`¤*«مُحمدْ البادِيْ»*-¤
¬°•| غَيثُ مِن الَعطاء ُ|•°¬
مع تصاعد وتيرة العمليات العسكرية التي تشنها فرنسا على المجموعات المسلحة المسيطرة على شمال مالي، يطرح سؤال عن هويات هذه المجموعات وتفكيرها وتاريخها وإمكاناتها في المواجهة.
إحدى هذه المجموعات "التوحيد والجهاد" التي تعد ثاني الحركات السلفية بعد أنصار الدين التي تعلن استيلاءها وسيطرتها على أجزاء من منطقة أزواد، وتحديدا على مدينة غاو التي توصف بالعاصمة السياسية للإقليم، وإحدى أهم وأكثر مدن الإقليم تطورا في ما يتعلق بالبنية التحتية، وهي الوحيدة من مدن الإقليم الكبرى التي ترتبط بطريق معبد مع جنوب مالي.
وأُعلن عن تأسيس الحركة بغرب أفريقيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بعد تبنيها عملية اختطاف استهدفت ثلاثة أوروبيين من مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
ومع اندلاع التمرد بشمال مالي بادرت الحركة إلى الاستيلاء مع مقاتلين من الحركة الوطنية لتحرير أزواد على مدينة غاو، وتلقت لاحقا دعما من كتيبة الملثمين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لمساعدتها على إحكام سيطرتها على المدينة الأهم إداريا وعمرانيا وبشريا بالشمال المالي.
خلافات مع القاعدة
وبعد خلافات متصاعدة ومتسارعة مع الحركة الوطنية الأزوادية جرت اشتباكات مسلحة بين الطرفين أدت في 27 يونيو/حزيران الماضي لطرد مقاتلي وقيادات الحركة الوطنية من غاو بعد اشتباكات دامية أوقعت 35 قتيلا، لتخلو المدينة تماما للجماعتين الأقوى حركة التوحيد والجهاد وكتيبة الملثمين.
الغالبية الساحقة من أعضاء الحركة من العرب، حيث انشقت الحركة بالأصل عن تنظيم القاعدة بعد رفضه تشكيل كتيبة أو سرية خاصة بالمقاتلين العرب على غرار سرية الأنصار التابعة للتنظيم والتي تضم في عضويتها بالأساس مقاتلين طوارق.
ويقود الحركة سلطان ولد بادي، وهو أحد النشطاء العرب سابقا بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ويتولى مسؤولية الإفتاء فيها الموريتاني حمادة ولد محمد الخيرو المكنى بأبي القعقاع، وأحد النشطاء الموريتانيين سابقا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وقد اعتقل سابقا في موريتانيا بتهمة الانتماء لهذا التنظيم قبل أن يفر من السجن المدني بالعاصمة نواكشوط.
وبادرت الحركة الوطنية الأزوادية فور استيلائها على غاو إلى اعتقال سبعة دبلوماسيين جزائريين من مبنى القنصلية الجزائرية بالمدينة، وتم إطلاق ثلاثة من هؤلاء السبعة في صفقة مع حكومة الجزائر، كما أعلنت عن إعدام أحدهم بعد رفض الجزائر إطلاق بعض المعتقلين من "القاعدة" من بينهم قاضي التنظيم، وما زالت تحتفظ حتى الآن بالثلاثة الآخرين.
وأعلنت "الوطنية الأزوادية" خلال الشهور الماضية عن تنفيذ عدد من الحدود الشرعية من بينها حد السرقة والخمر، وغيرهما من الحدود التي نفذتها الحركة والتي أثارت غضبا إقليميا ودوليا واسعا.
إحدى هذه المجموعات "التوحيد والجهاد" التي تعد ثاني الحركات السلفية بعد أنصار الدين التي تعلن استيلاءها وسيطرتها على أجزاء من منطقة أزواد، وتحديدا على مدينة غاو التي توصف بالعاصمة السياسية للإقليم، وإحدى أهم وأكثر مدن الإقليم تطورا في ما يتعلق بالبنية التحتية، وهي الوحيدة من مدن الإقليم الكبرى التي ترتبط بطريق معبد مع جنوب مالي.
وأُعلن عن تأسيس الحركة بغرب أفريقيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بعد تبنيها عملية اختطاف استهدفت ثلاثة أوروبيين من مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.
ومع اندلاع التمرد بشمال مالي بادرت الحركة إلى الاستيلاء مع مقاتلين من الحركة الوطنية لتحرير أزواد على مدينة غاو، وتلقت لاحقا دعما من كتيبة الملثمين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لمساعدتها على إحكام سيطرتها على المدينة الأهم إداريا وعمرانيا وبشريا بالشمال المالي.
خلافات مع القاعدة
وبعد خلافات متصاعدة ومتسارعة مع الحركة الوطنية الأزوادية جرت اشتباكات مسلحة بين الطرفين أدت في 27 يونيو/حزيران الماضي لطرد مقاتلي وقيادات الحركة الوطنية من غاو بعد اشتباكات دامية أوقعت 35 قتيلا، لتخلو المدينة تماما للجماعتين الأقوى حركة التوحيد والجهاد وكتيبة الملثمين.
الغالبية الساحقة من أعضاء الحركة من العرب، حيث انشقت الحركة بالأصل عن تنظيم القاعدة بعد رفضه تشكيل كتيبة أو سرية خاصة بالمقاتلين العرب على غرار سرية الأنصار التابعة للتنظيم والتي تضم في عضويتها بالأساس مقاتلين طوارق.
ويقود الحركة سلطان ولد بادي، وهو أحد النشطاء العرب سابقا بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، ويتولى مسؤولية الإفتاء فيها الموريتاني حمادة ولد محمد الخيرو المكنى بأبي القعقاع، وأحد النشطاء الموريتانيين سابقا في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وقد اعتقل سابقا في موريتانيا بتهمة الانتماء لهذا التنظيم قبل أن يفر من السجن المدني بالعاصمة نواكشوط.
وبادرت الحركة الوطنية الأزوادية فور استيلائها على غاو إلى اعتقال سبعة دبلوماسيين جزائريين من مبنى القنصلية الجزائرية بالمدينة، وتم إطلاق ثلاثة من هؤلاء السبعة في صفقة مع حكومة الجزائر، كما أعلنت عن إعدام أحدهم بعد رفض الجزائر إطلاق بعض المعتقلين من "القاعدة" من بينهم قاضي التنظيم، وما زالت تحتفظ حتى الآن بالثلاثة الآخرين.
وأعلنت "الوطنية الأزوادية" خلال الشهور الماضية عن تنفيذ عدد من الحدود الشرعية من بينها حد السرقة والخمر، وغيرهما من الحدود التي نفذتها الحركة والتي أثارت غضبا إقليميا ودوليا واسعا.