мά∂εмσίşάĻĻe
¬°•| مشرفة سابقة |•°¬
بلغ إجمالي قيمة الغرامات المالية التي وقعت على المزودين والتجار المخالفين لصالح حماية المستهلك 88 ألفاً و 705 ريالات عمانية وذلك خلال العام 2012م ، كان لمسقط منها 25 الف و535 ريالاً عمانياً تليها محافظة جنوب الشرقية بقيمة غرامات 11 ألفاً و750 ريالاً عمانياً ، ثم محافظة الداخلية بإجمالي غرامات بلغ 11 الف ريال عماني ثم محافظة البريمي بقيمة غرامات بلغت 10 الاف و 710 ريالات عمانية، تليها الظاهرة 9200 ريال عماني ثم شمال الشرقية بقيمة مخالفات بلغت 8600 ريال عماني .
واستكمالاً لدورها في مد مظلة الحماية للمستهلك بالسلطنة قامت الهيئة ممثلة بالدائرة القانونية في حل الكثير من المواضيع لصالح المستهلكين مع الشركات والمزودين ، وتم تحرير محاضر صلح بذلك .
يذكر أنه وفقاً للإحصائيات التي أجرتها الدائرة القانونية فإن عدد القضايا المحكومة خلال العام الماضي وكذلك الأوامر الجزائية بلغ 696 قضية وامر جزائي ، في مختلف محاكم السلطنة ، حيث بلغ إجمالي القضايا والأوامر الجزائية لمحافظة مسقط 306 ، تليها محافظة الداخلية بإجمالي 79 قضية وأمراً جزائياً، ثم الظاهرة بإجمالي 70 قضية وأمر جزائي ثم تليها محافظة مسندم بإجمالي 68 قضية وأمراً جزائياً ثم جنوب الشرقية باجمالي 47 قضية وامراً جزائياً بعدها شمال الشرقية 37 قضية وامراً جزائياً ثم البريمي 34 قضية بعدها ظفار 17 قضية وامراً جزائياً ثم جنوب الباطنة 16 قضية وامراً جزائياً بعدها شمال الباطنة 12 قضية وامر جزائي واخيرا بركاء 10 اوامر جزائية..
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك إن الهيئة عملت جاهدة في المثول أمام مختلف المحاكم وبكافة درجاتها ، وقد حصلت على العديد من الأحكام لصالحها ولصالح المستهلك وذلك بالتعاون مع الادعاء العام ، وبالتالي توقيع الجزاء ضد المزودين والتجار المخالفين.
واستكمالاً لدورها في مد مظلة الحماية للمستهلك بالسلطنة قامت الهيئة ممثلة بالدائرة القانونية في حل الكثير من المواضيع لصالح المستهلكين مع الشركات والمزودين ، وتم تحرير محاضر صلح بذلك .
يذكر أنه وفقاً للإحصائيات التي أجرتها الدائرة القانونية فإن عدد القضايا المحكومة خلال العام الماضي وكذلك الأوامر الجزائية بلغ 696 قضية وامر جزائي ، في مختلف محاكم السلطنة ، حيث بلغ إجمالي القضايا والأوامر الجزائية لمحافظة مسقط 306 ، تليها محافظة الداخلية بإجمالي 79 قضية وأمراً جزائياً، ثم الظاهرة بإجمالي 70 قضية وأمر جزائي ثم تليها محافظة مسندم بإجمالي 68 قضية وأمراً جزائياً ثم جنوب الشرقية باجمالي 47 قضية وامراً جزائياً بعدها شمال الشرقية 37 قضية وامراً جزائياً ثم البريمي 34 قضية بعدها ظفار 17 قضية وامراً جزائياً ثم جنوب الباطنة 16 قضية وامراً جزائياً بعدها شمال الباطنة 12 قضية وامر جزائي واخيرا بركاء 10 اوامر جزائية..
وقالت نصرة بنت سلطان الحبسية مدير الدائرة القانونية بالهيئة العامة لحماية المستهلك إن الهيئة عملت جاهدة في المثول أمام مختلف المحاكم وبكافة درجاتها ، وقد حصلت على العديد من الأحكام لصالحها ولصالح المستهلك وذلك بالتعاون مع الادعاء العام ، وبالتالي توقيع الجزاء ضد المزودين والتجار المخالفين.