى المصارف والنوافذ الاسلامية الالتزام بها .​

من جانبه ألقى عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الكلمة الرئيسية للمؤتمر والتي حملت عنوان “دور الرقابة المقاصدية في نمو السوق المالي” أوضح فيها ان تجربة البنوك الاسلامية وهي تدخل عامها الثاني في السلطنة ومنذ أعلن البنك المركزي العماني فتح باب لتأسيس مصارف تعمل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية السمحة هي تجربة تستحق أن يفرد لها حيزا مهما من التقييم والتقدير على حد سواء وقال ان هذه التجربة تعتبر من التجارب القليلة التي قامت على أسس واضحة لجهة إعداد البنية الأساسية التنظيمية وإيجاد البيئة التشريعية الملائمة بما يضمن وجود نظام رقابي وإشرافي قادر على المساهمة بإيجابية في تحقيق أهداف السياسات النقدية في ظل نظام مالي مستقر من جانبه قال فيصل أبو زكي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال: إن انطلاق العمل المصرفي الإسلامي في السلطنة يعتبر عاملا إيجابيا لأنه سيؤدي على الأرجح إلى توسيع قاعدة السوق وفي الوقت نفسه إلى منافسة صحية داخل القطاع وبين في كلمته ان المرسوم السلطاني الذي فتح في العام الماضي الباب أمام انطلاقة الصيرفة الإسلامية جاء بمثابة تطور مدروس يستكمل مسيرة الانفتاح الاقتصادي في السلطنة والتي كان من معالمها فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي بما في ذلك الاستثمار الصناعي والعقاري في مشاريع محددة وتطوير السوق المالية وتنظيمها بهدف حماية المستثمرين وتعزيز خيارات التمويل مشيرا الى ان كل هذه الخطوات المدروسة تأتي في سياق تنويع قاعدة الاقتصاد العماني وتوفير التمويلات للمشاريع ولأصحاب الأعمال وتوفير فرص العمل للمواطنين بعد ذلك بدأت اعمال اليوم الاول للمؤتمر بعقد ثلاث جلسات عمل.. دارت الجلسة الاولى حول موضوع وضع الاطار القانوني الداعم والمنظم للعمل المصرفي الاسلامي وتم مناقشته عبر عدة محاور هي تطوير وتحسين البنيان التنظيمي وتأمين التكامل والترابط بين النظم القانونية والتشريعية المختلفة وسد الفجوات التنظيمية والتناغم مع المعايير الدولية وتعزيز استقرار الصناعة المصرفية الاسلامية ومواكبة متطلبات نموها.​

أما موضوع الجلسة الثانية فتركز حول موضوع الصيرفة الاسلامية في السلطنة : الواقع وآفاق الاتجاهات المستقبلية وتم مناقشته عبر التطرق الى المرسوم السلطاني رقم 69 /2012 .. كما تم التطرق الى خريطة طريق العمل المصرفي الاسلامي في السلطنة وتقييم واقع السوق المصرفية الاسلامية في عُمان والفرص التي تختزنها والاستراتيجيات وخطط العمل التي يجب على المنافذ والمصارف الاسلامية اعتمادها لتأسيس حضور ملموس في السوق العمانية ومحركات نمو العمل المصرفي الاسلامي في عُمان أما الجلسة الثالثة فقدت بحثت موضوع المساهمة في دعم الاقتصاد الحقيقي وتمويل المبادرات الناشئة في السلطنة وستتم مناقشتها من خلال دور المصارف الاسلامية في تطوير وابتكار خدمات ومنتجات تمويل قادرة على الاستجابة لحاجات ومتطلبات السوق وكيفية مساهمة المصارف الاسلامية العمانية في تمويل الشركات الكبرى ومشاريع تطوير البنية الاساسية التي تشهدها السلطنة ودعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الناشئة.​

وقد شارك في الجلسات عدد من محافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرؤساء التنفيذيين لاتحاد المصارف العربية والاسلامية والمهتمين بقطاع الصيرفة الاسلامية من داخل السلطنة وخارجها.​