`¤*«مُحمدْ البادِيْ»*-¤
¬°•| غَيثُ مِن الَعطاء ُ|•°¬
يلف الغموض والتضارب في المعلومات إريتريا، إحدى أكثر الدول انغلاقا في العالم، بعد أنباء تحدثت أمس عن أن هناك عملية انقلاب عسكرية بعدما سيطر عسكريون متمردون على وزارة الإعلام في العاصمة أسمرة.
البداية كانت مع تمركز مجموعة تتألف من نحو مائة ضابط داخل وزارة الإعلام التي تضم مجمع أبنية تبث منه كل وسائل الإعلام الحكومية وتقع على تلة في قلب أسمرة تشرف على العاصمة الإرتيرية وخصوصا القصر الرئاسي.
وفي بيان مقتضب بدأت تلاوته ثم قطع على ما يبدو بعد توقف شارة البث، طالب المتمردون "بالإفراج عن السجناء السياسيين" وتطبيق الدستور الذي أقر في 1997 وينص على التعددية السياسية وإجراء انتخابات لكنه علق بسبب النزاع مع إثيوبيا (1998-2000).
لاحقا تحدثت تقارير غير مؤكدة عن توجه ثماني دبابات إلى وسط العاصمة، ونقلت وسائل إعلام عن شهود تأكيدهم وجود دبابة تابعة للجيش قرب مبنى وزارة الإعلام.
وفي أول تعليق رسمي منذ بدء الحادثة، أشارت فرانس برس إلى تغريدة لمدير مكتب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي يقول فيها إن "كل شيء هادئ كما كان الأمر أمس".
في المقابل خرج أحد مواقع المعارضة في المنفى بخبر مفاده أن العسكريين المتمردين أنهوا حركتهم وأفرجوا عن الموظفين الذين كانوا يحتجزونهم، موضحا أن المواجهة تمت تسويتها عندما وافقت الحكومة على طلبات زعيم المتمردين الكولونيل صالح عثمان، أحد قادة القوات الإرتيرية. ولن ينشر أي تفاصيل عن مكان وجود المتمردين حاليا.
تفاوض لكسب الوقت
ورغم حديث الجزيرة نت مع ثلاثة من السياسيين المعارضين فإنهم لم يجلوا الغموض ولم يوضحوا الصورة الحقيقية لما جرى لأسباب مختلفة.
فمسؤول العلاقات الخارجية في التحالف الديمقراطي الإرتيري المعارض بشير إسحق، أكد حصول التمرد وأن الجانبين دخلا في نوع من التفاوض وخصوصا أن كل جهة لديها قوة من الجيش، وأشار إلى أن مواقف وحدات أخرى من الجيش خارج العاصمة هي من سيحسم الأمور.
واعتبر إسحق نفي السلطات كذبا رغم تأكيده أن الأمور غير واضحة والمعلومات شحيحة، وأضاف أن احتلال التلفزيون تمّ وجرت مناوشات بين المتمردين والجيش، لافتا إلى أن الناس مقطوعة عن بعضها بسبب الخوف الشديد داخل البلاد.
وعبر إسحق عن اعتقاده أن هذه العملية لن يكتب لها النجاح لأن النظام سيطر على محاولتي انقلاب في السابق "بطريقة ماكرة"، لكنه أكد أن التذمر في الشارع والأوضاع الاقتصادية الصعبة وفرار الشباب وتمرد الجيش ينذر بأن الأمور تتطور لحركة شعبية عسكرية مزدوجة للإطاحة بالنظام.
في حالة الغموض نفسها يسير مسؤول العلاقات العامة لمنسقية القوى الوطنية الديمقراطية الإرتيرية عبد الرحمن السيد، إذ بيّن أنه لم ترد معلومات عن اعتقالات من الطرفين (الحكومة والمتمردين)، وأوضح أن سكان العاصمة أنفسهم لم يكونوا على علم بما جرى بالعاصمة.
وأشار إلى منع جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية من العمل، وحتى إعلام الحكومة يبث فقط برامج مسجلة، ولم يصدر حتى بيان عن أي جهة رسمية لتوضيح ما جرى، وهذا يعني أن القضية مستمرة ولم يحسمها أي طرف.
محاولتان انقلابيتان
ولفت إلى أن جميع السيناريوهات التي ذكرت غير واقعية، من كلام المتحدث باسم النظام إلى حديث مواقع المعارضة عن تلبية مطالب المتمردين، لأن هذه المطالب مر عليها أكثر من عشر سنوات والنظام لم يستجب، ورأى أن ما سيحصل هو تظاهر النظام بالاستجابة لبعض المطالب لكي يكسب الوقت و"ينقض" لاحقا على المتمردين.
وذكر السيد محاولتين سابقتين للانقلاب، الأولى عام 1993 (تاريخ استقلال إريتريا) بعدما احتلت قوة من الجيش المطار فقام النظام بالتفاوض معها وأوهمها أنه موافق على مطالبها ثم اعتقل أفرادها ولا أحد يعرف مصيرهم، وهنا يمكن أن تكون المقارنة منطقية بين محاولة 1993 وما يحصل الآن.
والثانية جرت في سبتمبر/أيلول 2001 عندما طالب 15 قائدا عسكريا وسياسيا وحزبيا النظام فقط باجتماع للمجلس المركزي للحزب ومجلسه التشريعي، ولم يطالبوا بأي إصلاحات، فاعتقلهم وبات مصيرهم مجهولا.
من جانبه وضع الأمين العام للحزب الإسلامي الإرتيري للعدالة والتنمية صالح محمد عثمان ما جرى في خانة المحاولات المتكررة للتخلص من هذا "النظام الجائر" الذي كتم الحريات وعلق الدستور وسجن كل من خالفه الرأي حتى وصلت أعداد السجناء السياسيين إلى أكثر من 15 ألفا، وزج بالجيش في حروب عبثية، مما ولد حالة من التذمر داخل الجيش دفعته للتمرد والانقلاب على النظام.
وكشف أن الاتصالات الأرضية والخلوية مقطوعة مما صعب الوصول لمعلومات أكيدة، ولكن الشيء الأكيد أن الوضع ليس عاديا في البلاد، وخلص إلى أنه حتى ولو فشلت هذه المحاولة فإن الوضع في البلاد على شفير الانفجار.
البداية كانت مع تمركز مجموعة تتألف من نحو مائة ضابط داخل وزارة الإعلام التي تضم مجمع أبنية تبث منه كل وسائل الإعلام الحكومية وتقع على تلة في قلب أسمرة تشرف على العاصمة الإرتيرية وخصوصا القصر الرئاسي.
وفي بيان مقتضب بدأت تلاوته ثم قطع على ما يبدو بعد توقف شارة البث، طالب المتمردون "بالإفراج عن السجناء السياسيين" وتطبيق الدستور الذي أقر في 1997 وينص على التعددية السياسية وإجراء انتخابات لكنه علق بسبب النزاع مع إثيوبيا (1998-2000).
لاحقا تحدثت تقارير غير مؤكدة عن توجه ثماني دبابات إلى وسط العاصمة، ونقلت وسائل إعلام عن شهود تأكيدهم وجود دبابة تابعة للجيش قرب مبنى وزارة الإعلام.
وفي أول تعليق رسمي منذ بدء الحادثة، أشارت فرانس برس إلى تغريدة لمدير مكتب الرئيس الإريتري أسياس أفورقي يقول فيها إن "كل شيء هادئ كما كان الأمر أمس".
في المقابل خرج أحد مواقع المعارضة في المنفى بخبر مفاده أن العسكريين المتمردين أنهوا حركتهم وأفرجوا عن الموظفين الذين كانوا يحتجزونهم، موضحا أن المواجهة تمت تسويتها عندما وافقت الحكومة على طلبات زعيم المتمردين الكولونيل صالح عثمان، أحد قادة القوات الإرتيرية. ولن ينشر أي تفاصيل عن مكان وجود المتمردين حاليا.
تفاوض لكسب الوقت
ورغم حديث الجزيرة نت مع ثلاثة من السياسيين المعارضين فإنهم لم يجلوا الغموض ولم يوضحوا الصورة الحقيقية لما جرى لأسباب مختلفة.
فمسؤول العلاقات الخارجية في التحالف الديمقراطي الإرتيري المعارض بشير إسحق، أكد حصول التمرد وأن الجانبين دخلا في نوع من التفاوض وخصوصا أن كل جهة لديها قوة من الجيش، وأشار إلى أن مواقف وحدات أخرى من الجيش خارج العاصمة هي من سيحسم الأمور.
واعتبر إسحق نفي السلطات كذبا رغم تأكيده أن الأمور غير واضحة والمعلومات شحيحة، وأضاف أن احتلال التلفزيون تمّ وجرت مناوشات بين المتمردين والجيش، لافتا إلى أن الناس مقطوعة عن بعضها بسبب الخوف الشديد داخل البلاد.
وعبر إسحق عن اعتقاده أن هذه العملية لن يكتب لها النجاح لأن النظام سيطر على محاولتي انقلاب في السابق "بطريقة ماكرة"، لكنه أكد أن التذمر في الشارع والأوضاع الاقتصادية الصعبة وفرار الشباب وتمرد الجيش ينذر بأن الأمور تتطور لحركة شعبية عسكرية مزدوجة للإطاحة بالنظام.
في حالة الغموض نفسها يسير مسؤول العلاقات العامة لمنسقية القوى الوطنية الديمقراطية الإرتيرية عبد الرحمن السيد، إذ بيّن أنه لم ترد معلومات عن اعتقالات من الطرفين (الحكومة والمتمردين)، وأوضح أن سكان العاصمة أنفسهم لم يكونوا على علم بما جرى بالعاصمة.
وأشار إلى منع جميع وسائل الإعلام المحلية والعالمية من العمل، وحتى إعلام الحكومة يبث فقط برامج مسجلة، ولم يصدر حتى بيان عن أي جهة رسمية لتوضيح ما جرى، وهذا يعني أن القضية مستمرة ولم يحسمها أي طرف.
محاولتان انقلابيتان
ولفت إلى أن جميع السيناريوهات التي ذكرت غير واقعية، من كلام المتحدث باسم النظام إلى حديث مواقع المعارضة عن تلبية مطالب المتمردين، لأن هذه المطالب مر عليها أكثر من عشر سنوات والنظام لم يستجب، ورأى أن ما سيحصل هو تظاهر النظام بالاستجابة لبعض المطالب لكي يكسب الوقت و"ينقض" لاحقا على المتمردين.
وذكر السيد محاولتين سابقتين للانقلاب، الأولى عام 1993 (تاريخ استقلال إريتريا) بعدما احتلت قوة من الجيش المطار فقام النظام بالتفاوض معها وأوهمها أنه موافق على مطالبها ثم اعتقل أفرادها ولا أحد يعرف مصيرهم، وهنا يمكن أن تكون المقارنة منطقية بين محاولة 1993 وما يحصل الآن.
والثانية جرت في سبتمبر/أيلول 2001 عندما طالب 15 قائدا عسكريا وسياسيا وحزبيا النظام فقط باجتماع للمجلس المركزي للحزب ومجلسه التشريعي، ولم يطالبوا بأي إصلاحات، فاعتقلهم وبات مصيرهم مجهولا.
من جانبه وضع الأمين العام للحزب الإسلامي الإرتيري للعدالة والتنمية صالح محمد عثمان ما جرى في خانة المحاولات المتكررة للتخلص من هذا "النظام الجائر" الذي كتم الحريات وعلق الدستور وسجن كل من خالفه الرأي حتى وصلت أعداد السجناء السياسيين إلى أكثر من 15 ألفا، وزج بالجيش في حروب عبثية، مما ولد حالة من التذمر داخل الجيش دفعته للتمرد والانقلاب على النظام.
وكشف أن الاتصالات الأرضية والخلوية مقطوعة مما صعب الوصول لمعلومات أكيدة، ولكن الشيء الأكيد أن الوضع ليس عاديا في البلاد، وخلص إلى أنه حتى ولو فشلت هذه المحاولة فإن الوضع في البلاد على شفير الانفجار.