“الرقابة العُماني” يطالب مسؤولين حكوميين بــ “إقرار الذمة المالية”

[ود]

¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
إنضم
31 مايو 2011
المشاركات
22,276
الإقامة
حَيْثُ الأمَلْ
“الرقابة العُماني” يطالب مسؤولين حكوميين بــ “إقرار الذمة المالية”
بتاريخ 3 مارس, 2013 في 03:05 مساء
%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%87.jpg
مسقط ــ الزمن:
طالب جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة من عدد من المسؤولين الحكوميين تقديم الإفصاح السنوي وإقرار الذمة المالية.وقد بدأ الجهاز بطلب تقديم إقرار الذمة المالية لعدد من المسؤولين الحكوميين ، كما طلب الجهاز تقديم الإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي.
وتعد هذه الإقرارات سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بموافقة رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحسب بيان تلقت “الزمن” نسخة منه أن الجهاز هدف من تقديم الإقرارين المذكورين حماية الأموال العامة وتجنب تضارب المصالـح واستغلال الوظيفة أو المنصب، والعمل على إنجاز كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية وما يسئ للوطن، والالتزام بمبدأ الشفافية في التصرفات المالية والإدارية والكشف عن أية زيادة قد تطرأ على ثروة المسؤول الحكومي أو ثروة أزواجه أو أولاده القصر بعد توليه الوظيفة بما لا تتناسب مع دخوله المشروعة.
وكانت “الزمن” أشارت مؤخرا في تقرير صحفي مطالب بضرورة الكشف عن “الذمة المالية” للمسوؤلين، حيث قال توفيق اللواتي ممثل ولاية مطرح في مجلس الشورى أن موضوع محاسبة الذين يثبت تجاوزهم أصبح مطلبا جماهيريا .. .. وأضاف اللواتي ” من مبدأ الشفافية وجب أيضا كشف (الذمة المالية) لجميع المسؤولين وحتى أعضاء مجلسي الدولة والشورى.
وأبدت لجنة مختصة بمجلس الدولة ملاحظات ــ هي الأولى من نوعها ــ على التقرير الرقابي لعام 2011 م، حيث رفعت إلى مجلس عُمان توصيات بضرورة تطوير مستوى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة الذي لا زال ينتظر تعيين وكيل آخر له وفق قانونه.
وتبدو عُمان على أعتاب مرحلة جديدة من “الشفافية” في ظل تنامي الكشف عن قضايا الفساد وارتفاع وتيرة المطالب الشعبية بمحاسبة المخالفين، في وقت يتوقع فيه صدور قوانين أخرى داعمة لهذا التوجه، كذلك يتم التحقيق حاليا مع عدد من المسؤولين في تجاوزات مرصودة في عدة جهات حكومية.
 
أعلى