мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
الاثنين, 11 فبراير 2013
أصدرت المحكمة الابتدائية (الدائرة الجزائية) بولاية نزوى حكما ضد إحدى الصيدليات بالولاية لبيعها دواء منتهي الصلاحية لأحد المرضى وقضت بالسجن شهرا عن التهمة الأولى والغرامة مائة ريال عماني وعن التهمة الثانية بتغريمه (200) ريال عماني مع وقف العقوبة الحبسية مع دمغ العقوبتين الماليتين وتنفيذ الأشد.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغا من أحد المستهلكين يقضي بشرائه مستحضرا دوائيا منتهي الصلاحية من الصيدلية المعنية .. ونظرا لما يشكله هذا الفعل من ضرر بالغ بصحة المستهلكين وما قد يؤدي تناوله من مضاعفات للمريض الذي يتناوله فقد باشرت الإدارة فور تلقي البلاغ بالتفتيش على الصيدلية المعنية وقامت بجمع الاستدلالات وإحالة المحاضر للادعاء العام الذي باشر التحقيق وصدر الحكم آنف الذكر استنادا إلى نص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك ونص المادة التاسعة من القانون والمادة (2/أ ) من اللائحة التنفيذية حيث جاء فيها (تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون في المعاملات مع المستهلك كل من: فقرة أ- إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية. فقرة ج- تسليم المستهلك سلع غير التي تم الاتفاق بشأنها.
أصدرت المحكمة الابتدائية (الدائرة الجزائية) بولاية نزوى حكما ضد إحدى الصيدليات بالولاية لبيعها دواء منتهي الصلاحية لأحد المرضى وقضت بالسجن شهرا عن التهمة الأولى والغرامة مائة ريال عماني وعن التهمة الثانية بتغريمه (200) ريال عماني مع وقف العقوبة الحبسية مع دمغ العقوبتين الماليتين وتنفيذ الأشد.
وتعود وقائع القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية بلاغا من أحد المستهلكين يقضي بشرائه مستحضرا دوائيا منتهي الصلاحية من الصيدلية المعنية .. ونظرا لما يشكله هذا الفعل من ضرر بالغ بصحة المستهلكين وما قد يؤدي تناوله من مضاعفات للمريض الذي يتناوله فقد باشرت الإدارة فور تلقي البلاغ بالتفتيش على الصيدلية المعنية وقامت بجمع الاستدلالات وإحالة المحاضر للادعاء العام الذي باشر التحقيق وصدر الحكم آنف الذكر استنادا إلى نص المادة الثانية من قانون حماية المستهلك ونص المادة التاسعة من القانون والمادة (2/أ ) من اللائحة التنفيذية حيث جاء فيها (تعتبر مخالفة لقواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية المنصوص عليها في المادة (3) من القانون في المعاملات مع المستهلك كل من: فقرة أ- إنتاج أو صنع أو عرض أو توزيع سلع سامة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية. فقرة ج- تسليم المستهلك سلع غير التي تم الاتفاق بشأنها.