мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
إيقاف إحدى شركات الكسارات والمحاجر عن العمل بالسيب
Sun, 03 مارس 2013
نتيجة عدم حصولها على موافقة بيئية -
كتب ـ بدر بن خلفان الكندي -
أصدر معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارا وزاريا يقضي بوقف إحدى الشركات العاملة في مجال الكسارات والمحاجر وأعمال رصف الطرق في ولاية السيب بمحافظة مسقط ومنعها عن مزاولة نشاطها لمدة شهر ويحدد قرار الوقف لمدة أخرى في حال استمرار المخالفة.
وقد جاء إصدار القرار نتيجة عدم حصول الشركة على موافقة بيئية من الوزارة لمزاولة نشاطها وهو ما يعد مخالفا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114 /2001
وأكد المهندس أحمد بن زاهر الهنائي مدير دائرة التخطيط البيئي بوزارة البيئة والشؤون المناخية أن التصاريح والموافقات البيئية التي تصدرها الوزارة تعد أحد الآليات المهمة لتأمين سلامة البيئة وضمان انطلاق المنشآت والمصانع في نشاطها مع توفير أكبر ضمانة لكي لا يؤثر هذا النشاط على صحة الإنسان والبيئة .
وأضاف أنه يشترط للحصول على التصريح البيئي لإقامة أي مشروع في السلطنة الالتزام بدراسة التأثيرات البيئية السلبية المحتملة والإجراءات اللازم تنفيذها للحد منها أو تخفيفها للحـد الأقصى، بحيث تتم الملاءمة بين التنمية والبيئة من خلال تطبيق أسلوب الدراسات البيئية المسبقة والتي تشمل دراسة التأثيرات البيئية المحتملة للمشروعات التنموية. كما أن التقييم البيئي للمشروع يتم على ثلاث مراحل أساسية بحيث تشمل المرحلة الأولى التقييم قبل إنشاء المشروع (فترة إعداد التصاميم الأولية للمشروع) إذ يتم خلالها إعداد دراسة " تقييم التأثيرات البيئية " للمشروع من قبل بيوت خبرة استشارية متخصصة ثم دراسة وتقييم المشروع . أما المرحلة الثانية فيتم خلالها دراسة الموقع ومدى صلاحيته لإقامة المشروع المقترح. وتشمل المرحلة الثالثة إصدار موافقة بيئية مبدئية لإنشاء المشروع حيث تتضمن هذه الموافقة الشروط البيئية القانونية التي يجب أن يلتزم بها صاحب المشروع.
وأوضح أحمد الهنائي أنه يتبع إصدار التصاريح والموافقات البيئية برامج للرصد والتفتيش والتقييم البيئي لكافة مصادر التلوث ولجميع المنشآت الصناعية المختلفة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الموضوعة لها. حيث تقوم الوزارة بوضع الاشتراطات البيئية الكفيلة بالحد والتخفيف من انبعاث الجزيئات والغازات والأبخرة الضارة والروائح الكريهة الناتجة عن الأعمال الصناعية المختلفة، كما تقوم بعمليات رصد مستويات الضوضاء في مواقع المنشآت المختلفة أثناء الزيارات الميدانية ومقارنتها بمستويات الضوضاء المقاسة بالحدود المسموح بها، بحيث تنفذ الوزارة برامج رصد دورية في مواقع وبيئات عامة مختلفة للتأكد من أن مستويات الضوضاء لا تتعدى حدود لائحة التحكم في التلـوث بالضوضاء في البيئة العامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية للتحكم في التلوث بالضوضاء وتطبيق اللوائح المنظمة لذلك سواء في بيئة العمل أو في البيئة العامة . إلى جانب أن الوزارة تقوم بمراقبة وإدارة المواد المشعة والكيميائية في المنشآت الصناعية من خلال إصدار تصاريح الاستيراد والتخزين والاستخدام ومتابعة الجهات المستخدمة لها عن طريق الزيارات الميدانية للتأكد من إجراءات السلامة المتخذة في مواقع العمل ولحماية البيئة العامة من أخطار هذه المواد وفقا لما حددته اللوائح والأنظمة في السلطنة .
Sun, 03 مارس 2013
نتيجة عدم حصولها على موافقة بيئية -
كتب ـ بدر بن خلفان الكندي -
أصدر معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارا وزاريا يقضي بوقف إحدى الشركات العاملة في مجال الكسارات والمحاجر وأعمال رصف الطرق في ولاية السيب بمحافظة مسقط ومنعها عن مزاولة نشاطها لمدة شهر ويحدد قرار الوقف لمدة أخرى في حال استمرار المخالفة.
وقد جاء إصدار القرار نتيجة عدم حصول الشركة على موافقة بيئية من الوزارة لمزاولة نشاطها وهو ما يعد مخالفا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث رقم 114 /2001
وأكد المهندس أحمد بن زاهر الهنائي مدير دائرة التخطيط البيئي بوزارة البيئة والشؤون المناخية أن التصاريح والموافقات البيئية التي تصدرها الوزارة تعد أحد الآليات المهمة لتأمين سلامة البيئة وضمان انطلاق المنشآت والمصانع في نشاطها مع توفير أكبر ضمانة لكي لا يؤثر هذا النشاط على صحة الإنسان والبيئة .
وأضاف أنه يشترط للحصول على التصريح البيئي لإقامة أي مشروع في السلطنة الالتزام بدراسة التأثيرات البيئية السلبية المحتملة والإجراءات اللازم تنفيذها للحد منها أو تخفيفها للحـد الأقصى، بحيث تتم الملاءمة بين التنمية والبيئة من خلال تطبيق أسلوب الدراسات البيئية المسبقة والتي تشمل دراسة التأثيرات البيئية المحتملة للمشروعات التنموية. كما أن التقييم البيئي للمشروع يتم على ثلاث مراحل أساسية بحيث تشمل المرحلة الأولى التقييم قبل إنشاء المشروع (فترة إعداد التصاميم الأولية للمشروع) إذ يتم خلالها إعداد دراسة " تقييم التأثيرات البيئية " للمشروع من قبل بيوت خبرة استشارية متخصصة ثم دراسة وتقييم المشروع . أما المرحلة الثانية فيتم خلالها دراسة الموقع ومدى صلاحيته لإقامة المشروع المقترح. وتشمل المرحلة الثالثة إصدار موافقة بيئية مبدئية لإنشاء المشروع حيث تتضمن هذه الموافقة الشروط البيئية القانونية التي يجب أن يلتزم بها صاحب المشروع.
وأوضح أحمد الهنائي أنه يتبع إصدار التصاريح والموافقات البيئية برامج للرصد والتفتيش والتقييم البيئي لكافة مصادر التلوث ولجميع المنشآت الصناعية المختلفة للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية الموضوعة لها. حيث تقوم الوزارة بوضع الاشتراطات البيئية الكفيلة بالحد والتخفيف من انبعاث الجزيئات والغازات والأبخرة الضارة والروائح الكريهة الناتجة عن الأعمال الصناعية المختلفة، كما تقوم بعمليات رصد مستويات الضوضاء في مواقع المنشآت المختلفة أثناء الزيارات الميدانية ومقارنتها بمستويات الضوضاء المقاسة بالحدود المسموح بها، بحيث تنفذ الوزارة برامج رصد دورية في مواقع وبيئات عامة مختلفة للتأكد من أن مستويات الضوضاء لا تتعدى حدود لائحة التحكم في التلـوث بالضوضاء في البيئة العامة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية للتحكم في التلوث بالضوضاء وتطبيق اللوائح المنظمة لذلك سواء في بيئة العمل أو في البيئة العامة . إلى جانب أن الوزارة تقوم بمراقبة وإدارة المواد المشعة والكيميائية في المنشآت الصناعية من خلال إصدار تصاريح الاستيراد والتخزين والاستخدام ومتابعة الجهات المستخدمة لها عن طريق الزيارات الميدانية للتأكد من إجراءات السلامة المتخذة في مواقع العمل ولحماية البيئة العامة من أخطار هذه المواد وفقا لما حددته اللوائح والأنظمة في السلطنة .