мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
جنوب الشرقية تسجل أعلى كمية من المواد والبريمي أكثر في الإتلاف
شمال الباطنة الأولى في رصد المخالفات والإنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة -
كتب - بدر بن خلفان الكندي -
كشف التقرير السنوي لعام 2012 الذي أعدته وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي وبالتعاون مع دوائر الرقابة الغذائية في البلديات المنتشرة في محافظات السلطنة أن إجمالي عدد المواد الغذائية التي اتلفت بلغ 325721.72 مادة غذائية بما يعادل 210 أطنان، وقد سجلت محافظة جنوب الشرقية أعلى نسبة في عدد هذه المواد والذي بلغ 109372.72مادة غذائية، في حين جاءت محافظة الوسطى لتسجل أقل نسبة حيث بلغ عددها 173 مادة غذائية بكمية تقدربـ 236.5 كيلوغرام وهي أقل نسبة مقارنة بالمحافظات الأخرى، وبينت الاحصائيات أن محافظة البريمي سجلت أعلى كمية في المواد التالفة والتي بلغت بـ71 طنا، إلى جانب ذلك فقد أوضح التقرير التعاميم الصادرة من دائرة الرقابة الغذائية حول بعض المنتجات الغذائية التي اتخذت الوزارة بشأنها الاجراءات القانونية المتبعة في عملية التفتيش الصحي .
كما اشارت الاحصائيات بشأن عدد المواد الغذائية التي تعرضت للإتلاف أن محافظة شمال الشرقية رصدت عدد 100203 مادة غذائية لتأتي في المرتبة الثانية بعد جنوب الشرقية،ومن ثم محافظة البريمي والتي سجلت عدد 71775 مادة غذائية، وبعد ذلك محافظة الداخلية بعدد 16504 مادة غذائية، يليها محافظة جنوب الباطنة والتي رصدت عدد 9873 مادة غذائية، كما سجلت شمال الباطنة عدد 9204 مادة غذائية، وتبعتها بعد ذلك محافظة مسندم والتي سجلت هي الأخرى عدد 7085 مادة غذائية،كما بين التقرير أن محافظة الظاهرة احتلت المركز قبل الأخير بـ1532 من المواد التالفة .
أما في كمية أو حجم هذه المواد فقد سجلت محافظة البريمي أعلى كمية تقدر بـ71 طنا، ومن ثم محافظة جنوب الشرقية والتي تم فيها اتلاف 57.8 طن، ليتبعها بعد ذلك محافظة جنوب الباطنة بكمية بلغت 30 طنا،وبعدها محافظة الداخلية والتي بلغت كمية المواد التي تم اتلافها 24.595 طن،ثم محافظة شمال الشرقية والتي رصدت كمية 20.9 طن، ومن ثم محافظة شمال الباطنة بكمية 4 أطنان، وبعد ذلك محافظة مسندم والتي سجلت هي الأخرى 1.3 طن،بعد ذلك محافظة الظاهرة بكمية 1.1 طن، وأخيرا محافظة الوسطى بـ 236.5 كيلوغرام .
أما بالنسبة للاجراءات الإدارية التي اتبعتها الوزارة أثناء عمليات التفتيش على المنشآت ، فقد تنوعت ما بين الانذارات والمخالفات والضبط والاتلاف،وقد بلغ الإجمالي العام المسجل في المحافظات لهذه الاجراءات 5581 انذارا و11293 مخالفة و2213 محضر ضبط و7346 محضر إتلاف و521 محضر إغلاق و298 شهادة اتلاف و89 شهادة افراج،وقد جاءت هذه الاجراءات موزعة على المحافظات كلا على حدة على النحو التالي.
الإنذارات
ومن خلال التقرير الاحصائي لعام 2012 فقد جاء تسلسل المحافظات حسب أعلى عدد في المخالفات ابتداء من محافظة شمال الباطنة بعدد 2441 انذارا ومن ثم جنوبها والتي سجلت عدد 958 انذارا ، وبعدها محافظة شمال الشرقية بعدد753 انذارا، وبعدها محافظة جنوب الشرقية بـ651 انذارا،ثم محافظة الداخلية 441 انذارا،ومن ثم محافظة الوسطى بعدد 147 انذارا، تلتها محافظة الظاهرة بعدد 103 انذارات ، ثم محافظة البريمي والتي رصدت 82 إنذارا،وأخيرا محافظة مسندم والتي سجلت أقل نسبة في عدد الانذارات بلغت 5 انذارات فقط.
المخالفات
أما في يتعلق بإحصائية المخالفات التي رصدت على المنشآت فقد سجلت محافظة شمال الباطنة أعلى عدد مخالفات بلغ 3059 مخالفة، في حين جاءت محافظة الوسطى في المركز الأخير والتي بلغ فيها عدد المخالفات 229 مخالفة، ومن ثم جاءت محافظة الداخلية في المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد في المخالفات بلغت 2807 مخالفات ، لتتبعها محافظة جنوب الباطنة والتي سجلت 1425 مخالفة،ومن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 1081مخالفة،وبعد ذلك محافظة الظاهرة بعدد 878 مخالفة ، كما رصدت محافظة البريمي عدد 752 مخالفة ، ومحافظة شمال الشرقية عدد 619 مخالفة ، ومحافظة مسندم 443 مخالفة، وفي الأخير جاءت محافظة الوسطى .
محاضر الضبط
وأما بالنسبة لمحاضر الضبط فقد أشارت الاحصائيات حسب التقرير الوزاري إلى أن محافظات مسندم والظاهرة والوسطى لم تسجل أي محضر ضبط على المنشآت، بينما جاءت محافظة جنوب الباطنة تحمل أعلى عدد بلغ 1218 محضرا، تلتها محافظة الداخلية والتي سجلت 617 محضرا، ومن ثم محافظة شمال الباطنة بـ240 محضرا، كما سجلت محافظة البريمي 95 محضرا،ورصدت محافظة شمال الشرقية عدد 39 محضرا، وأخيرا محافظة جنوب الشرقية بأقل نسبة مسجلة .
محاضر الإتلاف
بلغت أعلى نسبة في محاضر الاتلاف في محافظة شمال الشرقية حيث وصل عددها إلى 2107 محاضر، لتأتي بعد ذلك محافظات الداخلية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي وجنوب الشرقية ومسندم والظاهرة، وأخيرا الوسطى والتي سجلت أقل نسبة .
محاضر الإغلاق
وأوضحت الإحصائية أنه تم إغلاق عدد 292 منشأة في محافظة شمال الباطنة لتسجل أعلى نسبة تليها على الترتيب محافظات جنوب الباطنة وشمال الشرقية والبريمي وجنوب الشرقية والظاهرة والداخلية والوسطى، وأخيرا مسندم والتي تم فيها إغلاق منشأة واحدة فقط خلال عام 2012 .
شهادات الإتلاف والإفراج
وفيما يتعلق بشهادات الاتلاف فقد كان التفاوت واضحا مع محافظة شمال الباطنة والتي انفردت بعدد كبير بلغ 223 شهادة اتلاف مقارنة مع بعض المحافظات كالداخلية وجنوب الباطنة والظاهرة والوسطى والتي سجلت نسبة قليلة، في حين لم تسجل المحافظات الأخرى والمتمثلة في شمال الشرقية وجنوبها ومسندم والبريمي أي شهادات اتلاف، وأما بخصوص شهادات الافراج فقد رصدت أعلى نسبة في محافظة الداخلية تلتها محافظة البريمي، ومن ثم محافظتي شمال الشرقية والباطنة، ولم تسجل شهادات افراج للمحافظات المتبقية .
التعاميم على المنتجات
تعددت الأساليب التي اتخذتها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي أثناء عمليات التفتيش وذلك حسب الملاحظات أو المسببات التي قد يجدها المفتش على المنتج أثناء قيامه بعملية التفتيش في مختلف محافظات السلطنة،ومن بين الإجراءات التي اتخذت على بعض المواد منع التداول والتحفظ على منتج «مشروب الطاقة» كونه لا يحمل أي بيانات باللغة العربية وقد صدر هذا التعميم في منتصف فبراير من عام 2012م، وفي بداية شهر مارس من نفس العام تم سحب عينات من منتج «حليب سيميلاك» وارسالها للمختبر بسبب وجود شوائب بالمنتج ، وخلال شهر ابريل قامت الوزارة بعدة اجراءات على بعض المنتجات تمثلت في سحب بعض «الحلويات والمكسرات «من الاسواق وإتلافها بسبب ضبط مصنع باسم تجاري (الوقت المثالي للتجارة) غير مرخص يقوم بتعبئة الحلويات والمكسرات، كما تم سحب عينات تأكيدية من «جبن عكاوي تشيكي» وارسالها لمركز مختبرات الأغذية والمياه بسبب احتواء المنتج على مجموعة من الميكروبات الممرضة،بالإضافة إلى ذلك فقد تم سحب منتج «فاصوليا بالطماطم» وإرجاعه للوكيل أو الموزع بسبب عدم مطابقته للمواصفات القياسية العمانية رقم 58/1995 والخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة لعدم كتابة بلد المنشأ على بطاقة بيانات العلبة، وخلال الشهر نفسه أيضا تم اصدار تعميم بسحب power52 for him واتلاف منتج العسل الملكي ومنتج « والذي تبين احتواؤه على مادة التادلافيل التي تنتمي لمجموعة السيلدنافيل التي تدخل في تركيب عقار الفياجرا.
أما في شهر مايو 2012 فقد دأبت الوزارة على سحب وإتلاف منتج «japan rapid weight loss diet pills» بسبب احتوائه على مادة الفينولفثالين،كما صدر نفس الاجراء على مسحوق «بهارات مطحونة» بجميع أنواعها لارتفاع العدد الكلي للخمائر والاعفان عن الحد المسموح به فيها،كما تم سحب «مشروب غازي بنكهة فواكه» متنوعة، وتم في هذا الشأن ارجاعه للوكيل أو الموزع لعدم مطابقته للمواصفات القياسية العمانية رقم 58/1995 والخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة لعدم كتابة بلد المنشأ على بطاقة بيانات العلبة،إلى جانب سحب منتجات عشبية مخالفة للمواصفات بسبب وجود مواد كيميائية مضافة على الأدوية العشبية ، وخلال شهر يونيو 2012 قامت الوزارة بسحب وإتلاف»التبغ المضوغ»khain chaini لعدم مطابقته للمواصفات القياسية العمانية، وفي شهر اغسطس 2012 تم سحب وإتلاف منتجي «زيت زيتون ماركة بونس» حيث وجد به عرض لمنتج منتهي الصلاحية ومنتج «جبن أبيض كامل الدسم» لاحتوائه على نموات فطرية ورائه غير مرغوب فيها .
وفي شهر اكتوبر 2012 تم اكتشاف وجود غش تجاري على منتج «المكمل الغذائي (اكس روك ) « وبالتالي سحب من الاسواق وصدر تعميم بإتلافه، إلى جانب منتج ستريبسلز الذي سحب من الأسواق أيضا لعدم مطابقته للمواصفات القياسية العمانية، وتم اتلاف منتج «جبنة مثلثات مطبوخة» في شهر نوفمبر لنفس العام بسبب اكتشاف تغير في لونها ورائحتها،وأخيرا منتج «دهان الحبه السوداء Nigella Saliva Rub « والذي سحب هو الآخر من الاسواق في شهر ديسمبر لوجود حالات الغش التجاري فيه ، كما أنه لا يوجد به أرقام تشغيله.
الجدير بالذكر أن الوزارة دشنت مؤخرا حقيبة التفتيش الصحي والتي تعد من الأساليب الحديثة للتأكد من مدى صلاحية أو مطابقة المواد الغذائية للمواصفات والاشتراطات الصحية وفق منهج علمي دقيق من خلال ما تحويه من أجهزة مهيأة لهذا الغرض، حيث جاءت فكرة المشروع لتمكين الكادر التفتيشي من اتخاذ الإجراءات الميدانية الفورية بالاستناد على الأسس العلمية وخاصة في حالات رصد مخالفات شديدة الخطورة وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية وذلك عن طريق إجراء الفحص السريع في الميدان نفسه وتجنب التأخير الناتج عن إرسال العينات للمختبر وانتظار ظهور النتائج، مما يسهم في الحفاظ على صحة المستهلك وتجنب انتشار الأمراض المسببة عن طريق الأغذية الفاسدة .
والحقيبة هي عبارة عن مختبر متنقل يساهم في الرقي بآليات العمل الميداني ويعزز تدابير الوقاية والحد من الأمراض وحالات التسمم الغذائي الناتجة عن فساد الأغذية وتأكيداً من الوزارة على التزامها بتعزيز منظومة السلامة الغذائية في السلطنة ، فإنها تمضي قدما نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات وتنفيذ مشاريع هادفة إلى تحديث أساليب الرقابة الغذائية والالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال.
شمال الباطنة الأولى في رصد المخالفات والإنذارات وإغلاق المنشآت المخالفة -
كتب - بدر بن خلفان الكندي -
كشف التقرير السنوي لعام 2012 الذي أعدته وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ممثلة بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي وبالتعاون مع دوائر الرقابة الغذائية في البلديات المنتشرة في محافظات السلطنة أن إجمالي عدد المواد الغذائية التي اتلفت بلغ 325721.72 مادة غذائية بما يعادل 210 أطنان، وقد سجلت محافظة جنوب الشرقية أعلى نسبة في عدد هذه المواد والذي بلغ 109372.72مادة غذائية، في حين جاءت محافظة الوسطى لتسجل أقل نسبة حيث بلغ عددها 173 مادة غذائية بكمية تقدربـ 236.5 كيلوغرام وهي أقل نسبة مقارنة بالمحافظات الأخرى، وبينت الاحصائيات أن محافظة البريمي سجلت أعلى كمية في المواد التالفة والتي بلغت بـ71 طنا، إلى جانب ذلك فقد أوضح التقرير التعاميم الصادرة من دائرة الرقابة الغذائية حول بعض المنتجات الغذائية التي اتخذت الوزارة بشأنها الاجراءات القانونية المتبعة في عملية التفتيش الصحي .
كما اشارت الاحصائيات بشأن عدد المواد الغذائية التي تعرضت للإتلاف أن محافظة شمال الشرقية رصدت عدد 100203 مادة غذائية لتأتي في المرتبة الثانية بعد جنوب الشرقية،ومن ثم محافظة البريمي والتي سجلت عدد 71775 مادة غذائية، وبعد ذلك محافظة الداخلية بعدد 16504 مادة غذائية، يليها محافظة جنوب الباطنة والتي رصدت عدد 9873 مادة غذائية، كما سجلت شمال الباطنة عدد 9204 مادة غذائية، وتبعتها بعد ذلك محافظة مسندم والتي سجلت هي الأخرى عدد 7085 مادة غذائية،كما بين التقرير أن محافظة الظاهرة احتلت المركز قبل الأخير بـ1532 من المواد التالفة .
أما في كمية أو حجم هذه المواد فقد سجلت محافظة البريمي أعلى كمية تقدر بـ71 طنا، ومن ثم محافظة جنوب الشرقية والتي تم فيها اتلاف 57.8 طن، ليتبعها بعد ذلك محافظة جنوب الباطنة بكمية بلغت 30 طنا،وبعدها محافظة الداخلية والتي بلغت كمية المواد التي تم اتلافها 24.595 طن،ثم محافظة شمال الشرقية والتي رصدت كمية 20.9 طن، ومن ثم محافظة شمال الباطنة بكمية 4 أطنان، وبعد ذلك محافظة مسندم والتي سجلت هي الأخرى 1.3 طن،بعد ذلك محافظة الظاهرة بكمية 1.1 طن، وأخيرا محافظة الوسطى بـ 236.5 كيلوغرام .
أما بالنسبة للاجراءات الإدارية التي اتبعتها الوزارة أثناء عمليات التفتيش على المنشآت ، فقد تنوعت ما بين الانذارات والمخالفات والضبط والاتلاف،وقد بلغ الإجمالي العام المسجل في المحافظات لهذه الاجراءات 5581 انذارا و11293 مخالفة و2213 محضر ضبط و7346 محضر إتلاف و521 محضر إغلاق و298 شهادة اتلاف و89 شهادة افراج،وقد جاءت هذه الاجراءات موزعة على المحافظات كلا على حدة على النحو التالي.
الإنذارات
ومن خلال التقرير الاحصائي لعام 2012 فقد جاء تسلسل المحافظات حسب أعلى عدد في المخالفات ابتداء من محافظة شمال الباطنة بعدد 2441 انذارا ومن ثم جنوبها والتي سجلت عدد 958 انذارا ، وبعدها محافظة شمال الشرقية بعدد753 انذارا، وبعدها محافظة جنوب الشرقية بـ651 انذارا،ثم محافظة الداخلية 441 انذارا،ومن ثم محافظة الوسطى بعدد 147 انذارا، تلتها محافظة الظاهرة بعدد 103 انذارات ، ثم محافظة البريمي والتي رصدت 82 إنذارا،وأخيرا محافظة مسندم والتي سجلت أقل نسبة في عدد الانذارات بلغت 5 انذارات فقط.
المخالفات
أما في يتعلق بإحصائية المخالفات التي رصدت على المنشآت فقد سجلت محافظة شمال الباطنة أعلى عدد مخالفات بلغ 3059 مخالفة، في حين جاءت محافظة الوسطى في المركز الأخير والتي بلغ فيها عدد المخالفات 229 مخالفة، ومن ثم جاءت محافظة الداخلية في المرتبة الثانية من حيث أعلى عدد في المخالفات بلغت 2807 مخالفات ، لتتبعها محافظة جنوب الباطنة والتي سجلت 1425 مخالفة،ومن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 1081مخالفة،وبعد ذلك محافظة الظاهرة بعدد 878 مخالفة ، كما رصدت محافظة البريمي عدد 752 مخالفة ، ومحافظة شمال الشرقية عدد 619 مخالفة ، ومحافظة مسندم 443 مخالفة، وفي الأخير جاءت محافظة الوسطى .
محاضر الضبط
وأما بالنسبة لمحاضر الضبط فقد أشارت الاحصائيات حسب التقرير الوزاري إلى أن محافظات مسندم والظاهرة والوسطى لم تسجل أي محضر ضبط على المنشآت، بينما جاءت محافظة جنوب الباطنة تحمل أعلى عدد بلغ 1218 محضرا، تلتها محافظة الداخلية والتي سجلت 617 محضرا، ومن ثم محافظة شمال الباطنة بـ240 محضرا، كما سجلت محافظة البريمي 95 محضرا،ورصدت محافظة شمال الشرقية عدد 39 محضرا، وأخيرا محافظة جنوب الشرقية بأقل نسبة مسجلة .
محاضر الإتلاف
بلغت أعلى نسبة في محاضر الاتلاف في محافظة شمال الشرقية حيث وصل عددها إلى 2107 محاضر، لتأتي بعد ذلك محافظات الداخلية وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي وجنوب الشرقية ومسندم والظاهرة، وأخيرا الوسطى والتي سجلت أقل نسبة .
محاضر الإغلاق
وأوضحت الإحصائية أنه تم إغلاق عدد 292 منشأة في محافظة شمال الباطنة لتسجل أعلى نسبة تليها على الترتيب محافظات جنوب الباطنة وشمال الشرقية والبريمي وجنوب الشرقية والظاهرة والداخلية والوسطى، وأخيرا مسندم والتي تم فيها إغلاق منشأة واحدة فقط خلال عام 2012 .
شهادات الإتلاف والإفراج
وفيما يتعلق بشهادات الاتلاف فقد كان التفاوت واضحا مع محافظة شمال الباطنة والتي انفردت بعدد كبير بلغ 223 شهادة اتلاف مقارنة مع بعض المحافظات كالداخلية وجنوب الباطنة والظاهرة والوسطى والتي سجلت نسبة قليلة، في حين لم تسجل المحافظات الأخرى والمتمثلة في شمال الشرقية وجنوبها ومسندم والبريمي أي شهادات اتلاف، وأما بخصوص شهادات الافراج فقد رصدت أعلى نسبة في محافظة الداخلية تلتها محافظة البريمي، ومن ثم محافظتي شمال الشرقية والباطنة، ولم تسجل شهادات افراج للمحافظات المتبقية .
التعاميم على المنتجات
تعددت الأساليب التي اتخذتها الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي أثناء عمليات التفتيش وذلك حسب الملاحظات أو المسببات التي قد يجدها المفتش على المنتج أثناء قيامه بعملية التفتيش في مختلف محافظات السلطنة،ومن بين الإجراءات التي اتخذت على بعض المواد منع التداول والتحفظ على منتج «مشروب الطاقة» كونه لا يحمل أي بيانات باللغة العربية وقد صدر هذا التعميم في منتصف فبراير من عام 2012م، وفي بداية شهر مارس من نفس العام تم سحب عينات من منتج «حليب سيميلاك» وارسالها للمختبر بسبب وجود شوائب بالمنتج ، وخلال شهر ابريل قامت الوزارة بعدة اجراءات على بعض المنتجات تمثلت في سحب بعض «الحلويات والمكسرات «من الاسواق وإتلافها بسبب ضبط مصنع باسم تجاري (الوقت المثالي للتجارة) غير مرخص يقوم بتعبئة الحلويات والمكسرات، كما تم سحب عينات تأكيدية من «جبن عكاوي تشيكي» وارسالها لمركز مختبرات الأغذية والمياه بسبب احتواء المنتج على مجموعة من الميكروبات الممرضة،بالإضافة إلى ذلك فقد تم سحب منتج «فاصوليا بالطماطم» وإرجاعه للوكيل أو الموزع بسبب عدم مطابقته للمواصفات القياسية العمانية رقم 58/1995 والخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة لعدم كتابة بلد المنشأ على بطاقة بيانات العلبة، وخلال الشهر نفسه أيضا تم اصدار تعميم بسحب power52 for him واتلاف منتج العسل الملكي ومنتج « والذي تبين احتواؤه على مادة التادلافيل التي تنتمي لمجموعة السيلدنافيل التي تدخل في تركيب عقار الفياجرا.
أما في شهر مايو 2012 فقد دأبت الوزارة على سحب وإتلاف منتج «japan rapid weight loss diet pills» بسبب احتوائه على مادة الفينولفثالين،كما صدر نفس الاجراء على مسحوق «بهارات مطحونة» بجميع أنواعها لارتفاع العدد الكلي للخمائر والاعفان عن الحد المسموح به فيها،كما تم سحب «مشروب غازي بنكهة فواكه» متنوعة، وتم في هذا الشأن ارجاعه للوكيل أو الموزع لعدم مطابقته للمواصفات القياسية العمانية رقم 58/1995 والخاصة ببطاقات المواد الغذائية المعبأة لعدم كتابة بلد المنشأ على بطاقة بيانات العلبة،إلى جانب سحب منتجات عشبية مخالفة للمواصفات بسبب وجود مواد كيميائية مضافة على الأدوية العشبية ، وخلال شهر يونيو 2012 قامت الوزارة بسحب وإتلاف»التبغ المضوغ»khain chaini لعدم مطابقته للمواصفات القياسية العمانية، وفي شهر اغسطس 2012 تم سحب وإتلاف منتجي «زيت زيتون ماركة بونس» حيث وجد به عرض لمنتج منتهي الصلاحية ومنتج «جبن أبيض كامل الدسم» لاحتوائه على نموات فطرية ورائه غير مرغوب فيها .
وفي شهر اكتوبر 2012 تم اكتشاف وجود غش تجاري على منتج «المكمل الغذائي (اكس روك ) « وبالتالي سحب من الاسواق وصدر تعميم بإتلافه، إلى جانب منتج ستريبسلز الذي سحب من الأسواق أيضا لعدم مطابقته للمواصفات القياسية العمانية، وتم اتلاف منتج «جبنة مثلثات مطبوخة» في شهر نوفمبر لنفس العام بسبب اكتشاف تغير في لونها ورائحتها،وأخيرا منتج «دهان الحبه السوداء Nigella Saliva Rub « والذي سحب هو الآخر من الاسواق في شهر ديسمبر لوجود حالات الغش التجاري فيه ، كما أنه لا يوجد به أرقام تشغيله.
الجدير بالذكر أن الوزارة دشنت مؤخرا حقيبة التفتيش الصحي والتي تعد من الأساليب الحديثة للتأكد من مدى صلاحية أو مطابقة المواد الغذائية للمواصفات والاشتراطات الصحية وفق منهج علمي دقيق من خلال ما تحويه من أجهزة مهيأة لهذا الغرض، حيث جاءت فكرة المشروع لتمكين الكادر التفتيشي من اتخاذ الإجراءات الميدانية الفورية بالاستناد على الأسس العلمية وخاصة في حالات رصد مخالفات شديدة الخطورة وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية وذلك عن طريق إجراء الفحص السريع في الميدان نفسه وتجنب التأخير الناتج عن إرسال العينات للمختبر وانتظار ظهور النتائج، مما يسهم في الحفاظ على صحة المستهلك وتجنب انتشار الأمراض المسببة عن طريق الأغذية الفاسدة .
والحقيبة هي عبارة عن مختبر متنقل يساهم في الرقي بآليات العمل الميداني ويعزز تدابير الوقاية والحد من الأمراض وحالات التسمم الغذائي الناتجة عن فساد الأغذية وتأكيداً من الوزارة على التزامها بتعزيز منظومة السلامة الغذائية في السلطنة ، فإنها تمضي قدما نحو اتخاذ المزيد من الإجراءات وتنفيذ مشاريع هادفة إلى تحديث أساليب الرقابة الغذائية والالتزام بتطبيق الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا المجال.