мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
السلطنة توقع مذكرات تفاهم للاعتراف بالشهادات البحرية مع 28 دولة
Sun, 20 يناير 2013
توقع وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية خلال العام الحالي على عدد من مذكرات التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة للملاحين والعاملين على متن السفن مع عدد من الإدارات البحرية في دول العالم، وذلك طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها (STCW) . هذا بالاضافة الى ان قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الاقليمية العمانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (98/81) قد نظم في الباب الخامس أحكام شهادات الاهلية وآلية إصدارها وإيقافها، حيث اشترط القانون الآنف الذكر في المادة (17) على انه ( يشترط في من يعمل ضمن طاقم أية سفينة تعمل في المياه الاقليمية العمانية أو في اعالي البحار أن يكون حائزا على شهادة اهلية طبقا للقوانين والقواعد الدولية والانظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل واذا كانت السفينة مسجلة في السلطنة فيشترط حيازة شهادة أهلية سارية المفعول صادرة عن وزارة النقل والاتصالات او الجهة التي تعينها او معتمدة منها) ويقصد بشهادة الاهلية في هذه الصدد هي أي شهادة صادرة وفقا لأحكام الاتفاقية الانفة الذكر والتي تخول حاملها بالخدمة على السفينة بالصفة المحددة فيها والقيام بالوظائف المعينة على مستوى المسؤولية المحددة في تلك الشهادة. حيث تصدر هذه الشهادة من السلطة البحرية المختصة في السلطنة وهي المديرية العامة للشؤون البحرية، كما تقوم هذه الوزارة باصدار إقرار المصادقة على شهادات الاهلية التي تصدر من السلطات البحرية الاجنبية للبحارة الراغبين بالعمل على متن السفن العمانية.
ومن المؤمل أن يتم توقيع أولى هذه المذكرات مع المملكة الأردنية الهاشمية في عمّان نهاية الشهر الحالي حيث يوقعها نيابة عن الوزارة راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية. بينما ستكون المذكرة الثانية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وسوف يوقعها عن الجانب العُماني سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي ـ وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية.
كما تقوم وزارة النقل والاتصالات حالياً باتخاذ إجراءات لتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع بعض الدول العربية والاجنبية وهي
دولة الكويت، وجزر مارشال، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، ومملكة هولندا، والجمهورية الايرانية الاسلامية، وجمهورية الهند، واستراليا، وجمهورية أوكرانيا، وجمهورية الفلبين، ودولة بنما، ودولة مالطا، ودولة ليبيريا، ودولة الباهاما، ودولة قبرص).
وتتمثل فائدة هذه المذكرات في التسهيل على البحارة العمانيين للعمل على متن السفن الأجنبية الطرف في المذكرة ، هذا بالاضافة الى ضمان أهليتهم وكفائتهم للقيام بمهامهم لبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية، كما تحقق هذه المذكرات ميزة إضافية للشركات العمانية العاملة في مجال النقل البحري تتمثل في أن الخريجين الحاصلين على شهادة الكفاءة البحرية والتي يعترف بها لدى الدول الأخرى يستطيعون العمل على متن السفن التي تتبع تلك الشركات.
Sun, 20 يناير 2013
توقع وزارة النقل والاتصالات ممثلة في المديرية العامة للشؤون البحرية خلال العام الحالي على عدد من مذكرات التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة للملاحين والعاملين على متن السفن مع عدد من الإدارات البحرية في دول العالم، وذلك طبقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها (STCW) . هذا بالاضافة الى ان قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الاقليمية العمانية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (98/81) قد نظم في الباب الخامس أحكام شهادات الاهلية وآلية إصدارها وإيقافها، حيث اشترط القانون الآنف الذكر في المادة (17) على انه ( يشترط في من يعمل ضمن طاقم أية سفينة تعمل في المياه الاقليمية العمانية أو في اعالي البحار أن يكون حائزا على شهادة اهلية طبقا للقوانين والقواعد الدولية والانظمة المعمول بها لدى دولة التسجيل واذا كانت السفينة مسجلة في السلطنة فيشترط حيازة شهادة أهلية سارية المفعول صادرة عن وزارة النقل والاتصالات او الجهة التي تعينها او معتمدة منها) ويقصد بشهادة الاهلية في هذه الصدد هي أي شهادة صادرة وفقا لأحكام الاتفاقية الانفة الذكر والتي تخول حاملها بالخدمة على السفينة بالصفة المحددة فيها والقيام بالوظائف المعينة على مستوى المسؤولية المحددة في تلك الشهادة. حيث تصدر هذه الشهادة من السلطة البحرية المختصة في السلطنة وهي المديرية العامة للشؤون البحرية، كما تقوم هذه الوزارة باصدار إقرار المصادقة على شهادات الاهلية التي تصدر من السلطات البحرية الاجنبية للبحارة الراغبين بالعمل على متن السفن العمانية.
ومن المؤمل أن يتم توقيع أولى هذه المذكرات مع المملكة الأردنية الهاشمية في عمّان نهاية الشهر الحالي حيث يوقعها نيابة عن الوزارة راشد بن محمد بن حمد الكيومي مدير عام الشؤون البحرية. بينما ستكون المذكرة الثانية بين السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وسوف يوقعها عن الجانب العُماني سعادة سعيد بن حمدون بن سيف الحارثي ـ وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية.
كما تقوم وزارة النقل والاتصالات حالياً باتخاذ إجراءات لتوقيع عدة مذكرات تفاهم مع بعض الدول العربية والاجنبية وهي
دولة الكويت، وجزر مارشال، والمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة، ومملكة هولندا، والجمهورية الايرانية الاسلامية، وجمهورية الهند، واستراليا، وجمهورية أوكرانيا، وجمهورية الفلبين، ودولة بنما، ودولة مالطا، ودولة ليبيريا، ودولة الباهاما، ودولة قبرص).وتتمثل فائدة هذه المذكرات في التسهيل على البحارة العمانيين للعمل على متن السفن الأجنبية الطرف في المذكرة ، هذا بالاضافة الى ضمان أهليتهم وكفائتهم للقيام بمهامهم لبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية، كما تحقق هذه المذكرات ميزة إضافية للشركات العمانية العاملة في مجال النقل البحري تتمثل في أن الخريجين الحاصلين على شهادة الكفاءة البحرية والتي يعترف بها لدى الدول الأخرى يستطيعون العمل على متن السفن التي تتبع تلك الشركات.